عبد الحميد زيباري – اربيل
عقد في اربيل مؤتمر لمراجعة قانون الأحوال الشخصية في اقليم كردستان واعتبره مشاركون في المؤتمر خطوة ايجابية بأتجاه اجراء تغييرات متقدمة ومتطورة في المجال الأجتماعي..وجرت مناقشات موسعة بين المشاركين في المؤتمر بشأن قضية تعدد الزوجات والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والتي كانت مثار خلاف بين علماء الدين الأسلامي المشاركين في المؤتمر وبين ناشطات في مجال حقوق المرأة.
نظمت حكومة اقليم كردستان العراق مؤتمرا لمراجعة مشروع قانون الاحوال الشخصية في الاقليم وهو في الاصل مشروع معدل لقانون الاحوال الشخصية العراقي الصادر في عام 1959.
وكانت في حكومة الاقليم شكلت لجنة باسم اللجنة الاستشارية الفقهية القانونية وقدمت هذا المشروع المعدل الى المجلس الوطني لكردستان العراق وراجعه البرلمان ثم اعاده الى حكومة اقليم كردستان العراق لمراجعته واجراء التعديلات عليه ثم تقديمه الى البرلمان مرة اخرى لمناقشته والاقرار عليه.
وقالت مهاباد قرداغي الناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو اللجنة الاستشارية في تصريح لاذاعة العراق الحر ان المؤتمر قرر توسيع اللجنة الاستشارية .
وكان المؤتمر قد قرر توسيع اللجنة الى عشرة اشخاص بعد ان كانت تضم تضم ستة اشخاص اسندت اليها مهمة مراجعة مشروع القانون.
من جانبها قالت بخشان زنكنه عضو برلمان كردستان ان هذا المؤتمر لايقاس بالنتائج ووصفت المؤتمر بالخطوة الايجابية نحو اجراء تغيرات في قانون الاحوال الشخصية العراقي.
وجرت مناقشات مستفيضة بين المشاركين في المؤتمر حول مسالة تعدد الزجات ومساوات الرجل والمرأة في الميراث والتي كانت مثار خلاف بين علماء الدين الاسلامي المشاركين في المؤتمر وبين الناشطات في مجال حقوق المرأة.
وكانت حكومة اقليم كردستان العراق اتخذت منذ اعوام اجراءات لمنع تعدد الزوجات الا بموافقة الزوجة الاولى، الا ان ظاهرة تعدد الزوجات مازالت مستمرة.
ويقول الحاكم عبدالباسط فرهادي من محكمة اربيل انه لحد الان لم يسجن اي رجل لاقدامه على الزواج الثاني بدون موافقة زوجته الاولى، فيما يرى الدكتورالاكاديمي بشير خليل حداد المتخصص في الشريعة وعضو في اللجنة الاستشارية لقانون الاحوال الشخصية انه يمكن ايجاد بدائل وحلول شرعية في كل زمان ومكان.
هذا وعقد المؤتمر تحت شعار (مساواة الانسان في القانون اساس العدالة) وشارك فيه مختصون في مجالات الحقوق القانون والشريعة والعلوم الانسانية وممثلون منظمات المجتمع المدني.
عقد في اربيل مؤتمر لمراجعة قانون الأحوال الشخصية في اقليم كردستان واعتبره مشاركون في المؤتمر خطوة ايجابية بأتجاه اجراء تغييرات متقدمة ومتطورة في المجال الأجتماعي..وجرت مناقشات موسعة بين المشاركين في المؤتمر بشأن قضية تعدد الزوجات والمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث والتي كانت مثار خلاف بين علماء الدين الأسلامي المشاركين في المؤتمر وبين ناشطات في مجال حقوق المرأة.
نظمت حكومة اقليم كردستان العراق مؤتمرا لمراجعة مشروع قانون الاحوال الشخصية في الاقليم وهو في الاصل مشروع معدل لقانون الاحوال الشخصية العراقي الصادر في عام 1959.
وكانت في حكومة الاقليم شكلت لجنة باسم اللجنة الاستشارية الفقهية القانونية وقدمت هذا المشروع المعدل الى المجلس الوطني لكردستان العراق وراجعه البرلمان ثم اعاده الى حكومة اقليم كردستان العراق لمراجعته واجراء التعديلات عليه ثم تقديمه الى البرلمان مرة اخرى لمناقشته والاقرار عليه.
وقالت مهاباد قرداغي الناشطة في مجال حقوق المرأة وعضو اللجنة الاستشارية في تصريح لاذاعة العراق الحر ان المؤتمر قرر توسيع اللجنة الاستشارية .
وكان المؤتمر قد قرر توسيع اللجنة الى عشرة اشخاص بعد ان كانت تضم تضم ستة اشخاص اسندت اليها مهمة مراجعة مشروع القانون.
من جانبها قالت بخشان زنكنه عضو برلمان كردستان ان هذا المؤتمر لايقاس بالنتائج ووصفت المؤتمر بالخطوة الايجابية نحو اجراء تغيرات في قانون الاحوال الشخصية العراقي.
وجرت مناقشات مستفيضة بين المشاركين في المؤتمر حول مسالة تعدد الزجات ومساوات الرجل والمرأة في الميراث والتي كانت مثار خلاف بين علماء الدين الاسلامي المشاركين في المؤتمر وبين الناشطات في مجال حقوق المرأة.
وكانت حكومة اقليم كردستان العراق اتخذت منذ اعوام اجراءات لمنع تعدد الزوجات الا بموافقة الزوجة الاولى، الا ان ظاهرة تعدد الزوجات مازالت مستمرة.
ويقول الحاكم عبدالباسط فرهادي من محكمة اربيل انه لحد الان لم يسجن اي رجل لاقدامه على الزواج الثاني بدون موافقة زوجته الاولى، فيما يرى الدكتورالاكاديمي بشير خليل حداد المتخصص في الشريعة وعضو في اللجنة الاستشارية لقانون الاحوال الشخصية انه يمكن ايجاد بدائل وحلول شرعية في كل زمان ومكان.
هذا وعقد المؤتمر تحت شعار (مساواة الانسان في القانون اساس العدالة) وشارك فيه مختصون في مجالات الحقوق القانون والشريعة والعلوم الانسانية وممثلون منظمات المجتمع المدني.
