اعلن اليوم المدير الأداري لسلطة الأئتلاف الموقتة في العراق بول بريمر ان الولايات المتحدة لن تتسامح مع حزب العمال الكردستاني التركي في التحرك انطلاقا من شمال العراق.
بريمر اوضح في تصريح له انه وبحسب القانون الاميركي فان هذا الحزب والمنظمات التابعة له يعد حركة ارهابية.
واعلن المسؤول الاميركي ان الرئيس جورج دبليو بوش قرر منع استخدام العراق كملجا للارهاب. واضاف ان قوات الاحتلال والجيش الاميركي وقوات الامن العراقية في المنطقة ستتعامل مع الارهابيين لافتا الى انه ليس هناك موقع لهم في العراق الجديد.
قالت محطة تلفزيون العربية الفضائية يوم الاربعاء ان السلطات العراقية سمحت لها باعادة فتح مكتبها في بغداد بعد حظر استمر شهران بسبب تهم بالتحريض على العنف.
وقالت المحطة ومقرها دبي ان مجلس الحكم في العراق اتخذ قراره بعد ان تعهدت المحطة بالالتزام بالقوانين العراقية وبالموضوعية.
وكانت الشرطة العراقية اغلقت مكتب تلفزيون العربية في تشرين الثاني الماضي واتهم مجلس الحكم المحطة بانتهاك القانون لانها بثت تسجيلا صوتيا يزعم انه للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الذي اعتقلته القوات الامريكية في منتصف كانون الاول.
اعلن رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق ان المجلس سيطلب من الامم المتحدة الاشراف على اجراء احصاء سكاني عام في العراق قبل اجراء اية انتخابات عامة في العراق.
الى ذلك ، نقلت وكالة فرانس بريس عن الدكتور عدنان الباجه جي رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق للشهر الجاري قوله اليوم في بغداد ان القيادة العراقية التي ستتسلم السلطة السياسية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الثلاثين من حزيران القادم ستكون هيئة رئاسية من ثلاثة اعضاء.
الباجه جي كان يتحدث في اجتماع عقد في مجلس بلدية بغداد لمناقشة خطة نقل السيادة التي اتفق عليها في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي التحالف التي تنص على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي وحكومة تقود البلد حتى نهاية عام الفين وخمسة.
الباجه جي اشار الى ان الية عمل السلطة ستتم من خلال انتخاب المجلس التشريعي المؤقت هيئة رئاسية للدولة ينتظر ان تتالف من ثلاثة اعضاء. وستحتفظ هذه الهيئة بالسلطة ولنت تكون مجرد واجهة او قيادة رمزية بل انها ستختار رئيس الوزراء وتوافق على تعيين الوزراء الذين يقترحهم فيما لا بد من موافقة المجلس التشريعي ايضا على التشكيلة الوزارية.
ولفت المسؤول العراقي الى ان القوانين التي ستصدرها الحكومة ستتطلب موافقة المجلس التشريعي ومصادقة الهيئة الرئاسية.
يخشى المسؤولون في العراق من ازمة انسانية إذا لم تبدأ السلطات التي تقودها الولايات المتحدة في بحث
مطالب الاقليات العراقية التي تسعى للعودة الى ديارها التي طردت منها خلال حكم صدام حسين.
ويوجد عدد يتراوح بين 200 الف و300 الف من الاكراد والتركمان العراقيين الذين طردوا من مدينة كركوك الغنية بالنفط وقرى زراعية مترامية تحيط بها اثناء حكم صدام في اطار عملية "تعريب" لهذه المنطقة بهدف زيادة عدد العرب بين سكان المنطقة.
وخلال الاشهر التي أعقبت الاطاحة بصدام عاد الوف من المنفى في اقصى شمال العراق يحمل كثيرون منهم وثائق يقولون انها تعطيهم الحق في استرداد الاراضي الزراعية التي كانوا يمتلكونها في السابق ويطالبون الان برحيل العرب الذين يقيمون فيها الان.
وخوفا من الانتقام فر بعض العرب من منازلهم وتم استرداد هذه المنازل. لكن في معظم الاحوال يقيم الاكراد والتركمان في معسكرات خيام على مشارف كركوك والقرى المحيطة في انتظار سماع مظالمهم.
ويطالب الاكراد والتركمان بالجزء القديم في مدينة كركوك التي تحتوي على نحو 40 في المئة من الاحتياطيات النفطية للعراق
ويحرصون على ان تعود الغالبية لهم بعد سقوط صدام.
فجر من يشتبه في انه مهاجم انتحاري سيارة محملة باكثر من 180 كيلوغراما من المتفجرات خارج فندق في بغداد يوم الاربعاء مما أسفر عن مقتل ستة عراقيين بينهم منفذ العملية واصابة اخرين بجروح وتدمير مدخل المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
وقالت الشرطة ان الانفجار وقع خارج فندق الشاهين الذي يقيم به وزير العمل العراقي وبعض الاجانب. وقال حراس الوزير انه لم يصب في الهجوم.
وقال المتحدث انها كانت سيارة بيضاء اللون تحمل علامات الصليب الاحمر مما يوحي بانها سيارة اسعاف. وقدر الجيش الامريكي ان السيارة كانت تحمل ما بين 180 و230 كيلوغراما من المتفجرات..
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم ان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني دافع عن قرار الولايات المتحدة شن حرب على العراق لكنه بدا اكثر تحفظا بشأن وجود اسلحة للدمار الشامل في هذا البلد في موقف يتناقض مع تصريحاته قبل الغزو الاميركي.
ودافع تشيني في تصريحات لصحافيين اوروبيين في روما مساء الثلاثاء في ختام جولة استمرت اربعة ايام في اوروبا، عن القرار الاميركي بغزو العراق.
لكن نائب الرئيس الاميركي قال في اول تعليق له على استقالة رئيس فريق المفتشين الاميركيين المكلفين البحث عن اسلحة للدمار الشامل في العراق انه ما زال هناك عمل يجب القيام به للتاكد من ما هو موجود هناك. واضاف انه ليس مستعدا لاعلان حكم نهائي في هذه المسألة قبل انتهاء عمل المفتشين الاميركيين.
واشارت الصحيفة الى ان تشيني كان قبل الحرب على العراق احد المسؤولين الذين يؤكدون باصرار ان العراق يمتلك اسلحة كيميائية وبيولوجية.
من المقرر ان يشارك حوالي الف من رجال الاعمال العراقيين والعرب والاجانب في ملتقى اقتصادي يبحث بين السابع عشر والثامن عشر من شهر اذار القادم الوضع في العراق.
وذكرت مجموعة الاقتصاد والامل التي تنظم الملتقى ان العراق سيبعث وفدا رفيع المستوى يضم وزراء وحاكم البنك المركزي وغيره من مدراء المصارف والمؤسسات الصناعية والكهربائية ومسؤولين من قطاعي السكان والاتصالات.
وسيتولى الملتقى ابلغ المشاركين باخر التطورات السياسية والقتصادية والمصرفية والمالية فضلا عن التغييرات التشريعية في العراق الذي يعيش حالة تحول اقتصادي بعد عقود من نظام اقتصادي تسيطر عليه الدولة.
راى المستشار الزراعي الامريكي السابق في العراق ان خطة امريكية لاصدار شيكات للعراقيين لشراء الاغذية يجب تعديلها لضمان ان تذهب الاموال الى ذلك الغرض.
واضاف دان امستوتز الذي ترك منصبه الحكومي في تشرين الثاني ويدير الان شركة استشارية خاصة قائلا امام مؤتمر لصناعة القمح ان بعض اولئك الناس خاصة في المناطق الريفية لم يذهبوا قط الى بنك. وسيتعين ان يقوم شخص ما بمساعدتهم في صرف تلك الشيكات وانا قلق ...بشان من الذي يستفيد من ذلك.
ولضمان انفاق المعونة على الاغذية أوصى امستوتز باصدار قسائم نقدية على غرار تلك التي تصدر للمحتاجين الامريكيين في برنامج الكوبونات الغذائية الامريكي.
وامستوتز مسؤول كبير سابق بوزارة الزراعة الامريكية ومفاوض تجاري سابق وعندما عين مستشارا في العراق في اعقاب سقوط حكومة صدام حسين كانت مهمته مساعدة المزارعين العراقيين.
وقال ان انتاج العراق من الفاكهة والخضروات يتحسن رغم ان عدم كافية الري ما زالت مشكلة للمزارعين.
واضاف ان من المرجح ان يستأنف العراق واردات القمح الامريكي وغيره من السلع الاساسية اذا تم تسوية المسائل المتعلقة بشطب ديونه.
وتريد صناعة تصدير الاغذية الامريكية بما في ذلك منتجو القمح والارز اعادة فتح السوق العراقية امام السلع الامريكية.
اعلنت الحكومة الاردنية اليوم انها ستحقق في اتهامات وجهت لشخصيات وشركات اردنية بالتورط في صفقات نفطية عراقية غير مشروعة.
وفي عمان نفى اليوم رجال اعمال اردنيون واخرون مناصرون لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اتهامات بانهم حصلوا على جزء من عائدات صفقات نفطية عراقية غير قانونية.
فقد تلقت وكالة فرانس بريس بيانا نشر في عدد من الصحف اليومية الاردنية اعترف البعض من هؤلاء انهم اشتروا وباعوا النفط العراقي باعتبارهم وسطاء لافتين الى ان نشاطهم كان منسجما مع قرارات الامم المتحدة وخاصة برنامج النفط مقابل الغذاء.
كما اتهموا السلطات العراقية الجديدة في بغداد بالقيام بحملة ضدهم من اجل التاثير على سمعتهم بسبب معارضتهم للحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق.
وكانت صحيفة المدى العراقية سمت يوم الاحد اربع عشرة شخصية وشركة اردنية بالتورط بهذه الصفقات من بين حوالي مائتي شخصية سياسية ودينية من مختلف ارجاء العالم.
اعلن رئيس الوزراء البريطاني انه يقبل بالكامل ما ورد في تقرير قاض بريطاني حقق في قضية انتحار خبير اسلحة بريطاني.
وقال طوني بلير اليوم الاربعاء ان تقرير اللورد هاتون بشأن واقعة انتحار خبير اسلحة العراق البريطاني برأ ساحته من تهمتين رئيسيتين وهما الكذب على البرلمان والتآمر لكشف اسم خبير الاسلحة.
وكان اللورد براين هاتن اكد اليوم ان التحقيق في وفاة خبير الاسلحة البريطاني ديفيد كيلي اكد انه اقدم على الانتحار وانه ليس هناك احد وراء وفاته وانتقد بي بي سي بسبب إذاعة تقرير لأحد الصحفيين العاملين فيها دون التحقق من محتواه.
ويعد قرار هاتن بمثابة تبرئة لرئيس الوزراء البريطاني من تهمة القيام بأي عمل غير مشرف او ازدواج المواقف، مما قد يكون قد ادى الى انتحار الدكتور كيلي.
لكن القاضي هاتن اشار لدى تقديم تقريره حول وفاة العالم البريطاني ديفيد كيلي اليوم الاربعاء، الى ضلوع رئيس الوزراء طوني بلير مباشرة في النقاشات التي ادت الى نشر اسم خبير الاسلحة في الصحف.
بريمر اوضح في تصريح له انه وبحسب القانون الاميركي فان هذا الحزب والمنظمات التابعة له يعد حركة ارهابية.
واعلن المسؤول الاميركي ان الرئيس جورج دبليو بوش قرر منع استخدام العراق كملجا للارهاب. واضاف ان قوات الاحتلال والجيش الاميركي وقوات الامن العراقية في المنطقة ستتعامل مع الارهابيين لافتا الى انه ليس هناك موقع لهم في العراق الجديد.
قالت محطة تلفزيون العربية الفضائية يوم الاربعاء ان السلطات العراقية سمحت لها باعادة فتح مكتبها في بغداد بعد حظر استمر شهران بسبب تهم بالتحريض على العنف.
وقالت المحطة ومقرها دبي ان مجلس الحكم في العراق اتخذ قراره بعد ان تعهدت المحطة بالالتزام بالقوانين العراقية وبالموضوعية.
وكانت الشرطة العراقية اغلقت مكتب تلفزيون العربية في تشرين الثاني الماضي واتهم مجلس الحكم المحطة بانتهاك القانون لانها بثت تسجيلا صوتيا يزعم انه للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين الذي اعتقلته القوات الامريكية في منتصف كانون الاول.
اعلن رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق ان المجلس سيطلب من الامم المتحدة الاشراف على اجراء احصاء سكاني عام في العراق قبل اجراء اية انتخابات عامة في العراق.
الى ذلك ، نقلت وكالة فرانس بريس عن الدكتور عدنان الباجه جي رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق للشهر الجاري قوله اليوم في بغداد ان القيادة العراقية التي ستتسلم السلطة السياسية من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في الثلاثين من حزيران القادم ستكون هيئة رئاسية من ثلاثة اعضاء.
الباجه جي كان يتحدث في اجتماع عقد في مجلس بلدية بغداد لمناقشة خطة نقل السيادة التي اتفق عليها في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي التحالف التي تنص على تشكيل مجلس تشريعي انتقالي وحكومة تقود البلد حتى نهاية عام الفين وخمسة.
الباجه جي اشار الى ان الية عمل السلطة ستتم من خلال انتخاب المجلس التشريعي المؤقت هيئة رئاسية للدولة ينتظر ان تتالف من ثلاثة اعضاء. وستحتفظ هذه الهيئة بالسلطة ولنت تكون مجرد واجهة او قيادة رمزية بل انها ستختار رئيس الوزراء وتوافق على تعيين الوزراء الذين يقترحهم فيما لا بد من موافقة المجلس التشريعي ايضا على التشكيلة الوزارية.
ولفت المسؤول العراقي الى ان القوانين التي ستصدرها الحكومة ستتطلب موافقة المجلس التشريعي ومصادقة الهيئة الرئاسية.
يخشى المسؤولون في العراق من ازمة انسانية إذا لم تبدأ السلطات التي تقودها الولايات المتحدة في بحث
مطالب الاقليات العراقية التي تسعى للعودة الى ديارها التي طردت منها خلال حكم صدام حسين.
ويوجد عدد يتراوح بين 200 الف و300 الف من الاكراد والتركمان العراقيين الذين طردوا من مدينة كركوك الغنية بالنفط وقرى زراعية مترامية تحيط بها اثناء حكم صدام في اطار عملية "تعريب" لهذه المنطقة بهدف زيادة عدد العرب بين سكان المنطقة.
وخلال الاشهر التي أعقبت الاطاحة بصدام عاد الوف من المنفى في اقصى شمال العراق يحمل كثيرون منهم وثائق يقولون انها تعطيهم الحق في استرداد الاراضي الزراعية التي كانوا يمتلكونها في السابق ويطالبون الان برحيل العرب الذين يقيمون فيها الان.
وخوفا من الانتقام فر بعض العرب من منازلهم وتم استرداد هذه المنازل. لكن في معظم الاحوال يقيم الاكراد والتركمان في معسكرات خيام على مشارف كركوك والقرى المحيطة في انتظار سماع مظالمهم.
ويطالب الاكراد والتركمان بالجزء القديم في مدينة كركوك التي تحتوي على نحو 40 في المئة من الاحتياطيات النفطية للعراق
ويحرصون على ان تعود الغالبية لهم بعد سقوط صدام.
فجر من يشتبه في انه مهاجم انتحاري سيارة محملة باكثر من 180 كيلوغراما من المتفجرات خارج فندق في بغداد يوم الاربعاء مما أسفر عن مقتل ستة عراقيين بينهم منفذ العملية واصابة اخرين بجروح وتدمير مدخل المبنى المكون من ثلاثة طوابق.
وقالت الشرطة ان الانفجار وقع خارج فندق الشاهين الذي يقيم به وزير العمل العراقي وبعض الاجانب. وقال حراس الوزير انه لم يصب في الهجوم.
وقال المتحدث انها كانت سيارة بيضاء اللون تحمل علامات الصليب الاحمر مما يوحي بانها سيارة اسعاف. وقدر الجيش الامريكي ان السيارة كانت تحمل ما بين 180 و230 كيلوغراما من المتفجرات..
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم ان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني دافع عن قرار الولايات المتحدة شن حرب على العراق لكنه بدا اكثر تحفظا بشأن وجود اسلحة للدمار الشامل في هذا البلد في موقف يتناقض مع تصريحاته قبل الغزو الاميركي.
ودافع تشيني في تصريحات لصحافيين اوروبيين في روما مساء الثلاثاء في ختام جولة استمرت اربعة ايام في اوروبا، عن القرار الاميركي بغزو العراق.
لكن نائب الرئيس الاميركي قال في اول تعليق له على استقالة رئيس فريق المفتشين الاميركيين المكلفين البحث عن اسلحة للدمار الشامل في العراق انه ما زال هناك عمل يجب القيام به للتاكد من ما هو موجود هناك. واضاف انه ليس مستعدا لاعلان حكم نهائي في هذه المسألة قبل انتهاء عمل المفتشين الاميركيين.
واشارت الصحيفة الى ان تشيني كان قبل الحرب على العراق احد المسؤولين الذين يؤكدون باصرار ان العراق يمتلك اسلحة كيميائية وبيولوجية.
من المقرر ان يشارك حوالي الف من رجال الاعمال العراقيين والعرب والاجانب في ملتقى اقتصادي يبحث بين السابع عشر والثامن عشر من شهر اذار القادم الوضع في العراق.
وذكرت مجموعة الاقتصاد والامل التي تنظم الملتقى ان العراق سيبعث وفدا رفيع المستوى يضم وزراء وحاكم البنك المركزي وغيره من مدراء المصارف والمؤسسات الصناعية والكهربائية ومسؤولين من قطاعي السكان والاتصالات.
وسيتولى الملتقى ابلغ المشاركين باخر التطورات السياسية والقتصادية والمصرفية والمالية فضلا عن التغييرات التشريعية في العراق الذي يعيش حالة تحول اقتصادي بعد عقود من نظام اقتصادي تسيطر عليه الدولة.
راى المستشار الزراعي الامريكي السابق في العراق ان خطة امريكية لاصدار شيكات للعراقيين لشراء الاغذية يجب تعديلها لضمان ان تذهب الاموال الى ذلك الغرض.
واضاف دان امستوتز الذي ترك منصبه الحكومي في تشرين الثاني ويدير الان شركة استشارية خاصة قائلا امام مؤتمر لصناعة القمح ان بعض اولئك الناس خاصة في المناطق الريفية لم يذهبوا قط الى بنك. وسيتعين ان يقوم شخص ما بمساعدتهم في صرف تلك الشيكات وانا قلق ...بشان من الذي يستفيد من ذلك.
ولضمان انفاق المعونة على الاغذية أوصى امستوتز باصدار قسائم نقدية على غرار تلك التي تصدر للمحتاجين الامريكيين في برنامج الكوبونات الغذائية الامريكي.
وامستوتز مسؤول كبير سابق بوزارة الزراعة الامريكية ومفاوض تجاري سابق وعندما عين مستشارا في العراق في اعقاب سقوط حكومة صدام حسين كانت مهمته مساعدة المزارعين العراقيين.
وقال ان انتاج العراق من الفاكهة والخضروات يتحسن رغم ان عدم كافية الري ما زالت مشكلة للمزارعين.
واضاف ان من المرجح ان يستأنف العراق واردات القمح الامريكي وغيره من السلع الاساسية اذا تم تسوية المسائل المتعلقة بشطب ديونه.
وتريد صناعة تصدير الاغذية الامريكية بما في ذلك منتجو القمح والارز اعادة فتح السوق العراقية امام السلع الامريكية.
اعلنت الحكومة الاردنية اليوم انها ستحقق في اتهامات وجهت لشخصيات وشركات اردنية بالتورط في صفقات نفطية عراقية غير مشروعة.
وفي عمان نفى اليوم رجال اعمال اردنيون واخرون مناصرون لنظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين اتهامات بانهم حصلوا على جزء من عائدات صفقات نفطية عراقية غير قانونية.
فقد تلقت وكالة فرانس بريس بيانا نشر في عدد من الصحف اليومية الاردنية اعترف البعض من هؤلاء انهم اشتروا وباعوا النفط العراقي باعتبارهم وسطاء لافتين الى ان نشاطهم كان منسجما مع قرارات الامم المتحدة وخاصة برنامج النفط مقابل الغذاء.
كما اتهموا السلطات العراقية الجديدة في بغداد بالقيام بحملة ضدهم من اجل التاثير على سمعتهم بسبب معارضتهم للحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق.
وكانت صحيفة المدى العراقية سمت يوم الاحد اربع عشرة شخصية وشركة اردنية بالتورط بهذه الصفقات من بين حوالي مائتي شخصية سياسية ودينية من مختلف ارجاء العالم.
اعلن رئيس الوزراء البريطاني انه يقبل بالكامل ما ورد في تقرير قاض بريطاني حقق في قضية انتحار خبير اسلحة بريطاني.
وقال طوني بلير اليوم الاربعاء ان تقرير اللورد هاتون بشأن واقعة انتحار خبير اسلحة العراق البريطاني برأ ساحته من تهمتين رئيسيتين وهما الكذب على البرلمان والتآمر لكشف اسم خبير الاسلحة.
وكان اللورد براين هاتن اكد اليوم ان التحقيق في وفاة خبير الاسلحة البريطاني ديفيد كيلي اكد انه اقدم على الانتحار وانه ليس هناك احد وراء وفاته وانتقد بي بي سي بسبب إذاعة تقرير لأحد الصحفيين العاملين فيها دون التحقق من محتواه.
ويعد قرار هاتن بمثابة تبرئة لرئيس الوزراء البريطاني من تهمة القيام بأي عمل غير مشرف او ازدواج المواقف، مما قد يكون قد ادى الى انتحار الدكتور كيلي.
لكن القاضي هاتن اشار لدى تقديم تقريره حول وفاة العالم البريطاني ديفيد كيلي اليوم الاربعاء، الى ضلوع رئيس الوزراء طوني بلير مباشرة في النقاشات التي ادت الى نشر اسم خبير الاسلحة في الصحف.
