محمد قادر –بغداد
يشير عمران العبيدي في جريدة الاتحاد الى ان اصرار الكتل السياسية لتجاوز الاشكالات هو اكبر من صعوبة القضايا العالقة ويقول ... "علينا ان ندرك ان القضية المهمة في تشكيل الحكومة هي ليست توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية والقبول بها من قبلهم بل والاهم هي الاسماء الكفوءة التي يجب ان تتولى هذه الوزارات والقادرة على خلع انتماءاتهم الحزبية قبل الدخول الى مبنى لان ذلك هو الذي سيؤكد جدية وقوة الحكومة القادمة لتجاوز ماينتظرها من عقبات ومن مشاكل تكاد تكون خيالية في حجمها. - ويضيف الكاتب - ان ادراك الحكومة لعظم المهمات وحده لا يكفي لحلها بل ان الجدية في المعالجة هي التي ستفتح الابواب للعلاج الحقيقي لمشاكل تنخر في جسد الدولة العراقية وذلك لن يحدث مطلقا بدون ان يفكر الجميع وبجدية ان ذلك المنصب لم يكن غنيمة وفرتها له كتلته الحزبية، بل المنصب ما هو الا منفذ من منافذ خدمة المواطن." وعلى حد رأي عمران العبيدي
هذا وفي افتتاحية الدستور والتي جاءت تحت عنوان (مقارنة ام مقايضة!)... يتناول باسم الشيخ معاناة العراقيين حيث وضعتهم الظروف الصعبة بين زمنين، زمن مر وقاسٍ عاشوه على مضض وزمن صعب وخطير يعيشونه على الرغم منهم. حتى صار يحلو لمن لايفقه شيئا في السياسة - يقول الكاتب - ان يؤسس لمعادلة جوفاء تقارن بين الماضي والحاضر، فتبدو نتائجها ظاهريا لصالح الزمن الرديء ، ويسوق جل هؤلاء هذه النتيجة بمسوغات ظاهرها حق وباطنها باطل.
ويستمر بالسم الشيخ بالقول ....
ولكننا لو احلنا هذه المعادلة المقارنة الى معادلة مقايضة .. فهل ينفع العراقيون ان يقايضوا الخدمات بالامن او العدل الاجتماعي بالحرية السياسية او الحياة بالموت ومن الذي سيكون صاحب القرار الفصل اذا ما اختار العراقيون جانبا على حساب اخر؟.... والكلام لكاتب المقالة
وفي موضوع عن بعض ما تعانيه المجالس المحلية في العراق من نقاط ضعف تمنعها من تحقيق اهدافها يقول ماجد محمد في صحيفة العدالة....
"لا يمكن أن نتصور بأن ينتهي دور المواطن في مجمل العملية الديمقراطية بمجرد ذهابه الى صندوق الأقتراع مرة كل أربع سنوات!! بل يجب أن يتفاعل المواطن مع قضاياه المهمة يوميا خلال مجالس محلية مفتوحة لا تغلق إجتماعاتها على أعضاء نالوا مقاعدهم بعيدا عن إرادته أوعلمه. لقد شغل مقاعد مجالسنا المحلية أُناس تغلب عليهم صفة عدم الخبرة إلا قلة منهم، ولهذا السبب لم يلمس المواطن ثمرة إنجازاتها ولم يتحسس دورها بل حتى وجودها، فخنقت التجربة في مهدها وحرم المواطن من مفصل مهم كان من الممكن أن يكون له معوانا في شدائده الكثيرة ومشاكله المستعصية. وبحسب ما ورد في المقالة
يشير عمران العبيدي في جريدة الاتحاد الى ان اصرار الكتل السياسية لتجاوز الاشكالات هو اكبر من صعوبة القضايا العالقة ويقول ... "علينا ان ندرك ان القضية المهمة في تشكيل الحكومة هي ليست توزيع الحقائب الوزارية بين الكتل السياسية والقبول بها من قبلهم بل والاهم هي الاسماء الكفوءة التي يجب ان تتولى هذه الوزارات والقادرة على خلع انتماءاتهم الحزبية قبل الدخول الى مبنى لان ذلك هو الذي سيؤكد جدية وقوة الحكومة القادمة لتجاوز ماينتظرها من عقبات ومن مشاكل تكاد تكون خيالية في حجمها. - ويضيف الكاتب - ان ادراك الحكومة لعظم المهمات وحده لا يكفي لحلها بل ان الجدية في المعالجة هي التي ستفتح الابواب للعلاج الحقيقي لمشاكل تنخر في جسد الدولة العراقية وذلك لن يحدث مطلقا بدون ان يفكر الجميع وبجدية ان ذلك المنصب لم يكن غنيمة وفرتها له كتلته الحزبية، بل المنصب ما هو الا منفذ من منافذ خدمة المواطن." وعلى حد رأي عمران العبيدي
هذا وفي افتتاحية الدستور والتي جاءت تحت عنوان (مقارنة ام مقايضة!)... يتناول باسم الشيخ معاناة العراقيين حيث وضعتهم الظروف الصعبة بين زمنين، زمن مر وقاسٍ عاشوه على مضض وزمن صعب وخطير يعيشونه على الرغم منهم. حتى صار يحلو لمن لايفقه شيئا في السياسة - يقول الكاتب - ان يؤسس لمعادلة جوفاء تقارن بين الماضي والحاضر، فتبدو نتائجها ظاهريا لصالح الزمن الرديء ، ويسوق جل هؤلاء هذه النتيجة بمسوغات ظاهرها حق وباطنها باطل.
ويستمر بالسم الشيخ بالقول ....
ولكننا لو احلنا هذه المعادلة المقارنة الى معادلة مقايضة .. فهل ينفع العراقيون ان يقايضوا الخدمات بالامن او العدل الاجتماعي بالحرية السياسية او الحياة بالموت ومن الذي سيكون صاحب القرار الفصل اذا ما اختار العراقيون جانبا على حساب اخر؟.... والكلام لكاتب المقالة
وفي موضوع عن بعض ما تعانيه المجالس المحلية في العراق من نقاط ضعف تمنعها من تحقيق اهدافها يقول ماجد محمد في صحيفة العدالة....
"لا يمكن أن نتصور بأن ينتهي دور المواطن في مجمل العملية الديمقراطية بمجرد ذهابه الى صندوق الأقتراع مرة كل أربع سنوات!! بل يجب أن يتفاعل المواطن مع قضاياه المهمة يوميا خلال مجالس محلية مفتوحة لا تغلق إجتماعاتها على أعضاء نالوا مقاعدهم بعيدا عن إرادته أوعلمه. لقد شغل مقاعد مجالسنا المحلية أُناس تغلب عليهم صفة عدم الخبرة إلا قلة منهم، ولهذا السبب لم يلمس المواطن ثمرة إنجازاتها ولم يتحسس دورها بل حتى وجودها، فخنقت التجربة في مهدها وحرم المواطن من مفصل مهم كان من الممكن أن يكون له معوانا في شدائده الكثيرة ومشاكله المستعصية. وبحسب ما ورد في المقالة
