ناظم ياسين
أبرز محاور الملف العراقي لهذا اليوم:
- المالكي يعلن (مشروع المصالحة والحوار الوطني) أمام مجلس النواب العراقي واليابان تبدأ سحب قواتها من العراق.
- بعد طول ترقّب، أُعلن أمام مجلس النواب العراقي الأحد (مشروع المصالحة والحوار الوطني) الذي يتضمن عفواً عمّن لم يرتكب جرائم حرب وجرائم إرهابية وإعادة النظر في هيئة اجتثات البعث وحلّ الميليشيات الحزبية.
وتلا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أمام البرلمان مبادرةً من 24 نقطة دعت إلى "اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع الرؤى والمواقف السياسية المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية".
المالكي قالَ لدى إعلانه المشروع:
"فإلى من يريد البناء والمراجعة نمدّ يدَ المصافحة التي تحمل غصنَ الزيتون الأخضر....."
وأوضح رئيس الوزراء أن الإصلاح العام يعتمد على ثلاثة أركان وأعمدة:
"الأول هو التعبئة الشاملة لتوفير مستلزمات القوة والقدرة على ردع الإرهابيين....والثاني حملة إعمار وبناء....والثالث المصالحة والحوار الوطني...."
ثم قرأ المالكي نصّ الخطة المكوّنة من الآلية المعتمَدة والمبادئ والسياسات المطلوبة لتنفيذها معلناً أن آلية التنفيذ ستتم من خلال تشكيل هيئة وطنية عليا تُعرف باسم (الهيئة الوطنية العليا لمشروع المصالحة والحوار الوطني). وتتكوّن هذه الهيئة من ممثلين عن السلطات الثلاث ووزير الدولة للحوار الوطني وممثلين عن القوائم البرلمانية وشخصيات مستقلة إضافةً إلى ممثلين عن المرجعيات الدينية وعن العشائر.
ومن أبرز البنود الأربعة والعشرين التي تضمنتها المبادرة "إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال إرهابية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكيل اللجان اللازمة لإطلاق سراح الأبرياء بالسرعة الممكنة على أن يتعهد الراغب بالحصول على فرصة العفو بشجب العنف ودعم الحكومة الوطنية المنتخَبة واتّباع القانون".
كما أكد المشروع "منعَ انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب".
ونصّت المبادرة أيضاً على "إعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نصّ عليه الدستور وإخضاعها للقانون والقضاء لتأخذ طابعاً مهنياً ودستورياً".
كما نصّت على "جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة وألا تتدخل في الشأن السياسي وحل مشكلة الميليشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية ومعالجتها سياسياً واقتصادياً وأمنياً"، إضافةً إلى "البدء بحملة إعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة".
- نبقى في محور (مشروع المصالحة والحوار الوطني) إذ أكد رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة البرلمانية أن المصالحة لكل العراقيين، مضيفاً القول:
"المصالحة لكل العراقيين، عرب سنّة، عرب شيعة، كرد، ومسيحيين..
لا بد وأن نتفق جميعاً ....."
وفي ردّه على سؤال يتعلق بالجهات التي تشملها خطة المصالحة الوطنية، أوضح المالكي:
"المصالحة ستكون مع القوى التي تملك رؤية في الواقع السياسي تختلف مع رؤية الحكومة...."
وفيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، قال رئيس الوزراء:
"كل معتقَل يُحاسَب على ضوء الجريمة التي ارتكبها وإذا ثبتت عدم كفاية الأدلة أو براءته سيُطلق سراحه فوراً".
- من إذاعة العراق الحر، تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعدّه ويقدمه ناظم ياسين.
في محور القوات متعددة الجنسيات، أفاد تقرير إعلامي أميركي الأحد بأن قائد قوات الائتلاف في العراق الجنرال جورج كيسي أعدّ خطةً تصوّر حدوث تخفيضات كبيرة في حجم القوات الأميركية بحلول نهاية 2007.
التقرير الذي نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) نقل عن مسؤولين أميركيين اطّلعوا على ما وصف بتقييم سري للجنرال كيسي في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي قولهم إن أول تخفيضات ستتم في أيلول وأن من المتصوّر بعد ذلك خفض عدد الألوية المقاتلة في العراق من 14 في الوقت الحالي إلى ما بين خمسة وستة بحلول نهاية العام المقبل.
وذكرت الصحيفة أن عمليات الانسحاب تلك أكبر مما توقع عدة خبراء ومحللين. فيما وصف البعض الخطة المقترحة بأنها توقّع أكثر من كونها خطة تحدد جداول زمنية حقيقية.
التقرير أضاف أن عمليات الانسحاب المتوقَعة ستتوقف على استمرار التقدم في صفوف قوات الأمن العراقية وتراجع العمليات العسكرية التي ينفذها متمردون. كما تفترض الخطة ألا تمتد العمليات المسلحة أبعدَ من المحافظات الست الواقعة في وسط العراق .
يشار إلى أن الجنرال كيسي كان توقع العام الماضي خفضاً"جوهرياً إلى حدٍ ما " في عديد القوات الأميركية خلال هذا العام إذا سارت العملية السياسية العراقية بشكل طيب وتم إحراز تقدم في تدريب القوات الأمنية العراقية.
- في غضون ذلك، بدأت اليابان الأحد سحب بعضٍ من قواتها المنتشرة في العراق. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن شاحنات نقل تحمل مركبات مدرعة غادرت قاعدة عسكرية يابانية في منطقة السماوة بجنوب البلاد.
وجاء في تقرير بثته رويترز أن ما لا يقل عن 15 شاحنة نقل شوهدت وهي تغادر القاعدة محمّلة بناقلات أفراد مدرعة ومركبات أخرى في طريقها إلى الكويت. كما خرجت مركبة مدرعة يابانية واحدة على الأقل من القاعدة لترافق فيما يبدو القافلة.
وأعلن ناطق باسم وكالة الدفاع في طوكيو أن "هذه هي بداية الانسحاب" موضحاً أن الإمدادات، وليس الأفراد، تم نقلها اليوم.
كما نُقل عنه القول "لا نعرف بشكل رسمي بعد المدة التي قد يستغرقها إتمام الانسحاب"، بحسب تعبيره.
من جهته، صرح ناطق من قوة تقودها القوات البريطانية المشرفة على الأمن في جنوب العراق بأنه ستُجرى عمليات انسحاب من السماوة في الأسابيع المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي أعلن الثلاثاء الماضي أن القوةَ وقوامها نحو 550 جنديا يشاركون في مهمات إنسانية ستنسحب من قاعدةٍ في السماوة في محافظة المثنى الجنوبية.
أبرز محاور الملف العراقي لهذا اليوم:
- المالكي يعلن (مشروع المصالحة والحوار الوطني) أمام مجلس النواب العراقي واليابان تبدأ سحب قواتها من العراق.
- بعد طول ترقّب، أُعلن أمام مجلس النواب العراقي الأحد (مشروع المصالحة والحوار الوطني) الذي يتضمن عفواً عمّن لم يرتكب جرائم حرب وجرائم إرهابية وإعادة النظر في هيئة اجتثات البعث وحلّ الميليشيات الحزبية.
وتلا رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أمام البرلمان مبادرةً من 24 نقطة دعت إلى "اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع الرؤى والمواقف السياسية المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية".
المالكي قالَ لدى إعلانه المشروع:
"فإلى من يريد البناء والمراجعة نمدّ يدَ المصافحة التي تحمل غصنَ الزيتون الأخضر....."
وأوضح رئيس الوزراء أن الإصلاح العام يعتمد على ثلاثة أركان وأعمدة:
"الأول هو التعبئة الشاملة لتوفير مستلزمات القوة والقدرة على ردع الإرهابيين....والثاني حملة إعمار وبناء....والثالث المصالحة والحوار الوطني...."
ثم قرأ المالكي نصّ الخطة المكوّنة من الآلية المعتمَدة والمبادئ والسياسات المطلوبة لتنفيذها معلناً أن آلية التنفيذ ستتم من خلال تشكيل هيئة وطنية عليا تُعرف باسم (الهيئة الوطنية العليا لمشروع المصالحة والحوار الوطني). وتتكوّن هذه الهيئة من ممثلين عن السلطات الثلاث ووزير الدولة للحوار الوطني وممثلين عن القوائم البرلمانية وشخصيات مستقلة إضافةً إلى ممثلين عن المرجعيات الدينية وعن العشائر.
ومن أبرز البنود الأربعة والعشرين التي تضمنتها المبادرة "إصدار عفو عن المعتقلين الذين لم يتورطوا في جرائم وأعمال إرهابية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتشكيل اللجان اللازمة لإطلاق سراح الأبرياء بالسرعة الممكنة على أن يتعهد الراغب بالحصول على فرصة العفو بشجب العنف ودعم الحكومة الوطنية المنتخَبة واتّباع القانون".
كما أكد المشروع "منعَ انتهاكات حقوق الإنسان والعمل على إصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب".
ونصّت المبادرة أيضاً على "إعادة النظر في هيئة اجتثاث البعث بموجب ما نصّ عليه الدستور وإخضاعها للقانون والقضاء لتأخذ طابعاً مهنياً ودستورياً".
كما نصّت على "جعل القوات المسلحة غير خاضعة لنفوذ القوى السياسية المتنافسة وألا تتدخل في الشأن السياسي وحل مشكلة الميليشيات والمجموعات المسلحة غير القانونية ومعالجتها سياسياً واقتصادياً وأمنياً"، إضافةً إلى "البدء بحملة إعمار واسعة لكل مناطق العراق المتضررة ومعالجة مشكلة البطالة".
- نبقى في محور (مشروع المصالحة والحوار الوطني) إذ أكد رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحافي عقده بعد الجلسة البرلمانية أن المصالحة لكل العراقيين، مضيفاً القول:
"المصالحة لكل العراقيين، عرب سنّة، عرب شيعة، كرد، ومسيحيين..
لا بد وأن نتفق جميعاً ....."
وفي ردّه على سؤال يتعلق بالجهات التي تشملها خطة المصالحة الوطنية، أوضح المالكي:
"المصالحة ستكون مع القوى التي تملك رؤية في الواقع السياسي تختلف مع رؤية الحكومة...."
وفيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين، قال رئيس الوزراء:
"كل معتقَل يُحاسَب على ضوء الجريمة التي ارتكبها وإذا ثبتت عدم كفاية الأدلة أو براءته سيُطلق سراحه فوراً".
- من إذاعة العراق الحر، تواصلون الاستماع إلى الملف العراقي الذي أعدّه ويقدمه ناظم ياسين.
في محور القوات متعددة الجنسيات، أفاد تقرير إعلامي أميركي الأحد بأن قائد قوات الائتلاف في العراق الجنرال جورج كيسي أعدّ خطةً تصوّر حدوث تخفيضات كبيرة في حجم القوات الأميركية بحلول نهاية 2007.
التقرير الذي نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) نقل عن مسؤولين أميركيين اطّلعوا على ما وصف بتقييم سري للجنرال كيسي في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي قولهم إن أول تخفيضات ستتم في أيلول وأن من المتصوّر بعد ذلك خفض عدد الألوية المقاتلة في العراق من 14 في الوقت الحالي إلى ما بين خمسة وستة بحلول نهاية العام المقبل.
وذكرت الصحيفة أن عمليات الانسحاب تلك أكبر مما توقع عدة خبراء ومحللين. فيما وصف البعض الخطة المقترحة بأنها توقّع أكثر من كونها خطة تحدد جداول زمنية حقيقية.
التقرير أضاف أن عمليات الانسحاب المتوقَعة ستتوقف على استمرار التقدم في صفوف قوات الأمن العراقية وتراجع العمليات العسكرية التي ينفذها متمردون. كما تفترض الخطة ألا تمتد العمليات المسلحة أبعدَ من المحافظات الست الواقعة في وسط العراق .
يشار إلى أن الجنرال كيسي كان توقع العام الماضي خفضاً"جوهرياً إلى حدٍ ما " في عديد القوات الأميركية خلال هذا العام إذا سارت العملية السياسية العراقية بشكل طيب وتم إحراز تقدم في تدريب القوات الأمنية العراقية.
- في غضون ذلك، بدأت اليابان الأحد سحب بعضٍ من قواتها المنتشرة في العراق. وأفادت وكالات أنباء عالمية بأن شاحنات نقل تحمل مركبات مدرعة غادرت قاعدة عسكرية يابانية في منطقة السماوة بجنوب البلاد.
وجاء في تقرير بثته رويترز أن ما لا يقل عن 15 شاحنة نقل شوهدت وهي تغادر القاعدة محمّلة بناقلات أفراد مدرعة ومركبات أخرى في طريقها إلى الكويت. كما خرجت مركبة مدرعة يابانية واحدة على الأقل من القاعدة لترافق فيما يبدو القافلة.
وأعلن ناطق باسم وكالة الدفاع في طوكيو أن "هذه هي بداية الانسحاب" موضحاً أن الإمدادات، وليس الأفراد، تم نقلها اليوم.
كما نُقل عنه القول "لا نعرف بشكل رسمي بعد المدة التي قد يستغرقها إتمام الانسحاب"، بحسب تعبيره.
من جهته، صرح ناطق من قوة تقودها القوات البريطانية المشرفة على الأمن في جنوب العراق بأنه ستُجرى عمليات انسحاب من السماوة في الأسابيع المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي أعلن الثلاثاء الماضي أن القوةَ وقوامها نحو 550 جنديا يشاركون في مهمات إنسانية ستنسحب من قاعدةٍ في السماوة في محافظة المثنى الجنوبية.
