ناظم ياسين
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي عن بعض المشاريع التي تنُفّذ في إطار خطط حكومية للقضاء على البطالة في العراق.
وفي حلقة اليوم مقابلة أخرى مع المدير التنفيذي لإحدى الشركات الاستشارية في أوكرانيا يتحدث فيها عن تفاصيل أول صفقة حصلت بموجبها مصفاة أوكرانية على كمياتٍ من النفط العراقي الخام.
- نحو القضاء على البطالة في العراق
وصفَ مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي عام 2008 بأنه عام التدريب المهني في العراق من أجل تأهيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل الذين تحتاجهم البلاد لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار العملاقة خلال السنوات المقبلة. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أكد في تصريحات سابقة أن العام الحالي سيكون عام الإعمار والاقتصاد. وفي إطار البرامج الحكومية الرامية إلى معالجة مشكلة البطالة التي يعاني منها العراق، باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل بضعة شهور بمشروعٍ لمنحِ قروضٍ تمكّن العاطلين عن العمل في فتح مشاريع صغيرة وأُعلن في حينه أن هذا المشروع شمل عموم محافظات البلاد.
وقال اللامي إن الوزارة في صدد تقييم المشروع موضحاً أن الإحصائيات المبدئية المتوفرة حالياً تشير إلى أنه أسهم في توفير ما بين مائةٍ ومائةٍ وخمسة وعشرين ألف فرصة عمل في بغداد ومحافظات أخرى. وأضاف أن مشروع القروض الصغيرة يُعدّ خطوة أولى للقضاء على مشكلة البطالة لافتاً إلى خطط أساسية أخرى تنفذها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي بدأ في كانون الأول 2005 ويشمل نحو مليون أُسرة عراقية أي بين خمسة ملايين إلى ستة ملايين فرد.
يذكر أن الحكومة العراقية شكّلت في عام 2006 لجنة عليا للتشغيل والتدريب المهني برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية عدد من وكلاء الوزارات الأخرى إضافةً إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بينها اتحاد الصناعات وغرف التجارة واتحاد العمال بهدف رسم سياسة تشغيل العاطلين عن العمل والتنسيق بين مختلف الجهات بغية تدريب الأيدي العاملة في الاختصاصات المطلوبة لتنفيذ مشاريع القطاعين العام والخاص.
وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التالية التي أُجريت عبر الهاتف مع مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبد الله اللامي.
(المقابلة مع مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)
- شركة أوكرانية تشتري نفطاً عراقياً
أُعلن في كييف أخيراً أن إحدى مصافي النفط الأوكرانية حصلت على كميات من النفط العراقي الخام وذلك بموجب أول صفقة من نوعها أُبرمت بين الطرفين العام الماضي.
وفي متابعته لهذا الموضوع، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندارنكو مقابلة مع المدير التنفيذي لشركة (يوبيكو) الاستشارية الأوكرانية سيرغي كويون ووافانا بالتقرير الصوتي التالي:
"اشترى مصنع أوكر تات نافتا الأوكراني لتكرير النفط 80 ألف طن من النفط العراقي العام الماضي. أفاد بذلك المدير التنفيذي لشركة (يوبيكو) الاستشارية سيرغي كويون أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف.
سيرغي كويون أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشتري فيها شركة أوكرانية نفطا عراقيا. اتصلنا بسيرغي كويون وسألناه عن تفاصيل هذا العقد. وقال المسؤول الأوكراني في بداية الأمر إن أوكرانيا كدولة ليس لها علاقة بهذه العملية التجارية:
(صوت كويون)
(مصنع أوكر تات نافتا الأوكراني، ولا أوكرانيا كدولة، هو الذي اشترى هذا النفط. ومع أن هذا النفط عراقي الأصل، إلا أنه لم يصل هذا المصنع من العراق مباشرة، بل عن طريق شركة للمتاجرة، لأنه ليس هناك عقد حكومي بين العراق وأوكرانيا حول بيع وشراء النفط).
ومضى سيرغي كويون قائلا:
(مصنع أوكر تات نافتا هو مصنع أوكراني ولكن بعض أصحاب أسهمه من تاتارستان، وهي منطقة روسية. وحدث خلاف بين إدارة المصنع الجديدة في أوكرانيا وأصحاب الأسهم في تاتارستان، ما أدى إلى إيقاف تصدير النفط الروسي إلى المصنع. وقد اضطُر مصنع أوكر تات نافتا إلى البحث عن نفط من دول أخرى، وكانت إحدى الشحنات عراقية الأصل).
وأشار (سيرغي كويون) إلى أن النفط العراقي أغلى بكثير من النفط الروسي بالنسبة للمصنع الأوكراني:
( صوت كويون )
(النفط العراقي أحسن قليلا من النفط الروسي ولكن المصنع الأوكراني دفع لقاءه ثمنا باهظا لأن النفط الروسي كان يصله براً عبر الأنابيب، أما النفط العراقي فقد وصله بحرا. لذلك فان مصنع أوكر تات نافتا دفع مقابل النفط العراقي سعرا أعلى من سعر النفط الروسي بكثير).
وفيما يخص احتمال عمل الشركات الأوكرانية في قطاع النفط العراقي أعرب سيرغي كويون عن تشاؤمه من هذا الاحتمال:
(لستُ مسؤولا عن هذه النشاطات، ولكني أعتقد أن أوكرانيا لا تبذل بما فيه الكفاية من جهود من اجل الخروج إلى أسواق أجنبية. فليس لدينا إرادة سياسية للعمل في هذا الاتجاه، وبسبب عدم وجود الإرادة السياسية فإن بلادنا تشهد هجرة للأدمغة).
(الختام)
تتضمن هذه الحلقة الجديدة من برنامج (التقرير الاقتصادي) مقابلة مع مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي عن بعض المشاريع التي تنُفّذ في إطار خطط حكومية للقضاء على البطالة في العراق.
وفي حلقة اليوم مقابلة أخرى مع المدير التنفيذي لإحدى الشركات الاستشارية في أوكرانيا يتحدث فيها عن تفاصيل أول صفقة حصلت بموجبها مصفاة أوكرانية على كمياتٍ من النفط العراقي الخام.
- نحو القضاء على البطالة في العراق
وصفَ مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله اللامي عام 2008 بأنه عام التدريب المهني في العراق من أجل تأهيل أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل الذين تحتاجهم البلاد لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار العملاقة خلال السنوات المقبلة. وكان رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أكد في تصريحات سابقة أن العام الحالي سيكون عام الإعمار والاقتصاد. وفي إطار البرامج الحكومية الرامية إلى معالجة مشكلة البطالة التي يعاني منها العراق، باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل بضعة شهور بمشروعٍ لمنحِ قروضٍ تمكّن العاطلين عن العمل في فتح مشاريع صغيرة وأُعلن في حينه أن هذا المشروع شمل عموم محافظات البلاد.
وقال اللامي إن الوزارة في صدد تقييم المشروع موضحاً أن الإحصائيات المبدئية المتوفرة حالياً تشير إلى أنه أسهم في توفير ما بين مائةٍ ومائةٍ وخمسة وعشرين ألف فرصة عمل في بغداد ومحافظات أخرى. وأضاف أن مشروع القروض الصغيرة يُعدّ خطوة أولى للقضاء على مشكلة البطالة لافتاً إلى خطط أساسية أخرى تنفذها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في إطار برنامج شبكة الحماية الاجتماعية الذي بدأ في كانون الأول 2005 ويشمل نحو مليون أُسرة عراقية أي بين خمسة ملايين إلى ستة ملايين فرد.
يذكر أن الحكومة العراقية شكّلت في عام 2006 لجنة عليا للتشغيل والتدريب المهني برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية عدد من وكلاء الوزارات الأخرى إضافةً إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني بينها اتحاد الصناعات وغرف التجارة واتحاد العمال بهدف رسم سياسة تشغيل العاطلين عن العمل والتنسيق بين مختلف الجهات بغية تدريب الأيدي العاملة في الاختصاصات المطلوبة لتنفيذ مشاريع القطاعين العام والخاص.
وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التالية التي أُجريت عبر الهاتف مع مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عبد الله اللامي.
(المقابلة مع مستشار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية)
- شركة أوكرانية تشتري نفطاً عراقياً
أُعلن في كييف أخيراً أن إحدى مصافي النفط الأوكرانية حصلت على كميات من النفط العراقي الخام وذلك بموجب أول صفقة من نوعها أُبرمت بين الطرفين العام الماضي.
وفي متابعته لهذا الموضوع، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألاندارنكو مقابلة مع المدير التنفيذي لشركة (يوبيكو) الاستشارية الأوكرانية سيرغي كويون ووافانا بالتقرير الصوتي التالي:
"اشترى مصنع أوكر تات نافتا الأوكراني لتكرير النفط 80 ألف طن من النفط العراقي العام الماضي. أفاد بذلك المدير التنفيذي لشركة (يوبيكو) الاستشارية سيرغي كويون أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الأوكرانية كييف.
سيرغي كويون أشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشتري فيها شركة أوكرانية نفطا عراقيا. اتصلنا بسيرغي كويون وسألناه عن تفاصيل هذا العقد. وقال المسؤول الأوكراني في بداية الأمر إن أوكرانيا كدولة ليس لها علاقة بهذه العملية التجارية:
(صوت كويون)
(مصنع أوكر تات نافتا الأوكراني، ولا أوكرانيا كدولة، هو الذي اشترى هذا النفط. ومع أن هذا النفط عراقي الأصل، إلا أنه لم يصل هذا المصنع من العراق مباشرة، بل عن طريق شركة للمتاجرة، لأنه ليس هناك عقد حكومي بين العراق وأوكرانيا حول بيع وشراء النفط).
ومضى سيرغي كويون قائلا:
(مصنع أوكر تات نافتا هو مصنع أوكراني ولكن بعض أصحاب أسهمه من تاتارستان، وهي منطقة روسية. وحدث خلاف بين إدارة المصنع الجديدة في أوكرانيا وأصحاب الأسهم في تاتارستان، ما أدى إلى إيقاف تصدير النفط الروسي إلى المصنع. وقد اضطُر مصنع أوكر تات نافتا إلى البحث عن نفط من دول أخرى، وكانت إحدى الشحنات عراقية الأصل).
وأشار (سيرغي كويون) إلى أن النفط العراقي أغلى بكثير من النفط الروسي بالنسبة للمصنع الأوكراني:
( صوت كويون )
(النفط العراقي أحسن قليلا من النفط الروسي ولكن المصنع الأوكراني دفع لقاءه ثمنا باهظا لأن النفط الروسي كان يصله براً عبر الأنابيب، أما النفط العراقي فقد وصله بحرا. لذلك فان مصنع أوكر تات نافتا دفع مقابل النفط العراقي سعرا أعلى من سعر النفط الروسي بكثير).
وفيما يخص احتمال عمل الشركات الأوكرانية في قطاع النفط العراقي أعرب سيرغي كويون عن تشاؤمه من هذا الاحتمال:
(لستُ مسؤولا عن هذه النشاطات، ولكني أعتقد أن أوكرانيا لا تبذل بما فيه الكفاية من جهود من اجل الخروج إلى أسواق أجنبية. فليس لدينا إرادة سياسية للعمل في هذا الاتجاه، وبسبب عدم وجود الإرادة السياسية فإن بلادنا تشهد هجرة للأدمغة).
(الختام)
