مستمعي الأعزاء طابت أوقاتكم وأهلاً بكم .....
أجهزة الأمن الجديدة في العراق كانت محوراً لتحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية كتبته من بغداد Ariana Eunjung Cha وتطرقت فيه الى الفساد الذي بدأ ينخر في هذه المؤسسات الأمنية اليافعة في ظل ظروف أمنية قلقة ...
وترجع الصحيفة الى الأساسات التي إرتكزت إليها عملية قبول العاملين في هذه القوات فتشير الى ان المقابلات التي كانت تجرى لضباط الشرطة لا تستغرق أكثر من دقيقتين ، يقوم فيها العقيد حسين مهدي عميد أكاديمية تدريب الشرطة بإلقاء نظرة عجلى على المتقدم من رأسه حتى أخمص قدمه بحثاً عن علامات تدل على ما إذا كان مخادعاً أم لا ، فإن إدعى المتقدم بأنه درس الهندسة الكهربائية على سبيل المثال ، سيسأله العقيد حسين عن خصائص المصباح الكهربائي ... ثم يأتي الى الشيء الأهم فيسأله عن رأيه بحرب التحرير الأميركية التي نفذتها في العراق .. وتنقل الصحيفة عن العقيد حسين قوله ؛ نريدهم أن يدركوا أن قوات التحالف هي قوات إنقاذ وليس إحتلال ، فإذا كان للمتقدم رأي مغاير سيتم رفضه ...
************
وتلفت صحيفة واشنطن بوست الى ان سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة تسعى لتأسيس قوة أمنية تتألف من مئتين وعشرين ألف فرد في غضون الأشهر القليلة المقبلة .. وقد أدت ضرورات الإسراع بإنجاز المهمة الى إختصار عمليات التجنيد والتدريب الى حد كبير ، الأمر الذي جعل عواقب التعجل تتضح شيئاً فشيئاً ...
وتقول الصحيفة إستناداً الى تحقيقات قامت بإجرائها طيلة الأشهر الأربعة الأخيرة لجنة الشؤون الداخلية التي تشكلت في شهر تموز الماضي في وزارة الداخلية ، فان أكثر من مئتين من عناصر الشرطة العراقية تم صرفهم من الخدمة في بغداد لوحدها ، فيما تم تخفيض رواتب عشرات آخرين بسبب جرائم تتراوح بين المس بممتلكات الدولة والإبتزاز والإختطاف ... هذا بالإضافة الى ان قرابة ألفين وخمسمئة عنصر من الموجودين على قوائم الرواتب في خدمة حماية المنشآت التي تقوم بحراسة مباني الحكومة ومؤسساتها ، لم يكونوا موجودين أساساً أو لم يجيئوا الى أماكن عملهم حسب ما قاله محققون ... وان عدداً من ضباط حرس الحدود تمت معاقبتهم لقبولهم رشاوى لقاء سماحهم بدخول أشخاص الى داخل العراق دون وجود أوراق ثبوتية قانونية لديهم .
**********
الصحيفة تنقل في تحقيقها عن Steve Casteel كبير مستشاري سلطة الإئتلاف المؤقتة لشؤون وزارة الداخلية العراقية قوله ان شروط حماية وأمان قد تم العمل وفقها في عمليتي التوظيف والتدريب مثل التدقيق في قاعدتي بيانات في الحاسبات الألكترونية لمعرفة إن كان المرشحون قد خدموا في الأجهزة الأمنية عندما كان صدام حسين رئيساً ، أو ما إذا كانوا من بين ألوف المسجونين الذين قام صدام بإطلاق سراحهم قبل نشوب الحرب بفترة قصيرة .
وترى الصحيفة ان السجلات الإجرامية التي جمعتها أجهزة حزب البعث الصدامي تنطوي على غموض متأصل في جوهرها ، بالإضافة الى قضايا الأمن واللغة والتقييدات التي تفرضها الموارد والوقت المحدد للإنجاز .. جميع هذه العوامل جعلت من التحقيقات عملية صعبة.. كما ان تحول السلطة في العراق عبر ثلاث حكومات ، هي سلطة الإحتلال الأجنبي وسلطة مجلس الحكم وأخيراً حكومة عراقية منتخبة إذا ما سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة ، قد يجعل من الولاءات الصحيحة أمراً خادعاً ...
وتقول الصحيفة في النهاية فان إولئك المسؤولين عن توظيف عناصر قوات الحماية لم يكن أمامهم خيار سوى الإعتماد على التعهدات التي يوقعها المجندون أو كما يصفه المستشار كاستيل على الإحساس الذي يتولد لدى الشخص الذي يقوم بإجراء المقابلات ... فكاستيل يقر بضعف هذا النظام ، لكنه أفضل ما تم الحصول عليه ... فيما تنقل الصحيفة عن الكابتن Jason Brandt الذي يقوم بتقديم المساعدة في مجال تجنيد وفحص المتقدمين للعمل في قوات الشرطة العراقية قوله ؛ هناك بعض العناصر في الشرطة قد لايتعين عليها أن تكون موجودة في هذه القوات ..
***********
وتشير صحيفة واشنطن بوست الى ان سلطة الإحتلال تنفق مئات الملايين من الدولارات من عائدات النفط العراقي والأموال العراقية التي تم وضع اليد عليها بالإضافة الى ثلاثة فاصلة ثلاثة مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين .. جميعها مخصصة لإنشاء خمسة تشكيلات أمنية هي الشرطة والجيش والدفاع المدني وحرس الحدود وقوة حماية المنشآت ، بالإضافة الى أنظمة المحاكم والسجون ، حيث يقوم الجيش الأميركي بالإشراف على قوات الجيش والدفاع المدني وحرس الحدود ريثما يتم إنشاء وجود عسكري عراقي جديد أشبه مايكون بوزارة للدفاع .... وتقوم وزارة الداخلية بإدارة قوات الشرطة ، كما تشارك الى جانب القوات الأميركية بإدارة قوات حرس الحدود ، فيما تقوم الوزارات الأخرى بتوظيف عناصر حماية المنشآت لحراسة مبانيها الخاصة .
وترى الصحيفة ان القضية الأهم في خطة سلطة الإئتلاف المؤقتة لإستقرار الأمن في العراق تتمثل في قوات الشرطة التي من المؤمل أن يصل تعدادها الى خمسة وثمانين ألفاً في السنة المقبلة .. وان الشرطة قد أتخذت لها دوراً قيادياً في محاولة ضبط الأمن في البلاد وتزويد مسؤولي سلطات الإحتلال بمعلومات حول هجمات العناصر الإرهابية التي ينوون القيام بها والتحقيق في الجرائم الشائعة كعمليات السطو والإعتداءات المسلحة .
وتقول الصحيفة ان المستشار كاستيل يعلق عن ذلك قائلاً أن المسألة سهلة كالتالي ، هل صادف وان رايت قوة شرطة تقود إنقلاباً ؟ فإن قمت بإنشاء جهاز شرطة قوية سيكون لديك جمهورية ، أما إذا قمت بتأسيس جيش قوي فسيكون لديك جمهورية الموز ... في إشارة الى النظام الدكتاتوري ...
أجهزة الأمن الجديدة في العراق كانت محوراً لتحقيق نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية كتبته من بغداد Ariana Eunjung Cha وتطرقت فيه الى الفساد الذي بدأ ينخر في هذه المؤسسات الأمنية اليافعة في ظل ظروف أمنية قلقة ...
وترجع الصحيفة الى الأساسات التي إرتكزت إليها عملية قبول العاملين في هذه القوات فتشير الى ان المقابلات التي كانت تجرى لضباط الشرطة لا تستغرق أكثر من دقيقتين ، يقوم فيها العقيد حسين مهدي عميد أكاديمية تدريب الشرطة بإلقاء نظرة عجلى على المتقدم من رأسه حتى أخمص قدمه بحثاً عن علامات تدل على ما إذا كان مخادعاً أم لا ، فإن إدعى المتقدم بأنه درس الهندسة الكهربائية على سبيل المثال ، سيسأله العقيد حسين عن خصائص المصباح الكهربائي ... ثم يأتي الى الشيء الأهم فيسأله عن رأيه بحرب التحرير الأميركية التي نفذتها في العراق .. وتنقل الصحيفة عن العقيد حسين قوله ؛ نريدهم أن يدركوا أن قوات التحالف هي قوات إنقاذ وليس إحتلال ، فإذا كان للمتقدم رأي مغاير سيتم رفضه ...
************
وتلفت صحيفة واشنطن بوست الى ان سلطة التحالف التي تقودها الولايات المتحدة تسعى لتأسيس قوة أمنية تتألف من مئتين وعشرين ألف فرد في غضون الأشهر القليلة المقبلة .. وقد أدت ضرورات الإسراع بإنجاز المهمة الى إختصار عمليات التجنيد والتدريب الى حد كبير ، الأمر الذي جعل عواقب التعجل تتضح شيئاً فشيئاً ...
وتقول الصحيفة إستناداً الى تحقيقات قامت بإجرائها طيلة الأشهر الأربعة الأخيرة لجنة الشؤون الداخلية التي تشكلت في شهر تموز الماضي في وزارة الداخلية ، فان أكثر من مئتين من عناصر الشرطة العراقية تم صرفهم من الخدمة في بغداد لوحدها ، فيما تم تخفيض رواتب عشرات آخرين بسبب جرائم تتراوح بين المس بممتلكات الدولة والإبتزاز والإختطاف ... هذا بالإضافة الى ان قرابة ألفين وخمسمئة عنصر من الموجودين على قوائم الرواتب في خدمة حماية المنشآت التي تقوم بحراسة مباني الحكومة ومؤسساتها ، لم يكونوا موجودين أساساً أو لم يجيئوا الى أماكن عملهم حسب ما قاله محققون ... وان عدداً من ضباط حرس الحدود تمت معاقبتهم لقبولهم رشاوى لقاء سماحهم بدخول أشخاص الى داخل العراق دون وجود أوراق ثبوتية قانونية لديهم .
**********
الصحيفة تنقل في تحقيقها عن Steve Casteel كبير مستشاري سلطة الإئتلاف المؤقتة لشؤون وزارة الداخلية العراقية قوله ان شروط حماية وأمان قد تم العمل وفقها في عمليتي التوظيف والتدريب مثل التدقيق في قاعدتي بيانات في الحاسبات الألكترونية لمعرفة إن كان المرشحون قد خدموا في الأجهزة الأمنية عندما كان صدام حسين رئيساً ، أو ما إذا كانوا من بين ألوف المسجونين الذين قام صدام بإطلاق سراحهم قبل نشوب الحرب بفترة قصيرة .
وترى الصحيفة ان السجلات الإجرامية التي جمعتها أجهزة حزب البعث الصدامي تنطوي على غموض متأصل في جوهرها ، بالإضافة الى قضايا الأمن واللغة والتقييدات التي تفرضها الموارد والوقت المحدد للإنجاز .. جميع هذه العوامل جعلت من التحقيقات عملية صعبة.. كما ان تحول السلطة في العراق عبر ثلاث حكومات ، هي سلطة الإحتلال الأجنبي وسلطة مجلس الحكم وأخيراً حكومة عراقية منتخبة إذا ما سارت الأمور وفق الخطة الموضوعة ، قد يجعل من الولاءات الصحيحة أمراً خادعاً ...
وتقول الصحيفة في النهاية فان إولئك المسؤولين عن توظيف عناصر قوات الحماية لم يكن أمامهم خيار سوى الإعتماد على التعهدات التي يوقعها المجندون أو كما يصفه المستشار كاستيل على الإحساس الذي يتولد لدى الشخص الذي يقوم بإجراء المقابلات ... فكاستيل يقر بضعف هذا النظام ، لكنه أفضل ما تم الحصول عليه ... فيما تنقل الصحيفة عن الكابتن Jason Brandt الذي يقوم بتقديم المساعدة في مجال تجنيد وفحص المتقدمين للعمل في قوات الشرطة العراقية قوله ؛ هناك بعض العناصر في الشرطة قد لايتعين عليها أن تكون موجودة في هذه القوات ..
***********
وتشير صحيفة واشنطن بوست الى ان سلطة الإحتلال تنفق مئات الملايين من الدولارات من عائدات النفط العراقي والأموال العراقية التي تم وضع اليد عليها بالإضافة الى ثلاثة فاصلة ثلاثة مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين .. جميعها مخصصة لإنشاء خمسة تشكيلات أمنية هي الشرطة والجيش والدفاع المدني وحرس الحدود وقوة حماية المنشآت ، بالإضافة الى أنظمة المحاكم والسجون ، حيث يقوم الجيش الأميركي بالإشراف على قوات الجيش والدفاع المدني وحرس الحدود ريثما يتم إنشاء وجود عسكري عراقي جديد أشبه مايكون بوزارة للدفاع .... وتقوم وزارة الداخلية بإدارة قوات الشرطة ، كما تشارك الى جانب القوات الأميركية بإدارة قوات حرس الحدود ، فيما تقوم الوزارات الأخرى بتوظيف عناصر حماية المنشآت لحراسة مبانيها الخاصة .
وترى الصحيفة ان القضية الأهم في خطة سلطة الإئتلاف المؤقتة لإستقرار الأمن في العراق تتمثل في قوات الشرطة التي من المؤمل أن يصل تعدادها الى خمسة وثمانين ألفاً في السنة المقبلة .. وان الشرطة قد أتخذت لها دوراً قيادياً في محاولة ضبط الأمن في البلاد وتزويد مسؤولي سلطات الإحتلال بمعلومات حول هجمات العناصر الإرهابية التي ينوون القيام بها والتحقيق في الجرائم الشائعة كعمليات السطو والإعتداءات المسلحة .
وتقول الصحيفة ان المستشار كاستيل يعلق عن ذلك قائلاً أن المسألة سهلة كالتالي ، هل صادف وان رايت قوة شرطة تقود إنقلاباً ؟ فإن قمت بإنشاء جهاز شرطة قوية سيكون لديك جمهورية ، أما إذا قمت بتأسيس جيش قوي فسيكون لديك جمهورية الموز ... في إشارة الى النظام الدكتاتوري ...
