ناظم ياسين
أبرز محاور الملف العراقي لهذا اليوم:
إيران تضيّف مؤتمر الدول المجاورة للعراق فيما يحذر وزير الخارجية العراقي تركيا من القيام بأي توغل عسكري.
نستهل الملف الإخباري بمحور المصالحة الوطنية العراقية التي يرجّحُ أن تلعبَ فيها دول عربية دورَ الوساطة بين الحكومة وبعض الجماعات المسلّحة.
رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الذي ختمَ جولة خليجية الأربعاء أكد أنه حصلَ على دعم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لمشروع الحوار والمصالحة الوطنية الذي أعلنه في الخامس والعشرين من حزيران الماضي.
وفي تصريحاتٍ نُشرت بعد عودة المالكي إلى بغداد، قال وزير الدول العراقي لشؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم إن بعض المسلّحين طلبوا من الدول العربية الأخرى أن تلعبَ دور الوساطة بعد عرض الحكومة إجراء حوار لإنهاء العنف.
وقدّر الحكيم عدد جماعات المسلحين التي سعت للحوار مع الحكومة بأنها تتراوح بين 10 و15 وأوضح للصحافيين أن بعضها اتصل بالرئيس جلال طالباني بينما طلبت جماعات أُخرى من دول عربية أن تمهّد الطريق للحوار.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير العراقي قوله أيضاً إنه ليس من الواضح الوزن الذي تمثله هذه الجماعات في إطار العمليات المسلّحة التي تُشنّ ضد الحكومة. وأضاف أن ثمة دولا عربية لها علاقات طيبة ببعض الجماعات التي تمارس "العنف أو المقاومة" لكنه رفض أن يذكر أسماء وإنْ كانَ ذكرَ أنّ بعضَ دول الخليج والمغرب العربي لها "علاقات مؤثرة" بالجماعات المسلّحة.
الحكيم ذكر أن بغداد لا تتهم هذه الدول بدعم الإرهاب في العراق لكنه يعتقد أن ثمة علاقات قوية في هذه الدول من خلال الجمعيات الخيرية والشخصيات السياسية والدينية، بحسب ما نُقل عنه.
- في محور المواقف الإقليمية، من المقرر أن تضيّفَ طهران السبت والأحد مؤتمر الدول المجاورة للعراق بمشاركة مندوبين عن المملكة العربية السعودية وسوريا والأردن والكويت وتركيا وإيران إضافةً إلى مصر وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أوضح في تصريحات سابقة أن جدول أعمال المؤتمر سوف يتضمن "التعاون بين هذه الدول حول العراق والقضايا الأمنية". وأضاف "سنبعث برسالة واضحة من الاجتماع الذي ستشدد خلاله هذه الدول على إرساء الأمن في العراق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
مؤتمر طهران المرتقب عقده السبت المقبل هو الأخير في سلسلة لقاءات تعقدها الدول المجاورة للعراق، وكان سبقَه اجتماع مماثل في مدينة اسطنبول التركية في نيسان 2005.
- في غضون ذلك، حذر العراق تركيا الخميس من القيام بأي توغل عسكري داخل منطقة حدوده الشمالية لمحاربة مسلحين كرد يتمركزون هناك.
وذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال زيارة لأثينا أنه لم يحدث أي توغل تركي حتى الآن.
وقال زيباري إثر اجتماعه مع وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكوياني "إذا حدث هذا في المستقبل فسيختلف موقفنا. سيطالب العراق بعدم انتهاك حدوده وبعدم تدخل أي دولة في شؤونه الداخلية"، بحسب تعبيره.
وفي عرضها لهذه التصريحات، أفادت رويترز بأن لأنقرة قوات خاصة قوامها نحو 1500 فرد في شمال العراق منذ التسعينات لمنع تسلل مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور إلى جنوب شرقي تركيا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، عززت تركيا حدودها الجنوبية الشرقية بقوات قوامها 40 ألف فرد إضافةً إلى 220 ألفا يرابطون هناك بالفعل.
وقال زيباري "كل الدول تعلم أنه يجب احترام السيادة وأنه يجب ألا يكون هناك أي تدخل في المسائل الداخلية."
كما نُقل عنه القول "لا شك أن التطورات في العراق خطيرة للغاية بالنسبة للمنطقة بأسرها"، على حد تعبير وزير الخارجية العراقي.
- في محور القوات متعددة الجنسيات، أُعلن أن سلوفاكيا تعتزم سحب جنودها المنتشرين في العراق.
وفي إعلانه النبأ، قال وزير الخارجية السلوفاكي يان كوبيس خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في براتيسلافا بعد يوم واحد من تنصيب الحكومة الجديدة إن "ثمة نية سياسية تتصل بسحب جنودنا من العراق وتنبع من إرادة المواطنين السلوفاكيين"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن الحكومة السلوفاكية الجديدة التي يرأسها روبرت فيكو تضم أحزاباً يمينية وأخرى يسارية متطرفة إلى جانب القوميين.
وأضاف كوبيس "سوف نجري مشاورات مع حلفائنا في العراق ومع الحكومة العراقية الجديدة في شأن الإجراءات المتعلقة بسحب جنودنا على نحوٍ لا يضر بعملية بناء الديمقراطية وترسيخ استقرار الوضع في العراق"، بحسب تعبيره.
كما نُقل عنه القول إن الحكومة السلوفاكية لم تحدد حتى الآن جدولا زمنيا لعودة جنودها إلى الوطن.
يشار إلى أن سلوفاكيا نشرت مائة عسكري في العراق عام 2003 بينهم وحدة هندسة من ثمانين جنديا تتولى عمليات نزع الألغام فيما يقوم عشرون جنديا آخرون من الوحدات الخاصة بتأمين الحماية للوحدة المذكورة.
- أخيراً، وفي واشنطن، طلبت إحدى لجان الكونغرس الأميركي من وزير الدفاع دونالد رامسفلد تسليم وثائق التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب وذلك إثر عدم استجابة (البنتاغون) إلى طلبٍ سابق.
وجاء في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء أن لجنة الإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب أصدرت أمرَ الاستدعاء لرامسفلد الأسبوع الماضي قائلةً إنه يتعين تقديم مجموعة كبيرة من الوثائق من بينها تقرير عن التحقيق في أبو غريب بحلول الرابع عشر من تموز الحالي.
وأفاد التقرير بأن اللجنة اتخذت هذه الخطوة حين لم يرد رامسفلد على رسالة وجّهتها لجنة الكونغرس في السابع من آذار الماضي طلبت فيها هذه المعلومات.
من جهتها، تقول وزارة الدفاع الأميركية إنها قدّمت بالفعل العديد من الوثائق المطلوبة إلى لجنة أخرى هي لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب المختصة بمتابعة أعمال (البنتاغون) وأنها سلّمت الآن أيضاً وثائق إلى لجنة الإصلاح الحكومي.
وفي هذا الصدد، نُقل عن المقدم مارك باليستيروس الناطق باسم البنتاغون قوله "سلّمنا للجنة الإصلاح الحكومي في مجلس النواب العديد من الوثائق التي سبق تسليمها إلى لجنة القوات المسلحة فيما يتعلق بالقضية المطروحة للنقاش"، بحسب تعبيره.
فيما أوضح النائب توم ديفيز، وهو جمهوري من ولاية فرجينيا يرأس لجنة الإصلاح الحكومي أنه في حال عدم ردّ إحدى الوزارات على طلب المعلومات رغم مرور ثلاثة أشهر فإن اللجنة تُضطر إلى إصدار أمر استدعاء كي تتسلم المواد المطلوبة.
وكانت صور الانتهاكات بحق السجناء العراقيين نُشرت لأول مرة في عام 2004.
أبرز محاور الملف العراقي لهذا اليوم:
إيران تضيّف مؤتمر الدول المجاورة للعراق فيما يحذر وزير الخارجية العراقي تركيا من القيام بأي توغل عسكري.
نستهل الملف الإخباري بمحور المصالحة الوطنية العراقية التي يرجّحُ أن تلعبَ فيها دول عربية دورَ الوساطة بين الحكومة وبعض الجماعات المسلّحة.
رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي الذي ختمَ جولة خليجية الأربعاء أكد أنه حصلَ على دعم السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت لمشروع الحوار والمصالحة الوطنية الذي أعلنه في الخامس والعشرين من حزيران الماضي.
وفي تصريحاتٍ نُشرت بعد عودة المالكي إلى بغداد، قال وزير الدول العراقي لشؤون الحوار الوطني أكرم الحكيم إن بعض المسلّحين طلبوا من الدول العربية الأخرى أن تلعبَ دور الوساطة بعد عرض الحكومة إجراء حوار لإنهاء العنف.
وقدّر الحكيم عدد جماعات المسلحين التي سعت للحوار مع الحكومة بأنها تتراوح بين 10 و15 وأوضح للصحافيين أن بعضها اتصل بالرئيس جلال طالباني بينما طلبت جماعات أُخرى من دول عربية أن تمهّد الطريق للحوار.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الوزير العراقي قوله أيضاً إنه ليس من الواضح الوزن الذي تمثله هذه الجماعات في إطار العمليات المسلّحة التي تُشنّ ضد الحكومة. وأضاف أن ثمة دولا عربية لها علاقات طيبة ببعض الجماعات التي تمارس "العنف أو المقاومة" لكنه رفض أن يذكر أسماء وإنْ كانَ ذكرَ أنّ بعضَ دول الخليج والمغرب العربي لها "علاقات مؤثرة" بالجماعات المسلّحة.
الحكيم ذكر أن بغداد لا تتهم هذه الدول بدعم الإرهاب في العراق لكنه يعتقد أن ثمة علاقات قوية في هذه الدول من خلال الجمعيات الخيرية والشخصيات السياسية والدينية، بحسب ما نُقل عنه.
- في محور المواقف الإقليمية، من المقرر أن تضيّفَ طهران السبت والأحد مؤتمر الدول المجاورة للعراق بمشاركة مندوبين عن المملكة العربية السعودية وسوريا والأردن والكويت وتركيا وإيران إضافةً إلى مصر وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.
وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي أوضح في تصريحات سابقة أن جدول أعمال المؤتمر سوف يتضمن "التعاون بين هذه الدول حول العراق والقضايا الأمنية". وأضاف "سنبعث برسالة واضحة من الاجتماع الذي ستشدد خلاله هذه الدول على إرساء الأمن في العراق"، بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء.
مؤتمر طهران المرتقب عقده السبت المقبل هو الأخير في سلسلة لقاءات تعقدها الدول المجاورة للعراق، وكان سبقَه اجتماع مماثل في مدينة اسطنبول التركية في نيسان 2005.
- في غضون ذلك، حذر العراق تركيا الخميس من القيام بأي توغل عسكري داخل منطقة حدوده الشمالية لمحاربة مسلحين كرد يتمركزون هناك.
وذكر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال زيارة لأثينا أنه لم يحدث أي توغل تركي حتى الآن.
وقال زيباري إثر اجتماعه مع وزيرة الخارجية اليونانية دورا باكوياني "إذا حدث هذا في المستقبل فسيختلف موقفنا. سيطالب العراق بعدم انتهاك حدوده وبعدم تدخل أي دولة في شؤونه الداخلية"، بحسب تعبيره.
وفي عرضها لهذه التصريحات، أفادت رويترز بأن لأنقرة قوات خاصة قوامها نحو 1500 فرد في شمال العراق منذ التسعينات لمنع تسلل مقاتلي حزب العمال الكردستاني المحظور إلى جنوب شرقي تركيا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، عززت تركيا حدودها الجنوبية الشرقية بقوات قوامها 40 ألف فرد إضافةً إلى 220 ألفا يرابطون هناك بالفعل.
وقال زيباري "كل الدول تعلم أنه يجب احترام السيادة وأنه يجب ألا يكون هناك أي تدخل في المسائل الداخلية."
كما نُقل عنه القول "لا شك أن التطورات في العراق خطيرة للغاية بالنسبة للمنطقة بأسرها"، على حد تعبير وزير الخارجية العراقي.
- في محور القوات متعددة الجنسيات، أُعلن أن سلوفاكيا تعتزم سحب جنودها المنتشرين في العراق.
وفي إعلانه النبأ، قال وزير الخارجية السلوفاكي يان كوبيس خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في براتيسلافا بعد يوم واحد من تنصيب الحكومة الجديدة إن "ثمة نية سياسية تتصل بسحب جنودنا من العراق وتنبع من إرادة المواطنين السلوفاكيين"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن الحكومة السلوفاكية الجديدة التي يرأسها روبرت فيكو تضم أحزاباً يمينية وأخرى يسارية متطرفة إلى جانب القوميين.
وأضاف كوبيس "سوف نجري مشاورات مع حلفائنا في العراق ومع الحكومة العراقية الجديدة في شأن الإجراءات المتعلقة بسحب جنودنا على نحوٍ لا يضر بعملية بناء الديمقراطية وترسيخ استقرار الوضع في العراق"، بحسب تعبيره.
كما نُقل عنه القول إن الحكومة السلوفاكية لم تحدد حتى الآن جدولا زمنيا لعودة جنودها إلى الوطن.
يشار إلى أن سلوفاكيا نشرت مائة عسكري في العراق عام 2003 بينهم وحدة هندسة من ثمانين جنديا تتولى عمليات نزع الألغام فيما يقوم عشرون جنديا آخرون من الوحدات الخاصة بتأمين الحماية للوحدة المذكورة.
- أخيراً، وفي واشنطن، طلبت إحدى لجان الكونغرس الأميركي من وزير الدفاع دونالد رامسفلد تسليم وثائق التحقيق في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق معتقلين عراقيين في سجن أبو غريب وذلك إثر عدم استجابة (البنتاغون) إلى طلبٍ سابق.
وجاء في تقرير بثته وكالة رويترز للأنباء أن لجنة الإصلاح الحكومي التابعة لمجلس النواب أصدرت أمرَ الاستدعاء لرامسفلد الأسبوع الماضي قائلةً إنه يتعين تقديم مجموعة كبيرة من الوثائق من بينها تقرير عن التحقيق في أبو غريب بحلول الرابع عشر من تموز الحالي.
وأفاد التقرير بأن اللجنة اتخذت هذه الخطوة حين لم يرد رامسفلد على رسالة وجّهتها لجنة الكونغرس في السابع من آذار الماضي طلبت فيها هذه المعلومات.
من جهتها، تقول وزارة الدفاع الأميركية إنها قدّمت بالفعل العديد من الوثائق المطلوبة إلى لجنة أخرى هي لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب المختصة بمتابعة أعمال (البنتاغون) وأنها سلّمت الآن أيضاً وثائق إلى لجنة الإصلاح الحكومي.
وفي هذا الصدد، نُقل عن المقدم مارك باليستيروس الناطق باسم البنتاغون قوله "سلّمنا للجنة الإصلاح الحكومي في مجلس النواب العديد من الوثائق التي سبق تسليمها إلى لجنة القوات المسلحة فيما يتعلق بالقضية المطروحة للنقاش"، بحسب تعبيره.
فيما أوضح النائب توم ديفيز، وهو جمهوري من ولاية فرجينيا يرأس لجنة الإصلاح الحكومي أنه في حال عدم ردّ إحدى الوزارات على طلب المعلومات رغم مرور ثلاثة أشهر فإن اللجنة تُضطر إلى إصدار أمر استدعاء كي تتسلم المواد المطلوبة.
وكانت صور الانتهاكات بحق السجناء العراقيين نُشرت لأول مرة في عام 2004.
