ناظم ياسين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم:
المسوّدة المنشورة الأولى للدستور العراقي تؤكد أن الإسلام سيكون المصدر الأساسي للتشريع، وتقرير حكومي أميركي يشير إلى تسلل مسلّحين إلى صفوف الشرطة العراقية.
--- فاصل ---
فيما تتواصل المناقشات السياسية بغية إنجاز الدستور في الموعد المحدد بعد الإعلان عن استجابة الجمعية الوطنية لمطالب القوى السنية التي قاطعت العملية الدستورية نُشرت في بغداد الثلاثاء وثيقة أُفيد بأنها تتضمن نصوص الدستور العراقي الجديد المطروحة للمناقشة في البرلمان.
المسوّدة التي نشرتها صحيفة (الصباح) الحكومية تؤكد أن الإسلام سيكون المصدر الأساسي للتشريع. وتنص المادة الأولى على أن "الجمهورية العراقية (الإسلامية الاتحادية) دولة مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي)".
وبحسب المادة الثانية فإن "الإسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الأساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه (ثوابته المجمع عليها) ويصون هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى"، على حد تعبير النص المنشور.
وتنص المادة الرابعة على أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في إقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام (أو قانون إدارة الدولة)"، بحسب ما ورد في النص المنشور.
وكان الشيخ همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور صرح بأن من المفترض أن تكون المسودة جاهزة في الأول من آب المقبل.
ويتعين على اللجنة أن تفرغ من صوغ الدستور بحلول 15 آب على أن ينظّمَ استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الأول. وفي حال إقراره، يتعين إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه 15 كانون الأول على أن تشكل الحكومة الجديدة بحلول نهاية ذلك الشهر.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
وننتقل إلى واشنطن حيث ذكر تقرير حكومي أميركي أن جهاز الشرطة العراقية ضم متطوعين لهم سوابق إجرامية بل ومسلحين يخططون لشن هجمات إرهابية وذلك لعدم اتخاذ تدابير كافية للتدقيق في سجلات المتقدمين.
وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن التقرير المكوّن من 96 صفحة استند إلى دراسة أعدتها مكاتب المفتشين العموميين في وزارتي الدفاع والخارجية. ونُقل عن التقرير قوله إن عددا كبيرا للغاية من المتطوعين "يعرفون القراءة والكتابة بشق الأنفس" وأن بعضهم انضم لجهاز الشرطة رغم أن له سجلات جنائية أو حتى يعاني من إعاقات بدنية.
وأضاف أن "الشيء الأكثر إثارة للقلق هو تسلل الإرهابيين أو المتمردين. وهناك أدلة كافية تثبت أن مثل هؤلاء الأشخاص موجودون بالفعل بين صفوف جهاز الشرطة العراقي"، على حد تعبيره.
وفي عرضها للتقرير، أشارت رويترز إلى نشرِه في وقتٍ يتزامن مع تصاعد هجمات المسلحين على مراكز الشرطة ومراكز التطوع في العراق.
فيما سارع مسؤولون في البنتاغون إلى الرد على التقرير مشيرين إلى انه استند إلى دراسةٍ انتهت في نيسان وقالوا إن إجراءات قبول المتطوعين وتدريبهم تحسنت منذ ذلك الوقت.
وأضاف الليوتنانت كولونيل باري فينابل الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية أنه "يوجد حاليا 93800 من القوات التابعة لوزارة الداخلية العراقية مدربين ومجهزين بينهم 63500 تابعين للشرطة وذلك في إطار قوة من المقرر تشكيلها يبلغ قوامها إجمالا 135 ألفا".
كما نقل عنه القول "إن التدريب على درجة عالية من الكفاءة ويشارك فيه مدربون دوليون في كل من الأردن والعراق. والمدربون العراقيون يلعبون دورا متناميا في التدريب"، بحسب تعبيره.
--- فاصل ---
في محور الشؤون العسكرية، أفاد تقرير نشرته صحيفة (شيكاغو تربيون) الأميركية الاثنين نقلا عن الجنرال جون فاينز قائد القوات الأميركية ومتعددة الجنسيات في العراق ومسؤولين عسكريين أميركيين آخرين بأن المتمردين في العراق قد يستمرون بشن هجماتهم خلال الشهور الستة القادمة على الأقل بنفس المعدل الحالي.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى توقعات هؤلاء المسؤولين بأن تستمر مثل هذه الهجمات الانتحارية والتفجيرات المتفرقة الأخرى التي تشهدها جميع أنحاء البلاد بمعدل خمسة وستين يوميا أي ما يقارب نحو خمسمائة هجوم في الأسبوع.
وفي تعليقه على هذا التقرير، قال العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن:
(صوت محلل الشؤون العسكرية)
وفي إجابته على سؤال يتعلق بإعلان الرئيس البولندي أن الولايات المتحدة وافقت على خطةٍ أعدتها بلاده لسحب نحو ألف وسبعمائة عسكري من العراق في بداية العام المقبل، قال محلل الشؤون العسكرية:
(صوت محلل الشؤون العسكرية)
_ كان هذا العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن متحدثاً لإذاعة العراق الحر في مقابلةٍ ستُبث لاحقاً ضمن فقرات برامجنا _
--- فاصل ---
أخيراً، وفي محور الشؤون القانونية، صرح أحد المحامين الموكلين الدفاع عن الرئيس العراقي السابق بأنه طلب من الحكومة العراقية نقل محاكمة صدام حسين إلى السويد لأسباب أمنية، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشييتد برس للأنباء.
وقال جيوفاني دي ستيفانو إنه أرسل رسائل بالبريد الإلكتروني إلى رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري ومسؤولين آخرين موضحا لهم أن إجراء المحاكمة داخل العراق ينطوي على ما وصفها بمخاطر كبيرة.
يشار إلى أن السلطات العراقية أكدت مرارا موقفها الرافض لمثل هذه الاقتراحات.
من جهتها، رفضت السويد استضافة المحاكمة أو استقبال صدام في أحد سجونها . وصرحت آن ماري بولان بنيغارد المسؤولة في وزارة العدل السويدية لوكالة فرانس برس "قلنا لا" ردّاً على طلبٍ من محامي صدام.
وأوضحت المسؤولة السويسرية في رسالتها ردا على الطلب الذي قدمه المحامي دي ستيفانو أن حكومتها لا تنوي "تقديم طلب للسلطات المختصة في العراق لنقل صدام حسين إلى السويد قبل محاكمته" مضيفةً أن "القوانين الحالية للدول الاسكندنافية لا تسمح لصدام حسين بقضاء عقوبته في سجن سويدي بعد محاكمته"، بحسب تعبيرها.
--- فاصل ---
وبهذا، مستمعينا الكرام، ينتهي ملف العراق الإخباري...إلى اللقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مستمعينا الكرام
أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين، ومن أبرز محاوره اليوم:
المسوّدة المنشورة الأولى للدستور العراقي تؤكد أن الإسلام سيكون المصدر الأساسي للتشريع، وتقرير حكومي أميركي يشير إلى تسلل مسلّحين إلى صفوف الشرطة العراقية.
--- فاصل ---
فيما تتواصل المناقشات السياسية بغية إنجاز الدستور في الموعد المحدد بعد الإعلان عن استجابة الجمعية الوطنية لمطالب القوى السنية التي قاطعت العملية الدستورية نُشرت في بغداد الثلاثاء وثيقة أُفيد بأنها تتضمن نصوص الدستور العراقي الجديد المطروحة للمناقشة في البرلمان.
المسوّدة التي نشرتها صحيفة (الصباح) الحكومية تؤكد أن الإسلام سيكون المصدر الأساسي للتشريع. وتنص المادة الأولى على أن "الجمهورية العراقية (الإسلامية الاتحادية) دولة مستقلة ذات سيادة ونظام الحكم جمهوري ديمقراطي اتحادي (فيدرالي)".
وبحسب المادة الثانية فإن "الإسلام دين الدولة الرسمي وهو المصدر الأساسي للتشريع ولا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابته وأحكامه (ثوابته المجمع عليها) ويصون هذا الدستور الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي (بأكثريته الشيعية وسنته) ويحترم جميع حقوق الديانات الأخرى"، على حد تعبير النص المنشور.
وتنص المادة الرابعة على أن "اللغة العربية هي اللغة الرسمية في الدولة العراقية وتكون اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية لغة رسمية في إقليم كردستان ولدى الحكومة الاتحادية وللأقاليم أو المحافظات اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام (أو قانون إدارة الدولة)"، بحسب ما ورد في النص المنشور.
وكان الشيخ همام حمودي رئيس لجنة كتابة الدستور صرح بأن من المفترض أن تكون المسودة جاهزة في الأول من آب المقبل.
ويتعين على اللجنة أن تفرغ من صوغ الدستور بحلول 15 آب على أن ينظّمَ استفتاء للموافقة عليه قبل 15 تشرين الأول. وفي حال إقراره، يتعين إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه 15 كانون الأول على أن تشكل الحكومة الجديدة بحلول نهاية ذلك الشهر.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
وننتقل إلى واشنطن حيث ذكر تقرير حكومي أميركي أن جهاز الشرطة العراقية ضم متطوعين لهم سوابق إجرامية بل ومسلحين يخططون لشن هجمات إرهابية وذلك لعدم اتخاذ تدابير كافية للتدقيق في سجلات المتقدمين.
وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن التقرير المكوّن من 96 صفحة استند إلى دراسة أعدتها مكاتب المفتشين العموميين في وزارتي الدفاع والخارجية. ونُقل عن التقرير قوله إن عددا كبيرا للغاية من المتطوعين "يعرفون القراءة والكتابة بشق الأنفس" وأن بعضهم انضم لجهاز الشرطة رغم أن له سجلات جنائية أو حتى يعاني من إعاقات بدنية.
وأضاف أن "الشيء الأكثر إثارة للقلق هو تسلل الإرهابيين أو المتمردين. وهناك أدلة كافية تثبت أن مثل هؤلاء الأشخاص موجودون بالفعل بين صفوف جهاز الشرطة العراقي"، على حد تعبيره.
وفي عرضها للتقرير، أشارت رويترز إلى نشرِه في وقتٍ يتزامن مع تصاعد هجمات المسلحين على مراكز الشرطة ومراكز التطوع في العراق.
فيما سارع مسؤولون في البنتاغون إلى الرد على التقرير مشيرين إلى انه استند إلى دراسةٍ انتهت في نيسان وقالوا إن إجراءات قبول المتطوعين وتدريبهم تحسنت منذ ذلك الوقت.
وأضاف الليوتنانت كولونيل باري فينابل الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية أنه "يوجد حاليا 93800 من القوات التابعة لوزارة الداخلية العراقية مدربين ومجهزين بينهم 63500 تابعين للشرطة وذلك في إطار قوة من المقرر تشكيلها يبلغ قوامها إجمالا 135 ألفا".
كما نقل عنه القول "إن التدريب على درجة عالية من الكفاءة ويشارك فيه مدربون دوليون في كل من الأردن والعراق. والمدربون العراقيون يلعبون دورا متناميا في التدريب"، بحسب تعبيره.
--- فاصل ---
في محور الشؤون العسكرية، أفاد تقرير نشرته صحيفة (شيكاغو تربيون) الأميركية الاثنين نقلا عن الجنرال جون فاينز قائد القوات الأميركية ومتعددة الجنسيات في العراق ومسؤولين عسكريين أميركيين آخرين بأن المتمردين في العراق قد يستمرون بشن هجماتهم خلال الشهور الستة القادمة على الأقل بنفس المعدل الحالي.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى توقعات هؤلاء المسؤولين بأن تستمر مثل هذه الهجمات الانتحارية والتفجيرات المتفرقة الأخرى التي تشهدها جميع أنحاء البلاد بمعدل خمسة وستين يوميا أي ما يقارب نحو خمسمائة هجوم في الأسبوع.
وفي تعليقه على هذا التقرير، قال العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن:
(صوت محلل الشؤون العسكرية)
وفي إجابته على سؤال يتعلق بإعلان الرئيس البولندي أن الولايات المتحدة وافقت على خطةٍ أعدتها بلاده لسحب نحو ألف وسبعمائة عسكري من العراق في بداية العام المقبل، قال محلل الشؤون العسكرية:
(صوت محلل الشؤون العسكرية)
_ كان هذا العقيد الركن علي حسين جاسم عضو المعهد الملكي البريطاني لدراسات القوات المسلحة في لندن متحدثاً لإذاعة العراق الحر في مقابلةٍ ستُبث لاحقاً ضمن فقرات برامجنا _
--- فاصل ---
أخيراً، وفي محور الشؤون القانونية، صرح أحد المحامين الموكلين الدفاع عن الرئيس العراقي السابق بأنه طلب من الحكومة العراقية نقل محاكمة صدام حسين إلى السويد لأسباب أمنية، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشييتد برس للأنباء.
وقال جيوفاني دي ستيفانو إنه أرسل رسائل بالبريد الإلكتروني إلى رئيس الوزراء العراقي إبراهيم الجعفري ومسؤولين آخرين موضحا لهم أن إجراء المحاكمة داخل العراق ينطوي على ما وصفها بمخاطر كبيرة.
يشار إلى أن السلطات العراقية أكدت مرارا موقفها الرافض لمثل هذه الاقتراحات.
من جهتها، رفضت السويد استضافة المحاكمة أو استقبال صدام في أحد سجونها . وصرحت آن ماري بولان بنيغارد المسؤولة في وزارة العدل السويدية لوكالة فرانس برس "قلنا لا" ردّاً على طلبٍ من محامي صدام.
وأوضحت المسؤولة السويسرية في رسالتها ردا على الطلب الذي قدمه المحامي دي ستيفانو أن حكومتها لا تنوي "تقديم طلب للسلطات المختصة في العراق لنقل صدام حسين إلى السويد قبل محاكمته" مضيفةً أن "القوانين الحالية للدول الاسكندنافية لا تسمح لصدام حسين بقضاء عقوبته في سجن سويدي بعد محاكمته"، بحسب تعبيرها.
--- فاصل ---
وبهذا، مستمعينا الكرام، ينتهي ملف العراق الإخباري...إلى اللقاء.
