أحمد الزبيدي – السليمانية
رغم اعلان عدد من مسؤولي اقليم كوردستان العراق عن قيام حكومة الاقليم بحملات تطوير للاقضية والنواحي ضمن حدود الاقليم الادارية الا ان هذه التصريحات لاتزال حبيسة الادراج والملفات الادراية فقط اذا تعاني معظم الاقضية والنواحي التابعة لمدينة السليمانية من نقص حاد في البنى التحتية وضعف في الخدمات التي تقدم من قبل الحكومة لها ونتيجة هذا الاهمال الذي تعاني منه هذه المناطق عدها البعض بالمنكوبة على حد تعبير مسؤولين في مجلس محافظة السليمانية ومع مرور اكثر من خمسة سنوات على تغيير النظام الا ان الحال بقي نفس الحال وهذا ما دفع سبع من المنظمات التابعة للامم المتحدة الى الاعلان عن برنامج يحمل اسم برنامج التنمية المحلية وبتمويل من الاتحاد الاوربي على ان يتبنى هذا البرنامج تطوير النموذج الاول له في اقليم كوردستان العراق وهو قضاء شهرزور التابع لمدينة السليمانية اذ شهد احدى قاعات مدينة السليمانية يوم الاثنين ورشه عمل من اجل ايجاد السبل الكفيلة التي من شانها ان تساهم في تطوير هذا القضاء
ورشة العمل التي شارك فيها ممثلين عن مجلس محافظة السليمانية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثلين عن بعض المنظمات النسوية سجلت عدد من النقاط التي يجب ايجاد حلول لها باسرع وقت ممكن ومن هذه النقاط مثلا كثرة الوفيات بين الاطفال حديثي الولادة وانخفاض المستوى المعاشي للعديد من العوائل الساكنة لهذه المنطقة
رئيسة لجنة التخطيط في مجلس محافظة السليمانية سوز عبد القادر اكدت ان مرحلة تنفيذ المشاريع الخدمية قد بدات بالفعل وهنالك مرحلتين لازالت قد الدراسة والبحث.
وتسائل الكثير من الحاضرين لورشة العمل هذه عن اسباب اختيار القائمين على هذا البرنامج لمنطقة شهرزور كنموذج للبدء بهذا المشروع الذي من المؤمل ان يستمر لمده عام.
الناطق الرسمي باسم البرنامج الدكتور جعفر محمد صالح اكد ان معناة المواطنين وحالة الفقر التي يعيشها المواطن في قضاء شهرزور لوما تعرضت له المنطقة من ويلات الحروب جعلها المرشح الاوفر حظا من اجل البدء بمشاريع من شائنها ان تطور القضاء.
هذا البرنامج تساهم فيه سبعة من المنظمات التابعة للامم المتحدة منها اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة حقوق الانسان ومنظمة حقوق المراءة والتي تعرف بمنظمة يونيفيم بالاضافة الى منظمات اخرى مهمة , وبالرغم من ان البرنامج يعتمد اعتمادا كليا على الاتحاد الاوربي كمصدر وحيد للتمويل الانه لم يمنع من وجود القطاع الخاص كاداة في تطوير القضاء من خلال اقامة مشاريع استثمارية منها زراعية وحتى سياحية كون ان المنطقة تحوي على عدد من المواقع الاثرية التي تعتبر فريدة الا ان أي محاولة لاقامة مشروع استثماري فيها يصدم بعقبات اهمها توفير الطاقة الكهربائية اللزامة لاقامة أي مشروع كما ان انعدام الخدمات الحكومة كالماء والمجاري يعد من المعوقات ايضا وهذا ما دفع رجال الاعمال والمستثمرين تحميل الجهات الحكومية مسؤولة اهمال هذه الخدمات المهمة كما جاء على لسان رئيس المنتدى الاقتصادي الكوردستاني محمد كريم.
من الجدير بالذكر ان منطقة كوردستان العراق هي ليس المنطقة الوحيدة التي يشملها هذا البرنامج اذا يشمل محافظة بابل في وسط العراق ومنطقة الاهوار في جنوبه ايضا.
رغم اعلان عدد من مسؤولي اقليم كوردستان العراق عن قيام حكومة الاقليم بحملات تطوير للاقضية والنواحي ضمن حدود الاقليم الادارية الا ان هذه التصريحات لاتزال حبيسة الادراج والملفات الادراية فقط اذا تعاني معظم الاقضية والنواحي التابعة لمدينة السليمانية من نقص حاد في البنى التحتية وضعف في الخدمات التي تقدم من قبل الحكومة لها ونتيجة هذا الاهمال الذي تعاني منه هذه المناطق عدها البعض بالمنكوبة على حد تعبير مسؤولين في مجلس محافظة السليمانية ومع مرور اكثر من خمسة سنوات على تغيير النظام الا ان الحال بقي نفس الحال وهذا ما دفع سبع من المنظمات التابعة للامم المتحدة الى الاعلان عن برنامج يحمل اسم برنامج التنمية المحلية وبتمويل من الاتحاد الاوربي على ان يتبنى هذا البرنامج تطوير النموذج الاول له في اقليم كوردستان العراق وهو قضاء شهرزور التابع لمدينة السليمانية اذ شهد احدى قاعات مدينة السليمانية يوم الاثنين ورشه عمل من اجل ايجاد السبل الكفيلة التي من شانها ان تساهم في تطوير هذا القضاء
ورشة العمل التي شارك فيها ممثلين عن مجلس محافظة السليمانية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وممثلين عن بعض المنظمات النسوية سجلت عدد من النقاط التي يجب ايجاد حلول لها باسرع وقت ممكن ومن هذه النقاط مثلا كثرة الوفيات بين الاطفال حديثي الولادة وانخفاض المستوى المعاشي للعديد من العوائل الساكنة لهذه المنطقة
رئيسة لجنة التخطيط في مجلس محافظة السليمانية سوز عبد القادر اكدت ان مرحلة تنفيذ المشاريع الخدمية قد بدات بالفعل وهنالك مرحلتين لازالت قد الدراسة والبحث.
وتسائل الكثير من الحاضرين لورشة العمل هذه عن اسباب اختيار القائمين على هذا البرنامج لمنطقة شهرزور كنموذج للبدء بهذا المشروع الذي من المؤمل ان يستمر لمده عام.
الناطق الرسمي باسم البرنامج الدكتور جعفر محمد صالح اكد ان معناة المواطنين وحالة الفقر التي يعيشها المواطن في قضاء شهرزور لوما تعرضت له المنطقة من ويلات الحروب جعلها المرشح الاوفر حظا من اجل البدء بمشاريع من شائنها ان تطور القضاء.
هذا البرنامج تساهم فيه سبعة من المنظمات التابعة للامم المتحدة منها اليونسيف ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة حقوق الانسان ومنظمة حقوق المراءة والتي تعرف بمنظمة يونيفيم بالاضافة الى منظمات اخرى مهمة , وبالرغم من ان البرنامج يعتمد اعتمادا كليا على الاتحاد الاوربي كمصدر وحيد للتمويل الانه لم يمنع من وجود القطاع الخاص كاداة في تطوير القضاء من خلال اقامة مشاريع استثمارية منها زراعية وحتى سياحية كون ان المنطقة تحوي على عدد من المواقع الاثرية التي تعتبر فريدة الا ان أي محاولة لاقامة مشروع استثماري فيها يصدم بعقبات اهمها توفير الطاقة الكهربائية اللزامة لاقامة أي مشروع كما ان انعدام الخدمات الحكومة كالماء والمجاري يعد من المعوقات ايضا وهذا ما دفع رجال الاعمال والمستثمرين تحميل الجهات الحكومية مسؤولة اهمال هذه الخدمات المهمة كما جاء على لسان رئيس المنتدى الاقتصادي الكوردستاني محمد كريم.
من الجدير بالذكر ان منطقة كوردستان العراق هي ليس المنطقة الوحيدة التي يشملها هذا البرنامج اذا يشمل محافظة بابل في وسط العراق ومنطقة الاهوار في جنوبه ايضا.
