طارق سلمان
شهد العام الفين وسبعة ارتفاعا في اسعار النفط بلغ نحو مئة دولار للبرميل الواحد من النفط الخام. رافق ذلك هبوط في سعر الدولار، وازمة بنكية. اما اسعار المواد الغذائية فشهدت ارتفاعا حادا الامر الذي زاد من معاناة فقراء العالم. تلك المظاهر خلقت تحديات امام النمو الاقتصادي الدولي، ومن المرجح ان تتضاعف تلك الصعوبات امام هذا النمو في العام المقبل. فمن اسباب ارتفاع اسعار النفط الاحتياجات المتزايدة على الطلب من قبل العملاقين الناشئين الهند والصين اضافة الى الطلب القوي المتواصل من قبل الدول الصناعية ما قد يؤدي الى استمرار ارتفاع سعر النفط للعام المقبل. ومن المتوقع ان تظل الاسعار مرتفعة بسبب التوتر السياسي في الشرق الاوسط خاصة لجهة الخلافات بين الولايات المتحدة وايران، رابع اكبر مصدري النفط في العالم. فاليري مارسيل من معهد تشاثام للبحوث لديه تفسيره حول ارتفاع اسعار النفط:
"السبب الحقيقي للارتفاع الظاهري لسعر النفط هو انخفاض قيمة الدولار الاميركي في مقابل العملات الاخرى. وهذا ما تحاجج به اوبك دائما لتبرير رفضها ضخ المزيد من النفط الى الاسواق".
لكن الانخفاض المتواصل في قيمة الدولار خلال العام الفين وسبعة كان لمصلحة المستهلكين الذين يتمتعون بعملة قوية فهم يبيعون وحدات قليلة من عملتهم تكفي لشراء النفط بالدولار الاميركي.
ويضيف مارسيل ان عهد الاستخدام المتزايد للوقود الحفري سوف ينقضي تدريجيا، بسبب الاهتمام المتنامي بتغير درجة حرارة الارض. فالغازات الضارة كانت ضمن اولويات المناظرات والمؤتمرات التي انعقدت في العام الفين وسبعة ما دفع الحكومات الى تبني خطط لتقليص التلوث البيئي، الامر الذي سيؤثر على اسعار وانتاج النفط:
"اعتقد انه على المديين المتوسط والبعيد سيكون لذلك تأثير قوي جدي على اتجاهات الطلب على الطاقة. فمع ازدياد الاثار التي تتركها تغيرات المناخ على البيئة في جميع انحاء العالم سوف تتبنى الحكومات سياسات لمواجهتها الامر الذي يقلق اوبك بسبب المخاطر التي ستتعرض لها الاسواق النفطية".
وفي ما يخص اسعار المواد الغذائية فقد شهدت نوعا من التضخم الحلزوني. وقالت منظمة الزراعة والتغذية التابعة للامم المتحدة (فاو) ان تكلفة صادرات الغذاء في العالم ارتفعت عام الفين وسبعة بنسبة واحد وعشرين في المئة عن السنة السابقة. والحق ان الارتفاع في اسعار المواد الغذائية كان صاعقا، فقد ارتفعت منتجات الحليب بنسبة خمسة وستين في المئة، والحبوب بنسبة اربعين في المئة، واللحوم بنسبة ستة في المئة. وطبعا هذا ليس في صالح الفقراء الذين لا يستطيعون دفع تلك الاثمان الباهضة. وتلخص فاو عدة عوامل لارتفاع اسعار السلع الغذائية منها ارتفاع تكلفة النقل بسبب زيادة اسعار النفط، اضافة الى الطلب المتزايد على الحبوب لصناعة بنزين بديل، ثم الزيادة العامة في الطلب بسبب النمو السكاني وتضخم عدد السكان حول العالم وتحسن مستويات المعيشة في بعض المجتمعات.
شهد العام الفين وسبعة ارتفاعا في اسعار النفط بلغ نحو مئة دولار للبرميل الواحد من النفط الخام. رافق ذلك هبوط في سعر الدولار، وازمة بنكية. اما اسعار المواد الغذائية فشهدت ارتفاعا حادا الامر الذي زاد من معاناة فقراء العالم. تلك المظاهر خلقت تحديات امام النمو الاقتصادي الدولي، ومن المرجح ان تتضاعف تلك الصعوبات امام هذا النمو في العام المقبل. فمن اسباب ارتفاع اسعار النفط الاحتياجات المتزايدة على الطلب من قبل العملاقين الناشئين الهند والصين اضافة الى الطلب القوي المتواصل من قبل الدول الصناعية ما قد يؤدي الى استمرار ارتفاع سعر النفط للعام المقبل. ومن المتوقع ان تظل الاسعار مرتفعة بسبب التوتر السياسي في الشرق الاوسط خاصة لجهة الخلافات بين الولايات المتحدة وايران، رابع اكبر مصدري النفط في العالم. فاليري مارسيل من معهد تشاثام للبحوث لديه تفسيره حول ارتفاع اسعار النفط:
"السبب الحقيقي للارتفاع الظاهري لسعر النفط هو انخفاض قيمة الدولار الاميركي في مقابل العملات الاخرى. وهذا ما تحاجج به اوبك دائما لتبرير رفضها ضخ المزيد من النفط الى الاسواق".
لكن الانخفاض المتواصل في قيمة الدولار خلال العام الفين وسبعة كان لمصلحة المستهلكين الذين يتمتعون بعملة قوية فهم يبيعون وحدات قليلة من عملتهم تكفي لشراء النفط بالدولار الاميركي.
ويضيف مارسيل ان عهد الاستخدام المتزايد للوقود الحفري سوف ينقضي تدريجيا، بسبب الاهتمام المتنامي بتغير درجة حرارة الارض. فالغازات الضارة كانت ضمن اولويات المناظرات والمؤتمرات التي انعقدت في العام الفين وسبعة ما دفع الحكومات الى تبني خطط لتقليص التلوث البيئي، الامر الذي سيؤثر على اسعار وانتاج النفط:
"اعتقد انه على المديين المتوسط والبعيد سيكون لذلك تأثير قوي جدي على اتجاهات الطلب على الطاقة. فمع ازدياد الاثار التي تتركها تغيرات المناخ على البيئة في جميع انحاء العالم سوف تتبنى الحكومات سياسات لمواجهتها الامر الذي يقلق اوبك بسبب المخاطر التي ستتعرض لها الاسواق النفطية".
وفي ما يخص اسعار المواد الغذائية فقد شهدت نوعا من التضخم الحلزوني. وقالت منظمة الزراعة والتغذية التابعة للامم المتحدة (فاو) ان تكلفة صادرات الغذاء في العالم ارتفعت عام الفين وسبعة بنسبة واحد وعشرين في المئة عن السنة السابقة. والحق ان الارتفاع في اسعار المواد الغذائية كان صاعقا، فقد ارتفعت منتجات الحليب بنسبة خمسة وستين في المئة، والحبوب بنسبة اربعين في المئة، واللحوم بنسبة ستة في المئة. وطبعا هذا ليس في صالح الفقراء الذين لا يستطيعون دفع تلك الاثمان الباهضة. وتلخص فاو عدة عوامل لارتفاع اسعار السلع الغذائية منها ارتفاع تكلفة النقل بسبب زيادة اسعار النفط، اضافة الى الطلب المتزايد على الحبوب لصناعة بنزين بديل، ثم الزيادة العامة في الطلب بسبب النمو السكاني وتضخم عدد السكان حول العالم وتحسن مستويات المعيشة في بعض المجتمعات.
