أياد الکيلاني وقسم الأخبار في إذاعة أوربا الحرة
مستمعينا الأعزاء، تؤكد إحدى كبريات منظمات حقوق الإنسان بأن الولايات المتحدة تتعمد استخدام التعذيب كسلاح في محاربة الإرهابيين ، إذ تشير منظمة Human Rights Watch في تقريرها السنوي إلى أن سياسة من الاستجواب المسيء من شأنها أن تحد من مساعي حماية الحقوق وأن تقوض جهود المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. كما تشير المنظمة إلى تراجع في الحقوق في روسيا وفي كافة أرجاء آسيا الوسطى، وتلقي باللائمة على أوروبا لمساهمتها في إيجاد فراغ في مساعي الترويج لحقوق الإنسان.
مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Robert McMahon أعد تقريرا حول هذا الموضوع ينبه فيه إلى أن تقرير Human Rights يعتبر الخامس على التوالي الذي يتضمن انتقادا متزايدا للأساليب التي تتبعها الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، إذ تشير المنظمة في تقريرها الذي أصدرته أمس الأربعاء إلى تزايد التقارير الواردة عن إساءات تمارس بحق معتقلين في كل من أفغانستان والعراق وGuantanamo Bay ، وفي معتقلات سرية أخرى. وتؤكد المنظمة بأن دفاع إدارة بوش عن استخدامها أساليب لا إنسانية بحق الإرهابيين المشتبه بهم يعزز الأدلة المشيرة إلى أن سوء معاملة المحتجزين بات جزءا من إستراتيجية البلاد في مكافحة الإرهاب.
من جهته يؤكد Kenneth Roth – مدير منظمة Human Rights Watch – بأن هذه السياسة لا تسفر في نهاية الأمر سوى عن تقويض جهود مكافحة الإرهاب، ويضيف:
"إن تجاهل الولايات المتحدة لحقوق الإنسان باسم محاربة الإرهاب أثبت مردوده العكسي فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى دحر الإرهاب، فلقد فقدت الولايات المتحدة مكانتها الأخلاقية المرموقة ، ولقد نتج عن هذه السياسة تنامي الأحقاد، الأمر الذي يعتبر مكسبا كبيرا لمن يقومون بتجنيد الإرهابيين."
أما المتحدث باسم البيت الأبيض Scott McClellan فلقد رفض ما ورد في التقرير، مؤكدا بأن الولايات المتحدة تفوق جميع الدول الأخرى في دعم حقوق الإنسان. ومن جهتها أعادت وزيرة الخارجية الأميركية Condoleezza Rice تأكيد تعهد كانت أعلنته في بروكسل الشهر الماضي بأن الأفراد الأميركيين ممنوع عليهم استخدام التعذيب بحق أي شخص في أي مكان من العالم، حين قالت:
"الولايات المتحدة واضحة كل الوضوح وعازمة تماما على تنفيذ سياسة الرئيس، تلك السياسي التي أعرب عنها بكل وضوح من أن الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب ولا تقر ممارسته، ولا تتوقع من مستخدميها أن يستخدمونه. هل ستكون هناك انتهاكات لهذه السياسة؟ هذا احتمال وارد، إذ لمجرد كونك ديمقراطيا فإن هذا لا يعني بلوغك درجة الكمال؟"
وتضمن تقرير Human Rights Watch انتقادا للدول الأوروبية لإخفاقها في حماية الحقوق، فلقد أكد Roth بأن الاتحاد الأوروبي واصل التغاضي عن مسألة حقوق الإنسان في علاقاته مع دول منتهكة لهذه الحقوق، في حال اعتباره تلك الدول مفيدة في الحرب على الإرهاب ، مثل الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية، وتابع بقوله:
"النتيجة المترتبة على هذا الفراغ القيادي تتمثل جزئيا في السماح لحكومات ، مثل الصين وروسيا ، باستخدام قوتهم الاقتصادية الجديدة ، دون أي اعتبار يذكر، للممارسات المتبعة لدى شركائهم في مجال حقوق الإنسان."
وتنبه المنظمة في تقريرها إلى الانفراد المتزايد في السلطة في عهد الرئيس الروسي Vladimir Putin ، كما وصفت سجل أزبيكستان في مجال حقوق الإنسان بأنه بمثابة كارثة، الأمر الذي تفاقم في 2005 في أعقاب قمع حكومي لمدينة Andijon الشرقية.
ومن بين الدول الأخرى التي ذكرها التقرير باعتبارها لا تحترم حقوق الإنسان، كل من أرمينيا وأزربيجان وبيلاروس والبوسنة والهرزغ وجورجيا وكازاخستان وصربيا والجبل الأسود وتاجيقستان وتركمنستان وأوكرانيا.
كما يشير التقرير إلى بعض الإيجابيات، ومن بينها مقاومة كرغيزستان الضغوط المكثفة من أزبيكستان ، حين أقدمت على إنقاذ نحو 440 من اللاجئين الفارين من Andijon ، التي كانت سببا لبعض المديح الموجه للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تناوله Roth بقوله:
"لقد علقت أوروبا شراكتها واتفاقها للتعاون مع أزبيكستان في أعقاب مجزرة Andijon ، وهي خطوة في غاية الأهمية، وخصوصا لكونها المرة الأولى التي تتم فيها بدوافع تتعلق بحقوق الإنسان، وهي حالة استثنائية تحمل ضمن طياتها إثباتا للحالة الأوروبية العامة المتسمة بعدم التحرك، حين يتعلق الأمر باستخدام مثل هذه الاتفاقيات وما تتضمنه تقليديا من بنود خاصة بحقوق الإنسان، كوسيلة للضغط من أجل حقوق الإنسان."
ويتابع المحرر في تقريره بأن الولايات المتحدة – منذ أن شنت حربها على الإرهاب في أعقاب اعتداءات ال11 من أيلول عام 2001 – وهي تشدد على أن معاملة الإرهابيين والمشتبه في كونهم إرهابيين تتطلب تبني القانون الدولي مبادئ جديدة، فالولايات المتحدة تعتبر المحتجزين (مقاتلين أعداء)، ما يوفر لهم قدرا أقل من الحماية القانونية بالمقارنة مع أسرى الحرب بموجب معاهدات جنيف.
مستمعينا الأعزاء، تؤكد إحدى كبريات منظمات حقوق الإنسان بأن الولايات المتحدة تتعمد استخدام التعذيب كسلاح في محاربة الإرهابيين ، إذ تشير منظمة Human Rights Watch في تقريرها السنوي إلى أن سياسة من الاستجواب المسيء من شأنها أن تحد من مساعي حماية الحقوق وأن تقوض جهود المعركة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب. كما تشير المنظمة إلى تراجع في الحقوق في روسيا وفي كافة أرجاء آسيا الوسطى، وتلقي باللائمة على أوروبا لمساهمتها في إيجاد فراغ في مساعي الترويج لحقوق الإنسان.
مراسل إذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية Robert McMahon أعد تقريرا حول هذا الموضوع ينبه فيه إلى أن تقرير Human Rights يعتبر الخامس على التوالي الذي يتضمن انتقادا متزايدا للأساليب التي تتبعها الولايات المتحدة في حربها على الإرهاب، إذ تشير المنظمة في تقريرها الذي أصدرته أمس الأربعاء إلى تزايد التقارير الواردة عن إساءات تمارس بحق معتقلين في كل من أفغانستان والعراق وGuantanamo Bay ، وفي معتقلات سرية أخرى. وتؤكد المنظمة بأن دفاع إدارة بوش عن استخدامها أساليب لا إنسانية بحق الإرهابيين المشتبه بهم يعزز الأدلة المشيرة إلى أن سوء معاملة المحتجزين بات جزءا من إستراتيجية البلاد في مكافحة الإرهاب.
من جهته يؤكد Kenneth Roth – مدير منظمة Human Rights Watch – بأن هذه السياسة لا تسفر في نهاية الأمر سوى عن تقويض جهود مكافحة الإرهاب، ويضيف:
"إن تجاهل الولايات المتحدة لحقوق الإنسان باسم محاربة الإرهاب أثبت مردوده العكسي فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى دحر الإرهاب، فلقد فقدت الولايات المتحدة مكانتها الأخلاقية المرموقة ، ولقد نتج عن هذه السياسة تنامي الأحقاد، الأمر الذي يعتبر مكسبا كبيرا لمن يقومون بتجنيد الإرهابيين."
أما المتحدث باسم البيت الأبيض Scott McClellan فلقد رفض ما ورد في التقرير، مؤكدا بأن الولايات المتحدة تفوق جميع الدول الأخرى في دعم حقوق الإنسان. ومن جهتها أعادت وزيرة الخارجية الأميركية Condoleezza Rice تأكيد تعهد كانت أعلنته في بروكسل الشهر الماضي بأن الأفراد الأميركيين ممنوع عليهم استخدام التعذيب بحق أي شخص في أي مكان من العالم، حين قالت:
"الولايات المتحدة واضحة كل الوضوح وعازمة تماما على تنفيذ سياسة الرئيس، تلك السياسي التي أعرب عنها بكل وضوح من أن الولايات المتحدة لا تمارس التعذيب ولا تقر ممارسته، ولا تتوقع من مستخدميها أن يستخدمونه. هل ستكون هناك انتهاكات لهذه السياسة؟ هذا احتمال وارد، إذ لمجرد كونك ديمقراطيا فإن هذا لا يعني بلوغك درجة الكمال؟"
وتضمن تقرير Human Rights Watch انتقادا للدول الأوروبية لإخفاقها في حماية الحقوق، فلقد أكد Roth بأن الاتحاد الأوروبي واصل التغاضي عن مسألة حقوق الإنسان في علاقاته مع دول منتهكة لهذه الحقوق، في حال اعتباره تلك الدول مفيدة في الحرب على الإرهاب ، مثل الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية، وتابع بقوله:
"النتيجة المترتبة على هذا الفراغ القيادي تتمثل جزئيا في السماح لحكومات ، مثل الصين وروسيا ، باستخدام قوتهم الاقتصادية الجديدة ، دون أي اعتبار يذكر، للممارسات المتبعة لدى شركائهم في مجال حقوق الإنسان."
وتنبه المنظمة في تقريرها إلى الانفراد المتزايد في السلطة في عهد الرئيس الروسي Vladimir Putin ، كما وصفت سجل أزبيكستان في مجال حقوق الإنسان بأنه بمثابة كارثة، الأمر الذي تفاقم في 2005 في أعقاب قمع حكومي لمدينة Andijon الشرقية.
ومن بين الدول الأخرى التي ذكرها التقرير باعتبارها لا تحترم حقوق الإنسان، كل من أرمينيا وأزربيجان وبيلاروس والبوسنة والهرزغ وجورجيا وكازاخستان وصربيا والجبل الأسود وتاجيقستان وتركمنستان وأوكرانيا.
كما يشير التقرير إلى بعض الإيجابيات، ومن بينها مقاومة كرغيزستان الضغوط المكثفة من أزبيكستان ، حين أقدمت على إنقاذ نحو 440 من اللاجئين الفارين من Andijon ، التي كانت سببا لبعض المديح الموجه للاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تناوله Roth بقوله:
"لقد علقت أوروبا شراكتها واتفاقها للتعاون مع أزبيكستان في أعقاب مجزرة Andijon ، وهي خطوة في غاية الأهمية، وخصوصا لكونها المرة الأولى التي تتم فيها بدوافع تتعلق بحقوق الإنسان، وهي حالة استثنائية تحمل ضمن طياتها إثباتا للحالة الأوروبية العامة المتسمة بعدم التحرك، حين يتعلق الأمر باستخدام مثل هذه الاتفاقيات وما تتضمنه تقليديا من بنود خاصة بحقوق الإنسان، كوسيلة للضغط من أجل حقوق الإنسان."
ويتابع المحرر في تقريره بأن الولايات المتحدة – منذ أن شنت حربها على الإرهاب في أعقاب اعتداءات ال11 من أيلول عام 2001 – وهي تشدد على أن معاملة الإرهابيين والمشتبه في كونهم إرهابيين تتطلب تبني القانون الدولي مبادئ جديدة، فالولايات المتحدة تعتبر المحتجزين (مقاتلين أعداء)، ما يوفر لهم قدرا أقل من الحماية القانونية بالمقارنة مع أسرى الحرب بموجب معاهدات جنيف.
