شيرزاد القاضي
مستمعينا الكرام
كتب ضياء رسان وهو صحفي في بغداد يكتب لمعهد تقارير الحرب والسلام في لندن، كتب تقريراً بثته خدمة نايت ريدّر الإخبارية، حول تطبيق العدالة في العراق ، وتحدث الكاتب في تقريره عن بعض مشاهداته في بغداد، حيث نقل عن شاب اسمه جابر سلام التقاه في بغداد إنه اعتقل لأنه كان في موقع جرى فيه حادث قتل في منطقة الكرادة.
ويقول جابر سلام إنه كان يسير في شارع فلسطين في بغداد ليزور صديقه ويقترض منه بعض النقود، وعند عودته رأى حشداً من الناس قرب سيارة بداخلها رجل يرقد ميتاً، وعند وصول الأميركيين اعتقلوه مع آخرين.
ويقول كاتب التقرير إن جابر سلام ربما كان مذنباً أو بريئاً كما يدعي، لكن ما حصل بعد ذلك، هو بقاءه في معتقل في الكاظمية لثمانية أشهر دون توجيه تهمة له أو مثوله أمام محكمة.
وبسبب الفوضى التي يعاني منها الجهاز القضائي العراقي فأن الآلاف من المشتبه بارتكابهم جرائم مثل جابر سلام يقبعون في معتقلات أو مراكز للتوقيف بانتظار محاكمتهم، وفي حالات معينة دون أن يعرفوا التهمة الموجهة لهم، بحسب كاتب التقرير.
التقرير أضاف أن عدد المعتقلين من قبل القوات الأميركية أو مجلس الحكم العراقي غير معروف، لكن البعض يعتقد أن عددهم يصل الى 10 آلاف شخص، وفي العديد من الحالات فأن الإضبارة الخاصة بالمعتقل تحمل كلمة واحدة تصف التهمة الموجهة للشخص وهي(القتل) أو (السرقة)، دون استجواب المتهم.
ونقل التقرير عن هالة عبد الفتاح وهي والدة أحد المعتقلين أن المحامين يرفضون الدفاع عن المعتقل دون معرفة التهمة الموجهة إليه، وهي لا تعرف ما الذي يجب أن تقوم به.
---------- فاصل ---
مستمعينا الكرام
من إذاعة العراق الحر في براغ أواصل تقديم عرض لتقرير بثته وكالة نايت ريدّر الإخبارية عن تطبيق العدالة في العراق .
أشار التقرير الى أن المشتبه بهم في عهد النظام السابق كانوا يحتجزون في مراكز توقيف تابعة للشرطة الى حين انتهاء استجوابهم والتحقيق معهم لمدة شهر في الأغلب، وكان بإمكان المشتبه بهم أن يتحدثوا الى محامين وأن يخرجوا من السجن بكفالة أو الدخول في مصالحة مع الضحايا.
التقرير أضاف أن موظفي وزارة العدل المسئولين عن متابعة قضايا المعتقلين نادراً ما يزورون السجون، وبسبب ازدحام مراكز التوقيف بالمعتقلين تم تحويل بعضهم الى سجن الكاظمية مع محكومين آخرين.
ونقل تقرير نايت ريدر عن باحث اجتماعي يعمل في سجن الكاظمية لم يكشف عن اسمه، إن سعة السجن تصل الى 250 شخصا لكن محاكمتهم لم تتم لحد الآن، لكن عبد الحسين شندل، رئيس هيئة الإشراف القضائي في وزارة العدل قال إن الوزارة قادرة على القيام بعملها، وأن التأجيل يتم بسبب مشاكل أمنية، وأيضاً بسبب قلة الحكام في الوقت الراهن حيث جرى إعفاء بعضهم للاشتباه في خرقهم للقانون في عهد النظام السابق.
التقرير لفت الى حالة أخرى يلوم فيها محمد غضب نفسه لأنه عرّف شقيقه على بعض الأصدقاء الذين ورطوه في حادث سرقة سيارة، وهو لا يعرف ما الذي يجب القيام به لإطلاق سراحه، ويقبع فلاح غضب في السجن منذ نهاية نيسان الماضي دون أي استجواب أو محاكمة، بحسب كاتب التقرير الذي أشار الى أن المستشار الأميركي في سجن الكاظمية رفض الإجابة على أسئلة الكاتب بشأن مصير السجناء.
مستمعينا الكرام
كتب ضياء رسان وهو صحفي في بغداد يكتب لمعهد تقارير الحرب والسلام في لندن، كتب تقريراً بثته خدمة نايت ريدّر الإخبارية، حول تطبيق العدالة في العراق ، وتحدث الكاتب في تقريره عن بعض مشاهداته في بغداد، حيث نقل عن شاب اسمه جابر سلام التقاه في بغداد إنه اعتقل لأنه كان في موقع جرى فيه حادث قتل في منطقة الكرادة.
ويقول جابر سلام إنه كان يسير في شارع فلسطين في بغداد ليزور صديقه ويقترض منه بعض النقود، وعند عودته رأى حشداً من الناس قرب سيارة بداخلها رجل يرقد ميتاً، وعند وصول الأميركيين اعتقلوه مع آخرين.
ويقول كاتب التقرير إن جابر سلام ربما كان مذنباً أو بريئاً كما يدعي، لكن ما حصل بعد ذلك، هو بقاءه في معتقل في الكاظمية لثمانية أشهر دون توجيه تهمة له أو مثوله أمام محكمة.
وبسبب الفوضى التي يعاني منها الجهاز القضائي العراقي فأن الآلاف من المشتبه بارتكابهم جرائم مثل جابر سلام يقبعون في معتقلات أو مراكز للتوقيف بانتظار محاكمتهم، وفي حالات معينة دون أن يعرفوا التهمة الموجهة لهم، بحسب كاتب التقرير.
التقرير أضاف أن عدد المعتقلين من قبل القوات الأميركية أو مجلس الحكم العراقي غير معروف، لكن البعض يعتقد أن عددهم يصل الى 10 آلاف شخص، وفي العديد من الحالات فأن الإضبارة الخاصة بالمعتقل تحمل كلمة واحدة تصف التهمة الموجهة للشخص وهي(القتل) أو (السرقة)، دون استجواب المتهم.
ونقل التقرير عن هالة عبد الفتاح وهي والدة أحد المعتقلين أن المحامين يرفضون الدفاع عن المعتقل دون معرفة التهمة الموجهة إليه، وهي لا تعرف ما الذي يجب أن تقوم به.
---------- فاصل ---
مستمعينا الكرام
من إذاعة العراق الحر في براغ أواصل تقديم عرض لتقرير بثته وكالة نايت ريدّر الإخبارية عن تطبيق العدالة في العراق .
أشار التقرير الى أن المشتبه بهم في عهد النظام السابق كانوا يحتجزون في مراكز توقيف تابعة للشرطة الى حين انتهاء استجوابهم والتحقيق معهم لمدة شهر في الأغلب، وكان بإمكان المشتبه بهم أن يتحدثوا الى محامين وأن يخرجوا من السجن بكفالة أو الدخول في مصالحة مع الضحايا.
التقرير أضاف أن موظفي وزارة العدل المسئولين عن متابعة قضايا المعتقلين نادراً ما يزورون السجون، وبسبب ازدحام مراكز التوقيف بالمعتقلين تم تحويل بعضهم الى سجن الكاظمية مع محكومين آخرين.
ونقل تقرير نايت ريدر عن باحث اجتماعي يعمل في سجن الكاظمية لم يكشف عن اسمه، إن سعة السجن تصل الى 250 شخصا لكن محاكمتهم لم تتم لحد الآن، لكن عبد الحسين شندل، رئيس هيئة الإشراف القضائي في وزارة العدل قال إن الوزارة قادرة على القيام بعملها، وأن التأجيل يتم بسبب مشاكل أمنية، وأيضاً بسبب قلة الحكام في الوقت الراهن حيث جرى إعفاء بعضهم للاشتباه في خرقهم للقانون في عهد النظام السابق.
التقرير لفت الى حالة أخرى يلوم فيها محمد غضب نفسه لأنه عرّف شقيقه على بعض الأصدقاء الذين ورطوه في حادث سرقة سيارة، وهو لا يعرف ما الذي يجب القيام به لإطلاق سراحه، ويقبع فلاح غضب في السجن منذ نهاية نيسان الماضي دون أي استجواب أو محاكمة، بحسب كاتب التقرير الذي أشار الى أن المستشار الأميركي في سجن الكاظمية رفض الإجابة على أسئلة الكاتب بشأن مصير السجناء.
