طارق سلمان
أظهر احدث تقرير لمنظمة "بيت الحرية" للدراسات ومقرها نيويورك اظهر تراجعا في ميدان حقوق الانسان لعام الفين وسبعة. التقرير تابع حالة حقوق الانسان في مئة وثلاثة وتسعين بلدا وكشف ان العديد من بلدان العالم يشهد تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية ومن بين تلك البلدان العراق وايران. التفاصيل في التقرير التالي.
اكد تقرير "بيت الحرية" للدراسات للعام الفين وسبعة ان هناك تراجعا في مجال حقوق الانسان على مستوى العالم للسنة الثانية على التوالي. كما اشار التقرير، الصادر مؤخرا، الى انخفاض مستوى التقدم في المجال نفسه لدى عدد من البلدان التي كانت احرزت تقدما من قبل.
وتعتمد المنظمة الانسانية المذكورة على ثلاثة توصيفات للتقييم هي "بلد حر"، و "بلد شبه حر"، و "بلد غير حر".
وابلغ مدير "بيت الحرية" كريس وولكر اذاعة العراق الحر ان هناك تراجعا متواصلا في ميدان حقوق الانسان في اغلب بلدان الاتحاد السوفييتي السابق.
"هناك تراجع في مستوى الحرية في عدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق. اذ يصف التقرير سبعة من مجموع اثني عشر بلدا في هذه المنطقة بانها "غير حرة" واربعة "حرة جزئيا" وواحد يصفه بانه حر وهو اوكرانيا. الحرية في هذه المنطقة من العالم تواجه تحديات".
ويصنف التقرير روسيا بانها بلد غير حر وبهذا الخصوص يقول وولكر:
"العام الفين وسبعة شهد تزايدا في النزعة الاستبدادية في روسيا، فقد لوحظ تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانو الاول الماضي ما عزز الشعور بضياع الفرصة امام المواطنين الروس لاختيار رئيسهم المقبل بشكل حر".
وولكر اضاف ان ذلك ينطبق على اذربيجان وكازاخستان. لكنه اشار الى ان اغلب البلدان الشيوعية السابقة في اوروبا الشرقية تمضي على طريق الحرية. اما لاتفيا فيراها التقرير حرة، والبوسنة حرة جزئيا.
وبخصوص ايران فالتقرير يعتبرها "غير حرة" بل يصفها بالدكتاتورية. ويتهمها بانها تقمع حقوق مواطنيها وتتدخل في بلدان اخرى من خلال دعمها للميليشيات الاسلامية. اما العراق فيراه التقرير بلدا غير حر بسبب نقص الحريات والنزاعات الطائفية بين السنة والشيعة الامر الذي يترك اثرا بالغا على الحياة اليومية للمواطنين في عموم البلاد.
أظهر احدث تقرير لمنظمة "بيت الحرية" للدراسات ومقرها نيويورك اظهر تراجعا في ميدان حقوق الانسان لعام الفين وسبعة. التقرير تابع حالة حقوق الانسان في مئة وثلاثة وتسعين بلدا وكشف ان العديد من بلدان العالم يشهد تراجعا في الحقوق السياسية والحريات المدنية ومن بين تلك البلدان العراق وايران. التفاصيل في التقرير التالي.
اكد تقرير "بيت الحرية" للدراسات للعام الفين وسبعة ان هناك تراجعا في مجال حقوق الانسان على مستوى العالم للسنة الثانية على التوالي. كما اشار التقرير، الصادر مؤخرا، الى انخفاض مستوى التقدم في المجال نفسه لدى عدد من البلدان التي كانت احرزت تقدما من قبل.
وتعتمد المنظمة الانسانية المذكورة على ثلاثة توصيفات للتقييم هي "بلد حر"، و "بلد شبه حر"، و "بلد غير حر".
وابلغ مدير "بيت الحرية" كريس وولكر اذاعة العراق الحر ان هناك تراجعا متواصلا في ميدان حقوق الانسان في اغلب بلدان الاتحاد السوفييتي السابق.
"هناك تراجع في مستوى الحرية في عدد من دول الاتحاد السوفييتي السابق. اذ يصف التقرير سبعة من مجموع اثني عشر بلدا في هذه المنطقة بانها "غير حرة" واربعة "حرة جزئيا" وواحد يصفه بانه حر وهو اوكرانيا. الحرية في هذه المنطقة من العالم تواجه تحديات".
ويصنف التقرير روسيا بانها بلد غير حر وبهذا الخصوص يقول وولكر:
"العام الفين وسبعة شهد تزايدا في النزعة الاستبدادية في روسيا، فقد لوحظ تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في كانو الاول الماضي ما عزز الشعور بضياع الفرصة امام المواطنين الروس لاختيار رئيسهم المقبل بشكل حر".
وولكر اضاف ان ذلك ينطبق على اذربيجان وكازاخستان. لكنه اشار الى ان اغلب البلدان الشيوعية السابقة في اوروبا الشرقية تمضي على طريق الحرية. اما لاتفيا فيراها التقرير حرة، والبوسنة حرة جزئيا.
وبخصوص ايران فالتقرير يعتبرها "غير حرة" بل يصفها بالدكتاتورية. ويتهمها بانها تقمع حقوق مواطنيها وتتدخل في بلدان اخرى من خلال دعمها للميليشيات الاسلامية. اما العراق فيراه التقرير بلدا غير حر بسبب نقص الحريات والنزاعات الطائفية بين السنة والشيعة الامر الذي يترك اثرا بالغا على الحياة اليومية للمواطنين في عموم البلاد.
