استقطبت مسألة الفيدرالية في العراق اهتمام وسائل الاعلام الغربية في التقارير التي بثتها اليوم. صحيفة يو إس أي تودي الأميركية ووكالة اسوشيتد برس ووسائل اعلامية وخبرية أخرى تناولت الموضوع من زوايا مختلفة.
يو إي أي تودي قالت إن مجلس الحكم اقترب من الاتفاق على قانون اساسي موقت لتسيير شؤون العراق ينص على الأخذ بمبدأ الفيدرالية لكنه يرجأ البت في تفاصيلها وشكلها ومضمونها. أما وكالة اسوشيتد برس فقد نقلت عن عضوين في مجلس الحكم العراقي أن المجلس اصبح قريباً من التوصل الى اتفاق حول الفيدرالية، لكن الأمور المتعلقة بإعطاء الكورد فيدالية واسعة قد تم تأجيلها الى العام المقبل.
لفتت الوكالة الى ان تقسيم العراق على أسس قومية ودينية أمر في غاية الحساسية بالنسبة الى العراقيين أو الدول المجاورة التي تخشى من أن يؤدي تطور كهذا الى تفكك العراق. الى ذلك، رأت الوكالة أن تركيا و ايران تخشيان من إنعكاسات تمتع الكورد بفيدرالية واسعة على أقلياتها الكوردية.
نسبت الوكالة الى عضو مجلس الحكم القاضي دارا نورالدين أن المجلس يركز في فترة ما بعد صدام حسين على إعادة هيكلة الدولة العراقية في ضوء الأفكار المطروحة، وبينها مشروع قدمه الاعضاء الكورد الخمسة في المجلس حول ضمان الفيدرالية. لكن المجلس لم يفضل أن يدرج في القانون الموقت سوى الإشارة الى قبول مبدأ الفيدرالية. أما التفاصيل الأخرى المتعلقة بمضمونها وابعادها فتترك الى المؤتمر الدستوري المزمع عقده في منتصف عام ألفين وخمسة. يشار الى ان المؤتمر الدستوري هو الجهة التي ستتولى كتابة دستور دائم للبلاد.
أما عضو المجلس من الكتلة الشيعية موفق الربيعي فقد أكد أن الكورد يريدون إعادة تشكيل العراق وفق مبدأ فيدراليتين قوميتين عربية وكردية. وهذا في رأي الربيعي أمر صعب، وأن المجلس سيتفق على مبدأ الفيدرالية لكنه سيترك بقية القضايا المتعلقة بمضمونها الى المستقبل.
دارا نورالدين قال في حديثه مع وكالة اسوشيتد برس إن المنطقة الكردية ستبقى تحتفظ بحالتها الراهنة الى حين اتخاذ القرارات الخاصة بتسوية العائدية الادارية للمدن التي تقطنها غالبية كردية.
يذكر ان الكورد يطالبون بتوسيع نطاق كردستان العراق ليشمل مدينة كركوك النفطية وقصبات أخرى تعرضت في فترة النظام السابق الى سياسة التعريب. يشار الى النقاش الذي شهده المجلس في خصوص الفيدرالية تعثر حينما أراد عدد من اعضائه الدخول في تفاصيل تنظيم العلاقة المستقبلية بين المنطقة الكردية والسلطة المركزية في بغداد.
--------فاصل---------------
في واشنطن أفاد نائب الناطق الرسمي بإسم الخارجية الأميركية آدم إيرلي أن مستقبل المنطقة الكردية العراقية سيحدد وفق إرادة العراقيين، مضيفاً أن الولايات المتحدة أوضحت أكثر من مرة أن تحديد المستقبل السياسي للعراق أمر متروك للعراقيين أنفسهم.
أما في خصوص الوضع الكردي فقد اشار الناطق الأميركي الى ان الولايات المتحدة أيّدت وتؤيد وحدة العراق السياسية وسيادته الاقليمية، خصوصاً ان الكورد متمثلون في مجلس الحكم ويشددون في كل مناسبة على التزامهم وحدة العراق.
أما في شأن الموقف التركي، فقد لفتت اسوشيتد برس الى ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سيُجري الشهر الجاري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش للحصول منه على ضمانات تتعلق بإبقاء الكورد تحت السيطرة وعدم السماح لهم بزعزعة وحدة الدولة العراقية.
وفي هذا الإطار، صرح مسؤول أميركي بارز لم تذكر الوكالة اسمه أن أنقرة، الحليفة الاستراتيجية للولايات المتحدة، تريد الإبقاء على توازن سياسي في العراق يقطع الطريق على نمو نفوذ سياسي كردي قد يُفضي الى نشوء دولة كردية مستقلة. لكن في جلساتهم الخاصة مع المسؤولين الأميركيين يعبرّ المسؤولون الاتراك عن قناعتهم بأن المعادلة القومية ليست بالطريقة الصحيحة لإدارة شؤون العراق.
يذكر أن الناطق بإسم سلطة الائتلاف الموقتة دان سينور أفاد الاحد الماضي بأن الاتفاق الذي تم توقيعه في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي بين سلطة الائتلاف ومجلس الحكم حول نقل السلطات الى العراقيين ما زال قائماً، مضيفاً ان مبدأ الفيدرالية وارد في نص الاتفاق وأن الحاكم المدني الأميركي بول بريمر التقى نهاية الاسبوع الماضي الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وجلال طالباني للبحث معهما في قضية الفيدرالية في العراق.
-------------فاصل--------------
فيما الحال على هذه الشاكلة، يصح التساءل عن مستقبل الفيدرالية في العراق؟ وما إذا كان تأجيل البت في تفاصيلها سيضمن حلها في إطار يتوافق عليه الجميع؟ ثم ماذا عن الموقف الكردي في هذا الإطار، وهل يمكن للكورد أن يحلوا مشكلتهم مع حكومة مستقبلية بعدما أخفقوا في حلها مع مجلس الحكم؟ في إطار هذه الأسئلة أجرت اذاعة العراق الحر اتصالاً مع الدطتور محمود عثمان العضو عن الكتلة الكردية في مجلس الحكم وسألته في البداية عن موقف الأعضاء الكورد مما يقال عن قرب التوصل الى اتفاق حول الفيدرالية في مجلس الحكم:
(مقابلة)
يو إي أي تودي قالت إن مجلس الحكم اقترب من الاتفاق على قانون اساسي موقت لتسيير شؤون العراق ينص على الأخذ بمبدأ الفيدرالية لكنه يرجأ البت في تفاصيلها وشكلها ومضمونها. أما وكالة اسوشيتد برس فقد نقلت عن عضوين في مجلس الحكم العراقي أن المجلس اصبح قريباً من التوصل الى اتفاق حول الفيدرالية، لكن الأمور المتعلقة بإعطاء الكورد فيدالية واسعة قد تم تأجيلها الى العام المقبل.
لفتت الوكالة الى ان تقسيم العراق على أسس قومية ودينية أمر في غاية الحساسية بالنسبة الى العراقيين أو الدول المجاورة التي تخشى من أن يؤدي تطور كهذا الى تفكك العراق. الى ذلك، رأت الوكالة أن تركيا و ايران تخشيان من إنعكاسات تمتع الكورد بفيدرالية واسعة على أقلياتها الكوردية.
نسبت الوكالة الى عضو مجلس الحكم القاضي دارا نورالدين أن المجلس يركز في فترة ما بعد صدام حسين على إعادة هيكلة الدولة العراقية في ضوء الأفكار المطروحة، وبينها مشروع قدمه الاعضاء الكورد الخمسة في المجلس حول ضمان الفيدرالية. لكن المجلس لم يفضل أن يدرج في القانون الموقت سوى الإشارة الى قبول مبدأ الفيدرالية. أما التفاصيل الأخرى المتعلقة بمضمونها وابعادها فتترك الى المؤتمر الدستوري المزمع عقده في منتصف عام ألفين وخمسة. يشار الى ان المؤتمر الدستوري هو الجهة التي ستتولى كتابة دستور دائم للبلاد.
أما عضو المجلس من الكتلة الشيعية موفق الربيعي فقد أكد أن الكورد يريدون إعادة تشكيل العراق وفق مبدأ فيدراليتين قوميتين عربية وكردية. وهذا في رأي الربيعي أمر صعب، وأن المجلس سيتفق على مبدأ الفيدرالية لكنه سيترك بقية القضايا المتعلقة بمضمونها الى المستقبل.
دارا نورالدين قال في حديثه مع وكالة اسوشيتد برس إن المنطقة الكردية ستبقى تحتفظ بحالتها الراهنة الى حين اتخاذ القرارات الخاصة بتسوية العائدية الادارية للمدن التي تقطنها غالبية كردية.
يذكر ان الكورد يطالبون بتوسيع نطاق كردستان العراق ليشمل مدينة كركوك النفطية وقصبات أخرى تعرضت في فترة النظام السابق الى سياسة التعريب. يشار الى النقاش الذي شهده المجلس في خصوص الفيدرالية تعثر حينما أراد عدد من اعضائه الدخول في تفاصيل تنظيم العلاقة المستقبلية بين المنطقة الكردية والسلطة المركزية في بغداد.
--------فاصل---------------
في واشنطن أفاد نائب الناطق الرسمي بإسم الخارجية الأميركية آدم إيرلي أن مستقبل المنطقة الكردية العراقية سيحدد وفق إرادة العراقيين، مضيفاً أن الولايات المتحدة أوضحت أكثر من مرة أن تحديد المستقبل السياسي للعراق أمر متروك للعراقيين أنفسهم.
أما في خصوص الوضع الكردي فقد اشار الناطق الأميركي الى ان الولايات المتحدة أيّدت وتؤيد وحدة العراق السياسية وسيادته الاقليمية، خصوصاً ان الكورد متمثلون في مجلس الحكم ويشددون في كل مناسبة على التزامهم وحدة العراق.
أما في شأن الموقف التركي، فقد لفتت اسوشيتد برس الى ان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان سيُجري الشهر الجاري مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش للحصول منه على ضمانات تتعلق بإبقاء الكورد تحت السيطرة وعدم السماح لهم بزعزعة وحدة الدولة العراقية.
وفي هذا الإطار، صرح مسؤول أميركي بارز لم تذكر الوكالة اسمه أن أنقرة، الحليفة الاستراتيجية للولايات المتحدة، تريد الإبقاء على توازن سياسي في العراق يقطع الطريق على نمو نفوذ سياسي كردي قد يُفضي الى نشوء دولة كردية مستقلة. لكن في جلساتهم الخاصة مع المسؤولين الأميركيين يعبرّ المسؤولون الاتراك عن قناعتهم بأن المعادلة القومية ليست بالطريقة الصحيحة لإدارة شؤون العراق.
يذكر أن الناطق بإسم سلطة الائتلاف الموقتة دان سينور أفاد الاحد الماضي بأن الاتفاق الذي تم توقيعه في الخامس عشر من تشرين الثاني الماضي بين سلطة الائتلاف ومجلس الحكم حول نقل السلطات الى العراقيين ما زال قائماً، مضيفاً ان مبدأ الفيدرالية وارد في نص الاتفاق وأن الحاكم المدني الأميركي بول بريمر التقى نهاية الاسبوع الماضي الزعيمين الكرديين مسعود بارزاني وجلال طالباني للبحث معهما في قضية الفيدرالية في العراق.
-------------فاصل--------------
فيما الحال على هذه الشاكلة، يصح التساءل عن مستقبل الفيدرالية في العراق؟ وما إذا كان تأجيل البت في تفاصيلها سيضمن حلها في إطار يتوافق عليه الجميع؟ ثم ماذا عن الموقف الكردي في هذا الإطار، وهل يمكن للكورد أن يحلوا مشكلتهم مع حكومة مستقبلية بعدما أخفقوا في حلها مع مجلس الحكم؟ في إطار هذه الأسئلة أجرت اذاعة العراق الحر اتصالاً مع الدطتور محمود عثمان العضو عن الكتلة الكردية في مجلس الحكم وسألته في البداية عن موقف الأعضاء الكورد مما يقال عن قرب التوصل الى اتفاق حول الفيدرالية في مجلس الحكم:
(مقابلة)
