ناظم ياسين
نكرّس هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج (التقرير الاقتصادي) لمتابعة موضوع المفاوضات التي تُجرى مع شركات عالمية بهدف زيادة الإنتاج النفطي وذلك عبر مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
** *** **
مفاوضات العراق مع الشركات العالمية المؤهَلة لعقود النفط والغاز
أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن محادثاتٍ تُجرى بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل من أجل تذليل العقبات التي رافقت المرحلة الماضية وطيْ صفحة الخلافات المتعلقة بإبرام عقود نفطية مع شركات أجنبية وذلك بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وأضاف في تصريحاتٍ خاصة لبرنامج (التقرير الاقتصادي) أن إقرارَ مجلس النواب قانون النفط والغاز الجديد من شأنه أن يحقق نقلة كبيرة لصناعة النفط العراقية. كما أن القانون الجديد سيحدّد الصلاحيات والمسؤوليات لكل جهة مما سوف يضع حداً لأي خلافاتٍ قد تطفو على السطح بين آونة وأخرى فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز.
يشار إلى أن وزارة النفط العراقية أعلنت الاثنين قائمة بأسماء 35 شركة قالت إنها مؤهلة للتقدّم بعروض في دورة التراخيص الأولى لعقود النفط والغاز.
وكانت نحو 120 شركة قد تقدمت بمستنداتٍ للتأهل لخوض الدورة الأولى. ومن بين الأسماء التي ضمّتها القائمة شركات النفط العالمية الكبرى (رويال داتش شل) و(شيفرون) و(توتال) و(اكسون موبيل) و (بي.بي BP) وهي الشركات التي يُجرى التفاوض معها حالياً بهدف إبرام عقود خدمات لزيادة الطاقة الإنتاجية بواقع خمسمائة ألف برميل يوميا في خمسة حقول نفطية في البلاد.
وفي حديثه عن هذه المفاوضات، أوضح جهاد أن القوانين السابقة والنافذة حالياً تتيح لوزارة النفط إبرام عقود مع الشركات العالمية لتطوير الطاقة الإنتاجية لكونها الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك.
وفي المقابلة التالية التي أُجريَت عبر الهاتف، تحدث الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد عن موضوعات مهمة أخرى بينها الخطط الرامية لرفع الإنتاج إلى نحو مليونين وسبعمائة ألف برميل يوميا في نهاية العام الحالي.
(المقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد)
نكرّس هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج (التقرير الاقتصادي) لمتابعة موضوع المفاوضات التي تُجرى مع شركات عالمية بهدف زيادة الإنتاج النفطي وذلك عبر مقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد.
** *** **
مفاوضات العراق مع الشركات العالمية المؤهَلة لعقود النفط والغاز
أكد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن محادثاتٍ تُجرى بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل من أجل تذليل العقبات التي رافقت المرحلة الماضية وطيْ صفحة الخلافات المتعلقة بإبرام عقود نفطية مع شركات أجنبية وذلك بما يخدم المصلحة الوطنية العليا. وأضاف في تصريحاتٍ خاصة لبرنامج (التقرير الاقتصادي) أن إقرارَ مجلس النواب قانون النفط والغاز الجديد من شأنه أن يحقق نقلة كبيرة لصناعة النفط العراقية. كما أن القانون الجديد سيحدّد الصلاحيات والمسؤوليات لكل جهة مما سوف يضع حداً لأي خلافاتٍ قد تطفو على السطح بين آونة وأخرى فيما يتعلق بصناعة النفط والغاز.
يشار إلى أن وزارة النفط العراقية أعلنت الاثنين قائمة بأسماء 35 شركة قالت إنها مؤهلة للتقدّم بعروض في دورة التراخيص الأولى لعقود النفط والغاز.
وكانت نحو 120 شركة قد تقدمت بمستنداتٍ للتأهل لخوض الدورة الأولى. ومن بين الأسماء التي ضمّتها القائمة شركات النفط العالمية الكبرى (رويال داتش شل) و(شيفرون) و(توتال) و(اكسون موبيل) و (بي.بي BP) وهي الشركات التي يُجرى التفاوض معها حالياً بهدف إبرام عقود خدمات لزيادة الطاقة الإنتاجية بواقع خمسمائة ألف برميل يوميا في خمسة حقول نفطية في البلاد.
وفي حديثه عن هذه المفاوضات، أوضح جهاد أن القوانين السابقة والنافذة حالياً تتيح لوزارة النفط إبرام عقود مع الشركات العالمية لتطوير الطاقة الإنتاجية لكونها الجهة الوحيدة المخوّلة بذلك.
وفي المقابلة التالية التي أُجريَت عبر الهاتف، تحدث الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد عن موضوعات مهمة أخرى بينها الخطط الرامية لرفع الإنتاج إلى نحو مليونين وسبعمائة ألف برميل يوميا في نهاية العام الحالي.
(المقابلة مع الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد)
