حسين سعيد
ابرز محاور ملف العراق ومن :
- اتهامات بمواصلة القوات الاميركية تعذيب سجناء عراقيين حتى بعد فضيحة
سجن ابو غريب، والتفاصيل بعد هذا الفاصل:
اتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان [[هيومن رايتس ووتش]] القوات الاميركية في العراق بمواصلة التعذيب المنهجي لسجناء ومعتقلين لديها حتى بعد فضيحة سجن ابو غريب في عام2004، واكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان القيادة العسكرية الاميركية لم تكتف بتجاهل هذه التجاوزات بل ساهمت في تنظميها فعليا.
ونقلت وكالة انباء فرانس برس عن جون سيفتون معد التقرير الذي يقع في ثلاث وخمسين صفحة والذي نشرته المنظمة يوم الاحد ان التعذيب ممارسة راسخة ومسموح بها على ما يبدو في اجراءات الاعتقال والاستجواب الاميركية للمعتقلين في العراق.
واوضح سيفتون ان الجنود أُبلغوا بان اتفاقيات جنيف لا تنطبق على معتقليهم، وان المكلفين بالاستجواب يمكنهم استخدام تقنيات تنطوي على تجاوزات لدفع هؤلاء الى الاعتراف.
في غضون ذلك قالت وكالة انباء رويترز ان التقرير الذي أعدته المنظمة اعتمد على روايات مباشرة لثلاثة جنود أميركيين سابقين، ويشكك في مصداقية الادعاءات الحكومية التي تصور الاساءة الى المعتقلين على أنها انحراف وعمل غير مسموح به قامت به قلة من الافراد.
وتضمن التقرير،بحسب تقرير لرويتزر روايات لجنود سابقين قالوا ان المعتقلين تعرضوا بشكل منتظم للضرب والحرمان من النوم وللبقاء في أوضاع مرهقة وهي ممارسات بدأ الكشف عنها عام 2004 عندما نشرت صور للاساءة الجسدية والاذلال الجنسي لمعتقلين في سجن أبو غريب.
ونقل المصدر عن جون سيفتون معد التقرير وهو باحث متخصص في شؤون الارهاب ومكافحته في المنظمة ان روايات الجنود السابقين تدحض ما وصفها بمزاعم الحكومة الاميركية بأن الاساءة في العراق لم يكن مسموحا بها وكانت هناك حالات استثنائية، بل تثبت عكس ذلك وهو أنه كان يتم التغاضي عن الانتهاكات التي كانت شائعة.
واشارت رويترز الى ما اعلنه اللفتنانت كولونيل مارك باليستروس المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون حول اجراء اثنتي عشرة عملية مراجعة ولم يُثبت أي منها أن البنتاغون تبنت سياسة تتغاضى عن الاساءة للمعتقلين او توجهها أو تشجعها.
وقدم تقرير المنظمة روايات عن اساءات في ثلاث مراكز اعتقال في العراق، ونقل عن توني لاغورانيس المحقق السابق في الجيش الاميركي ان الاساليب المسيئة كانت شائعة في مركز اعتقال في الموصل حيث عمل ما بين شهري شباط ونيسان عام 2004.
ونسبت منظمة مراقبة حقوق الانسان الى المحقق الذي كان ضابط صف حينها ان تعليمات التحقيق التي تلقاها سمحت باستخدام الكلاب وتعريض المعتقلين لدرجات حرارة ساخنة وباردة وحرمانهم من النوم وحملهم على القيام بتدريبات بدنية من بين وسائل اكراه أخرى.
واكدت منظمة مراقبة حقوق الانسان ان تقريرها يستند الى شهادات جنود اميركيين والى مذكرات واقوال تم الادلاء بها تحت القسم وجاءت من ملفات سرية. كما اكدت ان الضحايا والمعتقلين في معسكر قرب مطار بغداد ليسوا مسجلين لدى اللجنة الدولية للصليب الاحمر ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وطالبت منظمة مراقبة حقوق الانسان بفتح تحقيق من قبل لجنة مستقلة في حجم الممارسات المرتكبة، مؤكدة في تقريرها انه لم يحاكم حتى يومنا هذا أي ضابط في الاستخبارات العسكرية الاميركية في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق المعتقلين في العراق مشددة على ان الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
- برأ الجيش الامريكي جنديا من تهمة القتل غير المشروع لمدني عراقي بعد ان خلصت التحقيقات الى ان الجندي ناثان لين كان لديه ما يبرر اعتقاده بان الرجل الذي فتح عليه النار كان مسلحا.
ووجهت الاتهامات الى لين الشهر الماضي في الوقت الذي اثارت تحقيقات جنائية عدة مع جنود اميركيين في العراق تساؤلات حول سلوك الجنود وشكت حكومة نوري المالكي مؤخرا من سلوك الجنود الاميركيين نظرا لشعورهم بالافلات من العقاب لما يتمتعون به من حصانة.
ونقلت وكالة انباء رويترز في تقرير لها من بغداد عن متحدث عسكري اميركي اسقاط الاتهامات الموجهة الى الجندي ما يمكنه من العودة الى وحدته في بنسيلفانيا.
وكان لين ناثان وهو في الحادية والعشرين من عمره وينتمي الى الحرس الوطني في بنسيلفانيا اتهم بالقتل الخطأ التطوعي وبالتآمر لتعطيل العدالة في واقعة مقتل المواطن العراقي غني احمد زابن في الخامس عشر من شباط الماضي اثناء غارة على منزل مشتبه به في مدينة الرمادي.
واوضح التقرير ان كبير المحققين العسكريين وخلال جلسة استماع اولية يوم الخميس الماضي في مقر القيادة العسكرية الاميركية في مطار بغداد أوصى باسقاط تهمة القتل عن الجندي على اساس ان لين كان يعتقد ان زابن كان مسلحا وعليه تصرف طبقا لما يسمى بالعرف العسكري باحكام الاشتباك فقتله. وثبت آلآن وبالادلة إن زابن لم يكن مسلحا.أما تهمة التامر لتعطيل العدالة التي وجهت الى الجندى والتي تتلخص في ان الجندي لين عَلم بان آخرين وضعوا بندقية الى جوار جثة المدني العراقي لتبرير قتله فقد اسقطت ايضا نظرا لعدم وجود أدلة تثبت معرفة الجندي لين بالامر. وينتظر عسكري اميركي اخر هو العريف ميلتون اورتيز البت في امر محاكمته عسكريا بهذه التهمة الاخيرة.
ونقلت رويترز عن تقرير كبير المحققين اللفتنانت كولونيل جون ماكلوري ان الجندي لين ناثان روى في افادته انه شاهد شخصين يقتربان من منطقة كان فرض عليها طوق دفاعي من اجل الاغارة على المنزل قبل فرض حظر التجول على مدينة الرمادي التي ينشط فيها متمردون سنة، فاخطر جنديا من رفاقه انه يعتقد ان احدهما مسلح. وفتح الجنديان نيران اسلحتهما على المسلح المزعوم وكانت الاطلاقات من عيار واحد ولم يتضح من منهما اصاب المواطن العراقي الاعزل وقتله.
وخلص اللفتنانت كولونيل جون مكلوري في تقريره الى القول بان القتل لم يكن غير قانوني، فالمجند لين كان يعتقد ان الشخص كان يحمل سلاحا حين قرر اطلاق النار.
وقال المتحدث العسكري الاميركي ان على القادة ان يبتوا في امر احالة العريف ميلتون اورتيز الى المحكمة العسكرية لمحاكمته بتهمة التآمر، الى جانب تهمة اخرى موجهة اليه وهي تهديد عراقي بالسلاح في الثامن من اذار الماضي.
ومن بين قضايا اخرى يجري التحقيق فيها مع جنود مشاة البحرية الاميركية مقتل اربعة وعشرين عراقيا في مدينة حديثة في تشرين الثاني الماضي، وقد اتهم ستة عشر جنديا اميركيا في ثلاث قضايا اخرى منها القتل العمد خلال السنوات الثلاث الماضية.
ابرز محاور ملف العراق ومن :
- اتهامات بمواصلة القوات الاميركية تعذيب سجناء عراقيين حتى بعد فضيحة
سجن ابو غريب، والتفاصيل بعد هذا الفاصل:
اتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان [[هيومن رايتس ووتش]] القوات الاميركية في العراق بمواصلة التعذيب المنهجي لسجناء ومعتقلين لديها حتى بعد فضيحة سجن ابو غريب في عام2004، واكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ان القيادة العسكرية الاميركية لم تكتف بتجاهل هذه التجاوزات بل ساهمت في تنظميها فعليا.
ونقلت وكالة انباء فرانس برس عن جون سيفتون معد التقرير الذي يقع في ثلاث وخمسين صفحة والذي نشرته المنظمة يوم الاحد ان التعذيب ممارسة راسخة ومسموح بها على ما يبدو في اجراءات الاعتقال والاستجواب الاميركية للمعتقلين في العراق.
واوضح سيفتون ان الجنود أُبلغوا بان اتفاقيات جنيف لا تنطبق على معتقليهم، وان المكلفين بالاستجواب يمكنهم استخدام تقنيات تنطوي على تجاوزات لدفع هؤلاء الى الاعتراف.
في غضون ذلك قالت وكالة انباء رويترز ان التقرير الذي أعدته المنظمة اعتمد على روايات مباشرة لثلاثة جنود أميركيين سابقين، ويشكك في مصداقية الادعاءات الحكومية التي تصور الاساءة الى المعتقلين على أنها انحراف وعمل غير مسموح به قامت به قلة من الافراد.
وتضمن التقرير،بحسب تقرير لرويتزر روايات لجنود سابقين قالوا ان المعتقلين تعرضوا بشكل منتظم للضرب والحرمان من النوم وللبقاء في أوضاع مرهقة وهي ممارسات بدأ الكشف عنها عام 2004 عندما نشرت صور للاساءة الجسدية والاذلال الجنسي لمعتقلين في سجن أبو غريب.
ونقل المصدر عن جون سيفتون معد التقرير وهو باحث متخصص في شؤون الارهاب ومكافحته في المنظمة ان روايات الجنود السابقين تدحض ما وصفها بمزاعم الحكومة الاميركية بأن الاساءة في العراق لم يكن مسموحا بها وكانت هناك حالات استثنائية، بل تثبت عكس ذلك وهو أنه كان يتم التغاضي عن الانتهاكات التي كانت شائعة.
واشارت رويترز الى ما اعلنه اللفتنانت كولونيل مارك باليستروس المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون حول اجراء اثنتي عشرة عملية مراجعة ولم يُثبت أي منها أن البنتاغون تبنت سياسة تتغاضى عن الاساءة للمعتقلين او توجهها أو تشجعها.
وقدم تقرير المنظمة روايات عن اساءات في ثلاث مراكز اعتقال في العراق، ونقل عن توني لاغورانيس المحقق السابق في الجيش الاميركي ان الاساليب المسيئة كانت شائعة في مركز اعتقال في الموصل حيث عمل ما بين شهري شباط ونيسان عام 2004.
ونسبت منظمة مراقبة حقوق الانسان الى المحقق الذي كان ضابط صف حينها ان تعليمات التحقيق التي تلقاها سمحت باستخدام الكلاب وتعريض المعتقلين لدرجات حرارة ساخنة وباردة وحرمانهم من النوم وحملهم على القيام بتدريبات بدنية من بين وسائل اكراه أخرى.
واكدت منظمة مراقبة حقوق الانسان ان تقريرها يستند الى شهادات جنود اميركيين والى مذكرات واقوال تم الادلاء بها تحت القسم وجاءت من ملفات سرية. كما اكدت ان الضحايا والمعتقلين في معسكر قرب مطار بغداد ليسوا مسجلين لدى اللجنة الدولية للصليب الاحمر ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي.
وطالبت منظمة مراقبة حقوق الانسان بفتح تحقيق من قبل لجنة مستقلة في حجم الممارسات المرتكبة، مؤكدة في تقريرها انه لم يحاكم حتى يومنا هذا أي ضابط في الاستخبارات العسكرية الاميركية في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق المعتقلين في العراق مشددة على ان الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات.
- برأ الجيش الامريكي جنديا من تهمة القتل غير المشروع لمدني عراقي بعد ان خلصت التحقيقات الى ان الجندي ناثان لين كان لديه ما يبرر اعتقاده بان الرجل الذي فتح عليه النار كان مسلحا.
ووجهت الاتهامات الى لين الشهر الماضي في الوقت الذي اثارت تحقيقات جنائية عدة مع جنود اميركيين في العراق تساؤلات حول سلوك الجنود وشكت حكومة نوري المالكي مؤخرا من سلوك الجنود الاميركيين نظرا لشعورهم بالافلات من العقاب لما يتمتعون به من حصانة.
ونقلت وكالة انباء رويترز في تقرير لها من بغداد عن متحدث عسكري اميركي اسقاط الاتهامات الموجهة الى الجندي ما يمكنه من العودة الى وحدته في بنسيلفانيا.
وكان لين ناثان وهو في الحادية والعشرين من عمره وينتمي الى الحرس الوطني في بنسيلفانيا اتهم بالقتل الخطأ التطوعي وبالتآمر لتعطيل العدالة في واقعة مقتل المواطن العراقي غني احمد زابن في الخامس عشر من شباط الماضي اثناء غارة على منزل مشتبه به في مدينة الرمادي.
واوضح التقرير ان كبير المحققين العسكريين وخلال جلسة استماع اولية يوم الخميس الماضي في مقر القيادة العسكرية الاميركية في مطار بغداد أوصى باسقاط تهمة القتل عن الجندي على اساس ان لين كان يعتقد ان زابن كان مسلحا وعليه تصرف طبقا لما يسمى بالعرف العسكري باحكام الاشتباك فقتله. وثبت آلآن وبالادلة إن زابن لم يكن مسلحا.أما تهمة التامر لتعطيل العدالة التي وجهت الى الجندى والتي تتلخص في ان الجندي لين عَلم بان آخرين وضعوا بندقية الى جوار جثة المدني العراقي لتبرير قتله فقد اسقطت ايضا نظرا لعدم وجود أدلة تثبت معرفة الجندي لين بالامر. وينتظر عسكري اميركي اخر هو العريف ميلتون اورتيز البت في امر محاكمته عسكريا بهذه التهمة الاخيرة.
ونقلت رويترز عن تقرير كبير المحققين اللفتنانت كولونيل جون ماكلوري ان الجندي لين ناثان روى في افادته انه شاهد شخصين يقتربان من منطقة كان فرض عليها طوق دفاعي من اجل الاغارة على المنزل قبل فرض حظر التجول على مدينة الرمادي التي ينشط فيها متمردون سنة، فاخطر جنديا من رفاقه انه يعتقد ان احدهما مسلح. وفتح الجنديان نيران اسلحتهما على المسلح المزعوم وكانت الاطلاقات من عيار واحد ولم يتضح من منهما اصاب المواطن العراقي الاعزل وقتله.
وخلص اللفتنانت كولونيل جون مكلوري في تقريره الى القول بان القتل لم يكن غير قانوني، فالمجند لين كان يعتقد ان الشخص كان يحمل سلاحا حين قرر اطلاق النار.
وقال المتحدث العسكري الاميركي ان على القادة ان يبتوا في امر احالة العريف ميلتون اورتيز الى المحكمة العسكرية لمحاكمته بتهمة التآمر، الى جانب تهمة اخرى موجهة اليه وهي تهديد عراقي بالسلاح في الثامن من اذار الماضي.
ومن بين قضايا اخرى يجري التحقيق فيها مع جنود مشاة البحرية الاميركية مقتل اربعة وعشرين عراقيا في مدينة حديثة في تشرين الثاني الماضي، وقد اتهم ستة عشر جنديا اميركيا في ثلاث قضايا اخرى منها القتل العمد خلال السنوات الثلاث الماضية.
