ناظم ياسين وسميرة علي مندي
- المالكي يصرّح بأن مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة رَهن بحلّ جيش المهدي
** *** **
فيما يُتوقَعُ أن يوجّهَ الرئيس جورج دبليو بوش كلمة صباح الخميس المقبل في شأن العراق قالت أحدث دراسة لمعهد أبحاث في واشنطن إن أي انسحاب عسكري سريع من العراق من شأنه أن يؤدي إلى ما وُصفت بـ"فوضى عارمة بل وإبادة جماعية."
هذا فيما أعلنت طهران الاثنين أنها تلقّت طلباً رسمياً من الولايات المتحدة لإجراء جولة جديدة من المحادثات في شأن تحسين الأمن في العراق ونُقل عن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي القول إن التيار الصدري سيمنع من المشاركة في العملية السياسية إلا إذا حلّ جيش المهدي التابع له.
وعلى الرغم من أن الاستنتاج الذي توصلت إليه دراسة (معهد السلام الأميركي- USIP) هو ليس بالأمر الجديد الذي يخلص إليه خبراء الشؤون الاستراتيجية في تقييماتهم المتواصلة للوضع العراقي إلا أن أهميته الحالية تكمن في نشره قبل يومين من شهادتيْ القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأميركي في بغداد رايان كروكر أمام الكونغرس. كما لوحظَ بأن موعد الكلمة التي يُتوقع أن يوجّهها الرئيس بوش في شأن العراق سيكون مباشرةً في أعقاب الإدلاء بهاتين الشهادتين أمام ممثلي الشعب الأميركي.
دراسةُ (معهد السلام الأميركي- USIP) أشارت إلى عدم وجود نهايةٍ في الأفق للوجود العسكري الأميركي في العراق ذلكَ أن أيَ انسحاب سريع للقوات متعددة الجنسيات من هناك ستكون له نتائج كارثية.
كما خلصت الدراسة إلى القول إن "التطور السياسي الدائم قد يستغرق ما بين خمس وعشر سنوات من الالتزام الأميركي الكامل غير المشروط للعراق." وفيما يتعلق بتحسّن الأمن في العراق منذ زيادة عديد القوات الأميركية في عام 2007 بنحو ثلاثين ألف جندي إضافي، نُقل عن الدراسة القول إن الكثير من الفضل في هذا التحسّن
يعزى إلى مقاتلي جماعات الصحوة الذين تحوّلوا ضد القاعدة.
وفي تحليله لمغزى نَشرِ دراسة (USIP) قبل إفادتيْ بيتريوس وكروكر والتأثير المحتمل لاستنتاجاتها في السياسة الأميركية تجاه العراق خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس بوش، قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
(صوت المحلل عادل درويش متحدثاً لإذاعة العراق الحر من لندن)
"أولا بالنسبة لهذا التقرير هو ما نسميه بالإنكليزية common sense أي أنها مسألة بديهية وهي أنه مع تعاظم ونمو الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية إلا أنها لا تزال لم تصل بعد إلى مرحلة تمكّنها من توفير الأمن في كافة أنحاء العراق حتى إذا رأينا المناطق التي هي ........ ".
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالجولة المرتقبة للمحادثات الأميركية الإيرانية في شأن أمن العراق والتي أكدت طهران الاثنين أنها تلّقت طلباً رسمياً من واشنطن في شأن إجرائها، قال درويش:
(صوت المحلل عادل درويش)
"نجد رؤيتها في ثلاثة أبعاد البعد الأول هو في تقرير أو الاتهامات الصحفية التي نشرت عن لسان الجنرال ديفيد بيتريوس والجنرال بيتريوس سيلتقي مع الكونغرس هذا الأسبوع وبالتالي فجزء من تقريره سيشير إلى تورط.................. ".
من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود في اتصالٍ هاتفي مع إذاعة العراق الحر أن بغداد تعكف حالياً على إجراء الترتيبات اللازمة لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية الإيرانية في أقرب وقت ممكن:
(صوت وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود)
"صحيح، الخارجية العراقية هي التي تنسق وتحاول أن تنظّم اجتماع بأقرب وقت ممكن".
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني صرح في طهران في وقتٍ سابقٍ الاثنين بأن حكومته تدرس طلباً جديداً تلقّته من المسؤولين الأميركيين لإجراء محادثاتٍ في شأن التطورات العراقية.
يشار إلى أن بغداد ضيّفت العام الماضي ثلاث جولات من المحادثات الأميركية الإيرانية لكن الجولةَ الرابعة المقررة أُرجأت غير مرة.
** *** **
في محور العملية السياسية، نُقل عن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي تصريحه لشبكة (سي. أن. أن.) التلفزيونية الأميركية الاثنين بأن قراراً اتُخِذَ في شأن منع التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة التي ستُجرى في تشرين الأول المقبل ما لم يُحل جيش المهدي.
وكان (المجلس السياسي للأمن الوطني) في العراق قرر في اجتماعه الأخير دعوة الأحزاب والكيانات السياسية كافة إلى حلّ ميليشياتها فوراً وتسليم أسلحتها للدولة.
وجاء في نصّ البيان الذي صدَر في أعقاب اجتماع الزعماء السياسيين العراقيين ليل السبت أن تحوّل الميليشيات إلى النشاط المدني السلمي هو شرط "للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات"، بحسب تعبيره.
لكن الكتلة الصدرية تحفظت عن هذا البند الوارد في البيان.
وفي متابعةٍ لموقف التيار الصدري من بيان (المجلس السياسي للأمن الوطني) وأسباب تحفظه عن اثنتين من الفقرات المتعلقة بحل الميليشيات، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع صلاح العبيدي الناطق الإعلامي باسم مكتب الشهيد الصدر الذي استهلّ إجاباته بالقول إن القرارات الأخيرة تصبّ "في اتجاهٍ يخدم بعض الأحزاب"، على حد تعبيره.
(صوت الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر صلاح العبيدي)
"هذه القرارات لا تستفزنا ولا تثير لدينا أية حساسية لأنها قرارات مبنية على تسييس القرار الأمني والحكومي وتوجيه الجهات الأمنية والحكومية باتجاه يخدم بعض الأحزاب, وهذا هو السبب الرئيسي لأزمة البصرة.................... ".
وفي تعليقه على تصريح رئيس الوزراء العراقي في شأن منع التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة ما لم يضع نهاية لجيش المهدي، قال العبيدي:
(صوت العبيدي)
"ليس من صلاحيات السيد المالكي أن يحدد مثل هذه القرارات. هذا الموضوع برلماني ممكن أن يكون وما جاء من مجلس الأمن الوطني قرار يخص الميليشيات بشكل عام ولم يوجه إلى التيار الصدري بشكل خاص. وأكثر من ذلك أن جيش المهدي لم يشارك بعنوانه الحالي في الانتخابات السابقة ولن يشارك في..................... ".
الناطق الإعلامي باسم التيار الصدري شدد على أن تكون قرارات رئيس الحكومة "تنفيذية وغير تشريعية"، على حد تعبيره:
(صوت العبيدي)
"قرارات رئيس الحكومة يجب أن تكون تنفيذية لا تشريعية لا يتجاوز على قرارات أو الدائرة التشريعية للبرلمان أو الدائرة القضائية. ونأمل من رئيس الحكومة أن يكون حريصا وأمينا على أن ..........".
من جهته، أكد ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر أكد أن القرارات الأخيرة لـ(المجلس السياسي للأمن الوطني) في العراق مُلزمة لكونها اتُخذت بإجماع الكتل البرلمانية:
(صوت ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
"هذا القرار يشكل إجماع لدى القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية ولذلك فهو يعد قرار داعم للحكومة وملزمة للتيار الصدري المشارك في العملية السياسية, ولذلك مثل هذه القرارات سوف تضع التيار الصدري أمام............ ".
وفي سياق توضيحه للأسباب التي أتُخذ من أجلها قرار عدم السماح لحزب أو طرف سياسي يمتلك أسلحة متوسطة أو ثقيلة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، قال مجيد:
(صوت مجيد)
"لا يمكن لأي جهة سياسية أن يكون لها جيش أن يكون لها أسلحة متوسطة وأسلحة ثقيلة تكون في موازاة الجيش العراقي, لا يمكن لأي جهة سياسية أن تشارك في انتخابات وتحمل السلاح لان السلاح الذي لديها سيستخدم في الضغط على................. ".
أخيراً، وفي ردّه على تصريحات الناطق الإعلامي باسم التيار الصدري في شأن أسباب التحفظ عن بعض ما ورد في بيان (المجلس السياسي للأمن الوطني) بخصوص حل الميليشيات التابعة للأحزاب، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي:
(صوت مجيد)
"من حق التيار الصدري ومن حق الأعضاء في التيار الصدري أن يعبروا عن رأيهم أو أن يتحفظوا على هكذا قرارات، ولكن هذا القرار هو قرار أجمعت عليه القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية سواء في الحكومة أو غير الحكومة ولذلك هكذا إجماع وطني سيكون ملزم للحكومة بأن تتخذ جميع .............".
- المالكي يصرّح بأن مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المقبلة رَهن بحلّ جيش المهدي
** *** **
فيما يُتوقَعُ أن يوجّهَ الرئيس جورج دبليو بوش كلمة صباح الخميس المقبل في شأن العراق قالت أحدث دراسة لمعهد أبحاث في واشنطن إن أي انسحاب عسكري سريع من العراق من شأنه أن يؤدي إلى ما وُصفت بـ"فوضى عارمة بل وإبادة جماعية."
هذا فيما أعلنت طهران الاثنين أنها تلقّت طلباً رسمياً من الولايات المتحدة لإجراء جولة جديدة من المحادثات في شأن تحسين الأمن في العراق ونُقل عن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي القول إن التيار الصدري سيمنع من المشاركة في العملية السياسية إلا إذا حلّ جيش المهدي التابع له.
وعلى الرغم من أن الاستنتاج الذي توصلت إليه دراسة (معهد السلام الأميركي- USIP) هو ليس بالأمر الجديد الذي يخلص إليه خبراء الشؤون الاستراتيجية في تقييماتهم المتواصلة للوضع العراقي إلا أن أهميته الحالية تكمن في نشره قبل يومين من شهادتيْ القائد العام للقوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس والسفير الأميركي في بغداد رايان كروكر أمام الكونغرس. كما لوحظَ بأن موعد الكلمة التي يُتوقع أن يوجّهها الرئيس بوش في شأن العراق سيكون مباشرةً في أعقاب الإدلاء بهاتين الشهادتين أمام ممثلي الشعب الأميركي.
دراسةُ (معهد السلام الأميركي- USIP) أشارت إلى عدم وجود نهايةٍ في الأفق للوجود العسكري الأميركي في العراق ذلكَ أن أيَ انسحاب سريع للقوات متعددة الجنسيات من هناك ستكون له نتائج كارثية.
كما خلصت الدراسة إلى القول إن "التطور السياسي الدائم قد يستغرق ما بين خمس وعشر سنوات من الالتزام الأميركي الكامل غير المشروط للعراق." وفيما يتعلق بتحسّن الأمن في العراق منذ زيادة عديد القوات الأميركية في عام 2007 بنحو ثلاثين ألف جندي إضافي، نُقل عن الدراسة القول إن الكثير من الفضل في هذا التحسّن
يعزى إلى مقاتلي جماعات الصحوة الذين تحوّلوا ضد القاعدة.
وفي تحليله لمغزى نَشرِ دراسة (USIP) قبل إفادتيْ بيتريوس وكروكر والتأثير المحتمل لاستنتاجاتها في السياسة الأميركية تجاه العراق خلال الفترة المتبقية من ولاية الرئيس بوش، قال محلل الشؤون الدولية عادل درويش لإذاعة العراق الحر:
(صوت المحلل عادل درويش متحدثاً لإذاعة العراق الحر من لندن)
"أولا بالنسبة لهذا التقرير هو ما نسميه بالإنكليزية common sense أي أنها مسألة بديهية وهي أنه مع تعاظم ونمو الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية إلا أنها لا تزال لم تصل بعد إلى مرحلة تمكّنها من توفير الأمن في كافة أنحاء العراق حتى إذا رأينا المناطق التي هي ........ ".
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالجولة المرتقبة للمحادثات الأميركية الإيرانية في شأن أمن العراق والتي أكدت طهران الاثنين أنها تلّقت طلباً رسمياً من واشنطن في شأن إجرائها، قال درويش:
(صوت المحلل عادل درويش)
"نجد رؤيتها في ثلاثة أبعاد البعد الأول هو في تقرير أو الاتهامات الصحفية التي نشرت عن لسان الجنرال ديفيد بيتريوس والجنرال بيتريوس سيلتقي مع الكونغرس هذا الأسبوع وبالتالي فجزء من تقريره سيشير إلى تورط.................. ".
من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود في اتصالٍ هاتفي مع إذاعة العراق الحر أن بغداد تعكف حالياً على إجراء الترتيبات اللازمة لاستضافة الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية الإيرانية في أقرب وقت ممكن:
(صوت وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد الحاج حمود)
"صحيح، الخارجية العراقية هي التي تنسق وتحاول أن تنظّم اجتماع بأقرب وقت ممكن".
وكان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني صرح في طهران في وقتٍ سابقٍ الاثنين بأن حكومته تدرس طلباً جديداً تلقّته من المسؤولين الأميركيين لإجراء محادثاتٍ في شأن التطورات العراقية.
يشار إلى أن بغداد ضيّفت العام الماضي ثلاث جولات من المحادثات الأميركية الإيرانية لكن الجولةَ الرابعة المقررة أُرجأت غير مرة.
** *** **
في محور العملية السياسية، نُقل عن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي تصريحه لشبكة (سي. أن. أن.) التلفزيونية الأميركية الاثنين بأن قراراً اتُخِذَ في شأن منع التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة التي ستُجرى في تشرين الأول المقبل ما لم يُحل جيش المهدي.
وكان (المجلس السياسي للأمن الوطني) في العراق قرر في اجتماعه الأخير دعوة الأحزاب والكيانات السياسية كافة إلى حلّ ميليشياتها فوراً وتسليم أسلحتها للدولة.
وجاء في نصّ البيان الذي صدَر في أعقاب اجتماع الزعماء السياسيين العراقيين ليل السبت أن تحوّل الميليشيات إلى النشاط المدني السلمي هو شرط "للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات"، بحسب تعبيره.
لكن الكتلة الصدرية تحفظت عن هذا البند الوارد في البيان.
وفي متابعةٍ لموقف التيار الصدري من بيان (المجلس السياسي للأمن الوطني) وأسباب تحفظه عن اثنتين من الفقرات المتعلقة بحل الميليشيات، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف مع صلاح العبيدي الناطق الإعلامي باسم مكتب الشهيد الصدر الذي استهلّ إجاباته بالقول إن القرارات الأخيرة تصبّ "في اتجاهٍ يخدم بعض الأحزاب"، على حد تعبيره.
(صوت الناطق باسم مكتب الشهيد الصدر صلاح العبيدي)
"هذه القرارات لا تستفزنا ولا تثير لدينا أية حساسية لأنها قرارات مبنية على تسييس القرار الأمني والحكومي وتوجيه الجهات الأمنية والحكومية باتجاه يخدم بعض الأحزاب, وهذا هو السبب الرئيسي لأزمة البصرة.................... ".
وفي تعليقه على تصريح رئيس الوزراء العراقي في شأن منع التيار الصدري من المشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة ما لم يضع نهاية لجيش المهدي، قال العبيدي:
(صوت العبيدي)
"ليس من صلاحيات السيد المالكي أن يحدد مثل هذه القرارات. هذا الموضوع برلماني ممكن أن يكون وما جاء من مجلس الأمن الوطني قرار يخص الميليشيات بشكل عام ولم يوجه إلى التيار الصدري بشكل خاص. وأكثر من ذلك أن جيش المهدي لم يشارك بعنوانه الحالي في الانتخابات السابقة ولن يشارك في..................... ".
الناطق الإعلامي باسم التيار الصدري شدد على أن تكون قرارات رئيس الحكومة "تنفيذية وغير تشريعية"، على حد تعبيره:
(صوت العبيدي)
"قرارات رئيس الحكومة يجب أن تكون تنفيذية لا تشريعية لا يتجاوز على قرارات أو الدائرة التشريعية للبرلمان أو الدائرة القضائية. ونأمل من رئيس الحكومة أن يكون حريصا وأمينا على أن ..........".
من جهته، أكد ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر أكد أن القرارات الأخيرة لـ(المجلس السياسي للأمن الوطني) في العراق مُلزمة لكونها اتُخذت بإجماع الكتل البرلمانية:
(صوت ياسين مجيد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
"هذا القرار يشكل إجماع لدى القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية ولذلك فهو يعد قرار داعم للحكومة وملزمة للتيار الصدري المشارك في العملية السياسية, ولذلك مثل هذه القرارات سوف تضع التيار الصدري أمام............ ".
وفي سياق توضيحه للأسباب التي أتُخذ من أجلها قرار عدم السماح لحزب أو طرف سياسي يمتلك أسلحة متوسطة أو ثقيلة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، قال مجيد:
(صوت مجيد)
"لا يمكن لأي جهة سياسية أن يكون لها جيش أن يكون لها أسلحة متوسطة وأسلحة ثقيلة تكون في موازاة الجيش العراقي, لا يمكن لأي جهة سياسية أن تشارك في انتخابات وتحمل السلاح لان السلاح الذي لديها سيستخدم في الضغط على................. ".
أخيراً، وفي ردّه على تصريحات الناطق الإعلامي باسم التيار الصدري في شأن أسباب التحفظ عن بعض ما ورد في بيان (المجلس السياسي للأمن الوطني) بخصوص حل الميليشيات التابعة للأحزاب، قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي:
(صوت مجيد)
"من حق التيار الصدري ومن حق الأعضاء في التيار الصدري أن يعبروا عن رأيهم أو أن يتحفظوا على هكذا قرارات، ولكن هذا القرار هو قرار أجمعت عليه القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية سواء في الحكومة أو غير الحكومة ولذلك هكذا إجماع وطني سيكون ملزم للحكومة بأن تتخذ جميع .............".
