علاء رزاق – الحلة
أوصى مؤتمر لعدد من المنظمات المدنية والنسائية الى تعديل المادة واحد و أربعين من الدستور العراقي ، والإبقاء على قانون الأحوال الشخصية لعام تسعة وخمسين ، باعتباره يحفظ للمرأة حقوقها الزوجية والقانونية ، وتحدث عدد من المشاركين والمشاركات في المؤتمر لمراسل اذاعة العراق الحر في الحلة عن حالات متعددة تتعرض فيها النساء الى تعسف باعتماد المادة واحد و أربعين.
أوصى مؤتمر لعدد من المنظمات المدنية والنسائية الى تعديل المادة واحد و أربعين من الدستور العراقي ، والإبقاء على قانون الأحوال الشخصية لعام تسعة وخمسين ، باعتباره يحفظ للمرأة حقوقها الزوجية والقانونية ، وتحدث عدد من المشاركين والمشاركات في المؤتمر لمراسل اذاعة العراق الحر في الحلة عن حالات متعددة تتعرض فيها النساء الى تعسف باعتماد المادة واحد و أربعين.