رواء حيدر و نبيل الحيدري
- يتفق الجميع على أن الحكومة العراقية تواجه أزمة سياسية بعد انسحاب أطراف منها ومقاطعتها على يد أطراف أخرى.
آخر المنسحبين هم جبهة التوافق العراقية التي قررت تعطيل خمسة من وزرائها إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي.
الجبهة أعلنت مطالب قالت أن الحكومة لم تلبها وبالتالي أعلنت انسحابها.
الكتلة الصدرية سبقت جبهة التوافق في الانسحاب. ثم ما لبثت القائمة العراقية الوطنية أن أعلنت مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء. غير أن انباءا نقلت اليوم عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن ثلاثة وزراء من القائمة حضروا اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء في بغداد.
حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي فقدت عددا من وزرائها وهو ما يعطل عمل الدولة والحكومة في الوقت نفسه ويثير شكوكا في العملية السياسية برمتها.
والان صورة الوضع السياسي في بغداد في تقرير أعده لملف العراق ليث احمد:
( تقرير من ليث احمد )
نبقى في ملف العراق حيث نتناول الأزمة السياسية التي تعاني منها الحكومة.
كانت الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية إلى العراق في وقت سابق من هذا العام في سعي إلى وضع حد لاعمال العنف وللهجمات الإرهابية. غير أن مراقبين يرون أن العملية السياسية في العراق أصبحت بمثابة جبهة ثانية بالنسبة لواشنطن.
باترك كلوسن نائب مدير الابحاث في معهد واشنطن لسياسية الشرق الادنى وفي حديث لإذاعة العراق الحر، عزا الأزمة التي تعاني منها الحكومة العراقية إلى رغبة جميع الأطراف الرئيسية في أن تكون الحكومة ضعيفة ومشلولة، حسب قوله:
" الأزمة الأساسية التي تواجه الحكومة سببها كما يبدو أن الفاعلين الاساسيين في الساحة السياسية يرغبون في أن تكون الحكومة ضعيفة ومشلولة وغير قادرة على التحرك. وبكلمات أخرى ليس هناك اهتمام بحل الأزمة الحكومية لعدم وجود اهتمام بأن تنجز الحكومة عملها بشكل فاعل ".
المحلل كلوسن رأى أن هذا الوصف ينطبق على المالكي نفسه واعتبر أن رئيس الوزراء لا يرغب في إيجاد حل لهذه الأزمة. وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر عن مدى ضعف المالكي سياسيا وعن احتمال تخلي الولايات المتحدة
عنه قال المحلل كلوسن:
(صوت كلوسن)
" تود الولايات المتحدة أن تكون هناك حكومة مركزية تعمل بفعالية اكبر. المالكي بحد ذاته ليس مهما. وفي الحقيقة لم تعجب الولايات المتحدة كثيرا بأداء المالكي بل وتساءلت عما إذا كان هناك شخص آخر يمكن أن يؤدي العمل بشكل افضل ثم وصلت إلى استنتاج بان الأمر غير ممكن وبأن المشكلة في العراق مزمنة ولا تتعلق بشخصيات معينة. هذا يعني أنه حتى لو تم استبدال المالكي بشخص آخر فإن المشكلة ستستمر وهي أن الفاعلين الرئيسيين لا يريدون حكومة قوية وهو ما سيشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة التي تفضل وجود مؤسسات حكومية مركزية تكون اكثر فاعلية ويكون في إمكانها التخلص من الميليشيات ومن الجماعات القائمة على أساس الطائفة ".
وكالة اسوشيتيد بريس نقلت عن مسؤول أميركي رفيع المستوى لم يفصح عن اسمه، قوله في بغداد أن الساحة مهيأة حاليا لتغييرات في الدولة العراقية على صعيد البنية والطبيعة والتوجه، وأضاف أن اجتماع القمة سيمنح عملية المصالحة الوطنية زخما جديدا ثم أوضح أن سفير واشنطن في بغداد راين كروكر لن يشارك في الاجتماع لانه اجتماع عراقي بحت.
المحلل السياسي بشير حاجم راى أن الأزمة التي تواجهها الحكومة ليست جديدة بالمرة:
( صوت المحلل بشير حاجم )
وكالة اسوشيتيد بريس توقعت في تقرير بثته اليوم أن يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي تنازلات وان يمنح السنة وعودا بمشاركة اكبر في عملية اتخاذ القرارات إضافة إلى احتمال تلبية مطالبهم بإطلاق سراح معتقلين محتجزين دون توجيه تهم واضحة إليهم.
بشير حاجم رأى أن الأزمة ستستمر مع استمرار ما دعاه بالديمقراطية التوافقية ودعا إلى العودة إلى الديمقراطية الحقيقية:
( صوت المحلل بشير حاجم )
المحلل بشير حاجم لاحظ أيضا أن الحكومة العراقية لا تواجه أزمة بسبب ما يدعى بالمعارضة بل أن المشكلة تكمن في أن بعض الأطراف تشارك في الحكومة وتؤدي دور المعارضة في الوقت نفسه، حسب قوله:
( صوت المحلل بشير حاجم )
والان ما هي الحلول المطروحة والتي يمكن انقاذ حكومة المالكي من خلالها؟
المحلل باترك كلوسن كان متشائما إذ قال أن المشكلة الاساسية التي تعاني منها حكومة المالكي قد لا تحل حتى لو توصلت الكتل السياسية إلى اتفاقات:
" ربما سيتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تقاسم السلطة والصلاحيات غير أن الاحتمال ضعيف في حل المشكلة الاساسية وهي سوء أداء الحكومة. من غير المحتمل الاتفاق على أن تكون هناك حكومة تؤدي عملها بشكل افضل في أي وقت قريب والسبب هو أن الاطراف الفاعلة لا تريد ذلك ".
اما المحلل بشير حاجم فاقترح تشكيل حكومة جديدة من التحالفات الفاعلة وغير المنسحبة اضافة إلى مستقلين واعتبر هذا الحل وسيلة تمكن الحكومة من تسيير امورها بشكل افضل:
( صوت المحلل بشير حاجم )
- يتفق الجميع على أن الحكومة العراقية تواجه أزمة سياسية بعد انسحاب أطراف منها ومقاطعتها على يد أطراف أخرى.
آخر المنسحبين هم جبهة التوافق العراقية التي قررت تعطيل خمسة من وزرائها إضافة إلى نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي.
الجبهة أعلنت مطالب قالت أن الحكومة لم تلبها وبالتالي أعلنت انسحابها.
الكتلة الصدرية سبقت جبهة التوافق في الانسحاب. ثم ما لبثت القائمة العراقية الوطنية أن أعلنت مقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء. غير أن انباءا نقلت اليوم عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أن ثلاثة وزراء من القائمة حضروا اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الثلاثاء في بغداد.
حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي فقدت عددا من وزرائها وهو ما يعطل عمل الدولة والحكومة في الوقت نفسه ويثير شكوكا في العملية السياسية برمتها.
والان صورة الوضع السياسي في بغداد في تقرير أعده لملف العراق ليث احمد:
( تقرير من ليث احمد )
نبقى في ملف العراق حيث نتناول الأزمة السياسية التي تعاني منها الحكومة.
كانت الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية إلى العراق في وقت سابق من هذا العام في سعي إلى وضع حد لاعمال العنف وللهجمات الإرهابية. غير أن مراقبين يرون أن العملية السياسية في العراق أصبحت بمثابة جبهة ثانية بالنسبة لواشنطن.
باترك كلوسن نائب مدير الابحاث في معهد واشنطن لسياسية الشرق الادنى وفي حديث لإذاعة العراق الحر، عزا الأزمة التي تعاني منها الحكومة العراقية إلى رغبة جميع الأطراف الرئيسية في أن تكون الحكومة ضعيفة ومشلولة، حسب قوله:
" الأزمة الأساسية التي تواجه الحكومة سببها كما يبدو أن الفاعلين الاساسيين في الساحة السياسية يرغبون في أن تكون الحكومة ضعيفة ومشلولة وغير قادرة على التحرك. وبكلمات أخرى ليس هناك اهتمام بحل الأزمة الحكومية لعدم وجود اهتمام بأن تنجز الحكومة عملها بشكل فاعل ".
المحلل كلوسن رأى أن هذا الوصف ينطبق على المالكي نفسه واعتبر أن رئيس الوزراء لا يرغب في إيجاد حل لهذه الأزمة. وردا على سؤال طرحته إذاعة العراق الحر عن مدى ضعف المالكي سياسيا وعن احتمال تخلي الولايات المتحدة
عنه قال المحلل كلوسن:
(صوت كلوسن)
" تود الولايات المتحدة أن تكون هناك حكومة مركزية تعمل بفعالية اكبر. المالكي بحد ذاته ليس مهما. وفي الحقيقة لم تعجب الولايات المتحدة كثيرا بأداء المالكي بل وتساءلت عما إذا كان هناك شخص آخر يمكن أن يؤدي العمل بشكل افضل ثم وصلت إلى استنتاج بان الأمر غير ممكن وبأن المشكلة في العراق مزمنة ولا تتعلق بشخصيات معينة. هذا يعني أنه حتى لو تم استبدال المالكي بشخص آخر فإن المشكلة ستستمر وهي أن الفاعلين الرئيسيين لا يريدون حكومة قوية وهو ما سيشكل مشكلة حقيقية بالنسبة للولايات المتحدة التي تفضل وجود مؤسسات حكومية مركزية تكون اكثر فاعلية ويكون في إمكانها التخلص من الميليشيات ومن الجماعات القائمة على أساس الطائفة ".
وكالة اسوشيتيد بريس نقلت عن مسؤول أميركي رفيع المستوى لم يفصح عن اسمه، قوله في بغداد أن الساحة مهيأة حاليا لتغييرات في الدولة العراقية على صعيد البنية والطبيعة والتوجه، وأضاف أن اجتماع القمة سيمنح عملية المصالحة الوطنية زخما جديدا ثم أوضح أن سفير واشنطن في بغداد راين كروكر لن يشارك في الاجتماع لانه اجتماع عراقي بحت.
المحلل السياسي بشير حاجم راى أن الأزمة التي تواجهها الحكومة ليست جديدة بالمرة:
( صوت المحلل بشير حاجم )
وكالة اسوشيتيد بريس توقعت في تقرير بثته اليوم أن يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي تنازلات وان يمنح السنة وعودا بمشاركة اكبر في عملية اتخاذ القرارات إضافة إلى احتمال تلبية مطالبهم بإطلاق سراح معتقلين محتجزين دون توجيه تهم واضحة إليهم.
بشير حاجم رأى أن الأزمة ستستمر مع استمرار ما دعاه بالديمقراطية التوافقية ودعا إلى العودة إلى الديمقراطية الحقيقية:
( صوت المحلل بشير حاجم )
المحلل بشير حاجم لاحظ أيضا أن الحكومة العراقية لا تواجه أزمة بسبب ما يدعى بالمعارضة بل أن المشكلة تكمن في أن بعض الأطراف تشارك في الحكومة وتؤدي دور المعارضة في الوقت نفسه، حسب قوله:
( صوت المحلل بشير حاجم )
والان ما هي الحلول المطروحة والتي يمكن انقاذ حكومة المالكي من خلالها؟
المحلل باترك كلوسن كان متشائما إذ قال أن المشكلة الاساسية التي تعاني منها حكومة المالكي قد لا تحل حتى لو توصلت الكتل السياسية إلى اتفاقات:
" ربما سيتم التوصل إلى اتفاق حول كيفية تقاسم السلطة والصلاحيات غير أن الاحتمال ضعيف في حل المشكلة الاساسية وهي سوء أداء الحكومة. من غير المحتمل الاتفاق على أن تكون هناك حكومة تؤدي عملها بشكل افضل في أي وقت قريب والسبب هو أن الاطراف الفاعلة لا تريد ذلك ".
اما المحلل بشير حاجم فاقترح تشكيل حكومة جديدة من التحالفات الفاعلة وغير المنسحبة اضافة إلى مستقلين واعتبر هذا الحل وسيلة تمكن الحكومة من تسيير امورها بشكل افضل:
( صوت المحلل بشير حاجم )
