ناظم ياسين
مستمعينا الكرام
نحييكم في عرضٍ لمستجدات الشأن العراقي ضمن عدد جديد من الملف اليومي، ومن أبرز محاوره:
التوقيع على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق، وترحيب دولي وإقليمي بالاتفاق على وثيقة الدستور العراقي المؤقت.
وقبل أن نعرض التفاصيل، نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
--- فاصل ---
مستمعينا الكرام:
ناظم ياسين يحييكم في عرضٍ جديد لآخر تطورات الشأن العراقي ضمن الملف اليومي.
وقّع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي اليوم الاثنين على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي حدد كانون الثاني 2005 موعدا أقصى لإجراء انتخابات عامة، وكانون الأول 2005 موعدا أقصى لإنهاء المرحلة الانتقالية بعد إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات عامة بموجبه. وكانت جلسة توقيع هذه الوثيقة التي وصفها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر بالتاريخية تأجلت أولا بسبب اعتداءيْ كربلاء والكاظمية ببغداد في الثاني من الشهر الحالي ثم أرجئت ثانية مساء الجمعة إلى اليوم الاثنين بسبب خلاف حول إحدى مواد القانون.
وكالات أنباء عالمية أفادت بأن عددا من الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم أعلنوا بعد مشاورات مع المرجعيات الدينية في النجف الأشرف وخاصةً المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، أعلنوا استعدادهم لتوقيع النص من دون تعديل الفقرة (ج) من المادة الحادية والستين موضوع الخلاف والتي تقول "إن الاستفتاء العام يكون ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر".
حفل التوقيع على قانون إدارة الدولة افتُتح بتلاوة من آي الذكر الحكيم. ثم قدمت مجموعة من الأطفال العراقيين فعالية خاصة بالمناسبة.
(مقطع من الفعالية)
بعد ذلك، ألقى عدد من أعضاء مجلس الحكم كلمات أكدوا فيها أهمية هذا الحدث التاريخي.
الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي محمد بحر العلوم أشار إلى أن الوثيقة ستكون القانون الأساسي للبلاد خلال المرحلة القادمة.
(مقطع من كلمة بحر العلوم)
هذا فيما أكد مسعود بارزاني، عضو مجلس الحكم وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد في كلمته أن قانون إدارة الدولة سيعزز الوحدة الوطنية في البلاد.
(مقطع من كلمة بارزاني)
أما عدنا الباجه جي، عضو مجلس الحكم، فقد شرح في كلمته اهم ما ورد في القانون موضحا أن المرحلة الانتقالية ستقسم إلى فترتين. الفترة الأولى لن تزيد مدتها عن سبعة اشهر تبدأ في الثلاثين من حزيران المقبل عندما تتسلم حكومة مؤقتة ذات سيادة كاملة السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة ستدير شؤون البلاد لمدة لا تزيد عن سبعة اشهر وينتهي عملها عندما تتألف حكومة تختارها جمعية وطنية منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب العراقي، لتبدأ عندئذ الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية وتقوم الجمعية الوطنية المنتخبة بكتابة الدستور الدائم الذي سيُعرض على الشعب لإقراره في استفتاء عام ثم تجري انتخابات عامة بموجب الدستور لتنتهي المرحلة الانتقالية التي لن تتجاوز 31 كانون الأول 2005.
وأعرب الباجه جي عن اعتقاده بأن أهم بنود القانون هي تلك المتعلقة بمنح العراقيين حقوقهم وحرياتهم التي لا يمكن المساس بها أو الانتقاص منها.
(مقطع من كلمة الباجه جي)
وبعد انتهاء أعضاء مجلس الحكم من توقيع الدستور المؤقت، دوّت القاعة بالتصفيق والهتاف ابتهاجا بهذه المناسبة.
(مقطع من التصفيق)
--- فاصل ---
وفي تصريحات أدلى بها إثر التوقيع، أوضح أحمد الجلبي، عضو مجلس الحكم أن الوثيقة هي ليست دستورا بل قانونا مؤقتا لإدارة الدولة.
الجلبي :
"إن الوثيقة ليست دستورا بل إنها قانون مؤقت لإدارة الدولة. وسيتم وضع الدستور من قبل هيئة منتخَبة. وسينقل الدستور شعبَ العراق إلى مرحلة الحرية التامة. ويتضمن لائحةً بحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، والتعددية".
أما وزير الخارجية العراقي هوشيار محمود زيباري فقد وصف المناسبة بأنها بداية جديدة للعراق.
زيباري :
"إنها بداية جديدة للعراق، وهي بداية إعادة بناء الدولة العراقية على أسس جديدة، وعلى عقيدة جديدة هي دولة القانون ودولة المؤسسات الديمقراطية ودولة المساواة ولائحة الحقوق. وأعتقد أن هذه الوثيقة توفر إطارا جوهريا لإعادة بناء العراق".
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
وننتقل إلى بغداد حيث استطلع مراسلنا علي الياسي آراء عدد من المواطنين بمناسبة التوقيع على الدستور العراقي المؤقت، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
(رسالة بغداد الصوتية الأولى)
--- فاصل ---
وفي أربيل، استطلع مراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان آراء مواطنين كرد، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
(رسالة أربيل الصوتية)
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
في أول ردود فعل عالمية على توقيع قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن الاتفاق على الدستور المؤقت يؤكد رغبة العراقيين الشديدة في بناء مجتمعٍ حرٍ وديمقراطي ومستقر.
سترو :
"إن هذا الاتفاق على الدستور المؤقت هو أوضح تظاهرة حتى الآن على الرغبة الشديدة في العراق لبناء مجتمعٍ حرٍ ومستقرٍ وديمقراطي على الرغم من مساعي العنف الإرهابي نحو حرمان العراقيين من المستقبل الذي ينشدونه بكل وضوح".
وفي موسكو، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفنكو إن روسيا ترحب بالتوقيع على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن البيان الذي أصدره الناطق الرسمي الروسي أن موسكو تعتقد أن الدستور المؤقت سيساعد في عودة السيادة بشكل سريع إلى العراق فضلا عن أنه سيعيد إليه موقعَه في الساحة الدولية.
وفي المملكة العربية السعودية، صدر ترحيب بالتوقيع على قانون إدارة الدولة في العراق، بحسب ما أفادت من الرياض وكالة فرانس برس نقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وفي طهران، قال حميد رضا آصفي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إن التوقيع على الدستور العراقي المؤقت هو خطوة مؤثرة نحو نقل السلطة إلى العراقيين. وإن إيران ترحب بهذه الخطوة"، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن بيان الناطق الإيراني الذي بثته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
وننتقل إلى القاهرة حيث يواصل محسن عبد الحميد، عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، زيارته إلى العاصمة المصرية.
التفاصيل مع مراسلنا أحمد رجب.
(رسالة القاهرة الصوتية)
--- فاصل ---
أخيرا، ومن دمشق، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر جانبلات شكاي بالرسالة الصوتية التالية عن حفل التأبين الذي أقامته شعبة رعاية المصالح العراقية لضحايا اعتداءات كربلاء والكاظمية والذي حضره للمرة الأولى مسؤول سوري رفيع المستوى إلى جانب السفيرة الأميركية في سوريا.
(رسالة دمشق الصوتية)
--- فاصل ---
وبهذا، مستمعينا الكرام، ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجته هيلين مهران ... عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
مستمعينا الكرام
نحييكم في عرضٍ لمستجدات الشأن العراقي ضمن عدد جديد من الملف اليومي، ومن أبرز محاوره:
التوقيع على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق، وترحيب دولي وإقليمي بالاتفاق على وثيقة الدستور العراقي المؤقت.
وقبل أن نعرض التفاصيل، نستمع إلى نشرة إخبارية موجزة.
--- فاصل ---
مستمعينا الكرام:
ناظم ياسين يحييكم في عرضٍ جديد لآخر تطورات الشأن العراقي ضمن الملف اليومي.
وقّع أعضاء مجلس الحكم الانتقالي اليوم الاثنين على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي حدد كانون الثاني 2005 موعدا أقصى لإجراء انتخابات عامة، وكانون الأول 2005 موعدا أقصى لإنهاء المرحلة الانتقالية بعد إقرار دستور دائم وإجراء انتخابات عامة بموجبه. وكانت جلسة توقيع هذه الوثيقة التي وصفها المدير الإداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بول بريمر بالتاريخية تأجلت أولا بسبب اعتداءيْ كربلاء والكاظمية ببغداد في الثاني من الشهر الحالي ثم أرجئت ثانية مساء الجمعة إلى اليوم الاثنين بسبب خلاف حول إحدى مواد القانون.
وكالات أنباء عالمية أفادت بأن عددا من الأعضاء الشيعة في مجلس الحكم أعلنوا بعد مشاورات مع المرجعيات الدينية في النجف الأشرف وخاصةً المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني، أعلنوا استعدادهم لتوقيع النص من دون تعديل الفقرة (ج) من المادة الحادية والستين موضوع الخلاف والتي تقول "إن الاستفتاء العام يكون ناجحا ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، وإذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات أو أكثر".
حفل التوقيع على قانون إدارة الدولة افتُتح بتلاوة من آي الذكر الحكيم. ثم قدمت مجموعة من الأطفال العراقيين فعالية خاصة بالمناسبة.
(مقطع من الفعالية)
بعد ذلك، ألقى عدد من أعضاء مجلس الحكم كلمات أكدوا فيها أهمية هذا الحدث التاريخي.
الرئيس الحالي لمجلس الحكم الانتقالي محمد بحر العلوم أشار إلى أن الوثيقة ستكون القانون الأساسي للبلاد خلال المرحلة القادمة.
(مقطع من كلمة بحر العلوم)
هذا فيما أكد مسعود بارزاني، عضو مجلس الحكم وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أكد في كلمته أن قانون إدارة الدولة سيعزز الوحدة الوطنية في البلاد.
(مقطع من كلمة بارزاني)
أما عدنا الباجه جي، عضو مجلس الحكم، فقد شرح في كلمته اهم ما ورد في القانون موضحا أن المرحلة الانتقالية ستقسم إلى فترتين. الفترة الأولى لن تزيد مدتها عن سبعة اشهر تبدأ في الثلاثين من حزيران المقبل عندما تتسلم حكومة مؤقتة ذات سيادة كاملة السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة.
وأضاف أن الحكومة المؤقتة ستدير شؤون البلاد لمدة لا تزيد عن سبعة اشهر وينتهي عملها عندما تتألف حكومة تختارها جمعية وطنية منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب العراقي، لتبدأ عندئذ الفترة الثانية من المرحلة الانتقالية وتقوم الجمعية الوطنية المنتخبة بكتابة الدستور الدائم الذي سيُعرض على الشعب لإقراره في استفتاء عام ثم تجري انتخابات عامة بموجب الدستور لتنتهي المرحلة الانتقالية التي لن تتجاوز 31 كانون الأول 2005.
وأعرب الباجه جي عن اعتقاده بأن أهم بنود القانون هي تلك المتعلقة بمنح العراقيين حقوقهم وحرياتهم التي لا يمكن المساس بها أو الانتقاص منها.
(مقطع من كلمة الباجه جي)
وبعد انتهاء أعضاء مجلس الحكم من توقيع الدستور المؤقت، دوّت القاعة بالتصفيق والهتاف ابتهاجا بهذه المناسبة.
(مقطع من التصفيق)
--- فاصل ---
وفي تصريحات أدلى بها إثر التوقيع، أوضح أحمد الجلبي، عضو مجلس الحكم أن الوثيقة هي ليست دستورا بل قانونا مؤقتا لإدارة الدولة.
الجلبي :
"إن الوثيقة ليست دستورا بل إنها قانون مؤقت لإدارة الدولة. وسيتم وضع الدستور من قبل هيئة منتخَبة. وسينقل الدستور شعبَ العراق إلى مرحلة الحرية التامة. ويتضمن لائحةً بحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات، والتعددية".
أما وزير الخارجية العراقي هوشيار محمود زيباري فقد وصف المناسبة بأنها بداية جديدة للعراق.
زيباري :
"إنها بداية جديدة للعراق، وهي بداية إعادة بناء الدولة العراقية على أسس جديدة، وعلى عقيدة جديدة هي دولة القانون ودولة المؤسسات الديمقراطية ودولة المساواة ولائحة الحقوق. وأعتقد أن هذه الوثيقة توفر إطارا جوهريا لإعادة بناء العراق".
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
وننتقل إلى بغداد حيث استطلع مراسلنا علي الياسي آراء عدد من المواطنين بمناسبة التوقيع على الدستور العراقي المؤقت، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
(رسالة بغداد الصوتية الأولى)
--- فاصل ---
وفي أربيل، استطلع مراسل إذاعة العراق الحر شمال رمضان آراء مواطنين كرد، ووافانا بالتقرير الصوتي التالي.
(رسالة أربيل الصوتية)
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
في أول ردود فعل عالمية على توقيع قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية، قال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو إن الاتفاق على الدستور المؤقت يؤكد رغبة العراقيين الشديدة في بناء مجتمعٍ حرٍ وديمقراطي ومستقر.
سترو :
"إن هذا الاتفاق على الدستور المؤقت هو أوضح تظاهرة حتى الآن على الرغبة الشديدة في العراق لبناء مجتمعٍ حرٍ ومستقرٍ وديمقراطي على الرغم من مساعي العنف الإرهابي نحو حرمان العراقيين من المستقبل الذي ينشدونه بكل وضوح".
وفي موسكو، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر ياكوفنكو إن روسيا ترحب بالتوقيع على قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية في العراق.
وكالة فرانس برس للأنباء نقلت عن البيان الذي أصدره الناطق الرسمي الروسي أن موسكو تعتقد أن الدستور المؤقت سيساعد في عودة السيادة بشكل سريع إلى العراق فضلا عن أنه سيعيد إليه موقعَه في الساحة الدولية.
وفي المملكة العربية السعودية، صدر ترحيب بالتوقيع على قانون إدارة الدولة في العراق، بحسب ما أفادت من الرياض وكالة فرانس برس نقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وفي طهران، قال حميد رضا آصفي، الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية "إن التوقيع على الدستور العراقي المؤقت هو خطوة مؤثرة نحو نقل السلطة إلى العراقيين. وإن إيران ترحب بهذه الخطوة"، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن بيان الناطق الإيراني الذي بثته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
--- فاصل ---
من إذاعة العراق الحر في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي.
وننتقل إلى القاهرة حيث يواصل محسن عبد الحميد، عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، زيارته إلى العاصمة المصرية.
التفاصيل مع مراسلنا أحمد رجب.
(رسالة القاهرة الصوتية)
--- فاصل ---
أخيرا، ومن دمشق، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر جانبلات شكاي بالرسالة الصوتية التالية عن حفل التأبين الذي أقامته شعبة رعاية المصالح العراقية لضحايا اعتداءات كربلاء والكاظمية والذي حضره للمرة الأولى مسؤول سوري رفيع المستوى إلى جانب السفيرة الأميركية في سوريا.
(رسالة دمشق الصوتية)
--- فاصل ---
وبهذا، مستمعينا الكرام، ينتهي ملف العراق الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين وأخرجته هيلين مهران ... عودة إلى بقية فقرات برامجنا.
