فارس عمر
من المتوقع ان يستمر بناء قوى الأمن الوطنية العراقية في كونه تحديا كبيرا يواجه ادارة بوش في ولايته الثانية وان تكون هذه المهمة حتى أشد الحاحا منها في الاشهر الماضية بسبب الاعباء الأمنية المتزايدة على كاهل واشنطن في العراق.
وقال الخبير الأمني نيل باتريك من نشرة الايكونومست الاعلامية الخاصة في لندن ان نجاح الحكومة الاميركية في بناء قوى الامن العراقي والتقدم نحو تشكيل حكومة ذات قاعدة شعبية في بغداد سيقرر ما اذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من سحب اعداد كبيرة من قواتها من العراق حتى نهاية عام الفين وخمسة. ويتماشى هذا التاريخ مع قرار الامم المتحدة في حزيران الذي رحب باعادة السيادة الى العراق.
(( صوت باتريك بالانجليزية NC110449 ))
"من الاحداث الحاسمة بالطبع هو كيف ستجري انتخابات العام المقبل (في العراق) ولكن المؤكد اننا رأينا من الرئيس بوش مؤشرات واضحة بما فيه الكفاية الى الرغبة في خفض القوات (الاميركية) بعد الانتخابات وقد سمعنا ما يشير الى ان الفترة الزمنية التي ستكون هناك حاجة فيها الى وجود عسكري قوي تمتد في الحقيقة الى نهاية عام الفين وخمسة فقط".
ولكن اذا تعين على واشنطن ان تواجه الوضع في العراق بمساعدة بريطانيا وحلفاء اصغر فقط فان هناك قضايا اخرى يمكن ان تؤدي الى تعاون جديد بين اميركا واوروبا في حل الازمات. واحدى هذه الازمات هي البرنامج النووي الايراني.
فقد اتخذت واشنطن والقوى الاوروبية الثلاث الكبرى بريطانيا وفرنسا والمانيا موقفا موحدا خلال الاشهر الماضية على منع ايران من ان تصبح قوة نووية.
وقال المحلل ستيفن ايفرتس من مركز الاصلاح الاوروبي في لندن ان احد الاختبارات الكبيرة لادارة بوش الثانية هو ما اذا كانت ستقرر الانضمام الى اوروبا في التوصل الى اتفاق مع طهران.
ولم يصدر عن ادارة بوش خلال السنوات الاربع الماضية ما يوحي بأنها ستغير السياسة الاميركية في فرض عقوبات ضد طهران ومحاولة عزل الجمهورية الاسلامية دوليا.
واذا كان العراق وايران من التحديات الكبيرة التي تواجه بوش على صعيد السياسة الخارجية في ولايته الثانية فان ازمة اخرى ربما كانت بانتظاره في منطقة الشرق الاوسط سببها التوجسات الاميركية المتزايدة من سوريا.
وقالت ريمة علاف من المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن ان البيت الابيض يريد من دمشق غلق حدودها بوجه الجماعات التي تقوم بتهريب الاسلحة والمسلحين الى العراق ووقف الدعم السوري للمنظمات الفلسطينية المتشددة ضد اسرائيل وسحب القوات السورية من لبنان.
(( صوت ريمة علاف بالانجليزية NC110451 )).
"على كل هذه الجبهات ، على جبهة الفلسطينيين وعلى جبهة العراقيين وعلى جبهة اللبنانيين اعتقد ان كل المؤشرات توحي بأن ادارة بوش بعدما حصلت على قانون لصالحها وعقوبات عديدة يمكن ان تفرضها على سوريا ، سيكون لديها الآن خيارات اكثر تنتقي من بينها. واعتقد اننا سنرى مزيدا من التركيز على سوريا وخاصة إذا لم تتحسن الاوضاع في العراق".
وكانت الولايات المتحدة قررت في وقت سابق من هذا العام حظر جميع الصادرات الاميركية الى سوريا باستثناء الأغذية والادوية ومنعت الرحلات الجوية بين سوريا واميركا على إثر اتهامات بأن سوريا تدعم الارهاب وتضعف جهود واشنطن في العراق.
من المتوقع ان يستمر بناء قوى الأمن الوطنية العراقية في كونه تحديا كبيرا يواجه ادارة بوش في ولايته الثانية وان تكون هذه المهمة حتى أشد الحاحا منها في الاشهر الماضية بسبب الاعباء الأمنية المتزايدة على كاهل واشنطن في العراق.
وقال الخبير الأمني نيل باتريك من نشرة الايكونومست الاعلامية الخاصة في لندن ان نجاح الحكومة الاميركية في بناء قوى الامن العراقي والتقدم نحو تشكيل حكومة ذات قاعدة شعبية في بغداد سيقرر ما اذا كانت الولايات المتحدة ستتمكن من سحب اعداد كبيرة من قواتها من العراق حتى نهاية عام الفين وخمسة. ويتماشى هذا التاريخ مع قرار الامم المتحدة في حزيران الذي رحب باعادة السيادة الى العراق.
(( صوت باتريك بالانجليزية NC110449 ))
"من الاحداث الحاسمة بالطبع هو كيف ستجري انتخابات العام المقبل (في العراق) ولكن المؤكد اننا رأينا من الرئيس بوش مؤشرات واضحة بما فيه الكفاية الى الرغبة في خفض القوات (الاميركية) بعد الانتخابات وقد سمعنا ما يشير الى ان الفترة الزمنية التي ستكون هناك حاجة فيها الى وجود عسكري قوي تمتد في الحقيقة الى نهاية عام الفين وخمسة فقط".
ولكن اذا تعين على واشنطن ان تواجه الوضع في العراق بمساعدة بريطانيا وحلفاء اصغر فقط فان هناك قضايا اخرى يمكن ان تؤدي الى تعاون جديد بين اميركا واوروبا في حل الازمات. واحدى هذه الازمات هي البرنامج النووي الايراني.
فقد اتخذت واشنطن والقوى الاوروبية الثلاث الكبرى بريطانيا وفرنسا والمانيا موقفا موحدا خلال الاشهر الماضية على منع ايران من ان تصبح قوة نووية.
وقال المحلل ستيفن ايفرتس من مركز الاصلاح الاوروبي في لندن ان احد الاختبارات الكبيرة لادارة بوش الثانية هو ما اذا كانت ستقرر الانضمام الى اوروبا في التوصل الى اتفاق مع طهران.
ولم يصدر عن ادارة بوش خلال السنوات الاربع الماضية ما يوحي بأنها ستغير السياسة الاميركية في فرض عقوبات ضد طهران ومحاولة عزل الجمهورية الاسلامية دوليا.
واذا كان العراق وايران من التحديات الكبيرة التي تواجه بوش على صعيد السياسة الخارجية في ولايته الثانية فان ازمة اخرى ربما كانت بانتظاره في منطقة الشرق الاوسط سببها التوجسات الاميركية المتزايدة من سوريا.
وقالت ريمة علاف من المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن ان البيت الابيض يريد من دمشق غلق حدودها بوجه الجماعات التي تقوم بتهريب الاسلحة والمسلحين الى العراق ووقف الدعم السوري للمنظمات الفلسطينية المتشددة ضد اسرائيل وسحب القوات السورية من لبنان.
(( صوت ريمة علاف بالانجليزية NC110451 )).
"على كل هذه الجبهات ، على جبهة الفلسطينيين وعلى جبهة العراقيين وعلى جبهة اللبنانيين اعتقد ان كل المؤشرات توحي بأن ادارة بوش بعدما حصلت على قانون لصالحها وعقوبات عديدة يمكن ان تفرضها على سوريا ، سيكون لديها الآن خيارات اكثر تنتقي من بينها. واعتقد اننا سنرى مزيدا من التركيز على سوريا وخاصة إذا لم تتحسن الاوضاع في العراق".
وكانت الولايات المتحدة قررت في وقت سابق من هذا العام حظر جميع الصادرات الاميركية الى سوريا باستثناء الأغذية والادوية ومنعت الرحلات الجوية بين سوريا واميركا على إثر اتهامات بأن سوريا تدعم الارهاب وتضعف جهود واشنطن في العراق.
