فارس عمر
ملف العراق الاخباري ليوم السبت 24 حزيران
- دول التحالف تبدي استعدادها لتحديد جدول زمني للانسحاب عشية اعلان مشروع المصالحة الوطنية
- اشارت دول التحالف لأول مرة الى استعدادها لتحديد جدول زمني لانسحاب قواتها من العراق.
وافادت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية يوم السبت نقلا عن مصدر عسكري رفيع بأن من الممكن التوصل الى حل توافقي حول مطلب انسحاب القوات الاميركية والبريطانية في موعد محدَّد.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش يرفض في السابق تحديد جدول زمني للانسحاب. وحتى الأمس القريب وبالتحديد يوم الخميس الماضي قال قائد القوات الاميركية الجنرال جورج كايسي ان الحديث عن جدول زمني لا يعجبه لأنه يوجه رسالة خاطئة:
(( صوتCASEY))
المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قال لصحيفة "ذي تايمز" ان دول التحالف مستعدة الآن للنظر في مطلب تحديد موعد للانسحاب. وأوضح المصدر: "إن من افضليات تحديد جدول زمني هو ان يكون هناك على حين غرة تاريخ وذلك شيء أكثر وضوحا من وجود شرط مجرَّد".
واضاف المصدر قائلا: "اعتقد بأنه إذا جلس ذوو الارادة الطيبة معا وتبادلوا الأفكار ، وقد يكون ذلك بتحديد جدول زمني أو مجموعة شروط فلا بد ان تتوفر القدرة على ايجاد ارضية مشتركة" ، بحسب تعبيره.
تأتي هذه التصريحات في وقت من المتوقع ان يعلن رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الأحد مشروعا للمصالحة الوطنية. ويشير ما تردد عن مضمون المشروع الى ان الوثيقة تتعهد بالتحرك السريع والجاد لبناء القوات العراقية وتطوير قدراتها على ضمان الأمن وبذلك تمهيد الطريق لانسحاب القوات متعددة الجنسيات.
ومن المتوقع ان يتضمن المشروع عفوا عن اولئك الذين ليست اياديهم ملطخة بدماء عراقية بريئة من عناصر الجماعات المسلحة ، ومبادرة لاعادة النظر في قانون اجتثاث البعث.
وكان المالكي اعلن في وقت سابق ان اجتثاث البعث قضية دستورية يتعين ان تُراجع في مجلس النواب بهدف تصحيح ما وقع من حيف على البعض وعدم الحاق الأذى بمن يريدون الانخراط في العملية السياسية. وفي هذا الاطار قال عضو البرلمان عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد ان هيئة اجتثاث البعث ستُراجَع بالتفصيل الدقيق. ونقلت وكالة رويترز عن السنيد قوله ان تعويضا سيُقدَّم الى المتضررين باجتثاث البعث.
كما من المتوقع ان يدعو مشروع المصالحة الى تنفيذ مشاريع كبيرة لاعادة الاعمار. وكان المالكي اكد تصميمه على مكافحة الفساد في الجهاز الاداري الذي يستنزف الكثير من موارد العراق في وقت يعاني المواطنون من تردي الخدمات العامة.
ومن المرجح ان تسعى المرحلة الثانية من المشروع الى تفعيل قانون مكافحة الارهاب وملاحقة الجماعات التي تستمر في حمل السلاح ومعارضة الحكومة. وعندما تتمكن الحكومة من استعادة السيطرة على الوضع الأمني بجمع الاسلحة غير المرخص بها ستنتفي الحاجة الى افراد يحملون السلاح أو ميليشيات تجوب الشوارع. وكان المالكي اعلن ان الدولة وحدها صاحبة الحق في احتكار وسائل العنف:
((المالكي))
مشروع المصالحة يدعو ايضا الى الحوار مع الجماعات الرافضة التي تعارض الارهاب وتشارك في العملية السياسية.
وكان الرئيس جلال طالباني اعلن يوم الاربعاء الماضي ان المصالحة الوطنية تشمل جميع العراقيين بمن فيهم العراقيون الذين يحملون السلاح ضد الحكومة ولم يرتكبوا جرائم فظيعة ضد العراقيين ، وستكون المصالحة مفتوحة للجميع. واضاف طالباني ان هناك فقرة واضحة بهذا الشأن في المشروع الذي سيقدمه المالكي للبرلمان. ودعا نائب رئيس الوزراء السابق وعضو البرلمان عن جبهة التوافق عبد مطلك الجبوري الى مصالحة حقيقية. ونسبت وكالة فرانس برس الى الجبوري قوله: "إذا كان الهدف مصالحة مخلصة فيجب ان تكون عملية عراقية ـ عراقية شاملة دون تدخل من أي دولة اجنبية" ، على حد تعبيره.
عضو البرلمان عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري اعتبر ان مشروع المصالحة يشكل مجهودا جديا لانهاء العنف. وقال العسكري في تصريح لوكالة رويترز ان المهمة الرئيسية لهذا المشروع ستكون محاولة تخفيف الاحتقان الطائفي بعد احداث سامراء في اشارة الى تفجير الحرم العسكري في الثاني والعشرين من شباط الماضي. في غضون ذلك اعرب العسكري عن شكه في ان يكون مشروع المصالحة جاهزا لتقديمه الى البرلمان يوم الأحد ، بحسب وكالة رويترز.
- بدأ الجيش الاسترالي يوم السبت تحقيقا في حادث اطلاق النار الذي قُتل فيه احد حراس وزير التجارة عبد الفلاح السوداني. وهددت وزارة التجارة في اعقاب الحادث بوقف التعامل مع استراليا واعادة النظر في الاتفاقيات التجارية بين البلدين.
وكان جنود استراليون يرافقون مسؤولا استراليا زائرا في بغداد اطلقوا النار على حراس وزير التجارة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية لدى مغادرتهم مبنى الوزارة يوم الاربعاء الماضي.
واعرب رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد عن الأسف لمقتل الحارس ولكنه امتنع عن تقديم اعتذار رسمي قبل ان يعرف حقيقة ما حدث ، بحسب تعبيره. واستبعد هاورد ان يؤثر الحادث في العلاقات التجارية بين العراق واستراليا.
- اعرب العديد من عشاق كرة القدم عن خيبة أملهم بقرار اقامة المباراة النهائية لتحديد بطل الموسم بين الزوراء والنجف على ملعب السليمانية بدلا من ملعب الزوراء. وأوضح مسؤولون في الاتحاد العراقي لكرة القدم ان الخطة الأمنية المطبقة في بغداد كانت السبب الرئيسي لنقل المباراة الى جانب حظر التجوال وصعوبة النقل والظروف الأمنية عموما في العاصمة.
- ونقلت وكالة فرانس برس عن ليث عبد الجبار البالغ من العمر خمسون عاما انه يشجع نادي الزوراء منذ ثلاثين سنة ولم يتغيب مرة واحدة عن مباريات الزوراء على ارضه. واعتبر المباراة النهائية بين الزوراء والنجف أهمَّ من نهائيات كأس العالم في المانيا. ولكنه اضاف ان مخاطر عبور البلاد ليصل الى السليمانية اقنعته بمتابعة اللقاء على التلفزيون. وكانت ادارة نادي الزوراء هددت بالامتناع عن خوض المباراة النهائية في السليمانية ولكنها تراجعت عن تهديدها عندما قررت رئاسة الجمهورية منح الفائز مكافأة قدرها مئة وثمانون الف دولار ، بحسب وكالة فرانس برس.
ملف العراق الاخباري ليوم السبت 24 حزيران
- دول التحالف تبدي استعدادها لتحديد جدول زمني للانسحاب عشية اعلان مشروع المصالحة الوطنية
- اشارت دول التحالف لأول مرة الى استعدادها لتحديد جدول زمني لانسحاب قواتها من العراق.
وافادت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية يوم السبت نقلا عن مصدر عسكري رفيع بأن من الممكن التوصل الى حل توافقي حول مطلب انسحاب القوات الاميركية والبريطانية في موعد محدَّد.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش يرفض في السابق تحديد جدول زمني للانسحاب. وحتى الأمس القريب وبالتحديد يوم الخميس الماضي قال قائد القوات الاميركية الجنرال جورج كايسي ان الحديث عن جدول زمني لا يعجبه لأنه يوجه رسالة خاطئة:
(( صوتCASEY))
المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قال لصحيفة "ذي تايمز" ان دول التحالف مستعدة الآن للنظر في مطلب تحديد موعد للانسحاب. وأوضح المصدر: "إن من افضليات تحديد جدول زمني هو ان يكون هناك على حين غرة تاريخ وذلك شيء أكثر وضوحا من وجود شرط مجرَّد".
واضاف المصدر قائلا: "اعتقد بأنه إذا جلس ذوو الارادة الطيبة معا وتبادلوا الأفكار ، وقد يكون ذلك بتحديد جدول زمني أو مجموعة شروط فلا بد ان تتوفر القدرة على ايجاد ارضية مشتركة" ، بحسب تعبيره.
تأتي هذه التصريحات في وقت من المتوقع ان يعلن رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الأحد مشروعا للمصالحة الوطنية. ويشير ما تردد عن مضمون المشروع الى ان الوثيقة تتعهد بالتحرك السريع والجاد لبناء القوات العراقية وتطوير قدراتها على ضمان الأمن وبذلك تمهيد الطريق لانسحاب القوات متعددة الجنسيات.
ومن المتوقع ان يتضمن المشروع عفوا عن اولئك الذين ليست اياديهم ملطخة بدماء عراقية بريئة من عناصر الجماعات المسلحة ، ومبادرة لاعادة النظر في قانون اجتثاث البعث.
وكان المالكي اعلن في وقت سابق ان اجتثاث البعث قضية دستورية يتعين ان تُراجع في مجلس النواب بهدف تصحيح ما وقع من حيف على البعض وعدم الحاق الأذى بمن يريدون الانخراط في العملية السياسية. وفي هذا الاطار قال عضو البرلمان عن الائتلاف العراقي الموحد حسن السنيد ان هيئة اجتثاث البعث ستُراجَع بالتفصيل الدقيق. ونقلت وكالة رويترز عن السنيد قوله ان تعويضا سيُقدَّم الى المتضررين باجتثاث البعث.
كما من المتوقع ان يدعو مشروع المصالحة الى تنفيذ مشاريع كبيرة لاعادة الاعمار. وكان المالكي اكد تصميمه على مكافحة الفساد في الجهاز الاداري الذي يستنزف الكثير من موارد العراق في وقت يعاني المواطنون من تردي الخدمات العامة.
ومن المرجح ان تسعى المرحلة الثانية من المشروع الى تفعيل قانون مكافحة الارهاب وملاحقة الجماعات التي تستمر في حمل السلاح ومعارضة الحكومة. وعندما تتمكن الحكومة من استعادة السيطرة على الوضع الأمني بجمع الاسلحة غير المرخص بها ستنتفي الحاجة الى افراد يحملون السلاح أو ميليشيات تجوب الشوارع. وكان المالكي اعلن ان الدولة وحدها صاحبة الحق في احتكار وسائل العنف:
((المالكي))
مشروع المصالحة يدعو ايضا الى الحوار مع الجماعات الرافضة التي تعارض الارهاب وتشارك في العملية السياسية.
وكان الرئيس جلال طالباني اعلن يوم الاربعاء الماضي ان المصالحة الوطنية تشمل جميع العراقيين بمن فيهم العراقيون الذين يحملون السلاح ضد الحكومة ولم يرتكبوا جرائم فظيعة ضد العراقيين ، وستكون المصالحة مفتوحة للجميع. واضاف طالباني ان هناك فقرة واضحة بهذا الشأن في المشروع الذي سيقدمه المالكي للبرلمان. ودعا نائب رئيس الوزراء السابق وعضو البرلمان عن جبهة التوافق عبد مطلك الجبوري الى مصالحة حقيقية. ونسبت وكالة فرانس برس الى الجبوري قوله: "إذا كان الهدف مصالحة مخلصة فيجب ان تكون عملية عراقية ـ عراقية شاملة دون تدخل من أي دولة اجنبية" ، على حد تعبيره.
عضو البرلمان عن الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري اعتبر ان مشروع المصالحة يشكل مجهودا جديا لانهاء العنف. وقال العسكري في تصريح لوكالة رويترز ان المهمة الرئيسية لهذا المشروع ستكون محاولة تخفيف الاحتقان الطائفي بعد احداث سامراء في اشارة الى تفجير الحرم العسكري في الثاني والعشرين من شباط الماضي. في غضون ذلك اعرب العسكري عن شكه في ان يكون مشروع المصالحة جاهزا لتقديمه الى البرلمان يوم الأحد ، بحسب وكالة رويترز.
- بدأ الجيش الاسترالي يوم السبت تحقيقا في حادث اطلاق النار الذي قُتل فيه احد حراس وزير التجارة عبد الفلاح السوداني. وهددت وزارة التجارة في اعقاب الحادث بوقف التعامل مع استراليا واعادة النظر في الاتفاقيات التجارية بين البلدين.
وكان جنود استراليون يرافقون مسؤولا استراليا زائرا في بغداد اطلقوا النار على حراس وزير التجارة الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية لدى مغادرتهم مبنى الوزارة يوم الاربعاء الماضي.
واعرب رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد عن الأسف لمقتل الحارس ولكنه امتنع عن تقديم اعتذار رسمي قبل ان يعرف حقيقة ما حدث ، بحسب تعبيره. واستبعد هاورد ان يؤثر الحادث في العلاقات التجارية بين العراق واستراليا.
- اعرب العديد من عشاق كرة القدم عن خيبة أملهم بقرار اقامة المباراة النهائية لتحديد بطل الموسم بين الزوراء والنجف على ملعب السليمانية بدلا من ملعب الزوراء. وأوضح مسؤولون في الاتحاد العراقي لكرة القدم ان الخطة الأمنية المطبقة في بغداد كانت السبب الرئيسي لنقل المباراة الى جانب حظر التجوال وصعوبة النقل والظروف الأمنية عموما في العاصمة.
- ونقلت وكالة فرانس برس عن ليث عبد الجبار البالغ من العمر خمسون عاما انه يشجع نادي الزوراء منذ ثلاثين سنة ولم يتغيب مرة واحدة عن مباريات الزوراء على ارضه. واعتبر المباراة النهائية بين الزوراء والنجف أهمَّ من نهائيات كأس العالم في المانيا. ولكنه اضاف ان مخاطر عبور البلاد ليصل الى السليمانية اقنعته بمتابعة اللقاء على التلفزيون. وكانت ادارة نادي الزوراء هددت بالامتناع عن خوض المباراة النهائية في السليمانية ولكنها تراجعت عن تهديدها عندما قررت رئاسة الجمهورية منح الفائز مكافأة قدرها مئة وثمانون الف دولار ، بحسب وكالة فرانس برس.
