فارس عمر
خطة أمنية اخرى لمدينة بغداد بعد عمليتي "معا الى الامام" الاولى والثانية اللتين لم تحققا تحسنا ملموسا في الوضع الأمني. ولا يعرف أهل بغداد ما إذا كانت الخطة الجديدة ستنتهي الى المآل نفسه ولكنهم يعرفون ان مزيدا من المنغصات تنتظرهم على الطريق ، كما نبه رئيس الوزراء نوري المالكي حين اعلن الخطة في كلمة القاها بمناسبة يوم الجيش.
المالكي اعلن ايضا ان خطة أمن بغداد لن توفر ملاذا للخارجين عن القانون بصرف النظر عن الانتماء الطائفي أو السياسي. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير يوم الأحد ان هذه الكلمات تبدو موجهة للرد على الرأي القائل بأن الخطة ستركز على مسلحين من العرب السنة. وكانت وكالة "اسوشيتد برس" نسبت الى عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد ، احد معاوني المالكي ، قوله ان الجيش العراقي سيدفع بعشرين الف جندي اضافي الى العاصمة للشروع في مكافحة المسلحين الذين ينشطون غرب بغداد ، أي على جانب الكرخ. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري حشد مزيد من القوات دون ان يُعطي ارقاما.
مساعدون لرئيس الوزراء تحدثوا عن حملة تعتمد على القوات الاميركية لمواجهة المسلحين السنة في اطراف بغداد. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن احد مساعدي المالكي قوله ان رئيس الوزراء يرى ان الهجمات تأتي من هذا الطوق المحيط بالعاصمة. وقال العسكري ان القوات العراقية سوف تستهدف الأحياء الساخنة.
ويعتقد المالكي بأنه إذا اسفر دفعُ قوات اضافية عن خفض اعمال العنف في هذه المناطق خلال الشهرين المقبلين فان هذا سيتيح له التفاوض من موقع أقوى مع قادة الميليشيات الشيعية ، بحسب مساعدي رئيس الوزراء.
صحيفة "واشنطن بوست" لاحظت ان اعلان الخطة الأمنية الجديدة لاقى استقبالا فاترا في بغداد حيث تصاعدت اعمال القتل على الهوية رغم المحاولات المتكررة لملاحقة المسلحين وافراد الميليشيات. فخلال العملية الامنية التي نُفذت صيف العام الماضي باسم "معا الى الامام" اخفق اكثر من عشرة آلاف جندي اضافي من الاميركيين والعراقيين في وقف اعمال العنف.
ونسبت الصحيفة الى مراقبين عراقيين قولهم ان الحكومة تعهدت مرارا باعادة الأمن الى بغداد وهي الآن اعلنت خطة أمنية جديدة دون ان توضح لماذا فشلت الخطط السابقة. وقال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية علاء مكي انه من حيث المبدأ يُريد رحيل القوات الاميركية ولكن ليس في هذه الاوضاع الطارئة الملحة ، بحسب تعبيره. ولفت الى انه من دون جيش عراقي فاعل سيكون هناك فراغ أمني خطير ستملأه قوى تنشط اصلا في بغداد. واضاف مكي: "ان هذا تحرك ضروري الآن لأن الخطة السابقة أخفقت في تحقيق أي نجاح" ، بحسب عضو مجلس النواب.
واصدر السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد وقائد قوات التحالف الجنرال جورج كايسي بيانا مشتركا أكدا فيه الالتزام بما اعلنه المالكي من ان القوات متعددة الجنسيات "ستقدم المعونة المناسبة كما يحددها القادة الميدانيون العراقيون وقادة التحالف ، لتنفيذ الخطة الجديدة من أجل تأمين بغداد والمناطق المحيطة".
** ** **
في غضون ذلك يتهيأ الرئيس الاميركي جورج بوش لاعلان استراتيجيته الجديدة في العراق خلال الايام المقبلة. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير يوم الأحد ان الاستراتيجية الجديدة تدعو الى زيادة سريعة في حجم القوات يمكن ان تضيف عشرين الف جندي أميركي الى القوات العاملة في بغداد ، واستكمال ذلك ببرنامج لتوفير فرص العمل رُصد له في حدود مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين ان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق رسميا خلال محادثاته مع بوش عبر الاقمار الاصطناعية يوم الخميس الماضي ، على مضاهاة الزيادة في القوات الاميركية بارسال ثلاثة ألوية عراقية الى بغداد. وقال مسؤولون ان ثلثي القوات العراقية الموعودة ، أي لواءين ، ستكون وحدات كردية تُستقدَم من شمال العراق وليس مؤكدا ما إذا كانت ستتمركز في بغداد نفسها.
ومن العناصر الأساسية للخطة الجديدة مضاعفة جهود اعادة الاعمار في سائر انحاء العراق ، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في مجال الاشغال العامة لتوفير فرص عمل.
صحيفة "نيويورك تايمز" لاحظت ان جهود اعادة الاعمار الاميركية السابقة أخفقت في ترجمة حصيلتها الى تأييد من العراقيين وان بعض الجمهوريين وكذلك قيادة الاغلبية الديمقراطية في الكونغرس تساءلوا عما إذا كان ارسالُ مزيد من القوات تأجيلا فحسب لليوم المحتوم الذي سيتعين فيه على القوات العراقية ان تقف بمفردها ، على حد تعبير الصحيفة.
وتوقعت الصحيفة ان يُعلن الرئيس الاميركي الاستراتيجية الجديدة في كلمة يوجهها الى الشعب الاميركي يوم الاربعاء المقبل بوصفها مبادرة مشتركة بين الولايات المتحدة والعراق لاستعادة السيطرة على احياء بغداد المعذبة بأعمال العنف الطائفي ، على حد وصف الصحيفة.
** ** **
من المتوقع خلال الايام القليلة المقبلة تقديم مشروع قانون النفط الجديد الى مجلس النواب لمناقشته قبل الموافقة عليه ودخوله في حيز التنفيذ. وقالت صحيفة "ذي اندبنتدت اون صندي" في تقرير يوم الأحد ان احتياطات العراق الضخمة من النفط ، وهي ثالث اكبر احتياطات في العالم ، ستوضع بموجب القانون المثير للجدل في متناول شركات النفط الغربية لاستغلالها.
وقال التقرير ان الحكومة الاميركية شاركت في اعداد مسودة القانون الذي اطلعت عليه الصحيفة. واضاف ان القانون سيمنح شركات نفطية كبرى مثل "بريتش بتروليوم" و"شل" و"اكسون" عقودا تمتد ثلاثين عاما لاستخراج النفط الخام ، ويسمح بعمل المصالح الاجنبية في العراق على نطاق واسع لأول مرة منذ تأميم النفط في عام 1972.
واشار التقرير الى ان الارباح الطائلة التي يمكن ان تحققها الشركات الغربية سيُعطي ذخيرة بيد المنتقدين الذين يقولون ان حرب العراق كانت من أجل النفط.
ونقلت صحيفة "ذي اندبندنت اون صندي" عن مسؤولين ومحللين في الصناعة النفطية ان القانون سيُجيز للشركات الغربية ان تحتفظ بثلاثة ارباع الارباح في السنوات الاولى معتبرين ان القانون هو الطريقة الوحيدة لإنهاض صناعة النفط العراقية بعد سنوات من العقوبات والحرب والاندثار وتبدد الخبرات.
وستعمل شركات النفط على اساس اتفاقيات تقاسم الانتاج النفطي. ولاحظت الصحيفة ان هذه صيغة غير مألوفة في منطقة الشرق الاوسط حيث الصناعة النفطية في العربية السعودية وايران ، وهما من أكبر البلدان المنتجة للنفط ، تخضع لملكية الدولة.
ونسبت الصحيفة الى معارضين للقانون قولهم ان العراق الذي يشكل النفط خمسة وتسعين في المئة من اقتصاده ، يُرغم على التنازل عن درجة غير مقبولة من السيادة ، بحسب تعبيرهم.
خطة أمنية اخرى لمدينة بغداد بعد عمليتي "معا الى الامام" الاولى والثانية اللتين لم تحققا تحسنا ملموسا في الوضع الأمني. ولا يعرف أهل بغداد ما إذا كانت الخطة الجديدة ستنتهي الى المآل نفسه ولكنهم يعرفون ان مزيدا من المنغصات تنتظرهم على الطريق ، كما نبه رئيس الوزراء نوري المالكي حين اعلن الخطة في كلمة القاها بمناسبة يوم الجيش.
المالكي اعلن ايضا ان خطة أمن بغداد لن توفر ملاذا للخارجين عن القانون بصرف النظر عن الانتماء الطائفي أو السياسي. وقالت صحيفة "واشنطن بوست" في تقرير يوم الأحد ان هذه الكلمات تبدو موجهة للرد على الرأي القائل بأن الخطة ستركز على مسلحين من العرب السنة. وكانت وكالة "اسوشيتد برس" نسبت الى عضو مجلس النواب عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد ، احد معاوني المالكي ، قوله ان الجيش العراقي سيدفع بعشرين الف جندي اضافي الى العاصمة للشروع في مكافحة المسلحين الذين ينشطون غرب بغداد ، أي على جانب الكرخ. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري حشد مزيد من القوات دون ان يُعطي ارقاما.
مساعدون لرئيس الوزراء تحدثوا عن حملة تعتمد على القوات الاميركية لمواجهة المسلحين السنة في اطراف بغداد. ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن احد مساعدي المالكي قوله ان رئيس الوزراء يرى ان الهجمات تأتي من هذا الطوق المحيط بالعاصمة. وقال العسكري ان القوات العراقية سوف تستهدف الأحياء الساخنة.
ويعتقد المالكي بأنه إذا اسفر دفعُ قوات اضافية عن خفض اعمال العنف في هذه المناطق خلال الشهرين المقبلين فان هذا سيتيح له التفاوض من موقع أقوى مع قادة الميليشيات الشيعية ، بحسب مساعدي رئيس الوزراء.
صحيفة "واشنطن بوست" لاحظت ان اعلان الخطة الأمنية الجديدة لاقى استقبالا فاترا في بغداد حيث تصاعدت اعمال القتل على الهوية رغم المحاولات المتكررة لملاحقة المسلحين وافراد الميليشيات. فخلال العملية الامنية التي نُفذت صيف العام الماضي باسم "معا الى الامام" اخفق اكثر من عشرة آلاف جندي اضافي من الاميركيين والعراقيين في وقف اعمال العنف.
ونسبت الصحيفة الى مراقبين عراقيين قولهم ان الحكومة تعهدت مرارا باعادة الأمن الى بغداد وهي الآن اعلنت خطة أمنية جديدة دون ان توضح لماذا فشلت الخطط السابقة. وقال عضو مجلس النواب عن جبهة التوافق العراقية علاء مكي انه من حيث المبدأ يُريد رحيل القوات الاميركية ولكن ليس في هذه الاوضاع الطارئة الملحة ، بحسب تعبيره. ولفت الى انه من دون جيش عراقي فاعل سيكون هناك فراغ أمني خطير ستملأه قوى تنشط اصلا في بغداد. واضاف مكي: "ان هذا تحرك ضروري الآن لأن الخطة السابقة أخفقت في تحقيق أي نجاح" ، بحسب عضو مجلس النواب.
واصدر السفير الاميركي في بغداد زلماي خليل زاد وقائد قوات التحالف الجنرال جورج كايسي بيانا مشتركا أكدا فيه الالتزام بما اعلنه المالكي من ان القوات متعددة الجنسيات "ستقدم المعونة المناسبة كما يحددها القادة الميدانيون العراقيون وقادة التحالف ، لتنفيذ الخطة الجديدة من أجل تأمين بغداد والمناطق المحيطة".
** ** **
في غضون ذلك يتهيأ الرئيس الاميركي جورج بوش لاعلان استراتيجيته الجديدة في العراق خلال الايام المقبلة. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير يوم الأحد ان الاستراتيجية الجديدة تدعو الى زيادة سريعة في حجم القوات يمكن ان تضيف عشرين الف جندي أميركي الى القوات العاملة في بغداد ، واستكمال ذلك ببرنامج لتوفير فرص العمل رُصد له في حدود مليار دولار. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اميركيين ان رئيس الوزراء نوري المالكي وافق رسميا خلال محادثاته مع بوش عبر الاقمار الاصطناعية يوم الخميس الماضي ، على مضاهاة الزيادة في القوات الاميركية بارسال ثلاثة ألوية عراقية الى بغداد. وقال مسؤولون ان ثلثي القوات العراقية الموعودة ، أي لواءين ، ستكون وحدات كردية تُستقدَم من شمال العراق وليس مؤكدا ما إذا كانت ستتمركز في بغداد نفسها.
ومن العناصر الأساسية للخطة الجديدة مضاعفة جهود اعادة الاعمار في سائر انحاء العراق ، بما في ذلك تنفيذ مشاريع في مجال الاشغال العامة لتوفير فرص عمل.
صحيفة "نيويورك تايمز" لاحظت ان جهود اعادة الاعمار الاميركية السابقة أخفقت في ترجمة حصيلتها الى تأييد من العراقيين وان بعض الجمهوريين وكذلك قيادة الاغلبية الديمقراطية في الكونغرس تساءلوا عما إذا كان ارسالُ مزيد من القوات تأجيلا فحسب لليوم المحتوم الذي سيتعين فيه على القوات العراقية ان تقف بمفردها ، على حد تعبير الصحيفة.
وتوقعت الصحيفة ان يُعلن الرئيس الاميركي الاستراتيجية الجديدة في كلمة يوجهها الى الشعب الاميركي يوم الاربعاء المقبل بوصفها مبادرة مشتركة بين الولايات المتحدة والعراق لاستعادة السيطرة على احياء بغداد المعذبة بأعمال العنف الطائفي ، على حد وصف الصحيفة.
** ** **
من المتوقع خلال الايام القليلة المقبلة تقديم مشروع قانون النفط الجديد الى مجلس النواب لمناقشته قبل الموافقة عليه ودخوله في حيز التنفيذ. وقالت صحيفة "ذي اندبنتدت اون صندي" في تقرير يوم الأحد ان احتياطات العراق الضخمة من النفط ، وهي ثالث اكبر احتياطات في العالم ، ستوضع بموجب القانون المثير للجدل في متناول شركات النفط الغربية لاستغلالها.
وقال التقرير ان الحكومة الاميركية شاركت في اعداد مسودة القانون الذي اطلعت عليه الصحيفة. واضاف ان القانون سيمنح شركات نفطية كبرى مثل "بريتش بتروليوم" و"شل" و"اكسون" عقودا تمتد ثلاثين عاما لاستخراج النفط الخام ، ويسمح بعمل المصالح الاجنبية في العراق على نطاق واسع لأول مرة منذ تأميم النفط في عام 1972.
واشار التقرير الى ان الارباح الطائلة التي يمكن ان تحققها الشركات الغربية سيُعطي ذخيرة بيد المنتقدين الذين يقولون ان حرب العراق كانت من أجل النفط.
ونقلت صحيفة "ذي اندبندنت اون صندي" عن مسؤولين ومحللين في الصناعة النفطية ان القانون سيُجيز للشركات الغربية ان تحتفظ بثلاثة ارباع الارباح في السنوات الاولى معتبرين ان القانون هو الطريقة الوحيدة لإنهاض صناعة النفط العراقية بعد سنوات من العقوبات والحرب والاندثار وتبدد الخبرات.
وستعمل شركات النفط على اساس اتفاقيات تقاسم الانتاج النفطي. ولاحظت الصحيفة ان هذه صيغة غير مألوفة في منطقة الشرق الاوسط حيث الصناعة النفطية في العربية السعودية وايران ، وهما من أكبر البلدان المنتجة للنفط ، تخضع لملكية الدولة.
ونسبت الصحيفة الى معارضين للقانون قولهم ان العراق الذي يشكل النفط خمسة وتسعين في المئة من اقتصاده ، يُرغم على التنازل عن درجة غير مقبولة من السيادة ، بحسب تعبيرهم.
