رواء حيدر
- مجلس النواب يعتمد قانون المساءلة والعدالة
قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن العراق يأمل في عقد اتفاق ستراتيجي بعيد المدى مع الولايات المتحدة من شأنه أن يحدد الوضع القانوني للوجود الأميركي في العراق كما قال إن المفاوضات ستبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر:
( صوت هوشيار زيباري )
زيباري أضاف أن هذه الاتفاقية ستحدد العلاقة بين البلدين في جوانب عدة واوضح أن هذا الاتفاق سيكون على قدر كبير من الاهمية بالنسبة للعراق وبالنسبة للمنطقة ككل:
( صوت هوشيار زيباري )
زيباري قال أيضا أن الاتفاق سيحدد دور القوات الأميركية في العراق في المستقبل وأوضح حاجة العراق إلى هذه القوات أما فترة بقائها فأمر سيحدده الاتفاق وبناءا على موافقة الحكومة العراقية، حسب قوله:
( صوت هوشيار زيباري )
زيباري نفى أن يتضمن الاتفاق ملاحق سرية كما أشار انه سينظم أيضا العلاقات بين قيادتي البلدين العسكرية.
زيباري تحدث في عمان قال أيضا إن احتمال انسحاب القوات الأميركية من العراق خلال هذا العام يدل على أن القوات العسكرية العراقية قادرة على أداء المهام التي ستوكل إليها ويؤكد استعدادها لملأ الفراغ الذي ستتركه القوات الأميركية.
إذاعة العراق الحر سألت المحلل عبد الأمير المجر عن هذه الاتفاقية وعن تأثيراتها المحتملة فأكد على ضرورة أن يتعامل السياسيون العراقيون مع هذا التطور دون المساس بما اسماه بالثوابت الوطنية:
( صوت المحلل السياسي عبد الأمير المجر )
المحلل السياسي عبد الأمير المجر رأى أيضا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة امر مشروع عالميا ولاحظ أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن توفر للعراق الكثير من احتياجاته لا سيما من ناحية البناء والاعمار مع الحفاظ على الثوابت الوطنية:
( صوت المحلل السياسي عبد الأمير المجر )
أقر مجلس النواب العراقي قانون المساءلة والعدالة وهو صيغة معدلة لقانون اجتثاث البعث السابق. الصيغة الحالية تسمح لاعضاء حزب البعث المنحل بالعودة إلى وظائفهم الحكومية.
قانون المساءلة والعدالة هو أحد القوانين المهمة التي طالما دعت الولايات المتحدة إلى اعتمادها باعتبارها وسيلة لتحقيق المصالحة الوطنية. هذا ووصف الرئيس الأميركي جورج بوش اعتماد قانون المساءلة والعدالة بكونه خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الوطنية ودليلا على أن العملية السياسية تسير بشكل صحيح في العراق.
تم اعتماد القانون بإجماع مائة وثلاثة واربعين من أعضاء مجلس النواب العراقي الذين حضروا جلسة يوم السبت من مجموع مائتين وخمسة وسبعين عضوا. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طلباني قد عرضا صيغة هذا القانون على مجلس النواب منذ اشهر.
من شأن هذا القانون أن يسمح للآلاف من الأعضاء الصغار في حزب البعث المنحل بالعودة إلى وظائفهم الحكومية مع استثناء أعضاء الحزب الكبار واولئك المتهمون بارتكاب جرائم في حق الشعب. وفي حالة عدم عودة المشمولين بالقانون إلى وظائفهم يسمح القانون بمنحهم مرتبات تقاعدية.
المستشار القانوني طارق حرب وصف اعتماد هذا القانون بكونه قفزة كبيرة:
( صوت المستشار القانوني طارق حرب )
المستشار القانوني طارق حرب اعتبر أيضا أن إصدار هذا القانون يعني أن القادة السياسيين يريدون طي صفحة الماضي بكل ما فيها من مآسي وفتح صفحة جديدة تعني مشاركة جميع العراقيين في بناء العراق الجديد. كما لاحظ أن اعتماد هذا القانون يعني أن العملية السياسية قد استقرت واستقامت وان هذا التطور السياسي جاء موافقا للتطور الأمني الكبير الذي تحقق مؤخرا في العراق بما معناه أن السلطتين التنفيذية الممثلة بالحكومة والتشريعية الممثلة بمجلس النواب فرضتا سيطرتهما على الواقع العراقي. المستشار القانوني طارق حرب رأى أيضا أن اعتماد هذا القانون يعني تطبيق نظرية أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته:
( صوت المستشار القانوني طارق حرب )
وشرح المستشار القانوني طارق حرب بعض التفاصيل المتعلقة بقانون المساءلة والعدالة الذي اعتمده مجلس النواب يوم السبت إذ قال:
( صوت المستشار القانوني طارق حرب )
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول موقف إقليم كردستان من قرار مجلس النواب في بغداد باعتماد قانون المساءلة والعدالة قال عضو برلمان كردستان فؤاد احمد بابان إن الإقليم سيطبق القوانين التي تتخذها بغداد ما دامت لا تتعارض وقوانين الإقليم:
( صوت عضو برلمان كردستان فؤاد احمد بابان )
المحلل السياسي عزيز جبر شيال رأى من جانبه أن اعتماد قانون المساءلة والعدالة جاء تصحيحا لخطأ وقعت فيه الإدارة الأميركية في وقت سابق وهو خطأ استغله البعض في الاتجاه الخاطئ، حسب قوله"
( صوت المحلل السياسي عزيز جبر شيال )
ونعود الآن إلى مجلس النواب حيث لوحظ نشاط المجلس بشكل مكثف بعد فترة الاعياد. ليث احمد تابع لنا هذا الموضوع:
( تقرير من بغداد )
- مجلس النواب يعتمد قانون المساءلة والعدالة
قال وزير الخارجية هوشيار زيباري إن العراق يأمل في عقد اتفاق ستراتيجي بعيد المدى مع الولايات المتحدة من شأنه أن يحدد الوضع القانوني للوجود الأميركي في العراق كما قال إن المفاوضات ستبدأ في وقت لاحق من هذا الشهر:
( صوت هوشيار زيباري )
زيباري أضاف أن هذه الاتفاقية ستحدد العلاقة بين البلدين في جوانب عدة واوضح أن هذا الاتفاق سيكون على قدر كبير من الاهمية بالنسبة للعراق وبالنسبة للمنطقة ككل:
( صوت هوشيار زيباري )
زيباري قال أيضا أن الاتفاق سيحدد دور القوات الأميركية في العراق في المستقبل وأوضح حاجة العراق إلى هذه القوات أما فترة بقائها فأمر سيحدده الاتفاق وبناءا على موافقة الحكومة العراقية، حسب قوله:
( صوت هوشيار زيباري )
زيباري نفى أن يتضمن الاتفاق ملاحق سرية كما أشار انه سينظم أيضا العلاقات بين قيادتي البلدين العسكرية.
زيباري تحدث في عمان قال أيضا إن احتمال انسحاب القوات الأميركية من العراق خلال هذا العام يدل على أن القوات العسكرية العراقية قادرة على أداء المهام التي ستوكل إليها ويؤكد استعدادها لملأ الفراغ الذي ستتركه القوات الأميركية.
إذاعة العراق الحر سألت المحلل عبد الأمير المجر عن هذه الاتفاقية وعن تأثيراتها المحتملة فأكد على ضرورة أن يتعامل السياسيون العراقيون مع هذا التطور دون المساس بما اسماه بالثوابت الوطنية:
( صوت المحلل السياسي عبد الأمير المجر )
المحلل السياسي عبد الأمير المجر رأى أيضا في حديثه لإذاعة العراق الحر أن توقيع اتفاقية مع الولايات المتحدة امر مشروع عالميا ولاحظ أن مثل هذه الاتفاقية يمكن أن توفر للعراق الكثير من احتياجاته لا سيما من ناحية البناء والاعمار مع الحفاظ على الثوابت الوطنية:
( صوت المحلل السياسي عبد الأمير المجر )
أقر مجلس النواب العراقي قانون المساءلة والعدالة وهو صيغة معدلة لقانون اجتثاث البعث السابق. الصيغة الحالية تسمح لاعضاء حزب البعث المنحل بالعودة إلى وظائفهم الحكومية.
قانون المساءلة والعدالة هو أحد القوانين المهمة التي طالما دعت الولايات المتحدة إلى اعتمادها باعتبارها وسيلة لتحقيق المصالحة الوطنية. هذا ووصف الرئيس الأميركي جورج بوش اعتماد قانون المساءلة والعدالة بكونه خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الوطنية ودليلا على أن العملية السياسية تسير بشكل صحيح في العراق.
تم اعتماد القانون بإجماع مائة وثلاثة واربعين من أعضاء مجلس النواب العراقي الذين حضروا جلسة يوم السبت من مجموع مائتين وخمسة وسبعين عضوا. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس الجمهورية جلال طلباني قد عرضا صيغة هذا القانون على مجلس النواب منذ اشهر.
من شأن هذا القانون أن يسمح للآلاف من الأعضاء الصغار في حزب البعث المنحل بالعودة إلى وظائفهم الحكومية مع استثناء أعضاء الحزب الكبار واولئك المتهمون بارتكاب جرائم في حق الشعب. وفي حالة عدم عودة المشمولين بالقانون إلى وظائفهم يسمح القانون بمنحهم مرتبات تقاعدية.
المستشار القانوني طارق حرب وصف اعتماد هذا القانون بكونه قفزة كبيرة:
( صوت المستشار القانوني طارق حرب )
المستشار القانوني طارق حرب اعتبر أيضا أن إصدار هذا القانون يعني أن القادة السياسيين يريدون طي صفحة الماضي بكل ما فيها من مآسي وفتح صفحة جديدة تعني مشاركة جميع العراقيين في بناء العراق الجديد. كما لاحظ أن اعتماد هذا القانون يعني أن العملية السياسية قد استقرت واستقامت وان هذا التطور السياسي جاء موافقا للتطور الأمني الكبير الذي تحقق مؤخرا في العراق بما معناه أن السلطتين التنفيذية الممثلة بالحكومة والتشريعية الممثلة بمجلس النواب فرضتا سيطرتهما على الواقع العراقي. المستشار القانوني طارق حرب رأى أيضا أن اعتماد هذا القانون يعني تطبيق نظرية أن المتهم برئ حتى تثبت ادانته:
( صوت المستشار القانوني طارق حرب )
وشرح المستشار القانوني طارق حرب بعض التفاصيل المتعلقة بقانون المساءلة والعدالة الذي اعتمده مجلس النواب يوم السبت إذ قال:
( صوت المستشار القانوني طارق حرب )
وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر حول موقف إقليم كردستان من قرار مجلس النواب في بغداد باعتماد قانون المساءلة والعدالة قال عضو برلمان كردستان فؤاد احمد بابان إن الإقليم سيطبق القوانين التي تتخذها بغداد ما دامت لا تتعارض وقوانين الإقليم:
( صوت عضو برلمان كردستان فؤاد احمد بابان )
المحلل السياسي عزيز جبر شيال رأى من جانبه أن اعتماد قانون المساءلة والعدالة جاء تصحيحا لخطأ وقعت فيه الإدارة الأميركية في وقت سابق وهو خطأ استغله البعض في الاتجاه الخاطئ، حسب قوله"
( صوت المحلل السياسي عزيز جبر شيال )
ونعود الآن إلى مجلس النواب حيث لوحظ نشاط المجلس بشكل مكثف بعد فترة الاعياد. ليث احمد تابع لنا هذا الموضوع:
( تقرير من بغداد )