ناظم ياسين
- أُعلن في بغداد أن الزعماء العراقيين اتفقوا على ضرورة عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية للبحث في مستجدات الملفين الأمني والسياسي ومناقشة السُبل الكفيلة بمعالجة الأوضاع الراهنة.
وجاء في بيانٍ لرئاسة الجمهورية أن الرئيس جلال طالباني رأسَ مساء الثلاثاء اجتماعاً لـ (المجلس السياسي للأمن الوطني) جرى خلاله مناقشة أهم القضايا التي تشهدها البلاد. كما عرض طالباني نتائج زيارته الرسمية إلى باريس ومحادثاته مع الرئيس جاك شيراك ومسؤولين فرنسيين آخرين.
واستمع الحاضرون إلى عرضٍ آخر قدمه رئيس المجلس النيابي محمود المشهداني عن نتائج زيارته الأخيرة إلى طهران.
وأوضح البيان أنه بعد مناقشة مستفيضة للوضعين الأمني والسياسي "اتفق الحاضرون على ضرورة عقد لقاء لرؤساء الكتل والأحزاب السياسية الكبرى المشاركة في العملية السياسية للتداول في الأوضاع الراهنة والاتفاق على سبل معالجتها ودعم حكومة الوحدة الوطنية"، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أعلن ناطق باسم الحكومة العراقية الأربعاء أن
معظم الرهائن الذين خُطفوا من إحدى الدوائر التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء قد أُفرج عنهم.
وهوّن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي من حادث الخطف الجماعي الذي حظي باهتمام عالمي واسع قائلا إن "ما حدث ليس إرهابا" بل نزاعا وصراعا بين ميليشيات جانب مع جانب آخر، بحسب ما نقل عنه التلفزيون العراقي الرسمي.
وفي تطورٍ جديد، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي الأربعاء تعليق عضويته في الحكومة لحين الإفراج عن جميع المختطفين. وقد أعلن العجيلي ذلك في سياق مقابلةٍ بثتها فضائية (الجزيرة) عصر الأربعاء وتحدث فيها عن عملية الخطف مضيفاً أن ما بين سبعين وثمانين من الرهائن لم يُفرج عنهم بعد مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على الحادث.
وكان العجيلي تحدث بإسهاب في جلسة برلمانية أمس عن التهديدات الخطيرة التي تواجه التدريسيين والوسَط الأكاديمي في البلاد مناشداً النواب العراقيين "إنقاذ التعليم العالي".
العجيلي:
" الحقيقة.. إننا نناشدكم أن تقفوا وقفة لإنقاذ التعليم العالي..أنا في الحقيقة يعني ما عندي استعداد أنه يُقتل أساتذة أكثر..ولذلك ما أمامي إلا أن نوقف التدريس في الجامعات خاصةً في بغداد في الوقت الحاضر إلى أن نرى ماذا يحدث...ما عندنا حل آخر."
وفي تصريحاتٍ أخرى، نُقل عنه القول إن بعض الأحزاب السياسية يتدخل في شؤون الجامعات والمعاهد. وأشار إلى مقتل أكثر من 160 أستاذاً جامعياً بالإضافة إلى الأعداد الهائلة الأخرى من التدريسيين وذوي الكفاءات العلمية الذين تعرضوا للخطف والتهديد الأمر الذي اضطر العديد منهم إلى مغادرة الوطن ما يشكّل خسارة "ليس من السهل تعويضها".
- في محور المواقف الدولية، قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن "لا حلّ سحرياً للعراق" مضيفةً أنه "مكان معقد يعيش فترة صعبة"، بحسب تعبيرها. وأوضحت في تصريحات أدلت بها على متن
الطائرة التي أقلتها إلى فيتنام قبل التوقف لفترة قصيرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا الثلاثاء أوضحت أن إحلال الاستقرار في العراق "يتطلب مزيجاً من تولي العراقيين المسؤوليات في حياتهم السياسية ولأمنهم ومزيد من المساعدة من جيرانهم لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة جدا"، بحسب تعبيرها.
وفي عرضها لهذه التصريحات، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنها القول أيضاً "من الواضح أننا لا نحرز التقدم الذي نرغب به".
فيما نسبت وكالة رويترز للأنباء إليها القول إنها قضت الأسابيع الأخيرة "تفكر بعمق" في شأن السياسة الأميركية. وأضافت أنها لم ترَ أي حل سهل لمسألة الأنشطة المسلحة والعنف الطائفي، بحسب ما نُقل عن وزيرة الخارجية الأميركية.
وفيما يتعلق بإجراء محادثات مباشرة مع إيران وسوريا، أعربت رايس عن اعتقادها بأن هاتين الدولتين ليستا مهتمتين على ما يبدو في المساعدة في فرض الاستقرار في العراق أو الشرق الأوسط.
- نبقى في محور المواقف الدولية إذ تعهد زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور هاري ريد بالضغط من أجل سحب القوات الأميركية من العراق قائلاً إن الرئيس جورج دبليو بوش لم يستوعب فكرة الحاجة الملحّة لتغيير المسار هناك، بحسب تعبيره.
وقد وردت ملاحظة ريد في سياق مقابلة نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية الأربعاء وقال فيها أيضاً "بالأمس قتل ثلاثة أميركيين وأربعة بريطانيين وخطف 150 عراقيا من مبنى. وأُدخلت جثث 1800 إلى المشرحة في بغداد. ولكن هذا ليس عدد كل القتلى"، بحسب تعبيره.
وتعهد بالضغط بسرعة من أجل انسحاب مرحلي للقوات من العراق وأن يكون هناك أسلوب لحل المشاكل هناك على المستوى الدولي.
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست-بلازي الأربعاء إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يأتي بجدول زمني لانسحاب القوات من العراق لكن سحبَ الوحدات متعددة الجنسيات على الفور سيكون فكرة سيئة.
- وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة (فرنسا 2) "بصفة شخصية أعتقد أنه إذا انسحبت القوات الدولية مباشرة سيكون الأمر أسوأ لكننا نحتاج إلى جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات"، على حد تعبيره.
وأضاف "كما أننا نحتاج إلى نقل مسؤولية الأمن إلى العراقيين"، بحسب تعبير وزير الخارجية الفرنسي.
- أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، قال رئيس البنك الدولي بول وولفووتز إن العراق يحتاج إلى الاستشارات السديدة أكثر من حاجته إلى أموال الجهات الدولية المانحة كي يعيدَ بناءَ مؤسساته.
وأضاف وولفووتز الذي يخطط لفتح مكتبٍ دائم للبنك الدولي في العراق لتنسيق المساعدات من الجهات المانحة أضاف أن البلاد لا تستخدم الأموال المتوفرة لديها بالشكل الأمثل.
وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول "أنا لا أقول إن العراقيين لا يحتاجون إلى المال ولكن لديهم الكثير من الأموال التي لا تُدار بالشكل الصحيح وهم يعرفون ذلك"، بحسب تعبيره.
وأضاف رئيس البنك الدولي "إن ما يحتاجه العراقيون هو المساعدة في بناء مؤسسات أفضل والإدارة المالية العامة والاستشارات في مجال إدارة القطاع النفطي بشكل أفضل"، على حد تعبير وولفووتز.
وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت إن الدول المانحة التي تسعى لمساعدة العراق على إعادة بناء اقتصاده تعتزم عقد اجتماع وزاري في كانون الأول المقبل لوضع تفاصيل التعهدات بالمعونات وخفض الديون.
ونقلت رويترز عنه القول إن الاجتماع المرجح عقده في منطقة الخليج سيكون خطوة مهمة نحو تحديد "العهد الدولي مع العراق" وهو مبادرة دولية ترعاها الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الخاصة بإعادة إعمار العراق مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.
من جهة أخرى، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء لصالح الإبقاء على الوكالة الاتحادية التي تنظر في الفساد والتبديد في أموال دافعي الضرائب التي تذهب إلى مشاريع إعادة الاعمار في العراق.
وتبنى المجلس في عملية اقتراع علنية خطة تقدم بها الحزبان الجمهوري والديمقراطي من أجل الإبقاء على مكتب المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق مفتوحاً لمدة عشرة أشهر تعقب إنفاق 80 في المائة من الأموال الخاصة بإعادة اعمار العراق أياً كان المدى الزمني لذلك.
يذكر أن هذه الوكالة باشرت عملها في كانون الثاني 2004 بقيادة المفتش العام ستيوارت باون. وكانت تهدف لتعقّب 18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين المخصصة لإعادة إعمار
العراق. وقد أصدرت حتى الآن 73 تقريرا عن تدقيق الحسابات و65 تقييما لمشاريع مما أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص وإدانة أربعة بالفساد في استغلال أموال دافعي الضرائب.
- أُعلن في بغداد أن الزعماء العراقيين اتفقوا على ضرورة عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية للبحث في مستجدات الملفين الأمني والسياسي ومناقشة السُبل الكفيلة بمعالجة الأوضاع الراهنة.
وجاء في بيانٍ لرئاسة الجمهورية أن الرئيس جلال طالباني رأسَ مساء الثلاثاء اجتماعاً لـ (المجلس السياسي للأمن الوطني) جرى خلاله مناقشة أهم القضايا التي تشهدها البلاد. كما عرض طالباني نتائج زيارته الرسمية إلى باريس ومحادثاته مع الرئيس جاك شيراك ومسؤولين فرنسيين آخرين.
واستمع الحاضرون إلى عرضٍ آخر قدمه رئيس المجلس النيابي محمود المشهداني عن نتائج زيارته الأخيرة إلى طهران.
وأوضح البيان أنه بعد مناقشة مستفيضة للوضعين الأمني والسياسي "اتفق الحاضرون على ضرورة عقد لقاء لرؤساء الكتل والأحزاب السياسية الكبرى المشاركة في العملية السياسية للتداول في الأوضاع الراهنة والاتفاق على سبل معالجتها ودعم حكومة الوحدة الوطنية"، على حد تعبيره.
في غضون ذلك، أعلن ناطق باسم الحكومة العراقية الأربعاء أن
معظم الرهائن الذين خُطفوا من إحدى الدوائر التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الثلاثاء قد أُفرج عنهم.
وهوّن رئيس الوزراء نوري كامل المالكي من حادث الخطف الجماعي الذي حظي باهتمام عالمي واسع قائلا إن "ما حدث ليس إرهابا" بل نزاعا وصراعا بين ميليشيات جانب مع جانب آخر، بحسب ما نقل عنه التلفزيون العراقي الرسمي.
وفي تطورٍ جديد، قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد ذياب العجيلي الأربعاء تعليق عضويته في الحكومة لحين الإفراج عن جميع المختطفين. وقد أعلن العجيلي ذلك في سياق مقابلةٍ بثتها فضائية (الجزيرة) عصر الأربعاء وتحدث فيها عن عملية الخطف مضيفاً أن ما بين سبعين وثمانين من الرهائن لم يُفرج عنهم بعد مرور أكثر من أربع وعشرين ساعة على الحادث.
وكان العجيلي تحدث بإسهاب في جلسة برلمانية أمس عن التهديدات الخطيرة التي تواجه التدريسيين والوسَط الأكاديمي في البلاد مناشداً النواب العراقيين "إنقاذ التعليم العالي".
العجيلي:
" الحقيقة.. إننا نناشدكم أن تقفوا وقفة لإنقاذ التعليم العالي..أنا في الحقيقة يعني ما عندي استعداد أنه يُقتل أساتذة أكثر..ولذلك ما أمامي إلا أن نوقف التدريس في الجامعات خاصةً في بغداد في الوقت الحاضر إلى أن نرى ماذا يحدث...ما عندنا حل آخر."
وفي تصريحاتٍ أخرى، نُقل عنه القول إن بعض الأحزاب السياسية يتدخل في شؤون الجامعات والمعاهد. وأشار إلى مقتل أكثر من 160 أستاذاً جامعياً بالإضافة إلى الأعداد الهائلة الأخرى من التدريسيين وذوي الكفاءات العلمية الذين تعرضوا للخطف والتهديد الأمر الذي اضطر العديد منهم إلى مغادرة الوطن ما يشكّل خسارة "ليس من السهل تعويضها".
- في محور المواقف الدولية، قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن "لا حلّ سحرياً للعراق" مضيفةً أنه "مكان معقد يعيش فترة صعبة"، بحسب تعبيرها. وأوضحت في تصريحات أدلت بها على متن
الطائرة التي أقلتها إلى فيتنام قبل التوقف لفترة قصيرة في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا الثلاثاء أوضحت أن إحلال الاستقرار في العراق "يتطلب مزيجاً من تولي العراقيين المسؤوليات في حياتهم السياسية ولأمنهم ومزيد من المساعدة من جيرانهم لمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الانتقالية الصعبة جدا"، بحسب تعبيرها.
وفي عرضها لهذه التصريحات، نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنها القول أيضاً "من الواضح أننا لا نحرز التقدم الذي نرغب به".
فيما نسبت وكالة رويترز للأنباء إليها القول إنها قضت الأسابيع الأخيرة "تفكر بعمق" في شأن السياسة الأميركية. وأضافت أنها لم ترَ أي حل سهل لمسألة الأنشطة المسلحة والعنف الطائفي، بحسب ما نُقل عن وزيرة الخارجية الأميركية.
وفيما يتعلق بإجراء محادثات مباشرة مع إيران وسوريا، أعربت رايس عن اعتقادها بأن هاتين الدولتين ليستا مهتمتين على ما يبدو في المساعدة في فرض الاستقرار في العراق أو الشرق الأوسط.
- نبقى في محور المواقف الدولية إذ تعهد زعيم الأغلبية الجديد في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور هاري ريد بالضغط من أجل سحب القوات الأميركية من العراق قائلاً إن الرئيس جورج دبليو بوش لم يستوعب فكرة الحاجة الملحّة لتغيير المسار هناك، بحسب تعبيره.
وقد وردت ملاحظة ريد في سياق مقابلة نشرتها صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية الأربعاء وقال فيها أيضاً "بالأمس قتل ثلاثة أميركيين وأربعة بريطانيين وخطف 150 عراقيا من مبنى. وأُدخلت جثث 1800 إلى المشرحة في بغداد. ولكن هذا ليس عدد كل القتلى"، بحسب تعبيره.
وتعهد بالضغط بسرعة من أجل انسحاب مرحلي للقوات من العراق وأن يكون هناك أسلوب لحل المشاكل هناك على المستوى الدولي.
وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست-بلازي الأربعاء إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يأتي بجدول زمني لانسحاب القوات من العراق لكن سحبَ الوحدات متعددة الجنسيات على الفور سيكون فكرة سيئة.
- وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة (فرنسا 2) "بصفة شخصية أعتقد أنه إذا انسحبت القوات الدولية مباشرة سيكون الأمر أسوأ لكننا نحتاج إلى جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات"، على حد تعبيره.
وأضاف "كما أننا نحتاج إلى نقل مسؤولية الأمن إلى العراقيين"، بحسب تعبير وزير الخارجية الفرنسي.
- أخيراً، وفي محور الشؤون الاقتصادية، قال رئيس البنك الدولي بول وولفووتز إن العراق يحتاج إلى الاستشارات السديدة أكثر من حاجته إلى أموال الجهات الدولية المانحة كي يعيدَ بناءَ مؤسساته.
وأضاف وولفووتز الذي يخطط لفتح مكتبٍ دائم للبنك الدولي في العراق لتنسيق المساعدات من الجهات المانحة أضاف أن البلاد لا تستخدم الأموال المتوفرة لديها بالشكل الأمثل.
وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول "أنا لا أقول إن العراقيين لا يحتاجون إلى المال ولكن لديهم الكثير من الأموال التي لا تُدار بالشكل الصحيح وهم يعرفون ذلك"، بحسب تعبيره.
وأضاف رئيس البنك الدولي "إن ما يحتاجه العراقيون هو المساعدة في بناء مؤسسات أفضل والإدارة المالية العامة والاستشارات في مجال إدارة القطاع النفطي بشكل أفضل"، على حد تعبير وولفووتز.
وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الخزانة الأميركي روبرت كيميت إن الدول المانحة التي تسعى لمساعدة العراق على إعادة بناء اقتصاده تعتزم عقد اجتماع وزاري في كانون الأول المقبل لوضع تفاصيل التعهدات بالمعونات وخفض الديون.
ونقلت رويترز عنه القول إن الاجتماع المرجح عقده في منطقة الخليج سيكون خطوة مهمة نحو تحديد "العهد الدولي مع العراق" وهو مبادرة دولية ترعاها الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الخاصة بإعادة إعمار العراق مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية.
من جهة أخرى، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء لصالح الإبقاء على الوكالة الاتحادية التي تنظر في الفساد والتبديد في أموال دافعي الضرائب التي تذهب إلى مشاريع إعادة الاعمار في العراق.
وتبنى المجلس في عملية اقتراع علنية خطة تقدم بها الحزبان الجمهوري والديمقراطي من أجل الإبقاء على مكتب المفتش العام الخاص لإعادة أعمار العراق مفتوحاً لمدة عشرة أشهر تعقب إنفاق 80 في المائة من الأموال الخاصة بإعادة اعمار العراق أياً كان المدى الزمني لذلك.
يذكر أن هذه الوكالة باشرت عملها في كانون الثاني 2004 بقيادة المفتش العام ستيوارت باون. وكانت تهدف لتعقّب 18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين المخصصة لإعادة إعمار
العراق. وقد أصدرت حتى الآن 73 تقريرا عن تدقيق الحسابات و65 تقييما لمشاريع مما أسفر عن اعتقال خمسة أشخاص وإدانة أربعة بالفساد في استغلال أموال دافعي الضرائب.
