ليث أحمد – بغداد
في ظل الأموال الكبيرة التي خصصتها الحكومة للمشاريع الأستثمارية برزت الحاجة الى تعاقد الوزارات المختصة والمحافظات الى أبرام عقود لأنجاز تلك المشاريع مع المتعاقدين او المقاولين العراقيين منهم والأجانب، إلا إن الية التقديم ورسو العطاءات خضعت في كثير من الأحيان الى ضغوط وتدخل جهات عديدة كي تحصل عليها أطراف معينة دون غيرها كانت على صلات مباشرة بتلك الجهات لتكون أحد عمليات الفساد المالي والأداري الذي تشهده معظم دوائر ومؤسسات الدولة، وللحد من هذه الظاهرة وأضفاء مبدأ الشفافية على الية التعاقد لاسيما وإن الأموال المخصصة للمشاريع وصلت الى مبالغ ضخمة قررت وزارة التخطيط وبالأشتراك مع مجلس القضاء الأعلى وبدعم من وكالة التنمية الاميركية إنشاء المحكمة الادارية للنظر في الأعتراضات على العقود الحكومية، حيث أفتتح الخميس مبنى المحكمة الكائن في مقر وزارة التخطيط وفي مؤتمر صحفي عقده وزير التخطيط والتعاون الأنمائي علي بابان أوضح فيه ان أنشاء هذه المحكمة جاءت لضبط ومكافحة عمليات الفساد عن طريق الفصل في الدعاوى والقضايا التي يرفعها المقاولون مع الدولة.
رئيس المحكمة القاضي صادق العكيلي اوضح ان المحكمة ستنظر في القضايا المتعلقة بعقود ابرمت من اموال الموازنة الاتحادية فقط مؤكدا ان من صلاحيات المحكمة نقض العقود وأحالتها الى المعترضين.
ويبدو ان مهمة هذه المحكمة وتحقيق الغايات المنشودة من وراء أنشاءها سوف لن يكون بالأمر الهين في ظل عدم اكتمال بناء مؤسسات الدولة وغياب الاستقرار الامني والسياسي للبلاد وعدم التفعيل الكامل للمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد بل وحتى المؤسسات القضائية في ظل هيمنة الاحزاب والجهات السياسية، وقد أيد هذا الطرح نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب عمر عبدالستار الا انه اكد ان انشاء مثل هذه المحكمة هو خطوة على الطريق الصحيح .
في ظل الأموال الكبيرة التي خصصتها الحكومة للمشاريع الأستثمارية برزت الحاجة الى تعاقد الوزارات المختصة والمحافظات الى أبرام عقود لأنجاز تلك المشاريع مع المتعاقدين او المقاولين العراقيين منهم والأجانب، إلا إن الية التقديم ورسو العطاءات خضعت في كثير من الأحيان الى ضغوط وتدخل جهات عديدة كي تحصل عليها أطراف معينة دون غيرها كانت على صلات مباشرة بتلك الجهات لتكون أحد عمليات الفساد المالي والأداري الذي تشهده معظم دوائر ومؤسسات الدولة، وللحد من هذه الظاهرة وأضفاء مبدأ الشفافية على الية التعاقد لاسيما وإن الأموال المخصصة للمشاريع وصلت الى مبالغ ضخمة قررت وزارة التخطيط وبالأشتراك مع مجلس القضاء الأعلى وبدعم من وكالة التنمية الاميركية إنشاء المحكمة الادارية للنظر في الأعتراضات على العقود الحكومية، حيث أفتتح الخميس مبنى المحكمة الكائن في مقر وزارة التخطيط وفي مؤتمر صحفي عقده وزير التخطيط والتعاون الأنمائي علي بابان أوضح فيه ان أنشاء هذه المحكمة جاءت لضبط ومكافحة عمليات الفساد عن طريق الفصل في الدعاوى والقضايا التي يرفعها المقاولون مع الدولة.
رئيس المحكمة القاضي صادق العكيلي اوضح ان المحكمة ستنظر في القضايا المتعلقة بعقود ابرمت من اموال الموازنة الاتحادية فقط مؤكدا ان من صلاحيات المحكمة نقض العقود وأحالتها الى المعترضين.
ويبدو ان مهمة هذه المحكمة وتحقيق الغايات المنشودة من وراء أنشاءها سوف لن يكون بالأمر الهين في ظل عدم اكتمال بناء مؤسسات الدولة وغياب الاستقرار الامني والسياسي للبلاد وعدم التفعيل الكامل للمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد بل وحتى المؤسسات القضائية في ظل هيمنة الاحزاب والجهات السياسية، وقد أيد هذا الطرح نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب عمر عبدالستار الا انه اكد ان انشاء مثل هذه المحكمة هو خطوة على الطريق الصحيح .
