ناظم ياسين ونبيل الحيدري
الملف العراقي، و أبرز محاوره اليوم:
- الإدارة الأميركية تؤكد أهمية إقرار تمويل المجهود العسكري في العراق وبغداد تشجّع حواراً جديداً بين واشنطن وطهران
- مؤتمر التخطيط الاستراتيجي الرابع لمحافظة الأنبار يدعو إلى
فتح أبواب المحافظة أمام المستثمرين
في الوقت الذي انتقد الرئيس جورج دبليو بوش أعضاء الحزب الديمقراطي ذي الأغلبية في الكونغرس الأميركي لرفضهم إقرار التمويل الذي طلبه البيت الأبيض لحربيْ العراق وأفغانستان أعلنت الحكومة البولندية الجديدة أنها ستُنهي خلال العام المقبل مهمة قواتها في العراق حيث تنشر حاليا نحو 900 عسكري.
هذا فيما دعت الحكومة العراقية تركيا إلى إفساح المجال أمام الخطوات التي اتُخذت منذ أسبوعين للحدّ من تحركات مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور قبل اللجوء إلى الخيار العسكري للتعامل معهم. كما أكد الناطق الرسمي العراقي أن بغداد تشجّع ما وصفه بـ"الحوار الملائم" بين واشنطن وطهران وتأمل في أن تحقق الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية - الإيرانية في شأن أمن العراق نتائج أفضل من الجولات الثلاث السابقة.
انتقاداتُ الرئيس الأميركي للديمقراطيين في الكونغرس ورَدت السبت في سياق كلمته الإذاعية الأسبوعية التي قال فيها أيضاً إن الكونغرس "يتقاعس عن الوفاء بمسوؤلياته تجاه قواتنا"، على حد تعبيره.
يذكر أن إدارة بوش طلبت الحصول على 196 مليار دولار لتغطية النفقات العسكرية في العراق وأفغانستان للسنة المالية الجديدة التي بدأت في مطلع تشرين الأول. لكن الديمقراطيين يريدون أن يلحقوا بمشروع قانون تمويل الحرب خطة لسحب القوات الأميركية من العراق بحلول منتصف كانون الأول 2008.
من جهته، حذر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس من أن الإخفاق في إقرار التمويل اللازم سيؤدي إلى وضع خطط لتسريح موظفين مدنيين وإنهاء تعاقدات وتقليص العمليات الأساسية.
لكن ديمقراطيين ذكروا أن غيتس أبلغهم بأنه لن تكون هناك أزمة مالية قبل أشهر.
وانتقد بوش أعضاء الحزب الديمقراطي لأنهم غادروا لقضاء عطلة عيد الشكر دون الموافقة على مشروع تمويل الحرب.
وفي خضم التصريحات والتحركات الدبلوماسية المكثّفة على الصعيدين الإقليمي والدولي برَز عامل الاقتصاد كأحد المؤثرات الأهم في السياسة العالمية خلال المرحلة الحالية مع الدعوات المتزايدة لإبعاد شبح الحرب عن منطقة الشرق الأوسط.
ولتحليل التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية وأثرها على الشأن العراقي، أجريت المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بترابط هذه التطورات خاصةً مع انعقاد قمة منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في العاصمة السعودية.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية
د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
في محور الشؤون الدستورية، من المتوقع أن يوجه مجلس النواب دعوة إلى رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي للإدلاء بمعلومات عن مراحل عمل اللجنة والمشاكل التي تواجهها.
جاء ذلك خلال حديث النائب عن (التحالف الكردستاني) فؤاد معصوم لإذاعة العراق الحر قال فيه أن قادة الكتل السياسية سيبحثون في اجتماع خاص موضوع الاستفتاء حول مصير مدينة كركوك الذي لن يتوقع إنجازه قبل الشهر الخامس من العام المقبل:
(صوت فؤاد معصوم)
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي فأن مشكلة كركوك تعالج على ثلاث مراحل وهي التطبيع بعودة المرحّلين إلى المدينة مقابل عودة الوافدين العرب إلى مدنهم السابقة ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء على مصير كركوك بأن تبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان على أن تنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها نهاية كانون الأول من العام الحالي. إلا أن رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي أوضح في مقابلة خاصة مع أذاعه العراق الحر أن هناك مهام يتطلب إنجازها ومنها تحضير سجل الناخبين الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة في الاستفتاء :
(صوت رائد فهمي)
أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، دعا (مؤتمر التخطيط الاستراتيجي الرابع لمحافظة الأنبار) الذي ختم أعماله في العاصمة الأردنية مساء السبت دعا إلى فتح أبواب المحافظة أمام المستثمرين العرب والأجانب من أجل استثمار الموارد الطبيعية والمتعددة فيها.
مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان حضرت الجلسة الختامية للمؤتمر ووافتنا بالمتابعة التالية لأبرز مقرراته.
(المتابعة من عمان)
(الختام)
الملف العراقي، و أبرز محاوره اليوم:
- الإدارة الأميركية تؤكد أهمية إقرار تمويل المجهود العسكري في العراق وبغداد تشجّع حواراً جديداً بين واشنطن وطهران
- مؤتمر التخطيط الاستراتيجي الرابع لمحافظة الأنبار يدعو إلى
فتح أبواب المحافظة أمام المستثمرين
في الوقت الذي انتقد الرئيس جورج دبليو بوش أعضاء الحزب الديمقراطي ذي الأغلبية في الكونغرس الأميركي لرفضهم إقرار التمويل الذي طلبه البيت الأبيض لحربيْ العراق وأفغانستان أعلنت الحكومة البولندية الجديدة أنها ستُنهي خلال العام المقبل مهمة قواتها في العراق حيث تنشر حاليا نحو 900 عسكري.
هذا فيما دعت الحكومة العراقية تركيا إلى إفساح المجال أمام الخطوات التي اتُخذت منذ أسبوعين للحدّ من تحركات مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور قبل اللجوء إلى الخيار العسكري للتعامل معهم. كما أكد الناطق الرسمي العراقي أن بغداد تشجّع ما وصفه بـ"الحوار الملائم" بين واشنطن وطهران وتأمل في أن تحقق الجولة المقبلة من المحادثات الأميركية - الإيرانية في شأن أمن العراق نتائج أفضل من الجولات الثلاث السابقة.
انتقاداتُ الرئيس الأميركي للديمقراطيين في الكونغرس ورَدت السبت في سياق كلمته الإذاعية الأسبوعية التي قال فيها أيضاً إن الكونغرس "يتقاعس عن الوفاء بمسوؤلياته تجاه قواتنا"، على حد تعبيره.
يذكر أن إدارة بوش طلبت الحصول على 196 مليار دولار لتغطية النفقات العسكرية في العراق وأفغانستان للسنة المالية الجديدة التي بدأت في مطلع تشرين الأول. لكن الديمقراطيين يريدون أن يلحقوا بمشروع قانون تمويل الحرب خطة لسحب القوات الأميركية من العراق بحلول منتصف كانون الأول 2008.
من جهته، حذر وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس من أن الإخفاق في إقرار التمويل اللازم سيؤدي إلى وضع خطط لتسريح موظفين مدنيين وإنهاء تعاقدات وتقليص العمليات الأساسية.
لكن ديمقراطيين ذكروا أن غيتس أبلغهم بأنه لن تكون هناك أزمة مالية قبل أشهر.
وانتقد بوش أعضاء الحزب الديمقراطي لأنهم غادروا لقضاء عطلة عيد الشكر دون الموافقة على مشروع تمويل الحرب.
وفي خضم التصريحات والتحركات الدبلوماسية المكثّفة على الصعيدين الإقليمي والدولي برَز عامل الاقتصاد كأحد المؤثرات الأهم في السياسة العالمية خلال المرحلة الحالية مع الدعوات المتزايدة لإبعاد شبح الحرب عن منطقة الشرق الأوسط.
ولتحليل التطورات السياسية والعسكرية والاقتصادية وأثرها على الشأن العراقي، أجريت المقابلة التالية مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بترابط هذه التطورات خاصةً مع انعقاد قمة منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) في العاصمة السعودية.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الباحث في الشؤون الاستراتيجية
د. عماد رزق متحدثاً لإذاعة العراق الحر من بيروت)
في محور الشؤون الدستورية، من المتوقع أن يوجه مجلس النواب دعوة إلى رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي للإدلاء بمعلومات عن مراحل عمل اللجنة والمشاكل التي تواجهها.
جاء ذلك خلال حديث النائب عن (التحالف الكردستاني) فؤاد معصوم لإذاعة العراق الحر قال فيه أن قادة الكتل السياسية سيبحثون في اجتماع خاص موضوع الاستفتاء حول مصير مدينة كركوك الذي لن يتوقع إنجازه قبل الشهر الخامس من العام المقبل:
(صوت فؤاد معصوم)
وبحسب المادة 140 من الدستور العراقي فأن مشكلة كركوك تعالج على ثلاث مراحل وهي التطبيع بعودة المرحّلين إلى المدينة مقابل عودة الوافدين العرب إلى مدنهم السابقة ثم إجراء إحصاء سكاني يعقبه استفتاء على مصير كركوك بأن تبقى محافظة مستقلة أو تنضم إلى إقليم كردستان على أن تنجز هذه المراحل خلال مدة أقصاها نهاية كانون الأول من العام الحالي. إلا أن رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140الخاصة بالمناطق المتنازع عليها وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي أوضح في مقابلة خاصة مع أذاعه العراق الحر أن هناك مهام يتطلب إنجازها ومنها تحضير سجل الناخبين الذين تنطبق عليهم شروط المشاركة في الاستفتاء :
(صوت رائد فهمي)
أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، دعا (مؤتمر التخطيط الاستراتيجي الرابع لمحافظة الأنبار) الذي ختم أعماله في العاصمة الأردنية مساء السبت دعا إلى فتح أبواب المحافظة أمام المستثمرين العرب والأجانب من أجل استثمار الموارد الطبيعية والمتعددة فيها.
مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائقة رسول سرحان حضرت الجلسة الختامية للمؤتمر ووافتنا بالمتابعة التالية لأبرز مقرراته.
(المتابعة من عمان)
(الختام)
