ناظم ياسين
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم:
الإعلان بأن (الائتلاف العراقي الموحد) سيصوّت الاثنين على اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.
- فيما يواصل الزعماء السياسيون العراقيون مشاوراتهم من أجل تشكيل حكومةِ وحدةٍ وطنية أُعلِنَ أن أعضاء قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) التي فازت بالعدد الأكبر من مقاعد مجلس النواب سيصوّتون الاثنين لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء.
هذا ما أعلنه عضو الائتلاف عباس البياتي في تصريحٍ بثته وكالة فرانس برس للأنباء الأحد وقال فيه إن "يومَ غد هو آخر يوم لحسم مسألة اختيار مرشحنا لتولي منصب رئيس الوزراء"، بحسب تعبيره.
البياتي أضاف أن المشاورات المكثفة بين أعضاء الائتلاف تستهدف التوصلَ إلى توافق على تحديد المرشح وفي حال عدم تحقيق ذلك سيتم اللجوء إلى آلية التصويت.
يُذكر أن عدد أعضاء قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) يبلغ 128 نائباً يُضاف إليهم اثنان من التيار الصدري ليصبح المجموع 130. أما
المرشحون الأربعة فهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته إبراهيم الجعفري من حزب الدعوة الإسلامية وعادل عبد المهدي من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ونديم عيسى الجابري من حزب الفضيلة وحسين الشهرستاني من كتلة المستقلين.
- نبقى في محور المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة إذ توقع أحد أعضاء (القائمة العراقية الوطنية) التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي أن تمتد هذه المشاورات إلى شهر آذار المقبل.
وأشار مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الإنمائي السابق في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية الأحد إلى ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي مشترك "يعالج الأولويات وأهمها إعادة الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية ومستوى المعيشة ونوعية الحياة من خلال خلق فرص عمل ومكافحة البطالة"، بحسب تعبيره.
كما شدّد على ضرورة مراعاة معايير الكفاءة والأهلية والنزاهة في اختيار عناصر الحكومة المقبلة. ونُقل عنه القول أيضاً "من حيث المبدأ لم تجر مشاورات رسمية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة بعد أن قررت المحكمة الاتحادية تمديد فترة عمل الحكومة الحالية لحين بدء اجتماعات مجلس النواب الجديد"، بحسب تعبير الحافظ.
من جهته، أكد محمود عثمان عضو قائمة (التحالف الكردستاني) ضرورةَ الإسراع في تشكيل الحكومة من خلال المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأوضحَ أن قانون إدارة الدولة حدّدَ نهاية عام 2005 موعدا لتشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية مشيراً إلى أن التأخير سيخلق حالة فراغ سياسي يزيد من أعمال العنف وعدم الاستقرار، بحسب ما نقل عنه.
- في محور الشؤون القانونية، أعلنت القوات متعددة الجنسيات أن محكمة الجنايات العراقية عقدت الأسبوع الماضي أربع محاكمات أصدرت خلالها أحكاماً بالسجن لفترات تراوح بين عام واحد وسبعة أعوام على ثلاثة متمردين عراقيين وآخر سوري تمت إدانتهم بحيازة الأسلحة ودخول العراق بطريقة غير شرعية.
وأوضحَ بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد أن محكمة الجنايات أصدرت منذ إنشائها حتى الآن أحكاماً في 860 قضية خاصة بالمتمردين الذين يقومون بنشاطات تستهدف أمن العراق .وقد حُكم على 761 من هؤلاء بالسجن لمدد متفاوتة بعضها لثلاثين عاما.
يشار إلى أن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق بول بريمر أنشأ هذه المحكمة في تشرين الأول 2003.
من جهة أخرى، أعلنت القوات متعددة الجنسيات في البيان نفسه الإفراجَ عن نحو 50 معتقلا من الذكور اليوم بعد الاطلاع على قضاياهم من قبل الهيئة الخاصة والتي أوعزت بإطلاق سراحهم.
- في محور الشؤون القانونية أيضاً، أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي أن الحكومة ستنشر في غضون الأيام القادمة نتائج التحقيق في مزاعم إساءة معاملة السجناء العراقيين في مراكز الاعتقال التابعة لوزارة الداخلية.
وكان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أمَر بإجراء التحقيق في أعقاب عثور القوات الأميركية في تشرين الثاني الماضي على عدد من المعتقلين العراقيين في سجن الجادرية. وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون في حينه إن آثار التعذيب بدت على بعض السجناء.
وجاء في التقرير الذي بثته وكالة أسوشييتد برس للأنباء من بغداد أن العرب السنّة اتهموا الحكومة بمحاولة إخفاء نتائج التحقيق. لكن الربيعي صرح بأنها ستُنشر "في غضون يومين أو ثلاثة"، بحسب ما نُقل عنه.
- من جهة أخرى، نفى الربيعي ما تردد في شأن اتصالات سرية بين مسؤولين أميركيين وبعض جماعات المسلحين في العراق قائلا إنها إشاعات يروّجها أتباع صدام حسين.
لكن الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق العميد دونالد الستون ذكر أن حوارات جرت مع بعض قادة الجماعات المسلحة في العراق. وقد وردَ ذلك في سياق تصريحٍ نشرته صحيفة (الحياة) اللندنية الأحد وقال فيه إن الاتصالات جرت "في معرض البحث عن وسائل لخفض العنف في البلاد والتعرف على ما تريد طرحه" بحسب تعبيره. وأوضح الناطق العسكري الأميركي أن "بعض قادة الجماعات المسلحة حضر إلينا وبدأنا حواراً" مضيفاً أن قيادات عسكرية من القوات متعددة الجنسيات "رافقت وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي إلى الرمادي للقاء بعض القيادات هناك". كما نُقل عنه القول إن هدفَ الحديث مع أولئك القادة أن "يكونوا قادرين على التأثير في جماعات مسلحة أخرى اكثر فاعلية في خفض العنف" لافتاً إلى أن الجيش الأميركي "لم يلتق بالزرقاويين أو الصداميين، ولن يلتقي بهم" ومشدداً على أننا "لن نتحدث مع هؤلاء الإرهابيين"، بحسب تعبيره.
- أخيراً، وفي محور الشؤون العسكرية، أفادت صحيفة لندنية الأحد بأن بريطانيا ستباشر انسحاباً جزئياً لقواتها من العراق في الأشهر الأربعة المقبلة لكن وزارة الدفاع البريطانية سارعت إلى نفي هذه المعلومات.
وجاء في تقرير بثته فرانس برس أن صحيفة "ذي إندبندنت" نقلت عن مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته أن 500 رجل سيغادرون جنوب العراق في نهاية أيار المقبل تمهيداً لانسحاب نحو 2000 فرد آخر في نهاية السنة.
وأضاف التقرير أن بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا واليابان وافقت على هذه الخطة في اجتماع عُقدَ في 23 كانون الثاني. لكن ناطقا باسم وزارة الدفاع البريطانية وصف هذه المعلومات بأنها "تكهن" موضحاً أن اللقاءَ كان روتينياً بين مندوبي الدول المتحالفة في العراق.
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم:
الإعلان بأن (الائتلاف العراقي الموحد) سيصوّت الاثنين على اختيار مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.
- فيما يواصل الزعماء السياسيون العراقيون مشاوراتهم من أجل تشكيل حكومةِ وحدةٍ وطنية أُعلِنَ أن أعضاء قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) التي فازت بالعدد الأكبر من مقاعد مجلس النواب سيصوّتون الاثنين لاختيار مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء.
هذا ما أعلنه عضو الائتلاف عباس البياتي في تصريحٍ بثته وكالة فرانس برس للأنباء الأحد وقال فيه إن "يومَ غد هو آخر يوم لحسم مسألة اختيار مرشحنا لتولي منصب رئيس الوزراء"، بحسب تعبيره.
البياتي أضاف أن المشاورات المكثفة بين أعضاء الائتلاف تستهدف التوصلَ إلى توافق على تحديد المرشح وفي حال عدم تحقيق ذلك سيتم اللجوء إلى آلية التصويت.
يُذكر أن عدد أعضاء قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) يبلغ 128 نائباً يُضاف إليهم اثنان من التيار الصدري ليصبح المجموع 130. أما
المرشحون الأربعة فهم رئيس الوزراء المنتهية ولايته إبراهيم الجعفري من حزب الدعوة الإسلامية وعادل عبد المهدي من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق ونديم عيسى الجابري من حزب الفضيلة وحسين الشهرستاني من كتلة المستقلين.
- نبقى في محور المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة إذ توقع أحد أعضاء (القائمة العراقية الوطنية) التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي أن تمتد هذه المشاورات إلى شهر آذار المقبل.
وأشار مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الإنمائي السابق في تصريحاتٍ نشرتها صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية الأحد إلى ضرورة الاتفاق على برنامج سياسي مشترك "يعالج الأولويات وأهمها إعادة الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية ومستوى المعيشة ونوعية الحياة من خلال خلق فرص عمل ومكافحة البطالة"، بحسب تعبيره.
كما شدّد على ضرورة مراعاة معايير الكفاءة والأهلية والنزاهة في اختيار عناصر الحكومة المقبلة. ونُقل عنه القول أيضاً "من حيث المبدأ لم تجر مشاورات رسمية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة بعد أن قررت المحكمة الاتحادية تمديد فترة عمل الحكومة الحالية لحين بدء اجتماعات مجلس النواب الجديد"، بحسب تعبير الحافظ.
من جهته، أكد محمود عثمان عضو قائمة (التحالف الكردستاني) ضرورةَ الإسراع في تشكيل الحكومة من خلال المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وأوضحَ أن قانون إدارة الدولة حدّدَ نهاية عام 2005 موعدا لتشكيل حكومة جديدة في ضوء نتائج الانتخابات التشريعية مشيراً إلى أن التأخير سيخلق حالة فراغ سياسي يزيد من أعمال العنف وعدم الاستقرار، بحسب ما نقل عنه.
- في محور الشؤون القانونية، أعلنت القوات متعددة الجنسيات أن محكمة الجنايات العراقية عقدت الأسبوع الماضي أربع محاكمات أصدرت خلالها أحكاماً بالسجن لفترات تراوح بين عام واحد وسبعة أعوام على ثلاثة متمردين عراقيين وآخر سوري تمت إدانتهم بحيازة الأسلحة ودخول العراق بطريقة غير شرعية.
وأوضحَ بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه الأحد أن محكمة الجنايات أصدرت منذ إنشائها حتى الآن أحكاماً في 860 قضية خاصة بالمتمردين الذين يقومون بنشاطات تستهدف أمن العراق .وقد حُكم على 761 من هؤلاء بالسجن لمدد متفاوتة بعضها لثلاثين عاما.
يشار إلى أن المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة السابقة في العراق بول بريمر أنشأ هذه المحكمة في تشرين الأول 2003.
من جهة أخرى، أعلنت القوات متعددة الجنسيات في البيان نفسه الإفراجَ عن نحو 50 معتقلا من الذكور اليوم بعد الاطلاع على قضاياهم من قبل الهيئة الخاصة والتي أوعزت بإطلاق سراحهم.
- في محور الشؤون القانونية أيضاً، أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي أن الحكومة ستنشر في غضون الأيام القادمة نتائج التحقيق في مزاعم إساءة معاملة السجناء العراقيين في مراكز الاعتقال التابعة لوزارة الداخلية.
وكان رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري أمَر بإجراء التحقيق في أعقاب عثور القوات الأميركية في تشرين الثاني الماضي على عدد من المعتقلين العراقيين في سجن الجادرية. وقال مسؤولون عراقيون وأميركيون في حينه إن آثار التعذيب بدت على بعض السجناء.
وجاء في التقرير الذي بثته وكالة أسوشييتد برس للأنباء من بغداد أن العرب السنّة اتهموا الحكومة بمحاولة إخفاء نتائج التحقيق. لكن الربيعي صرح بأنها ستُنشر "في غضون يومين أو ثلاثة"، بحسب ما نُقل عنه.
- من جهة أخرى، نفى الربيعي ما تردد في شأن اتصالات سرية بين مسؤولين أميركيين وبعض جماعات المسلحين في العراق قائلا إنها إشاعات يروّجها أتباع صدام حسين.
لكن الناطق باسم القوات متعددة الجنسيات في العراق العميد دونالد الستون ذكر أن حوارات جرت مع بعض قادة الجماعات المسلحة في العراق. وقد وردَ ذلك في سياق تصريحٍ نشرته صحيفة (الحياة) اللندنية الأحد وقال فيه إن الاتصالات جرت "في معرض البحث عن وسائل لخفض العنف في البلاد والتعرف على ما تريد طرحه" بحسب تعبيره. وأوضح الناطق العسكري الأميركي أن "بعض قادة الجماعات المسلحة حضر إلينا وبدأنا حواراً" مضيفاً أن قيادات عسكرية من القوات متعددة الجنسيات "رافقت وزير الدفاع العراقي سعدون الدليمي إلى الرمادي للقاء بعض القيادات هناك". كما نُقل عنه القول إن هدفَ الحديث مع أولئك القادة أن "يكونوا قادرين على التأثير في جماعات مسلحة أخرى اكثر فاعلية في خفض العنف" لافتاً إلى أن الجيش الأميركي "لم يلتق بالزرقاويين أو الصداميين، ولن يلتقي بهم" ومشدداً على أننا "لن نتحدث مع هؤلاء الإرهابيين"، بحسب تعبيره.
- أخيراً، وفي محور الشؤون العسكرية، أفادت صحيفة لندنية الأحد بأن بريطانيا ستباشر انسحاباً جزئياً لقواتها من العراق في الأشهر الأربعة المقبلة لكن وزارة الدفاع البريطانية سارعت إلى نفي هذه المعلومات.
وجاء في تقرير بثته فرانس برس أن صحيفة "ذي إندبندنت" نقلت عن مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته أن 500 رجل سيغادرون جنوب العراق في نهاية أيار المقبل تمهيداً لانسحاب نحو 2000 فرد آخر في نهاية السنة.
وأضاف التقرير أن بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا واليابان وافقت على هذه الخطة في اجتماع عُقدَ في 23 كانون الثاني. لكن ناطقا باسم وزارة الدفاع البريطانية وصف هذه المعلومات بأنها "تكهن" موضحاً أن اللقاءَ كان روتينياً بين مندوبي الدول المتحالفة في العراق.
