رواء حيدر
- وجبهة التوافق هل ستعود أخيرا إلى الحكومة في وقت قريب
** *** **
أعلنت الحكومة العراقية يوم الاثنين الثلاثين من حزيران فتح عدد من الحقول النفطية في العراق أمام الشركات الأجنبية ضمن دورة التراخيص الأولى وأعلن وزير النفط حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده في وزارة النفط أن الحقول النفطية العراقية المطروحة هي حقول الرميلة وغرب القرنة وكركوك وباي حسن وميسان والزبير إلى جانب حقلين للغاز هما المنصورية وعكاش. الشهرستاني أوضح أن تطوير الحقول النفطية سيؤدي إلى رفع إنتاج العراق بمقدار مليون ونصف مليون برميل يوميا كما سيسهم حقلا الغاز في تأمين حاجة البلاد إلى هذه المادة مع تصدير الفائض. يذكر أن الحقول النفطية عاملة حاليا غير أن طرحها أمام التنافس الدولي يهدف إلى تطوير إنتاجها في إطار سياسة وزارة النفط لتطوير إنتاجية القطاع النفطي.
وزير النفط الشهرستاني قال أيضا إن هذه العقود ستكون عقود خدمة وليس مشاركة في الإنتاج.
يملك العراق ثالث اكبر احتياطي للنفط في العالم حيث تصل كمية المثبت منه إلى 115 مليار برميل نفط، مع ذلك نرى أن المواطنين العراقيين يقفون حاليا في طوابير لشراء النفط والغاز مما يعني أن الأموال وحدها لا تكفي لحل هذه المشاكل. بعض محطات الوقود في بغداد تتوقف أحيانا عن العمل بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية. باختصار ما تزال الحكومة العراقية غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كالوقود والكهرباء وما إلى ذلك. إذاعة العراق الحر سألت الخبير الاقتصادي عبد الله البندر عضو الهيئة الإدارية في جمعية الاقتصاديين العراقيين متى سيلمس المواطن العراقي أن هناك علاقة واضحة بالنسبة له بين ما يسمع عنه من مشاريع وبين وضعه المعيشي اليومي فقال:
(صوت عبد الله البندر)
يؤكد قانون الاستثمار الجديد في العراق ويحمل الرقم 13 لعام 2006 على دور الدوائر المختصة ومنها وزارة النفط في توقيع العقود على ألا يتعارض ذلك مع الدستور. وسيكون على مجلس الوزراء المصادقة على هذه العقود النفطية وليس مجلس النواب الذي سيكتفي بدور الاطلاع عليها فقط. دور مجلس النواب حاليا يقتصر على اعتماد قانون النفط والغاز الذي ما يزال قيد البحث والنقاش حيث لم تتوصل الكتل السياسية المختلفة إلى توحيد مواقفها تجاهه. سألت الخبير عبد الله البندر عما إذا كان مشروع وزارة النفط يتعارض والوضع الحالي:
(صوت عبد الله البندر)
المدير المساعد لبرنامج الطاقة في جامعة رايس في ولاية هيوستن الأميركية المنتجة للنفط أيمي مايزر جاف أشارت من جانبها إلى ضرورة توصل الكتل السياسية إلى الاتفاق على مشروع النفط والغاز كما اقترحت اعتماد طريقة توزيع الثروة النفطية اعتمادا على عدد السكان:
" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين السياسيين داخل العراق حول كيفية توزيع الثروة النفطية فستحدث مشكلة. حتى الآن لم يتم حل المشاكل السياسية ناهيك عن المشاكل الفنية التي ستواجه الشركات في العراق واعتقد أن على البرلمان العراقي أن يعزز فكرة توزيع الثروة النفطية على أساس عدد الأفراد، فليس هناك طريقة افضل ".
الخبير الاقتصادي عبد الله البندر أوضح من جانبه أن توزيع الثروة بشكل سليم على المواطنين يعني في الواقع تعميم توفير الخدمات اللازمة لهم:
(صوت عبد الله البندر)
عبد الله البندر كشف أيضا لإذاعة العراق الحر أن هناك خطة يجري وضعها حاليا ستراتيجية للتخفيف عن الفقر في العراق من خلال العدالة في توزيع الثروات على أساس عدد السكان:
(صوت عبد الله البندر)
توقع وزير النفط حسين الشهرستاني في مؤتمره الصحفي ارتفاع عوائد النفط العراقية إلى سبعين مليار دولار أميركي في نهاية هذا العام لو حافظت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها الحالي حيث تجاوز سعر البرميل الواحد حاليا مائة وثلاثة واربعين دولارا.
أخيرا يعتقد خبراء غربيون أن هناك أيضا مشاكل فنية ستواجه الشركات الأجنبية التي ستعمل في العراق حيث يؤكدون أن بعض الحقول العاملة تعرضت إلى الإهمال خلال فترة الحكم السابق.
وعلى أية حال فلن يبدأ عمل الشركات الأجنبية في قطاع النفط في وقت قريب غير أن الأسباب لا تتعلق بالأوضاع الأمنية فحسب بل هناك أيضا المشاكل السياسية المتمثلة باعتماد قانون النفط والغاز.
** *** **
أعرب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن اعتقاده بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورا أو نتاجا للمباحثات الثنائية، مشيرا، في تصريح صحفي عقب اجتماع لأعضاء المجلس التنفيذي، إلى وجود أخبار سارة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه.
البيان نقل عن رئيس الوزراء تأكيده بأن الأيام المقبلة ستشهد خطوة كبيرة في بناء الدولة وترميم الحكومة، معبرا عن أمله في أن يكون لمجلس النواب دورا داعما لإنجاز المتطلبات في تسمية السفراء والوكلاء.
كانت جبهة التوافق قد انسحبت من الحكومة في آب الماضي ونُسب إلى الناطق باسمها سليم الجبوري أن الجبهة قدمت قائمة بأسماء المرشحين لشغل خمسة مناصب وزارية كانت الجبهة تشغلها في الحكومة قبل المقاطعة. نُقل عنه قوله ان الأمر يعتمد على موافقة الحكومة الآن. كانت الجبهة قد أعلنت كما أعلنت جهات أخرى في أوقات عديدة سابقة أن عودتها وشيكة إلى الحكومة غير أن هذه العودة لم تتحقق حتى الآن على الإطلاق.
سحبت التوافق في آب الماضي خمسة وزراء احتجاجا على ما اعتبرته انفرادا من جانب بعض الكتل الأخرى بالقرارات السياسية والأمنية المهمة.
هذا الانسحاب أثر على حكومة المالكي وشكك في كونها حكومة وحدة وطنية. المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن الأسباب التي دعت الجبهة إلى الانسحاب من الحكومة قد تلاشت الآن:
(صوت المحلل السياسي باسم الشيخ)
كانت جبهة التوافق أصرت على شروط محددة كان على الحكومة تحقيقها كي تعود إلى الحكومة ومن هذه الشروط على إطلاق سراح المحتجزين المعتقلين دون توجيه تهمة إليهم وقانون العفو العام إضافة إلى مشاركة عناصر الجبهة في اتخاذ القرارات المهمة بشكل اكبر.
المحلل السياسي باسم الشيخ رأى من جانبه أن الشروط الملائمة لعودة الجبهة توفرت منذ فترة غير أن السبب الأساسي الذي أعاق عودتها في الفترة الأخيرة كان الخلاف على الأسماء بالدرجة الأساس:
(صوت المحلل السياسي باسم الشيخ)
نُقل عن الناطق باسم جبهة التوافق أن على مجلس النواب المصادقة على قائمة الأسماء التي طرحتها الجبهة ومن المفترض أن يتسلم وزراؤها حقائب التعليم العالي والثقافة ووزارة الدولة للشؤون الخارجية ووزارة الدولة لشؤون المرأة ومنصب نائب رئيس الوزراء.
وأخيرا ينتظر العراق حدوث تغيير في المشهد السياسي مع عودة جبهة التوافق والتي غابت عن الحكومة منذ عام تقريبا رغم أن ممثليها ناشطون في مجلس النواب ويشاركون في جميع القرارات التي تتخذ تحت قبة المجلس.
- وجبهة التوافق هل ستعود أخيرا إلى الحكومة في وقت قريب
** *** **
أعلنت الحكومة العراقية يوم الاثنين الثلاثين من حزيران فتح عدد من الحقول النفطية في العراق أمام الشركات الأجنبية ضمن دورة التراخيص الأولى وأعلن وزير النفط حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده في وزارة النفط أن الحقول النفطية العراقية المطروحة هي حقول الرميلة وغرب القرنة وكركوك وباي حسن وميسان والزبير إلى جانب حقلين للغاز هما المنصورية وعكاش. الشهرستاني أوضح أن تطوير الحقول النفطية سيؤدي إلى رفع إنتاج العراق بمقدار مليون ونصف مليون برميل يوميا كما سيسهم حقلا الغاز في تأمين حاجة البلاد إلى هذه المادة مع تصدير الفائض. يذكر أن الحقول النفطية عاملة حاليا غير أن طرحها أمام التنافس الدولي يهدف إلى تطوير إنتاجها في إطار سياسة وزارة النفط لتطوير إنتاجية القطاع النفطي.
وزير النفط الشهرستاني قال أيضا إن هذه العقود ستكون عقود خدمة وليس مشاركة في الإنتاج.
يملك العراق ثالث اكبر احتياطي للنفط في العالم حيث تصل كمية المثبت منه إلى 115 مليار برميل نفط، مع ذلك نرى أن المواطنين العراقيين يقفون حاليا في طوابير لشراء النفط والغاز مما يعني أن الأموال وحدها لا تكفي لحل هذه المشاكل. بعض محطات الوقود في بغداد تتوقف أحيانا عن العمل بسبب عدم توفر الطاقة الكهربائية. باختصار ما تزال الحكومة العراقية غير قادرة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين كالوقود والكهرباء وما إلى ذلك. إذاعة العراق الحر سألت الخبير الاقتصادي عبد الله البندر عضو الهيئة الإدارية في جمعية الاقتصاديين العراقيين متى سيلمس المواطن العراقي أن هناك علاقة واضحة بالنسبة له بين ما يسمع عنه من مشاريع وبين وضعه المعيشي اليومي فقال:
(صوت عبد الله البندر)
يؤكد قانون الاستثمار الجديد في العراق ويحمل الرقم 13 لعام 2006 على دور الدوائر المختصة ومنها وزارة النفط في توقيع العقود على ألا يتعارض ذلك مع الدستور. وسيكون على مجلس الوزراء المصادقة على هذه العقود النفطية وليس مجلس النواب الذي سيكتفي بدور الاطلاع عليها فقط. دور مجلس النواب حاليا يقتصر على اعتماد قانون النفط والغاز الذي ما يزال قيد البحث والنقاش حيث لم تتوصل الكتل السياسية المختلفة إلى توحيد مواقفها تجاهه. سألت الخبير عبد الله البندر عما إذا كان مشروع وزارة النفط يتعارض والوضع الحالي:
(صوت عبد الله البندر)
المدير المساعد لبرنامج الطاقة في جامعة رايس في ولاية هيوستن الأميركية المنتجة للنفط أيمي مايزر جاف أشارت من جانبها إلى ضرورة توصل الكتل السياسية إلى الاتفاق على مشروع النفط والغاز كما اقترحت اعتماد طريقة توزيع الثروة النفطية اعتمادا على عدد السكان:
" إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بين السياسيين داخل العراق حول كيفية توزيع الثروة النفطية فستحدث مشكلة. حتى الآن لم يتم حل المشاكل السياسية ناهيك عن المشاكل الفنية التي ستواجه الشركات في العراق واعتقد أن على البرلمان العراقي أن يعزز فكرة توزيع الثروة النفطية على أساس عدد الأفراد، فليس هناك طريقة افضل ".
الخبير الاقتصادي عبد الله البندر أوضح من جانبه أن توزيع الثروة بشكل سليم على المواطنين يعني في الواقع تعميم توفير الخدمات اللازمة لهم:
(صوت عبد الله البندر)
عبد الله البندر كشف أيضا لإذاعة العراق الحر أن هناك خطة يجري وضعها حاليا ستراتيجية للتخفيف عن الفقر في العراق من خلال العدالة في توزيع الثروات على أساس عدد السكان:
(صوت عبد الله البندر)
توقع وزير النفط حسين الشهرستاني في مؤتمره الصحفي ارتفاع عوائد النفط العراقية إلى سبعين مليار دولار أميركي في نهاية هذا العام لو حافظت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها الحالي حيث تجاوز سعر البرميل الواحد حاليا مائة وثلاثة واربعين دولارا.
أخيرا يعتقد خبراء غربيون أن هناك أيضا مشاكل فنية ستواجه الشركات الأجنبية التي ستعمل في العراق حيث يؤكدون أن بعض الحقول العاملة تعرضت إلى الإهمال خلال فترة الحكم السابق.
وعلى أية حال فلن يبدأ عمل الشركات الأجنبية في قطاع النفط في وقت قريب غير أن الأسباب لا تتعلق بالأوضاع الأمنية فحسب بل هناك أيضا المشاكل السياسية المتمثلة باعتماد قانون النفط والغاز.
** *** **
أعرب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن اعتقاده بأن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تطورا أو نتاجا للمباحثات الثنائية، مشيرا، في تصريح صحفي عقب اجتماع لأعضاء المجلس التنفيذي، إلى وجود أخبار سارة سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل، حسب بيان صدر عن رئاسة الجمهورية وتلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه.
البيان نقل عن رئيس الوزراء تأكيده بأن الأيام المقبلة ستشهد خطوة كبيرة في بناء الدولة وترميم الحكومة، معبرا عن أمله في أن يكون لمجلس النواب دورا داعما لإنجاز المتطلبات في تسمية السفراء والوكلاء.
كانت جبهة التوافق قد انسحبت من الحكومة في آب الماضي ونُسب إلى الناطق باسمها سليم الجبوري أن الجبهة قدمت قائمة بأسماء المرشحين لشغل خمسة مناصب وزارية كانت الجبهة تشغلها في الحكومة قبل المقاطعة. نُقل عنه قوله ان الأمر يعتمد على موافقة الحكومة الآن. كانت الجبهة قد أعلنت كما أعلنت جهات أخرى في أوقات عديدة سابقة أن عودتها وشيكة إلى الحكومة غير أن هذه العودة لم تتحقق حتى الآن على الإطلاق.
سحبت التوافق في آب الماضي خمسة وزراء احتجاجا على ما اعتبرته انفرادا من جانب بعض الكتل الأخرى بالقرارات السياسية والأمنية المهمة.
هذا الانسحاب أثر على حكومة المالكي وشكك في كونها حكومة وحدة وطنية. المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن الأسباب التي دعت الجبهة إلى الانسحاب من الحكومة قد تلاشت الآن:
(صوت المحلل السياسي باسم الشيخ)
كانت جبهة التوافق أصرت على شروط محددة كان على الحكومة تحقيقها كي تعود إلى الحكومة ومن هذه الشروط على إطلاق سراح المحتجزين المعتقلين دون توجيه تهمة إليهم وقانون العفو العام إضافة إلى مشاركة عناصر الجبهة في اتخاذ القرارات المهمة بشكل اكبر.
المحلل السياسي باسم الشيخ رأى من جانبه أن الشروط الملائمة لعودة الجبهة توفرت منذ فترة غير أن السبب الأساسي الذي أعاق عودتها في الفترة الأخيرة كان الخلاف على الأسماء بالدرجة الأساس:
(صوت المحلل السياسي باسم الشيخ)
نُقل عن الناطق باسم جبهة التوافق أن على مجلس النواب المصادقة على قائمة الأسماء التي طرحتها الجبهة ومن المفترض أن يتسلم وزراؤها حقائب التعليم العالي والثقافة ووزارة الدولة للشؤون الخارجية ووزارة الدولة لشؤون المرأة ومنصب نائب رئيس الوزراء.
وأخيرا ينتظر العراق حدوث تغيير في المشهد السياسي مع عودة جبهة التوافق والتي غابت عن الحكومة منذ عام تقريبا رغم أن ممثليها ناشطون في مجلس النواب ويشاركون في جميع القرارات التي تتخذ تحت قبة المجلس.
