حازم مبيضين –عمّان
اختتمت في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس شورى الدولة وعدد من البرلمانيين بحثوا خلالها حيثيات قانون جديد يحل محل قانون اجتثاث البعث. وناقش المشاركون في الورشة أسس وضوابط إصدار قانون للتعامل مع حزب البعث الذي حكم العراق لأكثر من ثلاثة عقود وانتهى حكمه بسقوط بغداد وما تلى ذلك من إعدام قائده صدام حسين.
ويقول مشاركون في النقاش إن الهدف هو إعادة النظر في قانون اجتثاث البعث وبعض القوانين التي كانت سببا بإحجام بعض العراقيين عن المشاركة في العملية السياسية ولجوء بعضهم إلى أعمال تستهدف تخريب تلك العملية.
ويضيف هؤلاء أن هناك عدة مشاريع لوضع قانون المساءلة والمصالحة بديلا لقانون الاجتثاث وهو قانون طـَرَحَت مشروعَه رئاستا الجمهورية والوزراء ليحدد المبادئ والمسؤوليات وليفصل بين فكر هذا الحزب وتصرفات بعض قيادييه التي يحاسب عليها القانون .
إذاعة العراق الحر سألت السيد نصير العاني من الهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية عما جرى في هذه الورشة فقال:
[[....]]
كما سألنا السيد عبد الخالق زنكنه عن المشاركين في الحوار فقال:
[[....]]
كما سألناه عن مصير قانون اجتثاث البعث فقال:
[[....]]
ومن الجدير بالذكر أن التوصيات الصادرة عن حوار عمان غير ملزمة وإن كانت تمت بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ومندوبين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
اختتمت في العاصمة الأردنية عمان اجتماعات ورشة عمل شارك فيها ممثلون عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس شورى الدولة وعدد من البرلمانيين بحثوا خلالها حيثيات قانون جديد يحل محل قانون اجتثاث البعث. وناقش المشاركون في الورشة أسس وضوابط إصدار قانون للتعامل مع حزب البعث الذي حكم العراق لأكثر من ثلاثة عقود وانتهى حكمه بسقوط بغداد وما تلى ذلك من إعدام قائده صدام حسين.
ويقول مشاركون في النقاش إن الهدف هو إعادة النظر في قانون اجتثاث البعث وبعض القوانين التي كانت سببا بإحجام بعض العراقيين عن المشاركة في العملية السياسية ولجوء بعضهم إلى أعمال تستهدف تخريب تلك العملية.
ويضيف هؤلاء أن هناك عدة مشاريع لوضع قانون المساءلة والمصالحة بديلا لقانون الاجتثاث وهو قانون طـَرَحَت مشروعَه رئاستا الجمهورية والوزراء ليحدد المبادئ والمسؤوليات وليفصل بين فكر هذا الحزب وتصرفات بعض قيادييه التي يحاسب عليها القانون .
إذاعة العراق الحر سألت السيد نصير العاني من الهيئة العليا للحوار والمصالحة الوطنية عما جرى في هذه الورشة فقال:
[[....]]
كما سألنا السيد عبد الخالق زنكنه عن المشاركين في الحوار فقال:
[[....]]
كما سألناه عن مصير قانون اجتثاث البعث فقال:
[[....]]
ومن الجدير بالذكر أن التوصيات الصادرة عن حوار عمان غير ملزمة وإن كانت تمت بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ومندوبين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب.
