ديار بامرني
مستمعينا الكرام
أهلاً بكم في حلقة جديده من برنامج حقوق الإنسان في العراق
قالت منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) في تقرير جديد لها إن تقاعس السلطات عن حل النزاعات على الملكية العقارية بين الأكراد العائدين والعرب المستوطنين في شمال العراق يهدد بتقويض أركان الأمن في المنطقة. وأضافت المنظمة قائلة إن الحكومة العراقية المؤقتة أصبحت الآن في أمسّ الحاجة لتنفيذ السبل القضائية للفصل في هذه النزاعات الناجمة عن عقود من سياسات التعريب التي أدت إلى اجتثاث مئات الآلاف من الأكراد وغيرهم من المواطنين غير العرب.
وفي تقريرها والصادر تحت عنوان (نزاعات على الملكية : تصحيح اثار التطهير العرقي في شمال العراق) توثق المنظمة , الإحباط المتزايد لدى الآلاف من الأكراد النازحين، فضلاً عن التركمان والآشوريين، الذين يعيشون الآن في أوضاع متردية و ينتظرون البت في دعاواهم بشأن ملكية العقارات. وتوضح المنظمة بالتفصيل كيف تقاعست "سلطة الائتلاف المؤقتة"، التي كانت تقودها الولايات المتحدة، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد حتى بعد أن تفاقمت الأوضاع وباتت تنذر بالانفجار.
و تذكر المنظمة ان الآلاف من المهجرين داخل العراق من الأكراد والتركمان وغيرهم عادوا إلى كركوك وغيرها من المناطق التي تم تعريبها، لاسترداد منازلهم وأراضيهم التي أقام فيها منذ ذلك الحين عربٌ من وسط العراق وجنوبه. وكان هؤلاء العائدون قد طردوا قسراً من ديارهم على يد حكومة صدام حسين خلال الثمانينيات والتسعينيات.
وفي الوقت ذاته، لم يُبذل أي جهد يُذكر لإيجاد حلول عادلة ودائمة لما يعرف باسم "عرب التعريب" الذين أصبحوا بدورهم آخر ضحايا للنزوح والتهجير الداخلي؛ فقد فر الكثير من مثل هذه العائلات من ديارهم إبان عملية حرب تحرير ألعراق و الذي قادته الولايات المتحدة، أو أرغموا على ذلك فيما بعد، ولا سيما في المناطق الريفية، ولكنهم ظلوا يقيمون في ملاجئ مؤقتة بالقرب من ديارهم، بدون المرافق الأساسية. أما الآخرون الذين يعيشون في مناطق حضرية، ولا سيما كركوك، فلم يغادروا هذه المناطق قط، ولا يزالون في انتظار البت في المنازعات والادعاءات المتعلقة بملكية عقاراتهم.
و قد ورد ان "الهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية العقارية في العراق" و التي صدر قانون رسمي بتأسيسها في كانون الثاني الماضي و لم يكتمل تأ سيسها الى حزيران الماضي قد تلقت أكثر من 6000 طلب للبت في منازعات عقارية في 10 من لجانها في المحافظات البالغ مجموعها 18، ولكن لم يتم بعد تنفيذ الآلية القضائية التي أنشئت للفصل في هذه النزاعات على الملكية العقارية. وثمة قضية أخرى لم يعالجها قانون تأسيس الهيئة بصورة وافية، وهي أين يتم إعادة توطين عائلات المستوطنين العرب بعد إخلائهم للعقارات المتنازع عليها؛ فقد ظل الكثيرون منهم يعيشون في كركوك وغيرها من المناطق المعرَّبة منذ السبعينيات، وانقطع اتصالهم بمواطنهم الأصلية منذ ذلك الحين , على حد ذكر المنظمة ألتي حثت الزعماء السياسيين الأكراد على تنسيق جهودهم لتقديم المساعدة الإنسانية لعائلات المهجرين داخل العراق ممن عادوا للمطالبة بممتلكاتهم، وثني الآخرين عن العودة إلى محلات إقامتهم السابقة إلى حين البت في النزاعات على ملكية عقاراتهم.
مستمعينا الكرام , مراسلنا في كركوك (سوران الداودي) التقى برئيس مجلس المحافظة السيد (تحسين كهي أوغلو) و الذي تحدث عن ابعاد هذه المسأله و الأجراءات ألمتخذه من أجل احتوائها و حلها
رئيس مجلس محافظة كركوك (تحسين كهي أوغلو)
وحول هذا الموضوع , التقى مراسلنا في كركوك أيضا بمواطن كردي عاد مؤخرا الى كركوك و أجر بيتا صغيرا رغم امتلاكه لدار قام نظام صدام السابق بمصادرتها و تسكنها الأن عائلة اخرى
لقاء مع مواطن كردي
مواطن عربي من محافظة البصره و يسكن في كركوك اكد انه لا يستطيع اخلاء البيت الذي يسكنه الا اذا تم تعويضه بحيث يستطيع ان يشتري دارا جديده له
لقاء مع مواطن عربي
----- فاصل ---
وننتقل مستمعينا الكرام الى أربيل حيث التقى مراسلنا هناك (شمال رمضان) بمحافظ اربيل , السيد (نوزاد هادي مولود ) و سأله حول صحة ما ذهب اليه تقرير منظمة مراقبة حقوق الأنسان و عن الأنباء التي تقول بأن نزوحا منظما لسكان كركوك المرحلين سابقا و الذين كانوا يقطنون محافظة أربيل , يجري نحو محافظة كركوك و ضمن برنامج تقوم به الحكومة الكرديه لاسكانهم في المدينه مرة ثانيه
محافظ اربيل (نوزاد هادي مولود )
و في دهوك التقى مراسلنا (عبد الخالق سلطان) بمسؤول منظمة حقوق الأنسان فرع دهوك السيد (صلاح زيرو) و الذي تحدث عن الأقتراحات لحل مشكلة النزاع على الملكية :
مسؤول منظمة حقوق الأنسان فرع دهوك (صلاح زيرو)
----- فاصل ---
أعزائي ألمستمعين .. برنامج حقوق ألأنسان في ألعراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org
وبذلكَ نَصلُ مُستمعيَ الكرام، الى خِتامِ هذه الحلقة، مِن برنامجِ حُقوقِ الإنسان. لِقائُنا مَعكم، يَتجددُ الاسبوع الُمقبل.
حتى ذلكَ الحين، هذا ديار بامرني يُحييكم، ويَتمنى لكم، أطيبَ الأوقات و في أمان ألله.
مستمعينا الكرام
أهلاً بكم في حلقة جديده من برنامج حقوق الإنسان في العراق
قالت منظمة مراقبة حقوق الأنسان (هيومن رايتس ووتش) في تقرير جديد لها إن تقاعس السلطات عن حل النزاعات على الملكية العقارية بين الأكراد العائدين والعرب المستوطنين في شمال العراق يهدد بتقويض أركان الأمن في المنطقة. وأضافت المنظمة قائلة إن الحكومة العراقية المؤقتة أصبحت الآن في أمسّ الحاجة لتنفيذ السبل القضائية للفصل في هذه النزاعات الناجمة عن عقود من سياسات التعريب التي أدت إلى اجتثاث مئات الآلاف من الأكراد وغيرهم من المواطنين غير العرب.
وفي تقريرها والصادر تحت عنوان (نزاعات على الملكية : تصحيح اثار التطهير العرقي في شمال العراق) توثق المنظمة , الإحباط المتزايد لدى الآلاف من الأكراد النازحين، فضلاً عن التركمان والآشوريين، الذين يعيشون الآن في أوضاع متردية و ينتظرون البت في دعاواهم بشأن ملكية العقارات. وتوضح المنظمة بالتفصيل كيف تقاعست "سلطة الائتلاف المؤقتة"، التي كانت تقودها الولايات المتحدة، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد حتى بعد أن تفاقمت الأوضاع وباتت تنذر بالانفجار.
و تذكر المنظمة ان الآلاف من المهجرين داخل العراق من الأكراد والتركمان وغيرهم عادوا إلى كركوك وغيرها من المناطق التي تم تعريبها، لاسترداد منازلهم وأراضيهم التي أقام فيها منذ ذلك الحين عربٌ من وسط العراق وجنوبه. وكان هؤلاء العائدون قد طردوا قسراً من ديارهم على يد حكومة صدام حسين خلال الثمانينيات والتسعينيات.
وفي الوقت ذاته، لم يُبذل أي جهد يُذكر لإيجاد حلول عادلة ودائمة لما يعرف باسم "عرب التعريب" الذين أصبحوا بدورهم آخر ضحايا للنزوح والتهجير الداخلي؛ فقد فر الكثير من مثل هذه العائلات من ديارهم إبان عملية حرب تحرير ألعراق و الذي قادته الولايات المتحدة، أو أرغموا على ذلك فيما بعد، ولا سيما في المناطق الريفية، ولكنهم ظلوا يقيمون في ملاجئ مؤقتة بالقرب من ديارهم، بدون المرافق الأساسية. أما الآخرون الذين يعيشون في مناطق حضرية، ولا سيما كركوك، فلم يغادروا هذه المناطق قط، ولا يزالون في انتظار البت في المنازعات والادعاءات المتعلقة بملكية عقاراتهم.
و قد ورد ان "الهيئة العليا المختصة بحل منازعات الملكية العقارية في العراق" و التي صدر قانون رسمي بتأسيسها في كانون الثاني الماضي و لم يكتمل تأ سيسها الى حزيران الماضي قد تلقت أكثر من 6000 طلب للبت في منازعات عقارية في 10 من لجانها في المحافظات البالغ مجموعها 18، ولكن لم يتم بعد تنفيذ الآلية القضائية التي أنشئت للفصل في هذه النزاعات على الملكية العقارية. وثمة قضية أخرى لم يعالجها قانون تأسيس الهيئة بصورة وافية، وهي أين يتم إعادة توطين عائلات المستوطنين العرب بعد إخلائهم للعقارات المتنازع عليها؛ فقد ظل الكثيرون منهم يعيشون في كركوك وغيرها من المناطق المعرَّبة منذ السبعينيات، وانقطع اتصالهم بمواطنهم الأصلية منذ ذلك الحين , على حد ذكر المنظمة ألتي حثت الزعماء السياسيين الأكراد على تنسيق جهودهم لتقديم المساعدة الإنسانية لعائلات المهجرين داخل العراق ممن عادوا للمطالبة بممتلكاتهم، وثني الآخرين عن العودة إلى محلات إقامتهم السابقة إلى حين البت في النزاعات على ملكية عقاراتهم.
مستمعينا الكرام , مراسلنا في كركوك (سوران الداودي) التقى برئيس مجلس المحافظة السيد (تحسين كهي أوغلو) و الذي تحدث عن ابعاد هذه المسأله و الأجراءات ألمتخذه من أجل احتوائها و حلها
رئيس مجلس محافظة كركوك (تحسين كهي أوغلو)
وحول هذا الموضوع , التقى مراسلنا في كركوك أيضا بمواطن كردي عاد مؤخرا الى كركوك و أجر بيتا صغيرا رغم امتلاكه لدار قام نظام صدام السابق بمصادرتها و تسكنها الأن عائلة اخرى
لقاء مع مواطن كردي
مواطن عربي من محافظة البصره و يسكن في كركوك اكد انه لا يستطيع اخلاء البيت الذي يسكنه الا اذا تم تعويضه بحيث يستطيع ان يشتري دارا جديده له
لقاء مع مواطن عربي
----- فاصل ---
وننتقل مستمعينا الكرام الى أربيل حيث التقى مراسلنا هناك (شمال رمضان) بمحافظ اربيل , السيد (نوزاد هادي مولود ) و سأله حول صحة ما ذهب اليه تقرير منظمة مراقبة حقوق الأنسان و عن الأنباء التي تقول بأن نزوحا منظما لسكان كركوك المرحلين سابقا و الذين كانوا يقطنون محافظة أربيل , يجري نحو محافظة كركوك و ضمن برنامج تقوم به الحكومة الكرديه لاسكانهم في المدينه مرة ثانيه
محافظ اربيل (نوزاد هادي مولود )
و في دهوك التقى مراسلنا (عبد الخالق سلطان) بمسؤول منظمة حقوق الأنسان فرع دهوك السيد (صلاح زيرو) و الذي تحدث عن الأقتراحات لحل مشكلة النزاع على الملكية :
مسؤول منظمة حقوق الأنسان فرع دهوك (صلاح زيرو)
----- فاصل ---
أعزائي ألمستمعين .. برنامج حقوق ألأنسان في ألعراق يرحب بكل مشاركاتكم و ملاحظاتكم, يمكنكم ألكتابه للبرنامج على ألبريد ألألكتروني ألتالي :
bamrnid@rferl.org
وبذلكَ نَصلُ مُستمعيَ الكرام، الى خِتامِ هذه الحلقة، مِن برنامجِ حُقوقِ الإنسان. لِقائُنا مَعكم، يَتجددُ الاسبوع الُمقبل.
حتى ذلكَ الحين، هذا ديار بامرني يُحييكم، ويَتمنى لكم، أطيبَ الأوقات و في أمان ألله.
