ليث أحمد – بغداد
صوت أعضاء مجلس النواب العراقي خلال جلسة الثلاثاء على قرار يدعو الحكومة إلى تأجيل إخلاء المباني الحكومية من العوائل المهجرة فيما تمت قراءة عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون وزارة الدفاع.
استأنف مجلس النواب العراقي عقد جلساته الاعتيادية يوم الثلاثاء بتلاوة عدد من مشاريع القوانين كان من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الدفاع والذي من شأنه إعادة تشكيل الوزارة وفق هيكل تنظيمي خاص بها. وقد تلا عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد مشروع هذا القانون:
(صوت حسن السنيد)
ومنح مشروع قانون وزارة الدفاع صلاحيات لرئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة أوضحها السنيد بالقول:
(صوت حسن السنيد)
وقد لاقى مشروع هذا القانون اعتراضات عديدة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب، فمنهم من طالب بإعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، فيما اعتبر النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي هذا القانون هو قانون القائد العام للقوات المسلحة وليس قانون وزارة الدفاع:
(صوت صباح الساعدي)
من جهة أخرى تمت القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل مشاريع الإعمار المقدم من قبل مجلس الوزراء، وقد تلا رئيس اللجنة الاقتصادية حيدر العبادي مشروع هذا القانون:
(صوت حيدر العبادي)
مشروع قانون تمويل مشاريع الإعمار واجه هو الآخر اعتراضات من قبل أعضاء مجلس النواب، فيما أشار مقرر اللجنة الاقتصادية أحمد العلواني إلى أن اللجنة لم تجتمع لتطلع على مشروع هذا القانون:
(صوت أحمد العلواني)
وفي إطار القوانين أيضا صوت مجلس النواب على قرار يدعو الحكومة إلى تأجيل إخلاء المباني الحكومية من العوائل المهجرة.
وضمن النقاشات المفتوحة طالب رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري تفعيل رئاسة المجلس للطلب الذي قدم سلفا باستدعاء وزراء النفط السابقين للوقوف على حالات التهريب:
(صوت حسن الشمري)
صوت أعضاء مجلس النواب العراقي خلال جلسة الثلاثاء على قرار يدعو الحكومة إلى تأجيل إخلاء المباني الحكومية من العوائل المهجرة فيما تمت قراءة عدد من مشاريع القوانين من بينها مشروع قانون وزارة الدفاع.
استأنف مجلس النواب العراقي عقد جلساته الاعتيادية يوم الثلاثاء بتلاوة عدد من مشاريع القوانين كان من بينها القراءة الأولى لمشروع قانون وزارة الدفاع والذي من شأنه إعادة تشكيل الوزارة وفق هيكل تنظيمي خاص بها. وقد تلا عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب حسن السنيد مشروع هذا القانون:
(صوت حسن السنيد)
ومنح مشروع قانون وزارة الدفاع صلاحيات لرئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة أوضحها السنيد بالقول:
(صوت حسن السنيد)
وقد لاقى مشروع هذا القانون اعتراضات عديدة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب، فمنهم من طالب بإعادة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، فيما اعتبر النائب عن كتلة الفضيلة صباح الساعدي هذا القانون هو قانون القائد العام للقوات المسلحة وليس قانون وزارة الدفاع:
(صوت صباح الساعدي)
من جهة أخرى تمت القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل مشاريع الإعمار المقدم من قبل مجلس الوزراء، وقد تلا رئيس اللجنة الاقتصادية حيدر العبادي مشروع هذا القانون:
(صوت حيدر العبادي)
مشروع قانون تمويل مشاريع الإعمار واجه هو الآخر اعتراضات من قبل أعضاء مجلس النواب، فيما أشار مقرر اللجنة الاقتصادية أحمد العلواني إلى أن اللجنة لم تجتمع لتطلع على مشروع هذا القانون:
(صوت أحمد العلواني)
وفي إطار القوانين أيضا صوت مجلس النواب على قرار يدعو الحكومة إلى تأجيل إخلاء المباني الحكومية من العوائل المهجرة.
وضمن النقاشات المفتوحة طالب رئيس كتلة الفضيلة في مجلس النواب حسن الشمري تفعيل رئاسة المجلس للطلب الذي قدم سلفا باستدعاء وزراء النفط السابقين للوقوف على حالات التهريب:
(صوت حسن الشمري)
