حازم مبيضين - عمان
- تقول الصحف الاردنية ان الملك عبدالله الثاني، أكد حرص الأردن على تطوير وتعزيز علاقاته مع العراق في شتى الميادين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية،
كما أكد خلال استقباله وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي، دعم الأردن ومساندته للجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني العراقي، وصولا إلى بناء العراق الآمن والموحد والمستقر.
وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة على الساحة العراقية، حيث أكد الملك أن وحدة العراقيين وتكاتفهم، هي السبيل للتصدي لمختلف التهديدات التي تواجه العراق.
وتنقل العرب اليوم عن الزبيدي انه تم بحث مد انبوب نفطي بين الاردن والعراق من منطقة حديثة في العراق الى مدينة العقبة مؤكدا ان شحنات النفط العراقية للاردن لم يصل منها سوى 60% بينما فقدت 40% منها .
وقال ان البحث جار الان عن شركة جديدة لاعادة استئناف ارسال النفط للاردن ضمن الالية السابقه المتفق عليها بين الحكومتين .
واوضح الوزير انه طلب من الملك عبدالله اعفاء العراقيين من غرامات الاقامات المترتبة عليهم خاصة للاشخاص الذين يريدون مغادرة الاردن والعودة الى العراق او الخروج من الاردن لدولة ثالثة موضحا ان الملك وعد بدراسة الطلب العراقي .
وانه ارجأ مغادرته الاردن اليوم لمعرفة اين ستصل نتائج القرار الاردني ازاء موضوع العراقيين المخالفين لقانون الاقامة .
وتقول الدستور انه وصلت الى منطقة الحدود الاردنية العراقية 9 صهاريج عراقية محملة بنفط كركوك العراقي المتعاقد علية حكوميا الجمعة الماضي تقدر كميتها بـ 200 طن. كما وصلت صباح امس 6 صهاريج نفط عراقية اخرى محملة بـ 150 طنا .
ومن تعليقات الكتاب يقول محمد برهومه في الغد . أن تحقيق "النجاح" في العراق، هو في صلب المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة، وأن هذا النجاح سيجعل من العراق بالنسبة لواشنطن "نموذجا" في المنطقة، وحليفا أساسيا، وعلى هذا الأساس تنظر واشنطن إلى أمن العراق كجزء من أمنها. وإن الرئيس الأميركي، أصبح أكثر وضوحا في تأكيد عدم مجازفته بإهدار المكاسب الأمنية (النسبية) التي تحققت في العراق بانسحاب سريع للقوات الأميركية هناك..وإن عودة العراق بقوة مضطردة إلى السوق النفطية، سوف تعدّ عنصرا من العناصر الأساسية المحدِدة لطبيعة العلاقة بين واشنطن وبغداد في شقها الاقتصادي. لكن هذه المسألة مرتبطة ببناء المؤسسات العراقية وإعادة الإعمار وبجوانب قانونية عراقية تتعلق ببحث توزيع عائدات النفط وكذلك بمسألة الفيدرالية.
- تقول الصحف الاردنية ان الملك عبدالله الثاني، أكد حرص الأردن على تطوير وتعزيز علاقاته مع العراق في شتى الميادين، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية،
كما أكد خلال استقباله وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي، دعم الأردن ومساندته للجهود المبذولة لتحقيق الوفاق الوطني العراقي، وصولا إلى بناء العراق الآمن والموحد والمستقر.
وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة على الساحة العراقية، حيث أكد الملك أن وحدة العراقيين وتكاتفهم، هي السبيل للتصدي لمختلف التهديدات التي تواجه العراق.
وتنقل العرب اليوم عن الزبيدي انه تم بحث مد انبوب نفطي بين الاردن والعراق من منطقة حديثة في العراق الى مدينة العقبة مؤكدا ان شحنات النفط العراقية للاردن لم يصل منها سوى 60% بينما فقدت 40% منها .
وقال ان البحث جار الان عن شركة جديدة لاعادة استئناف ارسال النفط للاردن ضمن الالية السابقه المتفق عليها بين الحكومتين .
واوضح الوزير انه طلب من الملك عبدالله اعفاء العراقيين من غرامات الاقامات المترتبة عليهم خاصة للاشخاص الذين يريدون مغادرة الاردن والعودة الى العراق او الخروج من الاردن لدولة ثالثة موضحا ان الملك وعد بدراسة الطلب العراقي .
وانه ارجأ مغادرته الاردن اليوم لمعرفة اين ستصل نتائج القرار الاردني ازاء موضوع العراقيين المخالفين لقانون الاقامة .
وتقول الدستور انه وصلت الى منطقة الحدود الاردنية العراقية 9 صهاريج عراقية محملة بنفط كركوك العراقي المتعاقد علية حكوميا الجمعة الماضي تقدر كميتها بـ 200 طن. كما وصلت صباح امس 6 صهاريج نفط عراقية اخرى محملة بـ 150 طنا .
ومن تعليقات الكتاب يقول محمد برهومه في الغد . أن تحقيق "النجاح" في العراق، هو في صلب المصلحة الاستراتيجية للولايات المتحدة، وأن هذا النجاح سيجعل من العراق بالنسبة لواشنطن "نموذجا" في المنطقة، وحليفا أساسيا، وعلى هذا الأساس تنظر واشنطن إلى أمن العراق كجزء من أمنها. وإن الرئيس الأميركي، أصبح أكثر وضوحا في تأكيد عدم مجازفته بإهدار المكاسب الأمنية (النسبية) التي تحققت في العراق بانسحاب سريع للقوات الأميركية هناك..وإن عودة العراق بقوة مضطردة إلى السوق النفطية، سوف تعدّ عنصرا من العناصر الأساسية المحدِدة لطبيعة العلاقة بين واشنطن وبغداد في شقها الاقتصادي. لكن هذه المسألة مرتبطة ببناء المؤسسات العراقية وإعادة الإعمار وبجوانب قانونية عراقية تتعلق ببحث توزيع عائدات النفط وكذلك بمسألة الفيدرالية.