عبد الحميد زيباري – أربيل
أكد نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق أن العقود التي أبرمتها حكومته مع الشركات الأجنبية في مجال النفط جاءت في إطار الدستور العراقي، مؤكدا عدم قدرة وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني على إلغائها.
وكان وزير النفط العراقي أعلن قبل أيام أن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية تعد ملغاة، مؤكدا أن وزارة النفط العراقية هي المخولة بإقرار الاتفاقيات المتعلقة بالنفط.
وقال بارزاني للصحفيين على هامش مشاركته في احتفالية أقامتها وزارة الرياضة والشباب في حكومة الإقليم بمناسبة اليوم العالمي لمکافحة العنف ضد المرأة:
"أريد أن أعبر بشكل واضح وصريح عن موقف حكومة الإقليم، وأقول إن ما قامت به حكومة الإقليم هو في إطار الدستور العراقي ولم يرتكب أي عمل قانوني."
وعبر رئيس وزراء حكومة الإقليم عن أسفه لتصريحات وزير النفط العراقي بخصوص إلغاء العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم وقال:
"نحن نتأسف كثيرا لتصريحات السيد الشهرستاني ولم يكن مفروضا الحديث عنها في الإعلام ولكن أريد أن أقولها بشكل واضح إنه لن يستطيع إلغاء حتى عقد واحد لحكومة الإقليم."
وأضاف قائلا:
"حكومة الإقليم لا تعطي أية قيمة لهذه التصريحات التي يدلي بها الشهرستاني. وأريد أن أقول إننا في حكومة الإقليم سنستمر في عملنا في إطار الدستور العراقي."
كما أشار نيجيرفان بارزاني إلى وجود محكمة دستورية في بغداد يمكن عن طريقها حسم مثل هذه المشاكل وقال:
"إذا كانت هناك أية مشاكل فلدينا المحكمة الدستورية، وفي المحكمة الدستورية يستطيع الشهرستاني الحديث عن هذه الأشياء وفيها يستطيع حسم هذه المشاكل."
كما ندد رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بتصريحات وزير النفط العراقي والذي قال فيها إنه سينسق مع دول الجوار العراقي لمنع حكومة الإقليم من تصدير النفط من خلال هذه الدول وأضاف:
"للأسف الشهرستاني يتحدث في كلامه عن التنسيق مع دول الجوار. وأعتقد أن السيد الشهرستاني نسي أن العراق تغير ونحن ككرد جزء من العراق الحالي."
وأضاف بارزاني:
"ولى الزمن الذي تستطيع فيه بغداد أو الشهرستاني التنسيق مع دول الجوار، هذا إذا كنا جزءً من العراق."
وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول الاتهامات التي وجهت إلى حكومة الإقليم لإعطائها فوائد كبيرة للشركات الأجنبية من خلال هذه العقود أجاب بارزاني قائلا:
"هذا غير صحيح لأنهم إن اطلعوا على العقود بالتأكيد سيظهر لهم خلاف ذلك ولكن إن لم نجلس معاً ونستمع إلى البعض على طاولة واحدة ونستمع إليهم فقط عبر شاشات التفلزة فأكيد سيولد لديهم هذا الانطباع."
وفي رده على سؤال آخر لإذاعة العراق حول موعد دخول العقود الأخيرة التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد من الشركات الأجنبية حيز التنفيذ قال بارزاني:
"ستدخل في القريب العاجل حيز التنفيذ وستكون هناك عقود أخرى وسنستمر في إبرام العقود."
ولفت بارزاني إلى أن حكومة الإقليم سوف لن تحصل إلا على الحصة التي حددت لها وفق الاتفاق مع الحكومة العراقية وهي 17%، مشددا على أن الواردات ستوزع على جميع الشعب العراقي وقال:
"فيما يخص العقود التي أبرمناها والنفط الذي نتحدث عنه، فلدينا اتفاق بأنه سيوزع على جميع الشعب العراقي وحصة الإقليم ستكون فقط 17% والباقي 83% ستكون لجميع الشعب العراقي."
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت في بداية الشهر الجاري عن توقيع سبعة عقود للمشاركة في إنتاج النفط مع شركات النفطية الأجنبية.
أكد نيجيرفان بارزاني رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان العراق أن العقود التي أبرمتها حكومته مع الشركات الأجنبية في مجال النفط جاءت في إطار الدستور العراقي، مؤكدا عدم قدرة وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني على إلغائها.
وكان وزير النفط العراقي أعلن قبل أيام أن العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية تعد ملغاة، مؤكدا أن وزارة النفط العراقية هي المخولة بإقرار الاتفاقيات المتعلقة بالنفط.
وقال بارزاني للصحفيين على هامش مشاركته في احتفالية أقامتها وزارة الرياضة والشباب في حكومة الإقليم بمناسبة اليوم العالمي لمکافحة العنف ضد المرأة:
"أريد أن أعبر بشكل واضح وصريح عن موقف حكومة الإقليم، وأقول إن ما قامت به حكومة الإقليم هو في إطار الدستور العراقي ولم يرتكب أي عمل قانوني."
وعبر رئيس وزراء حكومة الإقليم عن أسفه لتصريحات وزير النفط العراقي بخصوص إلغاء العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم وقال:
"نحن نتأسف كثيرا لتصريحات السيد الشهرستاني ولم يكن مفروضا الحديث عنها في الإعلام ولكن أريد أن أقولها بشكل واضح إنه لن يستطيع إلغاء حتى عقد واحد لحكومة الإقليم."
وأضاف قائلا:
"حكومة الإقليم لا تعطي أية قيمة لهذه التصريحات التي يدلي بها الشهرستاني. وأريد أن أقول إننا في حكومة الإقليم سنستمر في عملنا في إطار الدستور العراقي."
كما أشار نيجيرفان بارزاني إلى وجود محكمة دستورية في بغداد يمكن عن طريقها حسم مثل هذه المشاكل وقال:
"إذا كانت هناك أية مشاكل فلدينا المحكمة الدستورية، وفي المحكمة الدستورية يستطيع الشهرستاني الحديث عن هذه الأشياء وفيها يستطيع حسم هذه المشاكل."
كما ندد رئيس الوزراء في حكومة إقليم كردستان بتصريحات وزير النفط العراقي والذي قال فيها إنه سينسق مع دول الجوار العراقي لمنع حكومة الإقليم من تصدير النفط من خلال هذه الدول وأضاف:
"للأسف الشهرستاني يتحدث في كلامه عن التنسيق مع دول الجوار. وأعتقد أن السيد الشهرستاني نسي أن العراق تغير ونحن ككرد جزء من العراق الحالي."
وأضاف بارزاني:
"ولى الزمن الذي تستطيع فيه بغداد أو الشهرستاني التنسيق مع دول الجوار، هذا إذا كنا جزءً من العراق."
وفي رده على سؤال لإذاعة العراق الحر حول الاتهامات التي وجهت إلى حكومة الإقليم لإعطائها فوائد كبيرة للشركات الأجنبية من خلال هذه العقود أجاب بارزاني قائلا:
"هذا غير صحيح لأنهم إن اطلعوا على العقود بالتأكيد سيظهر لهم خلاف ذلك ولكن إن لم نجلس معاً ونستمع إلى البعض على طاولة واحدة ونستمع إليهم فقط عبر شاشات التفلزة فأكيد سيولد لديهم هذا الانطباع."
وفي رده على سؤال آخر لإذاعة العراق حول موعد دخول العقود الأخيرة التي أبرمتها حكومة الإقليم مع عدد من الشركات الأجنبية حيز التنفيذ قال بارزاني:
"ستدخل في القريب العاجل حيز التنفيذ وستكون هناك عقود أخرى وسنستمر في إبرام العقود."
ولفت بارزاني إلى أن حكومة الإقليم سوف لن تحصل إلا على الحصة التي حددت لها وفق الاتفاق مع الحكومة العراقية وهي 17%، مشددا على أن الواردات ستوزع على جميع الشعب العراقي وقال:
"فيما يخص العقود التي أبرمناها والنفط الذي نتحدث عنه، فلدينا اتفاق بأنه سيوزع على جميع الشعب العراقي وحصة الإقليم ستكون فقط 17% والباقي 83% ستكون لجميع الشعب العراقي."
وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت في بداية الشهر الجاري عن توقيع سبعة عقود للمشاركة في إنتاج النفط مع شركات النفطية الأجنبية.
