إذاعة العراق الحر – بغداد
أثار النائب بهاء الأعرجي قضية رفع الحصانة عن رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي وذلك في مستهل جلسة مجلس النواب التي عقدت الاحد،الأعرجي الذي يشغل منصب رئيس لجنة رفع الحصانة عن عدد من النواب التي شكلها المجلس في وقت سابق برر هذه المطالبة من أجل أن يتسنى للقضاء التحقيق مع الدليمي في عدد من الدعاوى المسجلة ضده،كما اشار الأعرجي الى وجود مخاطبات مع مجلس القضاء الأعلى لإبداء الموقف القانوني بشأن نواب آخرين من حيث شمولهم بالعفو من عدمه.
وكان جدول الأعمال ليوم الأحد قد إزدحم بالقراءات الثانية لعدد من مشاريع القوانين والتصويت على عدد آخر،حيث تم التصويت على إتفاقية معاهدة الصداقة بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية ايطاليا،في حين استكملت القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة العسكرية والتقاعد العسكري وهو قانون شامل لتنظيم الخدمة العسكرية ابتداءً من تطوع الجندي وتدرجه وترقيته مروراً بتحديد رواتبه وامتيازاته وانتهاءً بتقاعده،وهو قانون يختلف عن قانون الخدمة العسكرية المشرّع في زمن النظام السابق الذي كان يتضمن فقرات عن التطوع الالزامي في حين الغي في مشروع هذا القانون الذي إقتصر على التطوع فقط.
وقد أوضح النائب عن التحالف الكردستاني احمد انور بأن مشروع القانون هذا يوفر إمتيازات عديدة للمتطوعين من حيث الراتب الذي يمكن أن يمنح الجندي الأمان المعيشي ويتفرغ لإداء واجبه وكذلك من حيث التقاعد.
وكان من المقرر أن يتسلم مجلس النواب نسخة من مرشحي كتل التوافق والتحالف والائتلاف لشغل الحقائب الشاغرة،الاّ إن هذا الأمر تم تاجيله لوجود نقاشات متواصلة داخل جبهة التوافق التي أجرت بحسب عضوها عمر عبد الستارمناقلة بعض الاسماء من وزارة الى اخرى حيث أجرى أعضاء من الجبهة اجتماعاً الأحد دون التوصل الى الحسم النهائي للموضوع.
ويأمل النائب احمد انور أن ينتهي مجلس النواب من التصويت على جميع مرشحي الوزارات الشاغرة كحزمة واحدة قبل نهاية الشهر الجاري أي قبل أن يتمتع الأعضاء بعطلتهم.
أثار النائب بهاء الأعرجي قضية رفع الحصانة عن رئيس جبهة التوافق عدنان الدليمي وذلك في مستهل جلسة مجلس النواب التي عقدت الاحد،الأعرجي الذي يشغل منصب رئيس لجنة رفع الحصانة عن عدد من النواب التي شكلها المجلس في وقت سابق برر هذه المطالبة من أجل أن يتسنى للقضاء التحقيق مع الدليمي في عدد من الدعاوى المسجلة ضده،كما اشار الأعرجي الى وجود مخاطبات مع مجلس القضاء الأعلى لإبداء الموقف القانوني بشأن نواب آخرين من حيث شمولهم بالعفو من عدمه.
وكان جدول الأعمال ليوم الأحد قد إزدحم بالقراءات الثانية لعدد من مشاريع القوانين والتصويت على عدد آخر،حيث تم التصويت على إتفاقية معاهدة الصداقة بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية ايطاليا،في حين استكملت القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة العسكرية والتقاعد العسكري وهو قانون شامل لتنظيم الخدمة العسكرية ابتداءً من تطوع الجندي وتدرجه وترقيته مروراً بتحديد رواتبه وامتيازاته وانتهاءً بتقاعده،وهو قانون يختلف عن قانون الخدمة العسكرية المشرّع في زمن النظام السابق الذي كان يتضمن فقرات عن التطوع الالزامي في حين الغي في مشروع هذا القانون الذي إقتصر على التطوع فقط.
وقد أوضح النائب عن التحالف الكردستاني احمد انور بأن مشروع القانون هذا يوفر إمتيازات عديدة للمتطوعين من حيث الراتب الذي يمكن أن يمنح الجندي الأمان المعيشي ويتفرغ لإداء واجبه وكذلك من حيث التقاعد.
وكان من المقرر أن يتسلم مجلس النواب نسخة من مرشحي كتل التوافق والتحالف والائتلاف لشغل الحقائب الشاغرة،الاّ إن هذا الأمر تم تاجيله لوجود نقاشات متواصلة داخل جبهة التوافق التي أجرت بحسب عضوها عمر عبد الستارمناقلة بعض الاسماء من وزارة الى اخرى حيث أجرى أعضاء من الجبهة اجتماعاً الأحد دون التوصل الى الحسم النهائي للموضوع.
ويأمل النائب احمد انور أن ينتهي مجلس النواب من التصويت على جميع مرشحي الوزارات الشاغرة كحزمة واحدة قبل نهاية الشهر الجاري أي قبل أن يتمتع الأعضاء بعطلتهم.
