عبد الحميد زيباري – اربيل
عقدت منظمة هيلان لتنمية المرأة والطفل وهي إحدى منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان, عقدت ندوة حول إيجابيات وسلبيات قانوني الأحوال الشخصية القانون القديم رقم 188 الصادر عام 1959 وقانون 41 في الدستور العراقي الجديد. المنظمة استضافت في هذه الندوة عددا من قضاة محكمة الأحوال الشخصية في اربيل لشرح بنود القانونين وعقد مقارنة بينهما. وقد أجمعت الآراء على أن القانون القديم رقم 158 والمعمول به حاليا في محاكم الإقليم هو الأفضل لأنه يضمن حقوق المرأة أكثر من القانون 41. وهذا ما تراه أيضا هيزا سعيد درويش منسقة البرنامج في منظمة هيلان..
عقدت منظمة هيلان لتنمية المرأة والطفل وهي إحدى منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان, عقدت ندوة حول إيجابيات وسلبيات قانوني الأحوال الشخصية القانون القديم رقم 188 الصادر عام 1959 وقانون 41 في الدستور العراقي الجديد. المنظمة استضافت في هذه الندوة عددا من قضاة محكمة الأحوال الشخصية في اربيل لشرح بنود القانونين وعقد مقارنة بينهما. وقد أجمعت الآراء على أن القانون القديم رقم 158 والمعمول به حاليا في محاكم الإقليم هو الأفضل لأنه يضمن حقوق المرأة أكثر من القانون 41. وهذا ما تراه أيضا هيزا سعيد درويش منسقة البرنامج في منظمة هيلان..