حسين سعيد
ملف العراق الاخباري ليوم الاثنين 1 آب
اعداد وتقديم: حسين سعيد
مستمعينا الكرام طابت اوقاتكم واهلا بكم الى ملف العراق الاخباري الذي نكرسه لقضية حسم موعد الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم والخلافات التي ظهرت في المواقف والرؤى التي أدت الى المطالبة بتمديد موعد الخامس عشر من آب وهو التاريخ الذي حدده قانون إدارة الدولة المؤقت. فالى التفاصيل
فاصـل
استعرض رئيس اللجنة الدستورية الدكتور همام حمودي في كلمة القاها امام الجمعية الوطنية يوم الاثنين استعرض النتائج التي توصل اليها أعضاء لجنة كتابة الدستور وتعهد بالانتهاء من اعداد مسودته في الخامس عشر من آب الجاري وهو التاريخ الذي حدده قانون ادارة الدولة المؤقت.
وقال رئيس اللجنة الدستورية ان هناك من خمسة الى ست نقاط في الباب الأول من الدستور بعضها رئيسي كالفيدرالية وبعضها شكلي كوجود مجلسين بدلا من مجلس واحد، وصلاحيات رئيس الجمهورية، لم تجر مناقشتها بشكل نهائي بسبب وجود الكثير من وجهات النظر المتباينة حولها، لكن الجميع متفقون على العمل على انجاز المهمة، وتابع قوله:
(صوت همام حمودي)
وقال رئيس اللجنة الدستورية همام حمودي انه قابل الرئيس طالباني يوم الاحد وان الرئيس سيدعو الى اجتماع لرؤساء الكتل يوم الجمعة المقبل لتجاوز نقاط الخلاف، واوضح قائلا:
(صوت همام حمودي)
ومن بين أهم النقاط الشائكة التي أثارت خلافات بين المكلفين بكتابة مسودة الدستور: الفدرالية، وسبل اقتسام السلطة والثروة في الدولة الاتحادية، والاسلام كمصدر وحيد او كاحد مصادر التشريع وقضية ازدواج الجنسية واللغات الرسمية للدولة .
وقد تباينت الاراء حول كل ذلك ما ادى الى ظهور موقفين احدهما يطالب بتمديد الموعد المحدد لانجاز مسودة الدستور والثاني يتمسك بموعد الخامس عشر من آب الجاري. وتردد ان هناك ضغوطا اميركية وبريطانية تمارس على الجانب العراقي للالتزام بالجدول الزمني المنصوص عليه في قانون ادارة الدولة الموقت، الامر الذي نفاه اعضاء في اللجنة ومنهم علي الاديب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد اذ قال:
(صوت علي الاديب)
بينما اكد الدكتور محمود عثمان عضو اللجنة الدستورية من كتلة التحالف الكردستاني وجود ضغوط خارجية كبيرة تصل الى حد التدخل في شؤون العراقيين وحبذ مسألة التأجيل وقال:
(صوت محمود عثمان)
اما عضو اللجنة الدستورية عن الكلدو اشور يونادم كنه فرأى في الالتزام بالموعد المقررة مصلحة وطنية وقال انه لا يعتقد بوجود ضغوط ولا يرى أي ضير في تباين الاراء مشيرا الى امكانية الموافقة على صيغة معينة ثم تعديل الدستور في أي وقت:
(صوت يونادم كنه)
وكان الرئيس جلال طالباني اعلن يوم الاحد وبعد استقباله السفير الاميركي زلمي خليل زاد اعلن انه ناقش موضوع الانتهاء من كتابة مسودة الدستور مع السفير وتمنى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير على اللجنة الدستورية الانتهاء من مهمتها في اطار الجدول الزمني المحدد كما اعلن انه دعا قادة الاحزاب الى قمة لتقريب وجهات النظر :
(صوت طالباني)
اما السفير الاميركي زلمي خليل زاد فاكد من جانبه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس طالباني ان الجانب الاميركي لايمارس أي ضغوط على الجانب العراقي بل ان دورة هو المساعدة والمشورة، واوضح قائلا:
(صوت زلماي)
اما العرب السنة الاعضاء في اللجنة الدستورية فاعلنوا تمسكهم بموعد الخامس عشر من آب ورفضوا أي تمديد مهما كانت الذرائع . ونقل عن الدكتور صالح المطلق وهو أحد الاعضاء السنة في اللجنة الدستورية بان أي تمديد سيزيد من القلق جراء تردي الوضع الامني، لكنه اقترح ترحيل بعض النقاط المختلف عليها الى الجمعية الوطنية المقبلة، موضحا أن نسبة ثمانين في المئة من الدستور قد أنجز وهناك اجتماعات تحضيرية بين اعضاء الكتل السياسية لاعداد اجتماع موسع لبحث القضايا العالقة.
فاصـل
مستمعينا الكرام وصلنا واياكم الى ختام ملف العراق الاخباري الذي كرسناه اليوم لموضوع موعد الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم والخلافات في المواقف والرؤى التي ادت الى المطالبة بتمديد موعده المحدد بالخامس عشر من شهر آب الجاري. شكرا على حسن متابعتكم.
ملف العراق الاخباري ليوم الاثنين 1 آب
اعداد وتقديم: حسين سعيد
مستمعينا الكرام طابت اوقاتكم واهلا بكم الى ملف العراق الاخباري الذي نكرسه لقضية حسم موعد الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم والخلافات التي ظهرت في المواقف والرؤى التي أدت الى المطالبة بتمديد موعد الخامس عشر من آب وهو التاريخ الذي حدده قانون إدارة الدولة المؤقت. فالى التفاصيل
فاصـل
استعرض رئيس اللجنة الدستورية الدكتور همام حمودي في كلمة القاها امام الجمعية الوطنية يوم الاثنين استعرض النتائج التي توصل اليها أعضاء لجنة كتابة الدستور وتعهد بالانتهاء من اعداد مسودته في الخامس عشر من آب الجاري وهو التاريخ الذي حدده قانون ادارة الدولة المؤقت.
وقال رئيس اللجنة الدستورية ان هناك من خمسة الى ست نقاط في الباب الأول من الدستور بعضها رئيسي كالفيدرالية وبعضها شكلي كوجود مجلسين بدلا من مجلس واحد، وصلاحيات رئيس الجمهورية، لم تجر مناقشتها بشكل نهائي بسبب وجود الكثير من وجهات النظر المتباينة حولها، لكن الجميع متفقون على العمل على انجاز المهمة، وتابع قوله:
(صوت همام حمودي)
وقال رئيس اللجنة الدستورية همام حمودي انه قابل الرئيس طالباني يوم الاحد وان الرئيس سيدعو الى اجتماع لرؤساء الكتل يوم الجمعة المقبل لتجاوز نقاط الخلاف، واوضح قائلا:
(صوت همام حمودي)
ومن بين أهم النقاط الشائكة التي أثارت خلافات بين المكلفين بكتابة مسودة الدستور: الفدرالية، وسبل اقتسام السلطة والثروة في الدولة الاتحادية، والاسلام كمصدر وحيد او كاحد مصادر التشريع وقضية ازدواج الجنسية واللغات الرسمية للدولة .
وقد تباينت الاراء حول كل ذلك ما ادى الى ظهور موقفين احدهما يطالب بتمديد الموعد المحدد لانجاز مسودة الدستور والثاني يتمسك بموعد الخامس عشر من آب الجاري. وتردد ان هناك ضغوطا اميركية وبريطانية تمارس على الجانب العراقي للالتزام بالجدول الزمني المنصوص عليه في قانون ادارة الدولة الموقت، الامر الذي نفاه اعضاء في اللجنة ومنهم علي الاديب من كتلة الائتلاف العراقي الموحد اذ قال:
(صوت علي الاديب)
بينما اكد الدكتور محمود عثمان عضو اللجنة الدستورية من كتلة التحالف الكردستاني وجود ضغوط خارجية كبيرة تصل الى حد التدخل في شؤون العراقيين وحبذ مسألة التأجيل وقال:
(صوت محمود عثمان)
اما عضو اللجنة الدستورية عن الكلدو اشور يونادم كنه فرأى في الالتزام بالموعد المقررة مصلحة وطنية وقال انه لا يعتقد بوجود ضغوط ولا يرى أي ضير في تباين الاراء مشيرا الى امكانية الموافقة على صيغة معينة ثم تعديل الدستور في أي وقت:
(صوت يونادم كنه)
وكان الرئيس جلال طالباني اعلن يوم الاحد وبعد استقباله السفير الاميركي زلمي خليل زاد اعلن انه ناقش موضوع الانتهاء من كتابة مسودة الدستور مع السفير وتمنى خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير على اللجنة الدستورية الانتهاء من مهمتها في اطار الجدول الزمني المحدد كما اعلن انه دعا قادة الاحزاب الى قمة لتقريب وجهات النظر :
(صوت طالباني)
اما السفير الاميركي زلمي خليل زاد فاكد من جانبه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس طالباني ان الجانب الاميركي لايمارس أي ضغوط على الجانب العراقي بل ان دورة هو المساعدة والمشورة، واوضح قائلا:
(صوت زلماي)
اما العرب السنة الاعضاء في اللجنة الدستورية فاعلنوا تمسكهم بموعد الخامس عشر من آب ورفضوا أي تمديد مهما كانت الذرائع . ونقل عن الدكتور صالح المطلق وهو أحد الاعضاء السنة في اللجنة الدستورية بان أي تمديد سيزيد من القلق جراء تردي الوضع الامني، لكنه اقترح ترحيل بعض النقاط المختلف عليها الى الجمعية الوطنية المقبلة، موضحا أن نسبة ثمانين في المئة من الدستور قد أنجز وهناك اجتماعات تحضيرية بين اعضاء الكتل السياسية لاعداد اجتماع موسع لبحث القضايا العالقة.
فاصـل
مستمعينا الكرام وصلنا واياكم الى ختام ملف العراق الاخباري الذي كرسناه اليوم لموضوع موعد الانتهاء من كتابة مسودة الدستور الدائم والخلافات في المواقف والرؤى التي ادت الى المطالبة بتمديد موعده المحدد بالخامس عشر من شهر آب الجاري. شكرا على حسن متابعتكم.
