ليث أحمد – بغداد
مازالت المادة الرابعة والعشرين من قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والمتعلقة بالية الانتخاب في محافظة كركوك مثار خلاف وجدل داخل اللجنة النيابية التي شكلت لغرض دراسة نقض مجلس رئاسة الجمهورية لبعض بنود القانون، حيث أكد عضو اللجنة خالد شواني ان توافق قد حدث على جميع المواد المنقوضة عدا المادة الرابعة والعشرين.
يذكر ان الامم المتحدة قدمت مقترحا يخص الية الانتخاب في محافظة كركوك وتقاسم السلطات فيها بين مكوناتها الاساسية على ان تشكل لجنة من مجلس النواب تقوم بدراسة التغيرات التي حدثت في مكونات المحافظة قبل وبعد 2003 على ان تستكمل هذه اللجنة اعمالها في موعد اقصاه نهاية العام الجاري وقد اوضح النائب باسم شريف ان المقترح المعد لم يحدد الالية التي تعمل من خلالها اللجنة وهو مااثار مخاوف العرب والتركمان في حين اشار النائب سليم عبد الله الجبوري الى ان توافقات حدثت لاعتماد مقترح الامم المتحدة وان الخلاف يكمن في نقطتين الاولى التي تختص بموضوع التجاوزات على الاملاك العامة والثانية ان المقترحات لم تضع بدائل فيما لو فشلت اللجنة في اداء مهامها.
وكان مجلس النواب العراقي قد حدد الاحد القادم موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي للبت بشان مواد النقض الرئاسي وحلها الا ان المحلل السياسي حسن شعبان شكك بمقدرة المجلس للتوصل الى اتفاق خلال المدة الزمنية التي حددها بسب.
مازالت المادة الرابعة والعشرين من قانون الانتخابات لمجالس المحافظات والمتعلقة بالية الانتخاب في محافظة كركوك مثار خلاف وجدل داخل اللجنة النيابية التي شكلت لغرض دراسة نقض مجلس رئاسة الجمهورية لبعض بنود القانون، حيث أكد عضو اللجنة خالد شواني ان توافق قد حدث على جميع المواد المنقوضة عدا المادة الرابعة والعشرين.
يذكر ان الامم المتحدة قدمت مقترحا يخص الية الانتخاب في محافظة كركوك وتقاسم السلطات فيها بين مكوناتها الاساسية على ان تشكل لجنة من مجلس النواب تقوم بدراسة التغيرات التي حدثت في مكونات المحافظة قبل وبعد 2003 على ان تستكمل هذه اللجنة اعمالها في موعد اقصاه نهاية العام الجاري وقد اوضح النائب باسم شريف ان المقترح المعد لم يحدد الالية التي تعمل من خلالها اللجنة وهو مااثار مخاوف العرب والتركمان في حين اشار النائب سليم عبد الله الجبوري الى ان توافقات حدثت لاعتماد مقترح الامم المتحدة وان الخلاف يكمن في نقطتين الاولى التي تختص بموضوع التجاوزات على الاملاك العامة والثانية ان المقترحات لم تضع بدائل فيما لو فشلت اللجنة في اداء مهامها.
وكان مجلس النواب العراقي قد حدد الاحد القادم موعدا لعقد الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي للبت بشان مواد النقض الرئاسي وحلها الا ان المحلل السياسي حسن شعبان شكك بمقدرة المجلس للتوصل الى اتفاق خلال المدة الزمنية التي حددها بسب.
