محمد قادر – بغداد
** المالكي ينوي الإطاحة بحكومته لسد ثغراتها
تحت هذا العنوان تتحدث صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية عما أكده رئيس الوزراء نوري المالكي من أن لديه أفكاراً قد تتجاوز مسألة شغل الفراغات التي تعانيها بعض الوزارات وأنها قد تصل إلى حد تسمية حكومة جديدة. ويشير مراقبون - تقول الصحيفة - إلى أن "المالكي تلقى في الآونة الأخيرة إشارات وتلميحات من سياسيين يعدون بمثابة خصوم أو أنداد، تفيد بعدم معارضتهم لبقائه على رأس الحكومة شريطة تعديل مسارها وإقصاء الوزراء الذين فشلوا في أداء مهمتهم وصولاً لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية". ويؤكد المراقبون أن "هذه الخطوة من المالكي تعد إجراءً ذكياً، إذ أطاح بحكومته قبل أن يطيح بها الآخرون وهي رسالة منه للكتل السياسية بأنه قد سئم من الخلافات وأسلوب المحاصصة الطائفية والتحديدات التي قيَّدت رئيس الوزراء وحكومته"، وعلى حد ما نشرته الزمان.
لنقرأ في السياق ذاته ولكن في صحيفة المدى العنوان:
** من أجل تحسين الأداء .. وزراء المالكي عشرون بدلا من ستة وثلاثين
وفي المدى أيضاً نطالع:
** الخليجيون يدرسون سيناريوهات مواجهة "إفرازات" العراق .. واجتماع مغلق لوزراء الدفاع والخارجية في المجلس
أما على الصعيد الاقتصادي .. فتشير المدى إلى ارتفاع أسهم مصرف الشمال أربعة أضعاف خلال أسبوع واحد ما أثار استغراب واهتمام الأوساط المالية التي أطلقت تحليلاتها المختلفة.
وفي خبر آخر .. دراسة أردنية نـُشرت نتائجها يوم الأربعاء أكدت أن وجود مئات الآلاف من العراقيين في الأراضي الأردنية ليس سببا للتضخم الاقتصادي في المملكة، وكما جاء أيضاً في صحيفة المدى.
لننتقل منها إلى الصباح، الجريدة التي تصدرعن شبكة الإعلام العراقي، وفيها:
** حكومة كردستان ترفض "الهجوم" على مؤسساتها دون الاستناد إلى الوقائع .. رداً على تقرير (Human Rights Watch)
** نزوح مئات العوائل من قرى ناحية السلام .. توجيه أصابع الاتهام إلى (مجاهدي خلق) بدعم القاعدة
هذا .. وانتقالاً إلى صفحة تقارير اقتصادية في جريدة الاتحاد حيث يشير ساطع راجي إلى غياب ورقة الإستراتيجية الاقتصادية من الملف الاقتصادي العراقي الذي يحتوي على عدة صفحات تبدأ بالتضخم ولا تنتهي بإعادة الإعمار، مرورا بالبطالة والفساد ومعالجة وضع الشركات والمؤسسات المتوقفة منذ عام 2003 ورواتب الموظفين وقانون التقاعد وغيرها، بحسب الكاتب الذي يضيف: "إن الاقتصاد العراقي يسير في اتجاهين متعاكسين، يقوم الأول على الخصخصة بينما يقوم الثاني على زيادة دور الدولة في الاقتصاد، سواء بزيادة عدد الموظفين أو برفع أجورهم أو حتى استمرارها بدعم بعض السلع، وهذا التضارب يسبب مزيدا من الخسائر للاقتصاد العراقي ويترك الوضع في حالة من الفوضى والتخبط". ويمضي راجي إلى القول: "الوضع الاقتصادي يسبب الكثير من الإحباط للعراقيين خاصة مع تدهور الخدمات واقتصار الأعمار على حالات مهرجانية ومؤتمرات ومعارض متلاحقة منذ أربع سنوات دون أي بادرة أمل بانطلاق ذلك القطار الطويل الذي يسمى الإعمار، بل إن بعض المناطق التي كانت آمنة وترجو أن يمر بها ذلك القطار تدهور وضعها وكان العامل الاقتصادي هو الأساس في هذا التدهور"، وبحسب الكاتب أيضاً.
** المالكي ينوي الإطاحة بحكومته لسد ثغراتها
تحت هذا العنوان تتحدث صحيفة الزمان بطبعتها البغدادية عما أكده رئيس الوزراء نوري المالكي من أن لديه أفكاراً قد تتجاوز مسألة شغل الفراغات التي تعانيها بعض الوزارات وأنها قد تصل إلى حد تسمية حكومة جديدة. ويشير مراقبون - تقول الصحيفة - إلى أن "المالكي تلقى في الآونة الأخيرة إشارات وتلميحات من سياسيين يعدون بمثابة خصوم أو أنداد، تفيد بعدم معارضتهم لبقائه على رأس الحكومة شريطة تعديل مسارها وإقصاء الوزراء الذين فشلوا في أداء مهمتهم وصولاً لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية". ويؤكد المراقبون أن "هذه الخطوة من المالكي تعد إجراءً ذكياً، إذ أطاح بحكومته قبل أن يطيح بها الآخرون وهي رسالة منه للكتل السياسية بأنه قد سئم من الخلافات وأسلوب المحاصصة الطائفية والتحديدات التي قيَّدت رئيس الوزراء وحكومته"، وعلى حد ما نشرته الزمان.
لنقرأ في السياق ذاته ولكن في صحيفة المدى العنوان:
** من أجل تحسين الأداء .. وزراء المالكي عشرون بدلا من ستة وثلاثين
وفي المدى أيضاً نطالع:
** الخليجيون يدرسون سيناريوهات مواجهة "إفرازات" العراق .. واجتماع مغلق لوزراء الدفاع والخارجية في المجلس
أما على الصعيد الاقتصادي .. فتشير المدى إلى ارتفاع أسهم مصرف الشمال أربعة أضعاف خلال أسبوع واحد ما أثار استغراب واهتمام الأوساط المالية التي أطلقت تحليلاتها المختلفة.
وفي خبر آخر .. دراسة أردنية نـُشرت نتائجها يوم الأربعاء أكدت أن وجود مئات الآلاف من العراقيين في الأراضي الأردنية ليس سببا للتضخم الاقتصادي في المملكة، وكما جاء أيضاً في صحيفة المدى.
لننتقل منها إلى الصباح، الجريدة التي تصدرعن شبكة الإعلام العراقي، وفيها:
** حكومة كردستان ترفض "الهجوم" على مؤسساتها دون الاستناد إلى الوقائع .. رداً على تقرير (Human Rights Watch)
** نزوح مئات العوائل من قرى ناحية السلام .. توجيه أصابع الاتهام إلى (مجاهدي خلق) بدعم القاعدة
هذا .. وانتقالاً إلى صفحة تقارير اقتصادية في جريدة الاتحاد حيث يشير ساطع راجي إلى غياب ورقة الإستراتيجية الاقتصادية من الملف الاقتصادي العراقي الذي يحتوي على عدة صفحات تبدأ بالتضخم ولا تنتهي بإعادة الإعمار، مرورا بالبطالة والفساد ومعالجة وضع الشركات والمؤسسات المتوقفة منذ عام 2003 ورواتب الموظفين وقانون التقاعد وغيرها، بحسب الكاتب الذي يضيف: "إن الاقتصاد العراقي يسير في اتجاهين متعاكسين، يقوم الأول على الخصخصة بينما يقوم الثاني على زيادة دور الدولة في الاقتصاد، سواء بزيادة عدد الموظفين أو برفع أجورهم أو حتى استمرارها بدعم بعض السلع، وهذا التضارب يسبب مزيدا من الخسائر للاقتصاد العراقي ويترك الوضع في حالة من الفوضى والتخبط". ويمضي راجي إلى القول: "الوضع الاقتصادي يسبب الكثير من الإحباط للعراقيين خاصة مع تدهور الخدمات واقتصار الأعمار على حالات مهرجانية ومؤتمرات ومعارض متلاحقة منذ أربع سنوات دون أي بادرة أمل بانطلاق ذلك القطار الطويل الذي يسمى الإعمار، بل إن بعض المناطق التي كانت آمنة وترجو أن يمر بها ذلك القطار تدهور وضعها وكان العامل الاقتصادي هو الأساس في هذا التدهور"، وبحسب الكاتب أيضاً.
