حازم مبيضين - عمان
صادقت محكمة التمييز الاردنية على الحكم باعدام العراقيه ساجده الريشاوي بعد تجريمها بالاشتراك في تفجير ثلاثة فنادق في عمان ما ادى لمقتل 60 شخصا وجرح اكثر من 100..(حازم مبيضين) التقى المحامي الاردني (حسين المصري) الذي عينته المحكمة للترافع عن الريشاوي وسأله ان كان مقتنعا بقرار التمييز فقال :
- لم يعد يفصل بين رقبة العراقيه ساجده الريشاوي وحبل المشنقة الا خطوة واحدة تتمثل في مصادقة الملك على تاييد اعلى سلطة قضائية وهي محكمة التمييز لقرار محكمة أمن الدولة إعدامها بعد ان جرمتها بالاشتراك مع ثلاثة انتحاريين وخلية ارهابية من تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين بتفجير ثلاثة فنادق في عمان بتاريخ التاسع من تشرين الثاني ما أدى الى استشهاد 60 شخصا وإصابة ما يزيد على 100
واعتبرت محكمة التمييز ان الحكم باعدام الريشاوي موافق للقانون وواقع في محله وان عقوبتها لا يشوبها اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.
وجاء في قرار التمييز ان محكمة امن الدولة قد تحصلت الواقعة التي قنعت بها من بينة قانونية ثابتة في الدعوى واهمها اعتراف المحكوم عليها امام مدعي عام محكمة امن الدولة وكشف الدلالة وهي مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا والبينات فيها جاءت متطابقة مع بعضها البعض في كافة مراحلها ومؤيدة ببينة فنية جازمة بخصوص المتفجرات .
اذاعة العراق الحر سالت المحامي الاردني حسين المصري الذي عينته المحكمة للترافع عن الريشاوي ان كان مقتنعا بقرار التمييز فقال (.......)
وكانت محكمة أمن الدولة أسقطت دعوى الحق العام عن أبو مصعب الزرقاوي لوفاته والحكم على باقي المتهمين الفارين بالإعدام شنقا حتى الموت وهم عثمان إسماعيل فهد الدليمي وهيام خالد علي حسن ومازن محمد فريد شحادة ووليد خالد علي حسن ونهاد فواز عطروس الريشاوي
وحسب المصادر القضائية فان الريشاوي التي ستكون أول سيدة تعدم على خلفية قضية إرهابية بقيت وحيدة طيلة فترة محاكمتها ولم يزرها او يتصل بها احد من اقاربها في السجن
صادقت محكمة التمييز الاردنية على الحكم باعدام العراقيه ساجده الريشاوي بعد تجريمها بالاشتراك في تفجير ثلاثة فنادق في عمان ما ادى لمقتل 60 شخصا وجرح اكثر من 100..(حازم مبيضين) التقى المحامي الاردني (حسين المصري) الذي عينته المحكمة للترافع عن الريشاوي وسأله ان كان مقتنعا بقرار التمييز فقال :
- لم يعد يفصل بين رقبة العراقيه ساجده الريشاوي وحبل المشنقة الا خطوة واحدة تتمثل في مصادقة الملك على تاييد اعلى سلطة قضائية وهي محكمة التمييز لقرار محكمة أمن الدولة إعدامها بعد ان جرمتها بالاشتراك مع ثلاثة انتحاريين وخلية ارهابية من تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين بتفجير ثلاثة فنادق في عمان بتاريخ التاسع من تشرين الثاني ما أدى الى استشهاد 60 شخصا وإصابة ما يزيد على 100
واعتبرت محكمة التمييز ان الحكم باعدام الريشاوي موافق للقانون وواقع في محله وان عقوبتها لا يشوبها اي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه.
وجاء في قرار التمييز ان محكمة امن الدولة قد تحصلت الواقعة التي قنعت بها من بينة قانونية ثابتة في الدعوى واهمها اعتراف المحكوم عليها امام مدعي عام محكمة امن الدولة وكشف الدلالة وهي مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا والبينات فيها جاءت متطابقة مع بعضها البعض في كافة مراحلها ومؤيدة ببينة فنية جازمة بخصوص المتفجرات .
اذاعة العراق الحر سالت المحامي الاردني حسين المصري الذي عينته المحكمة للترافع عن الريشاوي ان كان مقتنعا بقرار التمييز فقال (.......)
وكانت محكمة أمن الدولة أسقطت دعوى الحق العام عن أبو مصعب الزرقاوي لوفاته والحكم على باقي المتهمين الفارين بالإعدام شنقا حتى الموت وهم عثمان إسماعيل فهد الدليمي وهيام خالد علي حسن ومازن محمد فريد شحادة ووليد خالد علي حسن ونهاد فواز عطروس الريشاوي
وحسب المصادر القضائية فان الريشاوي التي ستكون أول سيدة تعدم على خلفية قضية إرهابية بقيت وحيدة طيلة فترة محاكمتها ولم يزرها او يتصل بها احد من اقاربها في السجن
