عبد الحميد زيباري - اربيل
قلل قياديون كورد من شأن التحركات السياسية الواضحة على الساحة السياسية العراقية في بغداد لتشكيل كتل سياسية جديدة، ربما تكون بعضها معارضة للمطالب الكردية في ضم مدينة كركوك الى اقليم كردستان العراق بحسب المادة 140 الدستورية ومخصصات البيشمركة التي يريدون ان تكون ضمن ميزانية وزارة الدفاع العراقية.
واعتبر الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ان هذه التكتلات والتحالفات في داخل مجلس النواب العراقي وخارجه تعبير عن حرية الرأي، مؤكدا التزام الكتل السياسية العراقي بالدستور العراقي.
واضاف صالح في حديث مع اذاعة العراق الحر:
ومن جانبه قال عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق ان العمل على الغاء مواد دستورية لاتخدم الشعب العراقي وتحقيق العدالة في العراق واضاف:
واشار المفتي ان المادة 140 الدستورية المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك هي ضمن الدستور الذي صوت عليه اغلب الشعب العراقي في استفتاء عام واضاف:
كما نوه المفتي الى ان الذين يريدون الوقوف بوجه المطالب الكردية لايخدمون القضية العراقية واضاف:
كما رئيس برلمان كردستان ان الخلافات الموجودة حاليا بين الحكومتين العراقية والكردية هي خلافات حول تفسيرات في بعض مواد الدستور وقال :
الى ذلك اكد الدكتور محمد احسان وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة اقليم كردستان وممثل حكومة الاقليم في لجنة تطبيق المادة 140 الدستورية، اكد على تصميم حكومة الاقليم في معالجة كافة المشاكل مع الحكومة العراقية وقال :
واشار الى ان وفدا كرديا سيغادر قريبا الى بغداد لحسم هذه الملفات مع الحكومة العراقية
وكانت نحو 12 كتلة وشخصية عراقية من داخل البرلمان العراقي وقعت الاحد المنصرم على مذكرة تفاهم ترمي الى العمل على عدم تطبيق المادة 140 الدستورية وكذلك عدم جعل ميزانية البيشمركة الكردية الذين يسمونهم بحرس الاقليم على وزارة الدفاع العراقية التي هي الان ضمن الوزارات السيادية في العراق
قلل قياديون كورد من شأن التحركات السياسية الواضحة على الساحة السياسية العراقية في بغداد لتشكيل كتل سياسية جديدة، ربما تكون بعضها معارضة للمطالب الكردية في ضم مدينة كركوك الى اقليم كردستان العراق بحسب المادة 140 الدستورية ومخصصات البيشمركة التي يريدون ان تكون ضمن ميزانية وزارة الدفاع العراقية.
واعتبر الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي والقيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ان هذه التكتلات والتحالفات في داخل مجلس النواب العراقي وخارجه تعبير عن حرية الرأي، مؤكدا التزام الكتل السياسية العراقي بالدستور العراقي.
واضاف صالح في حديث مع اذاعة العراق الحر:
ومن جانبه قال عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لكردستان العراق ان العمل على الغاء مواد دستورية لاتخدم الشعب العراقي وتحقيق العدالة في العراق واضاف:
واشار المفتي ان المادة 140 الدستورية المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك هي ضمن الدستور الذي صوت عليه اغلب الشعب العراقي في استفتاء عام واضاف:
كما نوه المفتي الى ان الذين يريدون الوقوف بوجه المطالب الكردية لايخدمون القضية العراقية واضاف:
كما رئيس برلمان كردستان ان الخلافات الموجودة حاليا بين الحكومتين العراقية والكردية هي خلافات حول تفسيرات في بعض مواد الدستور وقال :
الى ذلك اكد الدكتور محمد احسان وزير شؤون المناطق الخارجة عن الاقليم في حكومة اقليم كردستان وممثل حكومة الاقليم في لجنة تطبيق المادة 140 الدستورية، اكد على تصميم حكومة الاقليم في معالجة كافة المشاكل مع الحكومة العراقية وقال :
واشار الى ان وفدا كرديا سيغادر قريبا الى بغداد لحسم هذه الملفات مع الحكومة العراقية
وكانت نحو 12 كتلة وشخصية عراقية من داخل البرلمان العراقي وقعت الاحد المنصرم على مذكرة تفاهم ترمي الى العمل على عدم تطبيق المادة 140 الدستورية وكذلك عدم جعل ميزانية البيشمركة الكردية الذين يسمونهم بحرس الاقليم على وزارة الدفاع العراقية التي هي الان ضمن الوزارات السيادية في العراق