أياد الکيلاني
نستهل جولتنا على الشئون العراقية كما تناولتها الصحافة البريطانية بمقال وارد في الـIndependent ينسب فيه الكاتب Patrick Cockburn إلى معلومات مسرّبة لصحيفته تأكيدها بأن الولايات المتحدة تحتجز نحو خمسين مليار دولار من أموال العراق في البنك المركزي بنيويورك، بهدف الضغط على الحكومة العراقية كي توقع اتفاقية يعتبرها العديد من العراقيين وسيلة لاستمرار الاحتلال الأميركي لبادهم إلى أجل مجهول.
ويمضي الكاتب إلى أن التهديد الضمني من قبل الجانب الأميركي يسلط الضوء على التزام جورج بوش الشخصي بالتوصل إلى اتفاق مع العراق بحلول نهاية تموز المقبل، ويوضح بأن الاتفاق – الذي يصفه بأنه بمثابة معاهدة بين العراق والولايات المتحدة – يعتبره السيد بوش بأنه تحالف، الأمر الذي يعفيه من عرضه على الكونغرس للموافقة عليه.
المقال ينبه أيضا إلى أن احتياطيات العراق المالية – المتنامية بسرعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط – ما زالت تحت سيطرة البنك المركزي الأميركي، موضحا بأن هذا الوضع يعتبر من تركات العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على نظام صدام حسين، إذ يتطلب تفويض الأمم المتحدة إيداع إيرادات النفط في صندوق تنمية العراق لدى هذا المصرف.
ويخلص Cockburn إلى أن منتقدي الصفقة يخشون موافقة الحكومة العراقية والبرلمان العراقي على الاتفاق، مقابل بعض التنازلات التي يصفها بالهامشية.
** *** **
صحيفة الـFinancial Times تشير في تقرير مراسلها في بغداد إلى أن الغزو الأميركي للعراق دفع غالبية نخبة رجال الأعمال إلى الفرار، خشية محاسبتهم على ارتباطاتهم الوثيقة مع نظام صدام، لتحل محلهم طبقة جديدة من المضاربين الراغبين في الانتفاع من العقود المبرمة بين الحكومتين العراقية والأميركية.
أما الآن – بحسب التقرير – ومع ضمور الدور الأميركي ومع تولي الحكومة قدرا أكبر من المسئولية عن برامج إعادة التعمير، باتت هذه الطبقة العراقية الجديدة تخشى تلاشي الفرص والبيئة التجارية التي أنعمت عليها بالرخاء.
وينقل المراسل عن صاحب معمل للأسمنت في الحلة – كان قد كوّن ثروته من خلال تجهيز القواعد العسكرية الأميركية بالسواتر الكونكريتية - قوله إنه يعاني الآن من صعوبة حصوله على العقود مع الحكومة العراقية التي يتهمها بالعودة إلى نظام الأفضلية والوساطة التي تميز بهما عهد صدام.
نستهل جولتنا على الشئون العراقية كما تناولتها الصحافة البريطانية بمقال وارد في الـIndependent ينسب فيه الكاتب Patrick Cockburn إلى معلومات مسرّبة لصحيفته تأكيدها بأن الولايات المتحدة تحتجز نحو خمسين مليار دولار من أموال العراق في البنك المركزي بنيويورك، بهدف الضغط على الحكومة العراقية كي توقع اتفاقية يعتبرها العديد من العراقيين وسيلة لاستمرار الاحتلال الأميركي لبادهم إلى أجل مجهول.
ويمضي الكاتب إلى أن التهديد الضمني من قبل الجانب الأميركي يسلط الضوء على التزام جورج بوش الشخصي بالتوصل إلى اتفاق مع العراق بحلول نهاية تموز المقبل، ويوضح بأن الاتفاق – الذي يصفه بأنه بمثابة معاهدة بين العراق والولايات المتحدة – يعتبره السيد بوش بأنه تحالف، الأمر الذي يعفيه من عرضه على الكونغرس للموافقة عليه.
المقال ينبه أيضا إلى أن احتياطيات العراق المالية – المتنامية بسرعة نتيجة ارتفاع أسعار النفط – ما زالت تحت سيطرة البنك المركزي الأميركي، موضحا بأن هذا الوضع يعتبر من تركات العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على نظام صدام حسين، إذ يتطلب تفويض الأمم المتحدة إيداع إيرادات النفط في صندوق تنمية العراق لدى هذا المصرف.
ويخلص Cockburn إلى أن منتقدي الصفقة يخشون موافقة الحكومة العراقية والبرلمان العراقي على الاتفاق، مقابل بعض التنازلات التي يصفها بالهامشية.
** *** **
صحيفة الـFinancial Times تشير في تقرير مراسلها في بغداد إلى أن الغزو الأميركي للعراق دفع غالبية نخبة رجال الأعمال إلى الفرار، خشية محاسبتهم على ارتباطاتهم الوثيقة مع نظام صدام، لتحل محلهم طبقة جديدة من المضاربين الراغبين في الانتفاع من العقود المبرمة بين الحكومتين العراقية والأميركية.
أما الآن – بحسب التقرير – ومع ضمور الدور الأميركي ومع تولي الحكومة قدرا أكبر من المسئولية عن برامج إعادة التعمير، باتت هذه الطبقة العراقية الجديدة تخشى تلاشي الفرص والبيئة التجارية التي أنعمت عليها بالرخاء.
وينقل المراسل عن صاحب معمل للأسمنت في الحلة – كان قد كوّن ثروته من خلال تجهيز القواعد العسكرية الأميركية بالسواتر الكونكريتية - قوله إنه يعاني الآن من صعوبة حصوله على العقود مع الحكومة العراقية التي يتهمها بالعودة إلى نظام الأفضلية والوساطة التي تميز بهما عهد صدام.
