تحت عنوان (العراق ما يزال مشلولا بالفساد)، نشرت صحيفة (لوس أنجيليس تايمز) الأميركية الأحد تحقيقاً لمراسلها في بغداد نيكولاس ريكاردي عن تفشي ظاهرة الفساد التي توارثتها البلاد عن النظام السابق.
يستهل التحقيق بالإشارة إلى ما اكتشفه وزير التجارة العراقي الجديد من تلاعبٍ في العقود بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه مهام منصبه. ففي أعقاب شكوىً وردت خلال الشتاء الحالي، اكتشف علي عبد الأمير علاوي أن وزارته وافقت على طلب شراء أبواب خشبية بمائة مليون دولار وهي قيمة تفوق الكلفة الحقيقية بمائتين وعشرين في المائة. وقد تم الطلب عبر عشرِ شركاتٍ معروفة بصلاتها مع الجهات النافذة وذلك على نحوٍ يضمن لجميع المشتركين في الصفقة تقاسم الغنائم، على حد تعبير الصحيفة.
وتبين أن البيروقراطيين الذين بقوا في مناصبهم الإدارية بالوزارة إثر سقوط نظام صدام حسين استمروا في إجراءات تنفيذ هذا الطلب الذي أُعطي الأولوية على عقود استيراد المواد الغذائية والصحية. وقد تقاضى هؤلاء الموظفون رشاوى تقدر بملايين الدولارات، على حد وصف الوزير علاوي. فتمّ فصل اثنين من كبار المسؤولين، وأُحيلت القضية إلى الإدعاء العام. فيما بلغت التكاليف حتى الآن أربعين مليون دولار.
المراسل يشير إلى أن العراقيين الذين يكتشفون المزيد من المقابر الجماعية ويقاومون مع قوات الاحتلال ضد الهجمات الإرهابية يجدون أنفسهم في الوقت نفسه بمواجهة تركة ثقيلة أخرى من النظام السابق هي استشراء الفساد على نطاق واسع. وفي الوقت الذي تُنفَقُ مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في البلاد، تنتاب العراقيون مشاعر الإحباط بسبب قلة الجهود التي يبذلها الأميركيون لاجتثاث الفساد.
--- فاصل ---
التحقيق المنشور بصحيفة (لوس أنجيليس تايمز) الأميركية يمضي إلى القول إن عدنان الباجه جي، الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي، أعلن السبت عن تشكيل عدة لجان مستقلةٍ مختصة بينها هيئة وطنية لمعالجة مشكلة الفساد.
ويذكر المراسل أن موظفي القطاع العام في عهد صدام كانوا يتقاضون رواتب متدنية جدا الأمر الذي كان يدفعهم إلى طلب الرشى من المواطنين لكي يتمكنوا من إعالة أفراد أُسرهم. وبما أن النظام الشمولي السابق سعى نحو السيطرة التامة على جميع مفاصل الحياة فإن الرشاوى كانت متفشية في جميع طبقات المجتمع تقريبا إذ كان المواطنون يضطرون لدفعها كي ينجزوا المعاملات الرسمية.
أما كبار المسؤولين في النظام السابق فقد نهبوا الأموال العامة. بل أن اثنين من الشعراء الشخصيين لصدام اعتُقلوا أخيرا من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) لارتكابهم جرائم مالية، على حد تعبير الصحيفة.
هذا في الوقت الذي لا يبدو فيه أن مظاهر الفساد آخذة في التلاشي. وفي هذا الصدد، يذكر المراسل، على سبيل المثال، أن مسؤول السجون أعتُقل في الآونة الأخيرة لمحاولته تنظيم شبكة من التابعين الذين يمارسون الابتزاز في مقابل إطلاق سراح المعتَقلين، بحسب ما أعلنت الشرطة العراقية. وفي حادثة مماثلة، فإن محافظ مدينة النجف الذي كانت السلطات الأميركية عيّنته في منصبه تم اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جرائم الخطف والسرقة.
في غضون ذلك، يجري البنتاغون تحقيقا في منح عقود إقامة شبكات الهاتف الجوال لشركاتٍ لها ارتباطات مع أحدِ الموالين السابقين لصدام وأحدِ أصدقاء عضوٍ في مجلس الحكم الانتقالي.
كما أن عدة عقود لإعادة البناء مُنحت بشكل سريع دون المرور بالخطوات الاعتيادية التي تُتبع في فرز العطاءات الأمر الذي أثار لغطا عن استفادة أشخاص عُرفوا بعلاقاتهم مع صدام من المساعدات الأميركية، بحسب تعبير المراسل.
--- فاصل ---
(لوس أنجيليس تايمز) تضيف أن استمرار ظاهرة الفساد تؤدي إلى إثارة مشاعر البغضاء إزاء ما يعتبره العديد من العراقيين جهلا من قبل الولايات المتحدة بشؤون البلاد وعدم إمكانيتها الحفاظ على الوضع تحت السيطرة. وفي هذا الصدد، تنقل عن جابر حبيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، قوله "إن الناس يشعرون وكأن شيئاً لم يتغير قط"، على حد تعبيره. أما نصيحته إلى الأميركيين فهي تتلخص في ضرورة التعامل مع مشكلة الفساد وذلك لأنها واحدة من أسباب انعدام الأمن، بحسب رأيه.
وهذا ما يسعى المسؤولون الجدد على جميع المستويات في الحكومة الناشئة أن يفعلوه. ولهذا الغرض، تنسق سلطة الائتلاف المؤقتة مع مجلس الحكم الانتقالي لتشكيل لجنة تعرف بهيئة النزاهة بهدف مكافحة الفساد الحكومي. لكن مسؤولين من سلطة الائتلاف ومجلس الحكم لم يفصحوا عن تفصيلات كثيرة حول مهام هذه الهيئة.
فيما يقول خبراء إن تطهير المجتمع العراقي من ظاهرة الفساد المستشري قد يستغرق عدة سنوات، بحسب تعبير الصحيفة الأميركية.
ولتحليل أبعاد هذه الظاهرة وانعكاساتها على عملية التنمية وإعادة البناء، أجريت المقابلة التالية مع الباحث والأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم الاجتماعية الدكتور عصام الخفاجي، مدير مركز موارد العراق، الذي تحدث أولا عن أسباب تفشي الفساد في الأجهزة الحكومية.
(نص المقابلة مع الخبير العراقي الدكتور عصام الخفاجي، مدير مركز موارد العراق)
يستهل التحقيق بالإشارة إلى ما اكتشفه وزير التجارة العراقي الجديد من تلاعبٍ في العقود بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه مهام منصبه. ففي أعقاب شكوىً وردت خلال الشتاء الحالي، اكتشف علي عبد الأمير علاوي أن وزارته وافقت على طلب شراء أبواب خشبية بمائة مليون دولار وهي قيمة تفوق الكلفة الحقيقية بمائتين وعشرين في المائة. وقد تم الطلب عبر عشرِ شركاتٍ معروفة بصلاتها مع الجهات النافذة وذلك على نحوٍ يضمن لجميع المشتركين في الصفقة تقاسم الغنائم، على حد تعبير الصحيفة.
وتبين أن البيروقراطيين الذين بقوا في مناصبهم الإدارية بالوزارة إثر سقوط نظام صدام حسين استمروا في إجراءات تنفيذ هذا الطلب الذي أُعطي الأولوية على عقود استيراد المواد الغذائية والصحية. وقد تقاضى هؤلاء الموظفون رشاوى تقدر بملايين الدولارات، على حد وصف الوزير علاوي. فتمّ فصل اثنين من كبار المسؤولين، وأُحيلت القضية إلى الإدعاء العام. فيما بلغت التكاليف حتى الآن أربعين مليون دولار.
المراسل يشير إلى أن العراقيين الذين يكتشفون المزيد من المقابر الجماعية ويقاومون مع قوات الاحتلال ضد الهجمات الإرهابية يجدون أنفسهم في الوقت نفسه بمواجهة تركة ثقيلة أخرى من النظام السابق هي استشراء الفساد على نطاق واسع. وفي الوقت الذي تُنفَقُ مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في البلاد، تنتاب العراقيون مشاعر الإحباط بسبب قلة الجهود التي يبذلها الأميركيون لاجتثاث الفساد.
--- فاصل ---
التحقيق المنشور بصحيفة (لوس أنجيليس تايمز) الأميركية يمضي إلى القول إن عدنان الباجه جي، الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي، أعلن السبت عن تشكيل عدة لجان مستقلةٍ مختصة بينها هيئة وطنية لمعالجة مشكلة الفساد.
ويذكر المراسل أن موظفي القطاع العام في عهد صدام كانوا يتقاضون رواتب متدنية جدا الأمر الذي كان يدفعهم إلى طلب الرشى من المواطنين لكي يتمكنوا من إعالة أفراد أُسرهم. وبما أن النظام الشمولي السابق سعى نحو السيطرة التامة على جميع مفاصل الحياة فإن الرشاوى كانت متفشية في جميع طبقات المجتمع تقريبا إذ كان المواطنون يضطرون لدفعها كي ينجزوا المعاملات الرسمية.
أما كبار المسؤولين في النظام السابق فقد نهبوا الأموال العامة. بل أن اثنين من الشعراء الشخصيين لصدام اعتُقلوا أخيرا من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) لارتكابهم جرائم مالية، على حد تعبير الصحيفة.
هذا في الوقت الذي لا يبدو فيه أن مظاهر الفساد آخذة في التلاشي. وفي هذا الصدد، يذكر المراسل، على سبيل المثال، أن مسؤول السجون أعتُقل في الآونة الأخيرة لمحاولته تنظيم شبكة من التابعين الذين يمارسون الابتزاز في مقابل إطلاق سراح المعتَقلين، بحسب ما أعلنت الشرطة العراقية. وفي حادثة مماثلة، فإن محافظ مدينة النجف الذي كانت السلطات الأميركية عيّنته في منصبه تم اعتقاله للاشتباه في ارتكابه جرائم الخطف والسرقة.
في غضون ذلك، يجري البنتاغون تحقيقا في منح عقود إقامة شبكات الهاتف الجوال لشركاتٍ لها ارتباطات مع أحدِ الموالين السابقين لصدام وأحدِ أصدقاء عضوٍ في مجلس الحكم الانتقالي.
كما أن عدة عقود لإعادة البناء مُنحت بشكل سريع دون المرور بالخطوات الاعتيادية التي تُتبع في فرز العطاءات الأمر الذي أثار لغطا عن استفادة أشخاص عُرفوا بعلاقاتهم مع صدام من المساعدات الأميركية، بحسب تعبير المراسل.
--- فاصل ---
(لوس أنجيليس تايمز) تضيف أن استمرار ظاهرة الفساد تؤدي إلى إثارة مشاعر البغضاء إزاء ما يعتبره العديد من العراقيين جهلا من قبل الولايات المتحدة بشؤون البلاد وعدم إمكانيتها الحفاظ على الوضع تحت السيطرة. وفي هذا الصدد، تنقل عن جابر حبيب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، قوله "إن الناس يشعرون وكأن شيئاً لم يتغير قط"، على حد تعبيره. أما نصيحته إلى الأميركيين فهي تتلخص في ضرورة التعامل مع مشكلة الفساد وذلك لأنها واحدة من أسباب انعدام الأمن، بحسب رأيه.
وهذا ما يسعى المسؤولون الجدد على جميع المستويات في الحكومة الناشئة أن يفعلوه. ولهذا الغرض، تنسق سلطة الائتلاف المؤقتة مع مجلس الحكم الانتقالي لتشكيل لجنة تعرف بهيئة النزاهة بهدف مكافحة الفساد الحكومي. لكن مسؤولين من سلطة الائتلاف ومجلس الحكم لم يفصحوا عن تفصيلات كثيرة حول مهام هذه الهيئة.
فيما يقول خبراء إن تطهير المجتمع العراقي من ظاهرة الفساد المستشري قد يستغرق عدة سنوات، بحسب تعبير الصحيفة الأميركية.
ولتحليل أبعاد هذه الظاهرة وانعكاساتها على عملية التنمية وإعادة البناء، أجريت المقابلة التالية مع الباحث والأستاذ الجامعي المتخصص في العلوم الاجتماعية الدكتور عصام الخفاجي، مدير مركز موارد العراق، الذي تحدث أولا عن أسباب تفشي الفساد في الأجهزة الحكومية.
(نص المقابلة مع الخبير العراقي الدكتور عصام الخفاجي، مدير مركز موارد العراق)
