أياد الکيلاني – لندن
هذه دعوة إلى جولتنا اليوم على الصحافة الأميركية التي نستهلها بتعليق نشرته يوم الخميس صحيفة Los Angeles Times للكاتب Max Boot، يشير فيه إلى أن إدارة الرئيس بوش ظلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي تتبنى سياسة التمني في العراق، حيث تتأمل وقوع حدث خارق – مثل القبض على قادة المتمردين أو إجراء انتخابات في البلاد – لإنقاذ الوضع المتدهور هناك. ولكن أعمال العنف ما زالت تتفاقم في بغداد وفي المحافظات السنية غرب العاصمة وشمالها، على الرغم من نجاح ثلاث عمليات اقتراع وطنية، والقبض على صدام حسين، ومقتل أبو مصعب الزرقاوي.
ويمضي الكاتب إلى أنه لا يمكن التغاضي عن حقيقة التقييمات السلبية باعتبارها ردود فعل انفعالية تروجها وسائل الإعلام، فهي مطابقة للصورة التي رسمها السفير الأميركي (زلماي خليل زاد) في برقية بعث بها إلى واشنطن في حزيران المنصرم، جاء فيها أن موظفي السفارة المحليين باتوا يواجهون صعوبات جسيمة في العمل خارج المنطقة الخضراء، وسط تفشي الجرائم، والأصولية الدينية والطائفية.
ويتابع الكاتب في تعليقه بأن الخطة الأميركية التي اقتضت نشر الحد الأدنى المقبول من القوات الأميركية في العراق قد ثبت فشلها، فلقد زادت بدلا من أن تخفض مشاعر الاستياء من الولايات المتحدة نتيجة استياء العراقيين من الانهيار الحاصل في فرض القانون والنظام، ولكن ما من إشارة صادرة عن أي من وزارة الدفاع أو البيت الأبيض تشير إلى إعادة النظر الجدي في هذه الإستراتيجية المتعثرة.
ويخلص المحلل إلى أن إصرار الإدارة على المضي في إتباع هذه الإستراتيجية الخاسرة يشير إلى الحاجة إلى تغيير واضعيها، فالرئيس بحاجة إلى وزير جديد للدفاع – وربما جنرالين جديدين – يمكنه التركيز على البحث عن سبل تحقيق النصر بدلا من الانسحاب.
** ** **
كما نشرت صحيفة The New York Times تحليلا يؤكد بأن قرارات العفو العام تكتسب أهمية تتجاوز تحقيق المصالحة الوطنية، فالحقيقة الغائبة عن أذهان الكثيرين فيما يتعلق بحالات التمرد هي أن وراء كل متمرد كيان عائلي كثيرا ما يمتد – في الشرق الأوسط بشكل خاص – إلى عائلات أوسع، ما يجعل لكل متمرد – وبصورة تلقائية – جماعة من المؤيدين، فحتى في حال عدم موافقة العائلة على سلوك أحد أبنائها، إلا أنها ستظل ميالة إلى تأييده وإلى توفير الملاذ الآمن له.
إلا أن التحليل ينبه أيضا إلى أن عرض العفو العام يولد بدوره ضغوطا أخرى، إذ ليست جميع العائلات راغبة في التورط مع المتمردين وذلك بسبب التكاليف الباهظة لمثل هذا التورط، إذ من الممكن أن يتعرض مسكن العائلة إلى الاقتحام، أو يتعرض أبناؤها إلى الإصابة أو القتل. لذا، فإن عرض الحافز المتمثل في عفو عام سيولد ضغطا على المتمرد للاستفادة منه – ليس لكونه يريد أو يفضل العفو – بل نتيجة سعي الجميع، من أمه إلى أبيه إلى جده وإلى أبناء عمومه، إلى إقناعه باستغلال العفو وبالعودة إلى أهله سالما.
هذه دعوة إلى جولتنا اليوم على الصحافة الأميركية التي نستهلها بتعليق نشرته يوم الخميس صحيفة Los Angeles Times للكاتب Max Boot، يشير فيه إلى أن إدارة الرئيس بوش ظلت خلال السنوات الثلاث الأخيرة وهي تتبنى سياسة التمني في العراق، حيث تتأمل وقوع حدث خارق – مثل القبض على قادة المتمردين أو إجراء انتخابات في البلاد – لإنقاذ الوضع المتدهور هناك. ولكن أعمال العنف ما زالت تتفاقم في بغداد وفي المحافظات السنية غرب العاصمة وشمالها، على الرغم من نجاح ثلاث عمليات اقتراع وطنية، والقبض على صدام حسين، ومقتل أبو مصعب الزرقاوي.
ويمضي الكاتب إلى أنه لا يمكن التغاضي عن حقيقة التقييمات السلبية باعتبارها ردود فعل انفعالية تروجها وسائل الإعلام، فهي مطابقة للصورة التي رسمها السفير الأميركي (زلماي خليل زاد) في برقية بعث بها إلى واشنطن في حزيران المنصرم، جاء فيها أن موظفي السفارة المحليين باتوا يواجهون صعوبات جسيمة في العمل خارج المنطقة الخضراء، وسط تفشي الجرائم، والأصولية الدينية والطائفية.
ويتابع الكاتب في تعليقه بأن الخطة الأميركية التي اقتضت نشر الحد الأدنى المقبول من القوات الأميركية في العراق قد ثبت فشلها، فلقد زادت بدلا من أن تخفض مشاعر الاستياء من الولايات المتحدة نتيجة استياء العراقيين من الانهيار الحاصل في فرض القانون والنظام، ولكن ما من إشارة صادرة عن أي من وزارة الدفاع أو البيت الأبيض تشير إلى إعادة النظر الجدي في هذه الإستراتيجية المتعثرة.
ويخلص المحلل إلى أن إصرار الإدارة على المضي في إتباع هذه الإستراتيجية الخاسرة يشير إلى الحاجة إلى تغيير واضعيها، فالرئيس بحاجة إلى وزير جديد للدفاع – وربما جنرالين جديدين – يمكنه التركيز على البحث عن سبل تحقيق النصر بدلا من الانسحاب.
** ** **
كما نشرت صحيفة The New York Times تحليلا يؤكد بأن قرارات العفو العام تكتسب أهمية تتجاوز تحقيق المصالحة الوطنية، فالحقيقة الغائبة عن أذهان الكثيرين فيما يتعلق بحالات التمرد هي أن وراء كل متمرد كيان عائلي كثيرا ما يمتد – في الشرق الأوسط بشكل خاص – إلى عائلات أوسع، ما يجعل لكل متمرد – وبصورة تلقائية – جماعة من المؤيدين، فحتى في حال عدم موافقة العائلة على سلوك أحد أبنائها، إلا أنها ستظل ميالة إلى تأييده وإلى توفير الملاذ الآمن له.
إلا أن التحليل ينبه أيضا إلى أن عرض العفو العام يولد بدوره ضغوطا أخرى، إذ ليست جميع العائلات راغبة في التورط مع المتمردين وذلك بسبب التكاليف الباهظة لمثل هذا التورط، إذ من الممكن أن يتعرض مسكن العائلة إلى الاقتحام، أو يتعرض أبناؤها إلى الإصابة أو القتل. لذا، فإن عرض الحافز المتمثل في عفو عام سيولد ضغطا على المتمرد للاستفادة منه – ليس لكونه يريد أو يفضل العفو – بل نتيجة سعي الجميع، من أمه إلى أبيه إلى جده وإلى أبناء عمومه، إلى إقناعه باستغلال العفو وبالعودة إلى أهله سالما.
