مستمعينا الكرام
حذّرت عضوات في الكونغرس الأميركي من مخاطر أن تفقد النساء العراقيات الكثير من حقوقهن لصالح قانون إسلامي، لأن سلطة التحالف لا تعمل بشكل كافٍ لمنعها، بحسب ما ورد في تقرير كتبته باولين يلينك Pauline Jelinek، وبثته وكالة أسوشيتد برس.
وبالرغم من الانتقادات الموجهة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في مجالات مختلفة لكن المرأة حصلت على بعض المكتسبات التي لم تحصل عليها النساء في أي بلد إسلامي آخر، بحسب ما ورد في التقرير الذي أشار الى أن القانون العراقي منع الزواج تحت سن الـ(18) ومنع تفضيل الرجل في مواضيع الميراث والطلاق وحضانة الطفل، بحسب التقرير الذي لفت الى أن مجلس الحكم العراقي أصدر قراراً في كانون الأول الماضي ألغى بموجبه القانون الذي أصدره النظام السابق وسمح للمذاهب المختلفة بتطبيق تقاليدها.
من ناحيته لم يوافق بول بريمر المدير الإداري لسلطة الإتلاف المؤقتة على القرار، وقد وجّهت أربعة وأربعون مُشرّعة من الحزب الديمقراطي إضافة الى إحدى العضوات المستقلات في الكونغرس الأميركي، وجّهن رسالة الى الرئيس جورج بوش طالبن فيها أن تتحرك الإدارة الأميركية الآن، لأن من الصعب تغيير قرارات المجلس بعد نقل السلطة الى العراقيين في الثلاثين من حزيران القادم.
وقالت المشرعات الأميركيات في رسالتهن" إنها ستكون مأساة تعجز الكلمات عن التعبير عنها إذا فقدت النساء العراقيات الحقوق التي اكتسبنها في ظل نظام صدام حسين، خصوصاً وأن مهمتنا في العراق هي تغيير حياة الشعب العراقي نحو الأفضل،" بحسب ما ورد في الرسالة التي لفتت الى أن سلطات الائتلاف تعلم بالشكاوى التي تقدمت بها نساء العراق، وأشار التقرير الى تعيين ثلاث نساء فقط في مجلس الحكم المكون من (25) شخصاً .
----- فاصل --
مستمعينا الكرام ما زلنا مع التقرير الذي بثته أسوشيتد برس بشأن الرسالة التي أرسلتها مجموعة من عضوات الكونغرس الأميركي الى الرئيس جورج بوش بشأن حقوق النساء العراقيات.
أشار تقرير اسوشيتد برس الى أن نساء عراقيات كثيرات يعتقدن أن سلطة الائتلاف أخفقت في التعريف بحقوق المرأة بالشكل الذي كان متوقعاً، وأن المكتسبات التي حققتها النساء ستتلاشى بعد نقل السيادة الى سلطة عراقية جديدة، وفي السياق ذاته أشار التقرير الى أن نائب وزير الدفاع الأميركي بول ولفوويتز كان قد كتب يوم الأحد الماضي في صحيفة واشنطن بوست "أن الولايات المتحدة تعطي أهمية خاصة لمساعدة النساء العراقيات،" وقد تم تخصيص 27 مليون دولار لمشاريع نسائية ومساعدة الفتيات للاستفادة من برامج تعليمية.
وأضاف ولفوويتز أن على العراقيين في نهاية الأمر أن يصوغوا ديمقراطية تتلائم مع ظروفهم، فيما قالت المشرّعة كارولين مالوني Carolyn Maloney معلقة على ما كتبه ولفوويتز، إنه تحدث عن الجهود المبذولة لمساعدة النساء في العراق، لكنه لم يُشر الى تراجع محتمل عن حقوق النساء بعد الثلاثين من حزيران.
وقالت مالوني في مؤتمر صحفي إنها تأمل ألا ينظر ولفوويتز والإدارة الى الوضع بمنظار ملون، لأن هناك أزمة في حقوق المرأة العراقية تلوح في الأفق، ويجب اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، طالما تتوفر مثل هذه الإمكانية في الوقت الراهن.
ولإلقاء المزيد من الضوء على مواقف النساء العراقيات كانت الزميلة فريال حسين من إذاعة العراق الحر استطلت رأي القاضية العراقية زكية اسماعيل حقي بشأن القرار رقم 137، الذي أصدره مجلس الحكم العراقي في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي.
-- المقابلة --
كان هذا رأي القاضية زكية اسماعيل حقي، قدمته لكم مع تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس حول ما جاء في رسالة بعثت بها مجموعة من عضوات الكونغرس الى الرئيس الأميركي بشأن حقوق المرأة العراقية.
حذّرت عضوات في الكونغرس الأميركي من مخاطر أن تفقد النساء العراقيات الكثير من حقوقهن لصالح قانون إسلامي، لأن سلطة التحالف لا تعمل بشكل كافٍ لمنعها، بحسب ما ورد في تقرير كتبته باولين يلينك Pauline Jelinek، وبثته وكالة أسوشيتد برس.
وبالرغم من الانتقادات الموجهة للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في مجالات مختلفة لكن المرأة حصلت على بعض المكتسبات التي لم تحصل عليها النساء في أي بلد إسلامي آخر، بحسب ما ورد في التقرير الذي أشار الى أن القانون العراقي منع الزواج تحت سن الـ(18) ومنع تفضيل الرجل في مواضيع الميراث والطلاق وحضانة الطفل، بحسب التقرير الذي لفت الى أن مجلس الحكم العراقي أصدر قراراً في كانون الأول الماضي ألغى بموجبه القانون الذي أصدره النظام السابق وسمح للمذاهب المختلفة بتطبيق تقاليدها.
من ناحيته لم يوافق بول بريمر المدير الإداري لسلطة الإتلاف المؤقتة على القرار، وقد وجّهت أربعة وأربعون مُشرّعة من الحزب الديمقراطي إضافة الى إحدى العضوات المستقلات في الكونغرس الأميركي، وجّهن رسالة الى الرئيس جورج بوش طالبن فيها أن تتحرك الإدارة الأميركية الآن، لأن من الصعب تغيير قرارات المجلس بعد نقل السلطة الى العراقيين في الثلاثين من حزيران القادم.
وقالت المشرعات الأميركيات في رسالتهن" إنها ستكون مأساة تعجز الكلمات عن التعبير عنها إذا فقدت النساء العراقيات الحقوق التي اكتسبنها في ظل نظام صدام حسين، خصوصاً وأن مهمتنا في العراق هي تغيير حياة الشعب العراقي نحو الأفضل،" بحسب ما ورد في الرسالة التي لفتت الى أن سلطات الائتلاف تعلم بالشكاوى التي تقدمت بها نساء العراق، وأشار التقرير الى تعيين ثلاث نساء فقط في مجلس الحكم المكون من (25) شخصاً .
----- فاصل --
مستمعينا الكرام ما زلنا مع التقرير الذي بثته أسوشيتد برس بشأن الرسالة التي أرسلتها مجموعة من عضوات الكونغرس الأميركي الى الرئيس جورج بوش بشأن حقوق النساء العراقيات.
أشار تقرير اسوشيتد برس الى أن نساء عراقيات كثيرات يعتقدن أن سلطة الائتلاف أخفقت في التعريف بحقوق المرأة بالشكل الذي كان متوقعاً، وأن المكتسبات التي حققتها النساء ستتلاشى بعد نقل السيادة الى سلطة عراقية جديدة، وفي السياق ذاته أشار التقرير الى أن نائب وزير الدفاع الأميركي بول ولفوويتز كان قد كتب يوم الأحد الماضي في صحيفة واشنطن بوست "أن الولايات المتحدة تعطي أهمية خاصة لمساعدة النساء العراقيات،" وقد تم تخصيص 27 مليون دولار لمشاريع نسائية ومساعدة الفتيات للاستفادة من برامج تعليمية.
وأضاف ولفوويتز أن على العراقيين في نهاية الأمر أن يصوغوا ديمقراطية تتلائم مع ظروفهم، فيما قالت المشرّعة كارولين مالوني Carolyn Maloney معلقة على ما كتبه ولفوويتز، إنه تحدث عن الجهود المبذولة لمساعدة النساء في العراق، لكنه لم يُشر الى تراجع محتمل عن حقوق النساء بعد الثلاثين من حزيران.
وقالت مالوني في مؤتمر صحفي إنها تأمل ألا ينظر ولفوويتز والإدارة الى الوضع بمنظار ملون، لأن هناك أزمة في حقوق المرأة العراقية تلوح في الأفق، ويجب اتخاذ إجراءات في هذا الشأن، طالما تتوفر مثل هذه الإمكانية في الوقت الراهن.
ولإلقاء المزيد من الضوء على مواقف النساء العراقيات كانت الزميلة فريال حسين من إذاعة العراق الحر استطلت رأي القاضية العراقية زكية اسماعيل حقي بشأن القرار رقم 137، الذي أصدره مجلس الحكم العراقي في التاسع والعشرين من كانون الأول الماضي.
-- المقابلة --
كان هذا رأي القاضية زكية اسماعيل حقي، قدمته لكم مع تقرير بثته وكالة أسوشيتد برس حول ما جاء في رسالة بعثت بها مجموعة من عضوات الكونغرس الى الرئيس الأميركي بشأن حقوق المرأة العراقية.
