محمد علي كاظم
أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حدث وتعليق وفيها نتوقف عند بعض من ردود الفعل على تصريحات مدير الادارة المدنية المؤقتة لسلطة التحالف حول موقع الشريعة الاسلامية في القانون الذي سيدير الفترة الانتقالية كا نقف عند مناقشات مجلس الحكم في شان الية نقل السلطة.
فاصل
صرح بول بريمر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بانه سيستخدم حق النقض الفيتو اذا ما اصر زعماء اسلاميون في مجلس الحكم على ان تكون الشريعة الاسلامية مصدر التشريع في البلاد.
واكد بريمر أنه لن يجيز أي دستور عراقي انتقالي يجعل الإسلام المصدر الرئيس للتشريع كما يريد بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي. وقال ان المسودة الحالية للدستور الانتقالي تجعل الإسلام الدين الرسمي للدولة العراقية ومصدرا للتشريع ، وهذا يختلف عن جعله المصدر الرئيسي للتشريع.
وقد استغل بريمر مناسبة افتتاح مركز نسائي في مدينة كربلاء للمناداة بألا يكون تمثيل النساء مجرد حالة شكلية او رمزية في الحكومة الانتقالية التي ستعلن في 30 حزيران المقبل. وراى المسؤول الاميركي ان من المهم جدا أن تمثل النساء في كل الأجهزة السياسية باعتبار انهن يمثلن الأغلبية في المجتمع، وربما تكون أغلبية كبيرة.
واقترح محسن عبد الحميد، الرئيس الحالي لمجلس الحكم وعضو لجنة صياغة الدستور، أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الاساسي للتشريع. ومثل هذه الصيغة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على مستقبل العراق العلماني.
هذا وقد تحدث قسم الاخبار في اذاعة اوروبا الحرة مع الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي وساله عن هذه القضية فقال :
(INSERT AUDIO -- Mahmoud in English -- NC021745)
" لقد اقترح مشروع القانون ان الاسلام هو دين الدولة ، كما ان على القانون ان يحترم بقية الاديان والطوائف.وفي الوقت ذاته فان القانون يعتبر قانون الشريعة الاسلامية واحدا من المصادر الرئيسية للتشريع ...واحدا من مصادر التشريع وليس المصدر الوحيد..".
محمود قال ايضا ان مجلس الحكم قد يبدا مناقشاته حول فقرة الشريعة الاسلامية خلال الايام القليلة القادمة لافتا الى ان حوارا سيجري حول كيفية صياغة هذه الفقرة وقال:
(INSERT AUDIO -- Mahmoud in English -- NC021746)
" انني اتوقع ان تطالب الاحزاب الاسلامية بالمزيد عن هذه المادة ، او لنقل بعبارة اخرى انها ستسعى من اجل اعطاء دور اكبر او دور مركزي للشريعة الاسلامية في القانون.لذا، لا اعرف ما سيحدث في المناقشات ، لكني اتوقع ان الفقرة ستبقى كما هي عليه فهي فقرة تمثل في الحقيقة توافقا بين الاسلاميين والعلمانيين..".
الدكتور عثمان ، وهو شخصية كردية مستقلة ، لفت الى ان العلمانيين هم الغالبية في المجلس وان طرح القضية على التصويت لن يحقق مطالب الجماعات الاسلامية.
ولتسليط الضوء على هذه النقاشات اتصل البرنامج بوزير الاسكان والاعمار والقيادي البارز في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ، المهندس باقر الزبيدي علق على تصريحات بريمر بالقول:
مقابلة 1
الزبيدي اشار ايضا الى ان بريمر يتحدث عن قانون الفترة الانتقالية او المؤقتة لافتا الى ان الجماعات الاسلامية لا تختلف مع المسؤول الاميركي حول هذا الامر لكنه شدد على ان الشعب العراقي المسلم سيكون له الحق في اختيار الدستور الدائم الذي يريد من دون اخذ اذن من احد.
فاصل
جاء في تقرير لوكالة رويترز أن الشيعة في مجلس الحكم مستعدون للتراجع عن مطالبهم باجراء انتخابات مباشرة قبل أن تعيد الولايات المتحدة السيادة للعراقيين، ولكن في مقابل تعيين حكومة انتقالية تضمن هيمنتهم السياسية بوصفهم أغلبية السكان.
وقال عادل عبد المهدي المسؤول في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ان هناك خيارين، اما الانتخابات أو تسويات تحترم التوازنات الحالية.
وأضاف انه لا يمكن وضع خيار في مواجهة الاخر موضحا انه اذا رفضت الانتخابات فلا بد من قبول التوازنات.
ومنذ زيارة الفريق الدولي برئاسة الاخضر الابراهيمي للعراق ، اقترح أعضاء بالمجلس ومنهم الزعيم الكردي جلال طالباني ان يتسلم المجلس السيادة اذا لم تجر انتخابات قائلين ان هذا أفضل بديل للمؤتمرات الانتخابية التي يرون انه لا فرصة لنجاحها.
وراى سمير الصميدعي وهو من الاعضاء السنة في مجلس الحكم ان تسليم السيادة لمجلس الحكم بصورته الحالية هو أسهل طريق للمضي قدما الان.
وترى بعض أحزاب السنة ان الفترة المتبقية على الانتخابات واحتمال تحويل مجلس الحكم الى حكومة مؤقتة يمكن ان يكون فرصة لمعالجة ما يرون انه عدم توازن في السلطة لصالح الشيعة.
وقال هاشم الحسني المتحدث باسم الحزب الاسلامي العراقي الذي يتولى رئيسه محسن عبد الحميد رئاسة مجلس الحكم حاليا ان مثل هذا الاقتراح يجب ان يوفر تمثيلا متساويا بين السنة سواء من العرب أو الاكراد أو التركمان وبين الشيعة.
وقوبل هذا الاقتراح برفض تام من الشيعة الذين عرضوا التسوية التالية:
اما اجراء انتخابات قد تعطي للشيعة اليد العليا في الحكومة أو ضمان هذا الوضع في السلطة في هيئة غير منتخبة.
وقال عدنان الاسدي وهو عضو رفيع المستوى في حزب الدعوة الاسلامية ونائب ابراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم عن الشيعة انه عندما يقول الشيعة انهم أغلبية فانهم يقولون هذا استنادا الى الواقع واذا كان أحد يشك في هذا فلتكن الانتخابات هي الفيصل.
نائب الامين العام للتيار الاسلامي الديمقراطي حسن سلمان علق على الجدل السياسي القائم قائلا:
مقابلة 2
فاصل
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق .وقتا طيبا نرجوه لكم مع بقية مواد برامجنا.
الختام
أعزائي المستمعين أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حدث وتعليق وفيها نتوقف عند بعض من ردود الفعل على تصريحات مدير الادارة المدنية المؤقتة لسلطة التحالف حول موقع الشريعة الاسلامية في القانون الذي سيدير الفترة الانتقالية كا نقف عند مناقشات مجلس الحكم في شان الية نقل السلطة.
فاصل
صرح بول بريمر المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة بانه سيستخدم حق النقض الفيتو اذا ما اصر زعماء اسلاميون في مجلس الحكم على ان تكون الشريعة الاسلامية مصدر التشريع في البلاد.
واكد بريمر أنه لن يجيز أي دستور عراقي انتقالي يجعل الإسلام المصدر الرئيس للتشريع كما يريد بعض أعضاء مجلس الحكم العراقي. وقال ان المسودة الحالية للدستور الانتقالي تجعل الإسلام الدين الرسمي للدولة العراقية ومصدرا للتشريع ، وهذا يختلف عن جعله المصدر الرئيسي للتشريع.
وقد استغل بريمر مناسبة افتتاح مركز نسائي في مدينة كربلاء للمناداة بألا يكون تمثيل النساء مجرد حالة شكلية او رمزية في الحكومة الانتقالية التي ستعلن في 30 حزيران المقبل. وراى المسؤول الاميركي ان من المهم جدا أن تمثل النساء في كل الأجهزة السياسية باعتبار انهن يمثلن الأغلبية في المجتمع، وربما تكون أغلبية كبيرة.
واقترح محسن عبد الحميد، الرئيس الحالي لمجلس الحكم وعضو لجنة صياغة الدستور، أن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الاساسي للتشريع. ومثل هذه الصيغة يمكن أن يكون لها تأثير قوي على مستقبل العراق العلماني.
هذا وقد تحدث قسم الاخبار في اذاعة اوروبا الحرة مع الدكتور محمود عثمان عضو مجلس الحكم الانتقالي وساله عن هذه القضية فقال :
(INSERT AUDIO -- Mahmoud in English -- NC021745)
" لقد اقترح مشروع القانون ان الاسلام هو دين الدولة ، كما ان على القانون ان يحترم بقية الاديان والطوائف.وفي الوقت ذاته فان القانون يعتبر قانون الشريعة الاسلامية واحدا من المصادر الرئيسية للتشريع ...واحدا من مصادر التشريع وليس المصدر الوحيد..".
محمود قال ايضا ان مجلس الحكم قد يبدا مناقشاته حول فقرة الشريعة الاسلامية خلال الايام القليلة القادمة لافتا الى ان حوارا سيجري حول كيفية صياغة هذه الفقرة وقال:
(INSERT AUDIO -- Mahmoud in English -- NC021746)
" انني اتوقع ان تطالب الاحزاب الاسلامية بالمزيد عن هذه المادة ، او لنقل بعبارة اخرى انها ستسعى من اجل اعطاء دور اكبر او دور مركزي للشريعة الاسلامية في القانون.لذا، لا اعرف ما سيحدث في المناقشات ، لكني اتوقع ان الفقرة ستبقى كما هي عليه فهي فقرة تمثل في الحقيقة توافقا بين الاسلاميين والعلمانيين..".
الدكتور عثمان ، وهو شخصية كردية مستقلة ، لفت الى ان العلمانيين هم الغالبية في المجلس وان طرح القضية على التصويت لن يحقق مطالب الجماعات الاسلامية.
ولتسليط الضوء على هذه النقاشات اتصل البرنامج بوزير الاسكان والاعمار والقيادي البارز في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ، المهندس باقر الزبيدي علق على تصريحات بريمر بالقول:
مقابلة 1
الزبيدي اشار ايضا الى ان بريمر يتحدث عن قانون الفترة الانتقالية او المؤقتة لافتا الى ان الجماعات الاسلامية لا تختلف مع المسؤول الاميركي حول هذا الامر لكنه شدد على ان الشعب العراقي المسلم سيكون له الحق في اختيار الدستور الدائم الذي يريد من دون اخذ اذن من احد.
فاصل
جاء في تقرير لوكالة رويترز أن الشيعة في مجلس الحكم مستعدون للتراجع عن مطالبهم باجراء انتخابات مباشرة قبل أن تعيد الولايات المتحدة السيادة للعراقيين، ولكن في مقابل تعيين حكومة انتقالية تضمن هيمنتهم السياسية بوصفهم أغلبية السكان.
وقال عادل عبد المهدي المسؤول في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق ان هناك خيارين، اما الانتخابات أو تسويات تحترم التوازنات الحالية.
وأضاف انه لا يمكن وضع خيار في مواجهة الاخر موضحا انه اذا رفضت الانتخابات فلا بد من قبول التوازنات.
ومنذ زيارة الفريق الدولي برئاسة الاخضر الابراهيمي للعراق ، اقترح أعضاء بالمجلس ومنهم الزعيم الكردي جلال طالباني ان يتسلم المجلس السيادة اذا لم تجر انتخابات قائلين ان هذا أفضل بديل للمؤتمرات الانتخابية التي يرون انه لا فرصة لنجاحها.
وراى سمير الصميدعي وهو من الاعضاء السنة في مجلس الحكم ان تسليم السيادة لمجلس الحكم بصورته الحالية هو أسهل طريق للمضي قدما الان.
وترى بعض أحزاب السنة ان الفترة المتبقية على الانتخابات واحتمال تحويل مجلس الحكم الى حكومة مؤقتة يمكن ان يكون فرصة لمعالجة ما يرون انه عدم توازن في السلطة لصالح الشيعة.
وقال هاشم الحسني المتحدث باسم الحزب الاسلامي العراقي الذي يتولى رئيسه محسن عبد الحميد رئاسة مجلس الحكم حاليا ان مثل هذا الاقتراح يجب ان يوفر تمثيلا متساويا بين السنة سواء من العرب أو الاكراد أو التركمان وبين الشيعة.
وقوبل هذا الاقتراح برفض تام من الشيعة الذين عرضوا التسوية التالية:
اما اجراء انتخابات قد تعطي للشيعة اليد العليا في الحكومة أو ضمان هذا الوضع في السلطة في هيئة غير منتخبة.
وقال عدنان الاسدي وهو عضو رفيع المستوى في حزب الدعوة الاسلامية ونائب ابراهيم الجعفري عضو مجلس الحكم عن الشيعة انه عندما يقول الشيعة انهم أغلبية فانهم يقولون هذا استنادا الى الواقع واذا كان أحد يشك في هذا فلتكن الانتخابات هي الفيصل.
نائب الامين العام للتيار الاسلامي الديمقراطي حسن سلمان علق على الجدل السياسي القائم قائلا:
مقابلة 2
فاصل
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج حدث وتعليق .وقتا طيبا نرجوه لكم مع بقية مواد برامجنا.
الختام
