روابط للدخول

خبر عاجل

وزارة الدفاع الأميركية تتحرك بسرعة لفتح تحقيق جنائي في قيام أحد أفراد مشاة البحرية (المارينز) بقتل رجل عراقي أعزل و مصاب بجروح في الفلوجة


أياد الكيلاني

تحركت وزارة الدفاع الأميركية بسرعة لفتح تحقيق جنائي في قيام أحد أفراد مشاة البحرية (المارينز) بقتل رجل عراقي أعزل ومصاب بجروح في الفلوجة ، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه التحقيق في قضاياي أخرى تتعلق بأفعال شريرة ارتكبها أفراد القوات المسلحة – كتلك التي وقعت في سجن أبي غريب.
مراسل قسم الأخبار وشؤون الساعة التابع لإذاعة أوروبا الحرة / إذاعة الحرية في واشنطن Andrew Tully أعد تقريرا حول نظام العدالة العسكرية الأميركية ، وإن كان هذا النظام يحقق معاقبة المسيئين بشكل كامل.
ويمضي التقرير إلى أن شبكات التلفزيون الأميركي بثت يوم الاثنين لقطات تظهر جنديا أميركيا وهو يطلق النار على متمرد مزعوم – كان مصابا وأعزلا على ما يبدو – في أحد جوامع الفلوجة ، ما دفع قيادة قوات المشاة تباشر تحقيقا في الموضوع في اليوم التالي. وينقل التقرير عن قائد المتهم – الجنرال John Sattler – تأكيده في الفلوجة أن القوات الأميركية تسعى إلى تحديد ملابسات الحادث ، موضحا بأن الجندي ربما كان يتصرف بهدف الدفاع عن نفسه ، إلا أنه أضاف:

Audio – NC111603 – Sattler

نحن نطبق قانون النزاع المسلح ونلزم أنفسنا بدرجة عالية من المحاسبة. سيتم متابعة وقائع هذه القضية بشكل كامل من أجل التوصل إلى قرار صحيح ومن أجل حماية حقوق جميع المعنيين فيه.

------------------فاصل------------

ويوضح المراسل بأن حادث القتل الذي وقع يوم السبت الماضي – والذي أصاب الرأي العام الدولي والأميركي بالصدمة – لم يكن أول إساءة محتملة ترتكبها القوات الأميركية في العراق ، كما إنها ليست المرة الأولى التي أجبرت القوات المسلحة على التحقيق في سلوك أفرادها في كل من العراق وأفغانستان. فلقد تعرضت الولايات المتحدة إلى ضربة كبيرة خلال الصيف المنصرم حين انتشر خبر إساءات مارسها جنود أميركيون بحق محتجزين عراقيين في سجن أبو غريب قرب بغداد ، كما وردت أنباء في وقت لاحق عن إساءات مماثلة في أفغانستان.
وينسب المحرر إلى Steven Welsh – المحلل لدى مركز المعلومات الدفاعية في واشنطن – تأكيده بأن المؤسسة العسكرية الأميركية تتمته بنظام عدالة داخلي متميز ، ويضيف:

Audio – NC111921 – Welsh


القوات الأميركية – كمؤسسة – تتمتع بما قد يوصف بأكثر أنظمة العدالة العسكرية تقدما في العالم ، وهو من امتيازاتها الرئيسية النابعة من كون أميركا دولة عظمى تمتلك مؤسسة عسكرية على هذه الدرجة من القوة. ويعود ذلك إلى أن سيادة القانون لا يمكن فصله عن الانضباط العسكري ولا عن الاحترام للهيكل القيادي ، وما يشبه ذلك.

--------------فاصل-----------

ويتابع المحرر في تقريره أن Reed Brody – أحد محامي منظمة Human Rights Watch يقر بأن وزارة الدفاع تبدو صارمة في مقاضاة المسيئين ، غير أنه يعتبر أيضا أن فضيحة التعذيب والإساءات في أبو غريب هي التي دفعت المسؤولين الأميركيين إلى التحرك ، ويمضي موضحا:

Audio – NC111923 – Brody


بالنسبة إلى المزاعم بارتكاب أفراد إساءات ، كان الجيش بطيء جدا في رد فعله في كل من أفغانستان والعراق. فلم تكن هناك محاسبة تذكر ، بالغم من تزايد عدد الإساءات المزعومة. أما بعد ما حدث في أبي غريب ، أصبح نظام العدالة العسكرية يطبق بحماس شديد.

ويعتبر Brody – بحسب التقرير – أن المسؤولية النهائية تقع على كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش.

غير أن التقرير ينسب إلى المحلل Welsh تأكيده بتمتع نظام العدالة العسكرية الأميركي بجوانب إيجابية لا وجود لها في مؤسسات عسكرية أخرى ، وذلك لكون هذا النظام مقتبس من النظام المدني الأميركي المرتكز بدوره على مبادئ ديمقراطية صلبة.
كما يجد Welsh صعوبة في تقييم نظام العدالة العسكرية الأميركي مقابل ما تعمل به مؤسسات عسكرية غربية أخرى ، لكون تلك القوات لا يتم نشرها إلا فيما ندر ، إلا أنه يؤكد بأن المشكلات التي ظهرت أخيرا لا تغير كون الانضباط القانوني في المؤسسة العسكرية الأميركية يعتبر من بين أفضل ما موجود في العالم.

على صلة

XS
SM
MD
LG