شيرزاد القاضي
وقّع أعضاء مجلس الحكم العراقي على قانون ادارة الدولة، في احتفال خاص بهذا الغرض أقيم في العاصمة بغداد. وكان توقيع القانون قد تأجل إثر نقاط خلافية الجمعة، ولكن تم الاتفاق لاحقا على التوقيع يوم الاثنين.
وجاء في ديباجة قانون ادارة الدولة العراقية في الفترة الإنتقالية، أن الشعب اقرّ هذا القانون لإدارة شؤونه خلال المرحلة الإنتقالية الى حين قيام حكومة مُنتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة.
ومن المقرر أن تتألف المرحلة الانتقالية من مرحلتين:
تبدأ المرحلة الأولى بتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في الثلاثين من حزيران 2004. وتبدأ المرحلة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية الانتقالية والذي يتم بعد إجراء الانتخابات للمجلس الوطني كما هو منصوص عليه في قانون إدارة الدولة، على ألا تتأخر هذه الانتخابات عن الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2005. وتنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقاً لدستور دائم.
وجاء قرار الموافقة على التوقيع ودون إدخال تعديلات على نص القانون، في أعقاب مشاورات مكثفة بين أعضاء شيعة في مجلس الحكم العراقي والمرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني الذي أبدى تحفظات مثلما نقلت رويترز عن محمد حسين بحر العلوم، نجل رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم، وأفادت رويترز في خبر لاحق أن آية الله السيستاني اعتبر في بيان اصدره بعد التوقيع على الإتفاق، أن القانون يضع عوائق أمام الوصول الى دستور دائم للبلاد.
هذا وقد رحب الرئيس جورج بوش بالتوقيع على قانون ادارة الدولة العراقية، وقال إن الوثيقة خطوة هامة نحو تأسيس حكومة ذات سيادة في الثلاثين من حزيران، وأضاف أن الوثيقة ستضع الأساس لإنتخابات ديمقراطية ودستور جديد، وأضاف الرئيس الأميركي أن هناك عمل صعب يجب انجازه لإقامة الديمقراطية في العراق، لكن التوقيع على الوثيقة كان خطوة هامة في هذا الإتجاه.
وقدم الرئيس بوش تهانيه لمجلس الحكم والشعب العراقي على انجاز قانون ادارة الدولة.
وعلى صعيد ذي صلة قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن اقرار القانون هو انجاز هائل وعبر عن تقديره لكافة الأطراف التي ساهمت في التوصل الى هذا الإتفاق.
ومن ناحيتها رحبت المملكة العربية السعودية بالتوقيع على القانون.
وفي الإطار ذاته قال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر إنه يرحب بأي خطوة تقرّب الشعب العراقي من السيادة.
هذا ولم ترحب تركيا بالتوقيع على القانون ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير العدل التركي جميل جيجك المتحدث باسم الحكومة التركية ، إن قانون ادارة الدولة العراقي لا يرضي تركيا.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي إن التوقيع على الدستور العراقي الإنتقالي هو خطوة مؤثرة في نقل السلطة الى الشعب العراقي وأن إيران ترحب بذلك.
وفي موسكو رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الكسندر ياكوفنكو بالتوقيع على القانون وقال إن العراق خلق أساس شرعي للحفاظ على وحدة البلاد، وتنظيم الحياة الداخلية على مبادئ الديمقراطية، وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
تردد صدى انفجارات شديدة في وسط بغداد يوم الاثنين قبل دقائق من توقيع مجلس الحكم العراقي على قانون إدارة الدولة العراقية.
وأشارت وكالات أنباء الى أن الانفجار نجم عن سقوط قذائف صاروخية في وسط العاصمة بغداد، أصابت خمس منها فندق الرشيد، داخل المنطقة الخضراء، وهي منطقة محصنة على الضفة الغربية لنهر دجلة كانت في السابق أحد مجمعات قصور الرئيس المخلوع صدام حسين وتستخدم الآن مقرا رئيسيا لقوات التحالف في العراق.
ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة قولها إنه لم تقع خسائر في الأرواح جراء الانفجارات.
وفي خبر آخر قالت الشرطة العراقية إن مهاجمين أطلقوا قذائف صاروخية على مركز للشرطة اليوم الاثنين ما أسفر عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين.
وعلى صعيد ذي صلة بالوضع الأمني قالت الشرطة إن مهاجمين مجهولين قتلوا عضوا في مجلس بلدية الموصل يوم الاثنين بإطلاق النار عليه من سيارة في المدينة.
قال وزير التربية العراقي علاء الدين العلوان يوم الأحد إن نظام التعليم في البلاد يحتاج الى مساعدات حجمها مليارات الدولارات لتخطي عقود من الإهمال في ظل حكم الرئيس المخلوع صدام حسين الذي كان يفضل ضخ الاموال في الجيش.
وأشار العلوان في مقابلة الى أن معظم ميزانية التعليم البالغة 850 مليون دولار لعام 2004 ستنفق على الرواتب وتكاليف العمل ولن تفي بالاحتياجات من رؤوس الأموال
المطلوبة لاعادة إصلاح اكثر من عشرة آلاف و500 مدرسة، وقال الوزير لرويترز التي نقلت الخبر انه ليس لدى العراق عنصر استثمار في الميزانية ولهذا السبب يتعين الاعتماد على أموال المانحين لتنفيذ خطط إعادة البناء، وأوضح وزير التربية أن مبلغ 88 مليون دولار المخصص من الكونغرس الامريكي سوف يستخدم لتجديد 950 مدرسة اعتبارا من نيسان.
وقال العلوان انه تم تجديد حوالي 2500 مدرسة منذ الاطاحة بصدام في نيسان الماضي الا ان هناك حاجة لمزيد من الاموال لبناء مدارس جديدة وترميم الف مدرسة
اخرى.
وسوف تبدأ مفاوضات مفصلة مع البنك الدولي الاسبوع المقبل بشأن الافراج عن 100 مليون دولار في صورة أموال طواريء بحلول حزيران من اجل تجديد المدارس
وطباعة الكتب.
قال هانز بليكس رئيس مفتشي الامم المتحدة عن الاسلحة سابقا ان من المحتمل أن الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير كانا يعرفان أنهما يضخمان التهديد الذي يشكله العراق عندما عرضا ذرائع لشن الحرب عليه.
وقال بليكس في سرده لأحداث الأشهر التي سبقت الحرب إن بوش وبلير تجاهلا التحذيرات القليلة في تقارير أجهزة المخابرات بشأن برامج الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية العراقية.
وأضاف بليكس في حديث لرويترز انه هو أيضا كان يعتقد أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يملك
أسلحة محظورة. ولكنه أضاف أنه لم يكن مستعدا لاعلان ذلك كحقيقة إلا بعد أن يرى دليلا ملموسا وهو شيء لم تحصل عليه أبدا فرق التفتيش التي فتشت الريف العراقي، على حد قوله.
وصل أربعة من المحامين الأميركيين من وزارة العدل الأميركية الى بغداد في أول دفعة من المدعين العامين والمحامين الذين سترسلهم واشنطن لمساعدة الحكام العراقيين لدراسة الأدلة ضد نظام صدام حسين القمعي والتعجيل في استرداد العراق لعافيته.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي سالم الجلبي أنهم سيأتون للمساعدة في وضع خطة لمحاكم تنظر في قضايا تشمل الرئيس المخلوع صدام حسين وعددا آخر يصل الى 200 شخص من مسؤولين يشتبه في ارتكابهم جنايات خطيرة و جرائم ابادة.
وفي العراق احتفلت نساء عراقيات بتدشين مركز للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، وعبرن عن ترحيبهن بقانون إدارة الدولة الذي أقره مجلس الحكم العراقي.
ونقلت فرانس برس عن صفية السهيل أن يوم المرأة يصادف نفس اليوم الذي تم فيه التوقيع على قانون جديد، وأكدت على ضرورة "أن تعمل الحكومة على تغيير الإجراءات التي تهدف الى تفرقتنا،" على حد قولها.
وقّع أعضاء مجلس الحكم العراقي على قانون ادارة الدولة، في احتفال خاص بهذا الغرض أقيم في العاصمة بغداد. وكان توقيع القانون قد تأجل إثر نقاط خلافية الجمعة، ولكن تم الاتفاق لاحقا على التوقيع يوم الاثنين.
وجاء في ديباجة قانون ادارة الدولة العراقية في الفترة الإنتقالية، أن الشعب اقرّ هذا القانون لإدارة شؤونه خلال المرحلة الإنتقالية الى حين قيام حكومة مُنتخبة تعمل في ظل دستور شرعي دائم سعياً لتحقيق ديمقراطية كاملة.
ومن المقرر أن تتألف المرحلة الانتقالية من مرحلتين:
تبدأ المرحلة الأولى بتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة كاملة تتولى السلطة في الثلاثين من حزيران 2004. وتبدأ المرحلة الثانية بعد تأليف الحكومة العراقية الانتقالية والذي يتم بعد إجراء الانتخابات للمجلس الوطني كما هو منصوص عليه في قانون إدارة الدولة، على ألا تتأخر هذه الانتخابات عن الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2005. وتنتهي المرحلة الثانية عند تأليف حكومة عراقية وفقاً لدستور دائم.
وجاء قرار الموافقة على التوقيع ودون إدخال تعديلات على نص القانون، في أعقاب مشاورات مكثفة بين أعضاء شيعة في مجلس الحكم العراقي والمرجع الديني آية الله العظمى علي السيستاني الذي أبدى تحفظات مثلما نقلت رويترز عن محمد حسين بحر العلوم، نجل رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم، وأفادت رويترز في خبر لاحق أن آية الله السيستاني اعتبر في بيان اصدره بعد التوقيع على الإتفاق، أن القانون يضع عوائق أمام الوصول الى دستور دائم للبلاد.
هذا وقد رحب الرئيس جورج بوش بالتوقيع على قانون ادارة الدولة العراقية، وقال إن الوثيقة خطوة هامة نحو تأسيس حكومة ذات سيادة في الثلاثين من حزيران، وأضاف أن الوثيقة ستضع الأساس لإنتخابات ديمقراطية ودستور جديد، وأضاف الرئيس الأميركي أن هناك عمل صعب يجب انجازه لإقامة الديمقراطية في العراق، لكن التوقيع على الوثيقة كان خطوة هامة في هذا الإتجاه.
وقدم الرئيس بوش تهانيه لمجلس الحكم والشعب العراقي على انجاز قانون ادارة الدولة.
وعلى صعيد ذي صلة قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن اقرار القانون هو انجاز هائل وعبر عن تقديره لكافة الأطراف التي ساهمت في التوصل الى هذا الإتفاق.
ومن ناحيتها رحبت المملكة العربية السعودية بالتوقيع على القانون.
وفي الإطار ذاته قال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر إنه يرحب بأي خطوة تقرّب الشعب العراقي من السيادة.
هذا ولم ترحب تركيا بالتوقيع على القانون ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير العدل التركي جميل جيجك المتحدث باسم الحكومة التركية ، إن قانون ادارة الدولة العراقي لا يرضي تركيا.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي إن التوقيع على الدستور العراقي الإنتقالي هو خطوة مؤثرة في نقل السلطة الى الشعب العراقي وأن إيران ترحب بذلك.
وفي موسكو رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الكسندر ياكوفنكو بالتوقيع على القانون وقال إن العراق خلق أساس شرعي للحفاظ على وحدة البلاد، وتنظيم الحياة الداخلية على مبادئ الديمقراطية، وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.
تردد صدى انفجارات شديدة في وسط بغداد يوم الاثنين قبل دقائق من توقيع مجلس الحكم العراقي على قانون إدارة الدولة العراقية.
وأشارت وكالات أنباء الى أن الانفجار نجم عن سقوط قذائف صاروخية في وسط العاصمة بغداد، أصابت خمس منها فندق الرشيد، داخل المنطقة الخضراء، وهي منطقة محصنة على الضفة الغربية لنهر دجلة كانت في السابق أحد مجمعات قصور الرئيس المخلوع صدام حسين وتستخدم الآن مقرا رئيسيا لقوات التحالف في العراق.
ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة قولها إنه لم تقع خسائر في الأرواح جراء الانفجارات.
وفي خبر آخر قالت الشرطة العراقية إن مهاجمين أطلقوا قذائف صاروخية على مركز للشرطة اليوم الاثنين ما أسفر عن إصابة شرطيين وثلاثة مدنيين.
وعلى صعيد ذي صلة بالوضع الأمني قالت الشرطة إن مهاجمين مجهولين قتلوا عضوا في مجلس بلدية الموصل يوم الاثنين بإطلاق النار عليه من سيارة في المدينة.
قال وزير التربية العراقي علاء الدين العلوان يوم الأحد إن نظام التعليم في البلاد يحتاج الى مساعدات حجمها مليارات الدولارات لتخطي عقود من الإهمال في ظل حكم الرئيس المخلوع صدام حسين الذي كان يفضل ضخ الاموال في الجيش.
وأشار العلوان في مقابلة الى أن معظم ميزانية التعليم البالغة 850 مليون دولار لعام 2004 ستنفق على الرواتب وتكاليف العمل ولن تفي بالاحتياجات من رؤوس الأموال
المطلوبة لاعادة إصلاح اكثر من عشرة آلاف و500 مدرسة، وقال الوزير لرويترز التي نقلت الخبر انه ليس لدى العراق عنصر استثمار في الميزانية ولهذا السبب يتعين الاعتماد على أموال المانحين لتنفيذ خطط إعادة البناء، وأوضح وزير التربية أن مبلغ 88 مليون دولار المخصص من الكونغرس الامريكي سوف يستخدم لتجديد 950 مدرسة اعتبارا من نيسان.
وقال العلوان انه تم تجديد حوالي 2500 مدرسة منذ الاطاحة بصدام في نيسان الماضي الا ان هناك حاجة لمزيد من الاموال لبناء مدارس جديدة وترميم الف مدرسة
اخرى.
وسوف تبدأ مفاوضات مفصلة مع البنك الدولي الاسبوع المقبل بشأن الافراج عن 100 مليون دولار في صورة أموال طواريء بحلول حزيران من اجل تجديد المدارس
وطباعة الكتب.
قال هانز بليكس رئيس مفتشي الامم المتحدة عن الاسلحة سابقا ان من المحتمل أن الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير كانا يعرفان أنهما يضخمان التهديد الذي يشكله العراق عندما عرضا ذرائع لشن الحرب عليه.
وقال بليكس في سرده لأحداث الأشهر التي سبقت الحرب إن بوش وبلير تجاهلا التحذيرات القليلة في تقارير أجهزة المخابرات بشأن برامج الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية العراقية.
وأضاف بليكس في حديث لرويترز انه هو أيضا كان يعتقد أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين يملك
أسلحة محظورة. ولكنه أضاف أنه لم يكن مستعدا لاعلان ذلك كحقيقة إلا بعد أن يرى دليلا ملموسا وهو شيء لم تحصل عليه أبدا فرق التفتيش التي فتشت الريف العراقي، على حد قوله.
وصل أربعة من المحامين الأميركيين من وزارة العدل الأميركية الى بغداد في أول دفعة من المدعين العامين والمحامين الذين سترسلهم واشنطن لمساعدة الحكام العراقيين لدراسة الأدلة ضد نظام صدام حسين القمعي والتعجيل في استرداد العراق لعافيته.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المحامي سالم الجلبي أنهم سيأتون للمساعدة في وضع خطة لمحاكم تنظر في قضايا تشمل الرئيس المخلوع صدام حسين وعددا آخر يصل الى 200 شخص من مسؤولين يشتبه في ارتكابهم جنايات خطيرة و جرائم ابادة.
وفي العراق احتفلت نساء عراقيات بتدشين مركز للمرأة بمناسبة يوم المرأة العالمي، وعبرن عن ترحيبهن بقانون إدارة الدولة الذي أقره مجلس الحكم العراقي.
ونقلت فرانس برس عن صفية السهيل أن يوم المرأة يصادف نفس اليوم الذي تم فيه التوقيع على قانون جديد، وأكدت على ضرورة "أن تعمل الحكومة على تغيير الإجراءات التي تهدف الى تفرقتنا،" على حد قولها.
