ليث احمد – بغداد
مجموعة من مشاريع القوانين شرعت بقراءتها الاحد اللجان المختصة في مجلس النواب خلال الجلسة الواحدة والاربعين المفتوحة،تصدرتها القراءة الاولى لمشروع قانون صندوق إسترداد أموال العراق وتعويضاته،حيث يأتي سن هذا القانون لغرض إسترداد الاموال العراقية التي حصل عليها الآخرون بسبب سوء تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي عمل به رسمياً بعد منتصف التسعينيات من القرن الماضي،هذا البرنامج أتاح للنظام السابق بيع كميات من النفط مقابل الحصول على الغذاء والدواء.
بعدها باشرت لجنة الصحة والبيئة بالقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق النظام الاساسي للمركز الوطني للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية.
وفي مجال حقوق الانسان تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الإختفاء القسري،تشريع هذا القانون جاء للحد من حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها افراد المجتمع على يد اجهزة الدولة بحسب عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب.
وفي محور آخر ضمن الجلسة تمت مناقشة مشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن،وقد أبدت لجنة الاقتصاد والإستثمار بعض الملاحظات عليه من بينها ان هذا القانون يتعلق بطبيعة الاحصاء السكاني الذي سيجرى في العام المقبل.
وبعيداً عن الجلسة جرى الاحد الاجتماع الاول للجنة التي شكلها مجلس النواب لغرض دراسة البنود التي نقضها مجلس رئاسة الجمهورية في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي،حيث ألزمت اللجنة بايجاد التوافقات حول المواد التي نقضت في مدة لاتتجاوز نهاية شهر تموز الجاري،في حين أصدر نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية بياناً أوضح فيه اسباب موقفه الذي رفض فيه آلية التصويت التي جرت على أصل القانون، مبيناً ان الاعتراض كان يمثل موقف كتلة الائتلاف العراقي الموحد وليس موقفه الشخصي،من جهتها أعربت عضو جبهة التوافق شذى العبوسي عن املها في يتوصل قادة الكتل النيابية الى اتفاق بشان هذا القانون.
مجموعة من مشاريع القوانين شرعت بقراءتها الاحد اللجان المختصة في مجلس النواب خلال الجلسة الواحدة والاربعين المفتوحة،تصدرتها القراءة الاولى لمشروع قانون صندوق إسترداد أموال العراق وتعويضاته،حيث يأتي سن هذا القانون لغرض إسترداد الاموال العراقية التي حصل عليها الآخرون بسبب سوء تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء الذي عمل به رسمياً بعد منتصف التسعينيات من القرن الماضي،هذا البرنامج أتاح للنظام السابق بيع كميات من النفط مقابل الحصول على الغذاء والدواء.
بعدها باشرت لجنة الصحة والبيئة بالقراءة الاولى لمشروع قانون تصديق النظام الاساسي للمركز الوطني للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية.
وفي مجال حقوق الانسان تمت القراءة الاولى لمشروع قانون إنضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الإختفاء القسري،تشريع هذا القانون جاء للحد من حالات الاختفاء القسري التي يتعرض لها افراد المجتمع على يد اجهزة الدولة بحسب عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب.
وفي محور آخر ضمن الجلسة تمت مناقشة مشروع قانون التعداد العام للسكان والمساكن،وقد أبدت لجنة الاقتصاد والإستثمار بعض الملاحظات عليه من بينها ان هذا القانون يتعلق بطبيعة الاحصاء السكاني الذي سيجرى في العام المقبل.
وبعيداً عن الجلسة جرى الاحد الاجتماع الاول للجنة التي شكلها مجلس النواب لغرض دراسة البنود التي نقضها مجلس رئاسة الجمهورية في قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي،حيث ألزمت اللجنة بايجاد التوافقات حول المواد التي نقضت في مدة لاتتجاوز نهاية شهر تموز الجاري،في حين أصدر نائب رئيس مجلس النواب خالد العطية بياناً أوضح فيه اسباب موقفه الذي رفض فيه آلية التصويت التي جرت على أصل القانون، مبيناً ان الاعتراض كان يمثل موقف كتلة الائتلاف العراقي الموحد وليس موقفه الشخصي،من جهتها أعربت عضو جبهة التوافق شذى العبوسي عن املها في يتوصل قادة الكتل النيابية الى اتفاق بشان هذا القانون.