فارس عمر
وصف سفير الولايات المتحدة لدى العراق زلماي خليل زاد ، عام 2006 بأنه عام القرارات الحاسمة في العراق. وقال خليل زاد في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة ستتعاون مع القادة العراقيين لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسية هي الديمقراطية وضمان الأمن وإعادة اعمار الاقتصاد. اذاعة العراق الحر تقدم عرضا لأهم ما جاء في مقال خليل زاد.
هذا العام سيكون عام الحسم في العراق ، بحسب تعبير السفير الاميركي لدى بغداد زلماي خليل زاد. فان مشاركة العراقيين بكل مكوناتهم في انتخابات كانون الاول الماضي أتاحت الفرصة لدفع استراتيجية الولايات المتحدة من أجل النجاح ، كما طرحها الرئيس جورج بوش مؤخرا. والانطلاق بناء على هذا الزخم عائد الى الشعب العراقي. ولكن الولايات المتحدة ستعمل بنشاط مكثف مع قادة العراق للتقدم على كل المسارات الثلاثة في هذه الاستراتيجية وهي بناء الديمقراطية وتوفير الأمن وانعاش الاقتصاد.
ويتابع خليل زاد في مقاله في صحيفة وول ستريت جورنال ان الولايات المتحدة في سياق تنفيذ هذه الاستراتيجية ، تعمل على دعم بناء المؤسسات التي يقتضيها قيام ديمقراطيةٍ موحدةٍ وطيدة ، لا سيما تشكيل حكومة وطنية وتعديل الدستور بحيث يمكن ان ينالَ قبولا أوسع ، بحسب خليل زاد.
وتواصل الولايات المتحدة نقل المسؤولية عن مزيد من المناطق الى القوات العراقية ساعية في الوقت نفسه الى استغلال الانقسامات في صفوف الجماعات المسلحة. في غضون ذلك يجري تعديل الموقف العسكري للتشديد على عمليات مركَّزة تستهدف الارهابيين ، وبذل مجهود ملموس لتطوير قدرات الشرطة العراقية ومكافحة الفساد وحل الميليشيات ، على حد تعبير السفير الاميركي.
كما تواصل الولايات المتحدة تنفيذ الخطة المرسومة لإعادة الاعمار وتشجيع الاصلاح الاقتصادي لحفز نمو القطاع الخاص.
على مسار بناء الديمقراطية الوطيدة يرى خليل زاد ان عملية تشكيل حكومة قادرة على توحيد مكونات الشعب العراقي كافة قد بدأت بالفعل متوقعا تسارع هذه العملية مع اعلان النتائج النهائية للانتخابات في الاسابيع القادمة بتقدير السفير الاميركي.
ويلاحظ خليل زاد في مقاله ان العراقيين صوتوا في الغالب على اساس انتماءاتهم القومية والطائفية ، بحسب تعبيره ، لافتا الى ان هذا ليس بمستغرب إزاء انعدام الثقة الذي حرص صدام على اشاعته بين مكونات المجتمع. ولكن ، لكي ينجح العراق في مسيرته ، لا بد من تعاون يتخطى الانتماءات القومية والطائفية بما يؤدي الى رص الصف الوطني حول ثلاث قضايا اساسية.
ويحدد خليل زاد هذه القضايا بـ: أولا ، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع المكونات الرئيسية ، بما فيها العرب السنة ، محذرا من ان تكرار صيغة الحكم الحالية بتحالف الشيعة والأكراد لن تحل مشاكل العراق في حين ان الشراكة مع السنة ستُضعف العمل المسلح وتعزل الارهابيين والصداميين ، بحسب خليل زاد.
القضية الثانية هي ان الدستور سيتعين على الأرجح تعديلُه لتوسيع ما يحظى به من تأييد. ويشير خليل زاد في هذا السياق الى حلول توافقية حول قضايا حساسة مثل الفيدرالية في المناطق العربية وإقرار ضمانات تؤكد الوحدة الوطنية وحقوق الأفراد.
ثالثا ، سيتعين على القادة العراقيين ان يعملوا معا لاصلاح الأجهزة الأمنية وحل عدد من الميليشيات والجماعات المسلحة الاخرى ، التي يعتبر خليل زاد انها تشكل تهديدا لأمن العراق ويمكن ان تكون فتيلا لإشعال نزاعات أهلية وظهور زعماء حرب في المستقبل. وفي هذا الاطار يُشير الى ان الدستور العراقي يَحظُر تشكيل الميليشيات خارج اطار القوات المسلحة.
السفير الاميركي يؤكد في مقاله دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في التعامل مع هذه القضايا الثلاث الأساسية وينبه في الوقت نفسه الى ان الموقف من الحكومة العراقية سيتحدد بما إذا كانت قادرة على تقديم نتائج يلمسُها الشعب لجهة الحكم الصالح وسيادة القانون وتوفير الخدمات الأساسية. ويُضيف ان الولايات المتحدة ستتعاون مع قادة العراق الجدد لوضع خطط منهجية في هذه المضامير كافة.
على المسار الأمني يذهب خليل زاد الى ان الأمن مستتب عموما في اربع عشرة محافظة من محافظات العراق الثماني عشرة ويجري التركيز على توسيع الأمن ليشمل المحافظات الأربع الاخرى بالجمع بين الوسائل السياسية والعمليات المضادة للنشاط المسلح. وتنطلق الجهود المبذولة على هذا المسار من التقدم المتحقق في نقل مسؤولية الأمن الى القوات العراقية. ويستعرض خليل زاد هذا التقدم مشيرا الى تزايد عدد الوحدات العراقية المنخرطة في العمليات الأمنية من قوات الجيش الشرطة. وهو يكتب ان قوات الشرطة ستكون الأداة الحاسمة في التعامل مع الارهابيين والمجرمين ، بحسب تعبيره. ويشدد السفير الاميركي على ان عمل الشرطة وفقا لحكم القانون يتسم بأهمية حيوية لاستمرار الاستقرار في المحافظات الاربع عشرة الآمنة نسبيا وللحفاظ فيها على بيئة مناسبة لاجتذاب الاستثمارات الخارجية.
على المسار الاقتصادي يعترف السفير الاميركي بتعثر جهود اعادة الاعمار ولكنه يؤكد ان هذه الجهود تحرز تقدما الآن منوها بنمو الاقتصاد العراقي. ويكتب خليل زاد ان الولايات المتحدة ستواصل دعمها لاعادة اعمار العراق وتشجيع بلدان المنطقة على زيادة مساعدتها للعراق الجديد بالغاء الديون والاستثمار في اعادة اعماره.
ويواجه العراقيون على الجبهة الاقتصادية تحديات صعبة يحددها السفير الاميركي بالانتقال من الاقتصاد الخاضع لسيطرة الدولة ، والحد من دعم المواد الاستهلاكية الذي يقول انه يبتلع القسم الأعظم من موارد العراق المالية المتاحة ، وانهاء الاعتماد المفرط على قطاع النفط بتطوير قطاعات اخرى مثل الزراعة. ولكن درجة النجاح لا تُقاس بحجم المساعدات التي تُقدم للعراق وانما بعدد ما يُقام من مشاريع انتاجية توفر فرص عمل مستدامة للعراقيين.
في الختام يقول خليل زاد: "إذا تمكنا من إحراز تقدم في جميع هذه المجالات ، سيكون عام 2006 نقطة انعطاف في تحقيق استراتيجية الرئيس بوش. فالنجاح في العراق مهم لمستقبل العالم ، وطريق النجاح واضح. وبالتعاون مع العراقيين والمجتمع الدولي يمكننا تحقيق النجاح ، بحسب السفير الاميركي لدى بغداد في مقاله في صحيفة وول ستريت جورنال.
وصف سفير الولايات المتحدة لدى العراق زلماي خليل زاد ، عام 2006 بأنه عام القرارات الحاسمة في العراق. وقال خليل زاد في مقال نشرته صحيفة وول ستريت جورنال Wall Street Journal اليوم الاثنين ان الولايات المتحدة ستتعاون مع القادة العراقيين لتحقيق ثلاثة اهداف رئيسية هي الديمقراطية وضمان الأمن وإعادة اعمار الاقتصاد. اذاعة العراق الحر تقدم عرضا لأهم ما جاء في مقال خليل زاد.
هذا العام سيكون عام الحسم في العراق ، بحسب تعبير السفير الاميركي لدى بغداد زلماي خليل زاد. فان مشاركة العراقيين بكل مكوناتهم في انتخابات كانون الاول الماضي أتاحت الفرصة لدفع استراتيجية الولايات المتحدة من أجل النجاح ، كما طرحها الرئيس جورج بوش مؤخرا. والانطلاق بناء على هذا الزخم عائد الى الشعب العراقي. ولكن الولايات المتحدة ستعمل بنشاط مكثف مع قادة العراق للتقدم على كل المسارات الثلاثة في هذه الاستراتيجية وهي بناء الديمقراطية وتوفير الأمن وانعاش الاقتصاد.
ويتابع خليل زاد في مقاله في صحيفة وول ستريت جورنال ان الولايات المتحدة في سياق تنفيذ هذه الاستراتيجية ، تعمل على دعم بناء المؤسسات التي يقتضيها قيام ديمقراطيةٍ موحدةٍ وطيدة ، لا سيما تشكيل حكومة وطنية وتعديل الدستور بحيث يمكن ان ينالَ قبولا أوسع ، بحسب خليل زاد.
وتواصل الولايات المتحدة نقل المسؤولية عن مزيد من المناطق الى القوات العراقية ساعية في الوقت نفسه الى استغلال الانقسامات في صفوف الجماعات المسلحة. في غضون ذلك يجري تعديل الموقف العسكري للتشديد على عمليات مركَّزة تستهدف الارهابيين ، وبذل مجهود ملموس لتطوير قدرات الشرطة العراقية ومكافحة الفساد وحل الميليشيات ، على حد تعبير السفير الاميركي.
كما تواصل الولايات المتحدة تنفيذ الخطة المرسومة لإعادة الاعمار وتشجيع الاصلاح الاقتصادي لحفز نمو القطاع الخاص.
على مسار بناء الديمقراطية الوطيدة يرى خليل زاد ان عملية تشكيل حكومة قادرة على توحيد مكونات الشعب العراقي كافة قد بدأت بالفعل متوقعا تسارع هذه العملية مع اعلان النتائج النهائية للانتخابات في الاسابيع القادمة بتقدير السفير الاميركي.
ويلاحظ خليل زاد في مقاله ان العراقيين صوتوا في الغالب على اساس انتماءاتهم القومية والطائفية ، بحسب تعبيره ، لافتا الى ان هذا ليس بمستغرب إزاء انعدام الثقة الذي حرص صدام على اشاعته بين مكونات المجتمع. ولكن ، لكي ينجح العراق في مسيرته ، لا بد من تعاون يتخطى الانتماءات القومية والطائفية بما يؤدي الى رص الصف الوطني حول ثلاث قضايا اساسية.
ويحدد خليل زاد هذه القضايا بـ: أولا ، تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع المكونات الرئيسية ، بما فيها العرب السنة ، محذرا من ان تكرار صيغة الحكم الحالية بتحالف الشيعة والأكراد لن تحل مشاكل العراق في حين ان الشراكة مع السنة ستُضعف العمل المسلح وتعزل الارهابيين والصداميين ، بحسب خليل زاد.
القضية الثانية هي ان الدستور سيتعين على الأرجح تعديلُه لتوسيع ما يحظى به من تأييد. ويشير خليل زاد في هذا السياق الى حلول توافقية حول قضايا حساسة مثل الفيدرالية في المناطق العربية وإقرار ضمانات تؤكد الوحدة الوطنية وحقوق الأفراد.
ثالثا ، سيتعين على القادة العراقيين ان يعملوا معا لاصلاح الأجهزة الأمنية وحل عدد من الميليشيات والجماعات المسلحة الاخرى ، التي يعتبر خليل زاد انها تشكل تهديدا لأمن العراق ويمكن ان تكون فتيلا لإشعال نزاعات أهلية وظهور زعماء حرب في المستقبل. وفي هذا الاطار يُشير الى ان الدستور العراقي يَحظُر تشكيل الميليشيات خارج اطار القوات المسلحة.
السفير الاميركي يؤكد في مقاله دعم الولايات المتحدة للحكومة العراقية في التعامل مع هذه القضايا الثلاث الأساسية وينبه في الوقت نفسه الى ان الموقف من الحكومة العراقية سيتحدد بما إذا كانت قادرة على تقديم نتائج يلمسُها الشعب لجهة الحكم الصالح وسيادة القانون وتوفير الخدمات الأساسية. ويُضيف ان الولايات المتحدة ستتعاون مع قادة العراق الجدد لوضع خطط منهجية في هذه المضامير كافة.
على المسار الأمني يذهب خليل زاد الى ان الأمن مستتب عموما في اربع عشرة محافظة من محافظات العراق الثماني عشرة ويجري التركيز على توسيع الأمن ليشمل المحافظات الأربع الاخرى بالجمع بين الوسائل السياسية والعمليات المضادة للنشاط المسلح. وتنطلق الجهود المبذولة على هذا المسار من التقدم المتحقق في نقل مسؤولية الأمن الى القوات العراقية. ويستعرض خليل زاد هذا التقدم مشيرا الى تزايد عدد الوحدات العراقية المنخرطة في العمليات الأمنية من قوات الجيش الشرطة. وهو يكتب ان قوات الشرطة ستكون الأداة الحاسمة في التعامل مع الارهابيين والمجرمين ، بحسب تعبيره. ويشدد السفير الاميركي على ان عمل الشرطة وفقا لحكم القانون يتسم بأهمية حيوية لاستمرار الاستقرار في المحافظات الاربع عشرة الآمنة نسبيا وللحفاظ فيها على بيئة مناسبة لاجتذاب الاستثمارات الخارجية.
على المسار الاقتصادي يعترف السفير الاميركي بتعثر جهود اعادة الاعمار ولكنه يؤكد ان هذه الجهود تحرز تقدما الآن منوها بنمو الاقتصاد العراقي. ويكتب خليل زاد ان الولايات المتحدة ستواصل دعمها لاعادة اعمار العراق وتشجيع بلدان المنطقة على زيادة مساعدتها للعراق الجديد بالغاء الديون والاستثمار في اعادة اعماره.
ويواجه العراقيون على الجبهة الاقتصادية تحديات صعبة يحددها السفير الاميركي بالانتقال من الاقتصاد الخاضع لسيطرة الدولة ، والحد من دعم المواد الاستهلاكية الذي يقول انه يبتلع القسم الأعظم من موارد العراق المالية المتاحة ، وانهاء الاعتماد المفرط على قطاع النفط بتطوير قطاعات اخرى مثل الزراعة. ولكن درجة النجاح لا تُقاس بحجم المساعدات التي تُقدم للعراق وانما بعدد ما يُقام من مشاريع انتاجية توفر فرص عمل مستدامة للعراقيين.
في الختام يقول خليل زاد: "إذا تمكنا من إحراز تقدم في جميع هذه المجالات ، سيكون عام 2006 نقطة انعطاف في تحقيق استراتيجية الرئيس بوش. فالنجاح في العراق مهم لمستقبل العالم ، وطريق النجاح واضح. وبالتعاون مع العراقيين والمجتمع الدولي يمكننا تحقيق النجاح ، بحسب السفير الاميركي لدى بغداد في مقاله في صحيفة وول ستريت جورنال.
